بزرگنمايي:

چه خبر - شريعتمداري: اسماعيل بخشي مجرم است

داستان دروغين شکنجه اسماعيل بخشي يکي از افراد بازداشتي در ماجراي اعتراضات هفت تپه بلافاصله پس از مطرح شدن از جانب وي به خبر برجسته روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و سايت‌ها و شبکه‌هاي مجازي و رسانه‌هاي بيروني تبديل شد!

اين حجم انبوه از پوشش خبري به ادعاي يک بازداشتي آنهم يکماه پس از آزادي وي به وضوح از هماهنگي قبلي رسانه‌هاي بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها حکايت مي‌کرد. ماجرا تا آنجا پيش رفت که رئيس‌جمهور دستور رسيدگي صادر کرد! رئيس‌قوه قضائيه اعلام کرد در صورت صحت اين ادعا با متخلف برخورد مي‌شود!

فراکسيون اميد از مسئولان وزارت اطلاعات خواست براي بررسي اين ادعا به مجلس بيايند! رئيس‌مجلس با بررسي ادعاي شکنجه اسماعيل بخشي در کميسيون امنيت ملي موافقت کرد! و... در فاصله‌اي کوتاه تمامي دستگاه‌ها و مقامات عالي‌رتبه نظام براي رسيدگي به اين ادعا صف کشيدند و با شمشيرهاي آخته به وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- تاختند! چرا؟!

يک سوي اين ماجرا تهمتي بود که از جانب يک مجرم مطرح شده بود و در سوي ديگر ماجرا سربازان گمنام و فداکار وزارت اطلاعات قرار داشتند که همگان بارها و بارها، ايمان و صداقت آنان را آزموده بودند. سربازان گمنامي که جان خويش بر کف گرفته بودند تا امنيت و جان و مال و ناموس مردمان از کف نرود.

کدام انسان عاقل و فرهيخته‌اي در اولين نگاه- تاکيد مي‌شود در اولين نگاه- ادعاي يک مجرم را بر جماعتي مؤمن و صادق ترجيح مي‌دهد؟! خداوند تبارک و تعالي در آيه دوازدهم سوره نور، مسلمانان را به اين علت که با شايعه‌پراکني منافقان نسبت به برخي از افراد مؤمن دچار سوء‌ظن شده بودند، به شدت ملامت و توبيخ مي‌کند و خطاب به آنان مي‌فرمايد: «لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْکٌ مُّبِينٌ... چرا هنگامى‌که آن [بهتان] را شنيديد مردان و زنان مؤمن گمان نيک به خود نبردند و نگفتند اين بهتانى آشکار است».

آيا سران محترم سه قوه مشمول اين توبيخ نمي‌شوند و مخاطب ملامتي که در اين آيه شريفه آمده است نيستند؟! ممکن است رؤساي محترم دولت و مجلس و قوه قضائيه بگويند که ما درباره ادعاي اين مجرم آزاد شده قضاوتي نکرده‌ايم و فقط دستور رسيدگي داده‌ايم که بايد گفت مگر مملکت در و پيکر ندارد و مگر مراکز و دستگاه‌هاي خاصي براي بررسي اينگونه ادعاها درنظر گرفته نشده است؟!

و با عرض پوزش اين پرسش نيز از سران سه قوه در ميان است که چرا درباره اخراج ديپلمات‌هاي ايراني از چند کشور اروپايي و بازداشت چند ماهه يکي از آنان که هنوز هم ادامه دارد دستور رسيدگي سريع صادر نفرموديد؟! و... البته انصاف حکم مي‌کند که گفته شود رئيس‌محترم قوه قضائيه ضمن صدور دستور رسيدگي به ادعاي مجرم مورد ‌اشاره بر اين نکته که حاکي از درايت ايشان است نيز تاکيد کرد که «برخورد رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي دشمن با اين موضوع نشان مي‌دهد اين ماجرا مي‌تواند در ادامه پروژه‌هاي تخريبي دشمن عليه نظام باشد».

ديروز معلوم شد که شکنجه‌اي در کار نبوده و اسماعيل بخشي به اعتراف خود و به گواهي اسناد موجود عضو «حزب کمونيست کارگري» بوده و ماموريت گروهکي او، ايجاد آشوب و برپايي اعتراضات کارگري بوده است و با اين منظور سعي در بهره‌برداري از مطالبات برحق- تاکيد مي‌شود مطالبات برحق- کارگران مظلوم هفت تپه داشته است. توضيح آن‌که «حزب کمونيست کارگري» يکي از گروهک‌هاي وابسته به تروريست‌هاي «کومله» است.

اکنون سؤال اين است که آيا نبايد مجرم مورد ‌اشاره و ساير تهمت‌زنندگان به سربازان جان برکف وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار بگيرند؟ آنها نه فقط به سربازان گمنام و فداکار وزارت اطلاعات بلکه به کل نظام تهمت زده‌اند.

از فراکسيون اميد و برخي از نمايندگان ديگر مجلس و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و بي‌بي‌سي و صداي آمريکا و راديو صهيونيستي زمانه و امثال آنها انتظاري نيست که به اخلاق اسلامي و منافع ملي کمترين توجهي داشته باشند ولي از مسئولان عالي‌رتبه نظام اين انتظار بود که هوشمندي و درايت به خرج دهند و با مشاهده حجم انبوه هجوم داخلي و خارجي عليه وزارت اطلاعات به اين فکر فرو روند که چه کاسه‌اي زير اين نيم کاسه نهفته است؟

آيا تصور نمي‌فرمايند که تمامي اين ماجرا براي آن بوده است که اقدام ديروز اروپا در تحريم وزارت اطلاعات را موجه! جلوه بدهند؟! اميد است که بيش از اين در چنبره فريب دشمن گرفتار نشده و با جو‌سازي سريالي دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها زمينه را براي اهداف پنهان دشمن فراهم نياورند.

منبع: bartarinha.ir