بزرگنمايي:

چه خبر - تومان همتاي دلار مي‌شود!

رئيس‌کل بانک مرکزي چند روز پيش باب صحبتي را گشود که نخستين بار 25 سال پيش از آن سخن به ميان آمد؛ رفرم يا اصلاح پولي که در واقع با حذف چند صفر از پول ملي کشور انجام مي‌شود.

براي نخستين بار در سال 1372 بحث اصلاح پولي و حذف صفر از پول ملي کشور در مرحله بررسي قرار گرفت که خيلي زود اين موضوع به دست فراموشي سپرده شد و پس از آن نيز بار ديگر در سال 1386، حذف يک صفر از پول ملي در سال دوم رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد به ميان آمد، اما آن هم در نهايت به جايي نرسيد.

دو سال پيش در آذرماه سال 1395 بود که با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيات وزيران، واحد پول ايران از ريال به تومان تغيير يافت و اين بار اين تصور به وجود آمد که بانک مرکزي به دنبال حذف صفر از پول ملي است که ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي وقت، خيلي زود اين موضوع را به تغيير واحد پول بي ارتباط دانست و گفت که در عين حال دولت و بانک مرکزي در حال تهيه لايحه‌اي مجزا براي حذف سه صفر از پول ملي هستند، اما نه تنها لايحه مربوط به حذف پول به جايي نرسيد، بلکه تغيير واحد پول از ريال به تومان نيز به مجلس نرفت و مسکوت ماند.

اين بار اما در هفته‌هاي گذشته بانک مرکزي با رونمايي از اسکناس 50 هزار توماني جديد خود، نشانه‌هايي از تلاش براي حذف صفر از پول ملي را از خود نشان و چند روز پس از آن همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي خبر از تدوين لايحه حذف چهار صفر از پول ملي به دولت خبر داد و ابراز اميدواري کرد که اين موضوع در دولت و مجلس تصويب شده و اقدامات اجرايي آن به زودي آغاز شود.

وي جزئيات اين لايحه را نيز بيان کرد که بر اساس طرح جديد بانک مرکزي قرار است که چهار صفر از پول ملي حذف شود و در عين حال، واحد پول ايران از ريال به تومان تغيير کند؛ در واقع با اجرايي شدن اين طرح هر 10 هزار ريال معادل يک تومان خواهد شد.

از سوي ديگر، همتي عنوان کرده که در نظام پولي جديد، هر تومان برابر با 100 ريال خواهد بود، در واقع پس از حذف چهار صفر از پول ملي، ريال تبديل به تومان شده و در عين حال هر تومان برابر 100 ريال جديد خواهد بود.

در صورتي که اين تغيير واحد انجام شود، به نوعي مدل پول ايران شبيه به دلار خواهد بود و اين در صورتي است که هر تومان را مانند يک دلار و هر ريال را مانند يک سنت در نظر بگيريم.

اما صحبت از حذف چهار صفر از پول ملي در حالي مطرح شده که هرچند نمايندگان مجلس تاکنون اکثرا موافق اين طرح بوده‌اند، اما کارشناسان اقتصادي تقريبا بر اين باورند که حذف صفر بر شاخص‌هاي اصلي اقتصاد تاثيري نخواهد داشت و صرفا مساله حساب‌رسي را ساده‌تر مي‌کند و بانک مرکزي همزمان با اين طرح بايد بر کنترل ساير شاخص‌هاي اقتصادي نيز مسلط شود.

البته به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي، لازمه اجرايي شدن تصويب دولت و تاييد مجلس بوده و البته اين طرح، يک فرآيند زمان‌بر به لحاظ حقوقي و فني دارد و بر مبناي برآورد کارشناسان بانک مرکزي، اجراي آن نزديک به دو سال طول مي‌کشد.

همتي اين را هم گفته که اين اقدام در کنار ساير اقدامات اساسي بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي و به کارگيري ابزارهاي نوين سياست‌هاي پولي و شيوه‌هاي جديد و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملياتي شدن آن عملا متاخر بر اصلاحات بانکي خواهد بود.

وي تصريح کرده که بعد از قانوني شدن، پول‌هاي جديد به تدريج و با جايگزيني آن‌ها با اسکناس‌هاي فرسوده قبلي وارد چرخه مي‌شوند و هزينه آن قابل مقايسه با هزينه چاپ حجم زياد اسکناس‌هاي فعلي نخواهد بود و از سوي ديگر اصلاح نرخ برآوري پول ملي از طريق حذف صفرها وجهه پول ملي را در صحنه بين‌المللي ارتقا مي‌بخشد و اقدامي است که در بسياري از کشورها در کنار ساير اقدامات، سرآغازي براي اصلاحات جدي اقتصادي است.

منبع:akharinnews.com