بزرگنمايي:

چه خبر - 280 هزار کارگر قطعه‌ساز بيکار شدند

آرش محبي‌نژاد در گردهمايي قطعه سازان خودرو از سراسر کشور، با اشاره به وضعيت اشتغال در صنعت قطعه‌سازي گفت: اگرچه قطعه‌سازي، يکي از صنايع اشتغالزاي کشور به شمار مي‌آيد، اما 280 هزار نفر از ابتداي سال تاکنون، بيکار شده‌اند؛ به اين معنا که از اين تعداد 130 هزار نفر با تعديل و 150 هزار نفر با تعليق قرارداد خود مواجه هستند.

وي با بيان اينکه از حدود 1200 قطعه‌سازي فعال در کشور، 400 واحد تعطيل و نيمه تعطيل هستند، افزود: قيمت‌هاي فروش قطعات، علي‌رغم افزايش قيمت‌هاي مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد هنوز از سوي خودروسازان اصلاح نشده است و بر همين اساس، قطعه‌سازان با زيان قابل توجهي روبرو هستند؛ ضمن اينکه مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بيش از 20 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

محبي‌نژاد گفت: مطالبات معوق سررسيد گذشته قطعه‌سازان اکنون به رقمي بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان رسيده؛ ضمن اينکه مشکلات حاد زنجيره تامين خودروسازي کشور نيز همچنان ادامه دارد. اين در حالي است که بحران نقدينگي به دليل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزايش چشمگير مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد اولين مشکل است.

وي اظهار داشت: مشکل قيمت فروش قطعات خودرو نيز بايد حل شود؛ اين در حالي است که دشواري تامين مواد اوليه داخلي و خارجي و تسويه خريدهاي اعتباري و ارزي را نيز بايد به مسائل پيش روي صنعت قطعه اضافه کرد؛ ضمن اينکه افت تيراژ پايين توليد باعث افزايش هزينه‌هاي سربار و ضرر و زيان کلان قطعه‌سازي شده است.

دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تصريح کرد: خودروسازان 31 درصد در سال جاري نسبت به سال گذشته و 60 درصد نسبت به برنامه، افت توليد داشته‌اند که اگر با چنين روندي، وضعيت ادامه يابد، توليد تا پايان سال به صفر مي‌رسد؛ ا لبته اين موضوع قابليت اصلاح روند هم دارد، به اين معنا که اصلاح فوري قيمت قطعات خودرو از سوي خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتي بر اساس نرخ نهاده‌هاي توليد، تامين کسري نقدينگي قطعه‌سازان به مبلغ 12 هزار ميليارد تومان و انجماد بدهي بانکي خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکي کشور به مدت يکسال و پرداخت صرفا بهره بانکي مربوطه جهت جلوگيري از معوق‌ شدن اقساط بانکي مي‌تواند گره‌گشا باشد.

وي با بيان اينکه تسهيل اعتبارات اسنادي داخلي LC براي کل زنجيره تامين خودرو، تسهيل ثبت سفارش و تخصيص ارز به خصوص ايجاد گزينه بدون انتقال ارز و امکان تسويه بدهي از هر طريق ممکن مي‌تواند راه‌حل‌هايي براي حل مشکلات زنجيره خودرو باشد، گفت: عرضه کافي مواد اوليه توليد داخلي و همچنين تسويه حساب‌هاي باز ارزي با طرف‌هاي خارجي قطعه‌سازان به نرخ گشايش اعتبار نيز مي‌تواند موثر باشد.

منبع: tasnimnews.com