بزرگنمايي:
چه خبر - نکات شگفت‌انگيز و مغفول در پرونده تجاوز جنسي شوشتر
بهمن کشاورز. حقوق‌دان در رزونامه شرق نوشت:
1- در دوراني که دانشجوي دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم، گهگاه به‌واسطه آشنايي‌اي که با اطباي سازمان پزشکي‌قانوني داشتم به آنجا سر مي‌زدم. به ياد دارم مرحوم دکتر علي‌محمد سپهر، پزشک قانوني، يک‌بار در صحبت‌هايي که داشتيم از حضور ديوانگان خطرناک در جامعه ابراز نگراني مي‌کرد و بعدا همين مضمون را در مصاحبه‌اي با يکي از مطبوعات آن روزگار بيان کرد. خلاصه صحبتش اين بود که ديوانگان خطرناکي به لحاظ نبود ضوابط قانوني و امکانات عملي در جامعه سرگردان و حادثه‌آفرينند. در آن زمان جمعيت به‌مراتب کمتر از حالا و احاطه نيروي انتظامي بر جامعه بيشتر از امروز بود، بااين‌حال اين نگراني وجود داشت.
2- اخيرا موضوع تجاوز جنسي فردي به نوجوانان در شوشتر مطرح شد و جامعه را تکان داد. واقعيت اسف‌بار اين است که اين ماجرا تازگي ندارد و مکرر تکرار مي‌شود و صدور و اجراي مجازات‌هاي مکرر اعدام نيز مشکل را حل نکرده است، اما در اين قضيه نکته مهم شگفت‌انگيزي وجود دارد که تا حد زيادي مغفول مانده.
به‌نقل از مقامات مسئول و به‌طور واضح و قاطع گفته شده است متهم که اينک دستگير شده قبلا به همين اتهام تحت تعقيب قرار گرفته، اما با احراز ابتلا به بيماري رواني آزاد شده است. به عبارت ديگر محرز است که اين عمل قبلا هم از همين متهم سر زده بوده، ليکن جنون موجب آزادي او شده تا اين اقدام مجرمانه را ديگربار تکرار کند. نکته شگفت‌انگيز همين است.
3- به موجب ماده 202 قانون آيين دادرسي کيفري، هرگاه بازپرس دلايل کافي بر مجنون‌بودن متهم حين جرم گردآوري کند، با احراز جنون قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌کنند و اين قرار بايد به موافقت دادستان برسد و شخص مجنون بنا به ضرورت در مراکز مخصوص نگهداري و درمان مي‌شود. اين مراکز که وابسته به سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت هستند، مکلف به نگهداري او هستند و در صورت امتناع قابل مجازات خواهند بود. تبصره يک اين ماده مقرر داشته که آيين‌نامه اجرائي آن توسط وزير دادگستري با همکاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد. ما از اينکه اين آيين‌نامه تهيه شده است يا نه آگاه نيستيم.
ماده 149 قانون مجازات اسلامي نيز به‌نوبه خود مي‌گويد: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني به نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد، مجنون محسوب مي‌شود و مسئوليت کيفري ندارد». اما قانون‌گذار مقرر نکرده که مجرم ديوانه را رها کنند تا آنچه مي‌خواهد انجام دهد؛ به‌همين‌خاطر ماده 150 همان قانون گويد: «هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزادبودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي‌شود». قانون‌گذار براي شخص نگهداري‌شده و خويشاوندان او حق اعتراض به اين دستور را پيش‌بيني کرده، به‌نحوي‌که اين دستور وسيله‌اي براي نگهداري افراد سالم به اين شکل نباشد. تبصره 2 اين ماده نيز مقرر داشته: «قوه قضائيه موظف است مراکز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارک ببيند. تا زمان شروع به کار اين اماکن، قسمتي از مراکز روان‌درماني بهزيستي و بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده شود».
4- ملاحظه مي‌شود قانون‌گذار به مسئله متهمان و مجرمان ديوانه از نظر آسيب احتمالي آن‌ها نسبت به جامعه توجه و عنايت داشته و پيش‌بيني قانوني لازم را کرده است. حال اين سؤال مطرح است که فردي با مشخصات متهم شوشتري پس از آنکه مرتکب جرائمي از نوع آنچه اينک به آن متهم است، انجام داد و دستگير شد، پس از احراز جنونِ او، در کوچه و خيابان چه مي‌کند و چگونه است که مجال ارتکاب مجدد همان جرم را پيدا کرده است؟ واضح است که مراجع قضائي شوشتر در اين زمينه پاسخ‌گو هستند، زيرا علاوه‌بر اينکه ظاهرا سوابق کيفري اين فرد روشن بوده، وضعيت او در حدي شياع داشته که گفته شده است مردم او را به‌عنوان فردي با ناهنجاري‌هاي رواني که قادر به اداره زندگي خود نيست، مي‌شناختند و به نقل از روزنامه‌ها گفته شده که نان و آب او را هم مردم تأمين مي‌کردند. به عبارت ديگر مردم به وظايف انساني و اجتماعي خود در قبال فردي با اين ويژگي‌ها عمل مي‌کردند، اما قواي عمومي به‌هيچ‌وجه به وظايف خود عمل نکرده‌اند.
بر مبناي نظريه دفاع اجتماعي، جامعه از طريق اعمال ضوابط حقوق جزا و جرم‌شناسي از يک‌سو اجتماع را در قبال مجرمان حفظ و حمايت مي‌کند و از ديگرسو بايد چنان عمل کند که مجرمان نيز امکان بازگشت به اجتماع را با اصلاح ساختار شخصيتي خود پيدا کنند. بي‌اعتنايي و کم‌اعتنايي به اين امور لاجرم باعث خواهد شد مسئله اجراي عدالت شخصي و دفاع شخصي در مقابل مجرمين و جرائم متداول شود که بسيار خطرناک است. قانون آيين دادرسي کيفري در ماده 203 خود در جرائم مهم، تشکيل پرونده شخصيت براي متهم را پيش‌بيني کرده که از آرزو‌هاي ديرينه حقوق‌دانان کشور بوده است. آيا براي اين متهم پرونده شخصيت تشکيل شده است؟ بيم آن مي‌رود که با توجه به سابقه‌اي که وي دارد و ميزان نفرت جامعه از آنچه انجام داده، اگر به هر علتي پايش را از زندان بيرون بگذارد کار به محاکمه و رسيدگي نرسد يا حالت دوم اينکه به منظور آرام‌کردن جامعه، عليرغم ديوانگي‌اش حکم اعدامي براي او صادر و اجرا شود و حالت سوم اينکه همچون بار گذشته رهايش کنند تا اگر زنده ماند، ديگربار جرائم مشابهي را تکرار کند. چنين مباد. والله اعلم.
منبع: fararu.com