بزرگنمايي:

چه خبر - انصاري: «ما در ايران، دولتي، مردم‌گريز و مردمي، دولت‌گرا داريم»

جمشيد انصاري در مراسم تجليل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهيد رجايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: جشنواره شهيد رجايي هم در سطح ملي که در آن عملا خط مشي‌ها و محورهاي اساسي اصلاح نظام اداري براي يک سال آينده تشريح و تبيين مي‌شود و هم آنچه در سطح دستگاه‌هاي اجرايي برگزار مي‌شود، فرصت مناسبي براي نگاه مجدد به اجراي برنامه جامع اصلاح نظام ادراي و توجه دادن به برنامه‌هايي است که بايد در طول سال در اولويت قرار مي‌گيرند.
معاون رئيس جمهور با اشاره به اينکه نظام اداري کشور در سه سطح با مسايل خاصي مواجه است، به تبيين اين سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبيين ماموريت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.
وي اضافه کرد: بيش از سه دهه است که ما درگير مناقشات نظري در اين سطح براي پاسخ به برخي پرسش‌ها هستيم که مثلا دولت در کشور چه وظايفي را دارد يا بايد داشته باشد؟ چه تصدي‌ها و ماموريت‌هايي را بايد دولت عهده‌دار شود و سهم مردم در فعاليت‌هاي جامعه به چه ميزان است؟ به عبارت ديگر، تعيين سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتي است که در بحث «نظريه دولت» به آن پرداخته مي‌شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوري اسلامي ايران دولتي داريم که در حوزه اداره امور و تصدي‌ها، بيشتر از بسياري از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوري ديده مي‌شود.
وي افزود: در طول سه دهه اخير تلاش بسياري شده است که حوزه مداخلات و تصدي‌هاي دولت کاهش و به امور حاکميتي منحصر شود، از طرف ديگر از جانب مردم، تقاضا براي مداخله دولت افزايش يافته است. به طوري که در بسياري از امور مانند اداره امور محلي که پيش از اين، مداخله دولت را نداشتيم، گسترش مداخلات دولت را شاهديم و ملاحظه مي‌شود که توقع هم اين است که در اداره امور محلي نيز دولت نقش بيشتري را ايفا کند.
انصاري با اشاره به تعبيري که مي‌گويد، «ما در ايران، دولتي، مردم‌گريز و مردمي، دولت‌گرا داريم»، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارايه خدمات و تامين امنيت، اعمال حاکميت سياسي، تصدي‌هاي اجتماعي و انحصاري، ايجاد زيرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامين اجتماعي، همه و همه آنهم با هزينه از محل بودجه عمومي مداخله کند.
وي افزود: البته نهاد دولت نيز نسبت به اين توسعه تصدي‌ها، کم‌ميل نيست و عملا همين موضوع باعث شده است که سه دهه در اين سطح، درگير مناقشات نظري باشيم تا بتوانيم دولت را در سطح وظايف و ماموريت‌هاي کلان اصلاح کنيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور سطح دوم موضوعات نظام اداري را روش‌هاي انجام وظايف و ماموريت‌هاي دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموريت و وظيفه‌اي که بر عهده دولت نهاده مي‌شود، با فرآيند و روشي مشخص توسط يکي از دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌شود. به عبارت ديگر، در بخش‌هاي مختلف براي ارايه خدمات و انجام تصدي‌ها، روش‌هاي مشخص و معيني تعريف شده که اين روش‌ها و تکنولوژي‌هاي انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداري است.
وي افزود: وظيفه ما اين است که در جهت ارتقاي رضايت‌مندي مردم، کاهش هزينه‌هاي دولت و ارائه خدمات به بهترين نحو به مردم، دائما روش‌ها و تکنولوژي‌هايي انجام کار را مورد بازنگري و اصلاح قرار دهيم، تا ما را به سمت اعمال حکمراني خوب سوق دهد.
انصاري با بيان اينکه سطح سوم از موضوعات نظام اداري مردم‌ و کساني هستند که از اين خدمات به خاطر تکاليف قانوني در تعيين وظايف و ماموريت‌ها بهره‌مند مي‌شوند، تاکيد کرد: ميزان رضايت‌مندي مردم از خدماتي که دستگاه‌هاي اجرايي به ايشان ارايه مي‌کنند، ملاک موفقيت در عملکرد دولت محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: به هر ميزان که ميزان رضايتمندي مردم افزايش يابد و مردم احساس کنند که در دستيابي به خدمات دولتي از سهولت بيشتري برخوردارند يا حقوقي که براي ايشان پيش‌بيني شده است، به راحتي در اختيارشان قرار گيرد، دولت وظايف خود را به نيکويي انجام داده‌ است. از طرفي به هر ميزان که ميزان رضايت‌مندي خدمت‌گيرندگان کاهش يابد يا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکي از اين است که ما در انجام وظايف خود کوتاهي کرده‌ايم يا روش‌هاي مناسبي را براي انجام وظايف و ارايه خدمات انتخاب نکرده‌ايم.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادراي، در شوراي عالي ادراي و دولت تصويب و به دستگاه‌هاي اداري ابلاغ شده، در پي آن است که بتوانيم در اين سه سطح به وضعيت مطلوبتر و بهينه‌تري نسبت به قبل دست يابيم.
وي در ادامه با تشريح برخي محورهاي برنامه جامع اصلاح نظام اداري، اظهار داشت: در اين برنامه، آنجايي که به بازمهندسي نقش و ساختار دولت پرداخته مي‌شود، هدف اصلاح وظايف دولت و معطوف به تکاليف و ماموريت‌هايي است که به صورت ذاتي برعهده دولت قرار دارد يا انجام آن، از عهده مردم خارج است. به عنوان مثال ما نمي‌توانيم مسئوليت تامين امنيت را مستقيما به مردم واگذار کنيم، بلکه مردم تنها مي‌توانند در آن مشارکت داشته باشند. به عبارت ديگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به اين مسايل پرداخته مي‌شود.
انصاري ادامه داد: در موضوع اصلاح روش‌ها و رويه‌هاي انجام کار يا استفاده از فناوري براي ارايه خدمات دولتي نيز در برنامه جامع اصلاح نظام اداري، مجموعه‌اي از برنامه‌ها تعريف شده است. استقرار دولت الکترونيک به عنوان يکي از برنامه‌هاي تسهيل‌کننده در ارايه خدمات و همچنين برنامه‌‌ توسعه فناوري‌هاي اداري و ارتقاي بهره‌وري از اين جمله است.
به گفته رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، در اين برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت‌گيرندگان و مشتريان نظام اداري نيز بحث مقابله با فساد و تامين حقوق شهروندان در نظام اداري پيش‌بيني شده است که دستگاه‌هاي مختلف متناسب با ماموريت‌هايي که عهده‌دار آن هستند، برنامه‌هاي اجرايي را در اين ارتباط در دستور کار خود قرار مي‌دهند.
انصاري در جمع‌بندي موضوعات مطروحه تاکيد کرد: موفقيت ما در بحث تبيين ماموريت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظايف و ماموريت‌هاي آن، زماني است که بتوانيم با رضايتمندي بيشتري از سوي مردم مواجه شويم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنيم، يا دولت الکترونيک را توسعه دهيم، ولي افزايش رضايتمندي مردم را شاهد نباشيم، نقض غرضي روي داده است. به عبارت ديگر، اگر با همه اين اقدامات، در نهايت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبي بهره‌مند نمي‌شوند، هدف غايي تحصيل نشده است.
وي در ادامه به اهميت وظايف و ماموريت‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پرداخت و اظهار داشت: اين وزارتخانه با مجموعه‌اي از وظايف و ماموريت‌‌هاي به عبارتي مسئوليت‌هاي سه وزاتخانه‌اي را که پيش از ادغام وجود داشته، عهده‌دار شده است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي اضافه کرد: امروز اگر ما پنج يا شش ابرچالش را براي کشور برمي‌شماريم، سه ابر چالش در حوزه ماموريت‌ها و مسئوليت‌هاي اين وزارتخانه قرار دارد و اين وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلي سامان‌دهنده اين چالش‌ها اقدامات موثر انجام دهد.
وي ابرچالش‌هاي بيکاري و تامين اشتغال، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و آسيب‌هاي اجتماعي را در حوزه فعاليت‌هاي عملکردي وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي دانست و ادامه داد: اهميت اين وزارتخانه علاوه بر ماموريت‌هايي که بر عهده دارد از ناحيه چالش‌هاي عمده‌اي که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده اين وزارتخانه قرار دارد، مشخص مي‌شود.
انصاري افزود: اگر ما بخواهيم در ارايه خدماتي که بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌هاي تابعه اين وزارتخانه است و انجام وظايف حاکميتي و نظارتي و تصدي‌گري به خوبي عمل کنيم و رضايتمندي مشتريان خود را داشته باشيم، نيازمند تغييرات جدي در روش‌هاي ارايه خدمت و انجام وظايف و مجموعا اصلاح نظام داري در اين وزارتخانه هستيم.
وي تصريح کرد: برنامه اصلاح نظام اداري چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسي مانند اين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، يک برنامه ساده، بسيط و کم اهميت نيست و اجراي درست، دقيق و کامل آن، تضميني است براي گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظايف، تا سطح بالاتري از رضايت‌مندي مردم را شاهد باشيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور در ادامه گفت: در اين ارتباط، توقع ما از شوراي راهبري توسعه مديريت وزارتخانه و دستگاه‌هاي تابعه آن، پرداختن جدي‌تر به تعريف برنامه‌هاي عملياتي و اجراي آن در بخش‌هاي مختلف است به نحوي که بتوانيم سال به سال با وضعيت بهتري در ارايه خدمات اين وزاتخانه و دستگاه‌هاي تابعه آن مواجه باشيم.
انصاري در ادامه با اشاره به اين موضوع که البته وظايفي نيز در اين ارتباط بر عهده سازمان اداري و استخدامي کشور و دولت است که بايد آنها را پيگيري کنيم، اذعان داشت: از جمله اين وظايف، نگاه مناسب به نيروي انساني شاغل در دولت است. دولت بايد در جهت رعايت عدالت در پرداخت بين دستگاه‌ها اقدام کند اما گام نخست را بايد خود وزارتخانه‌ها بردارند.
وي با اشاره به تفاوت‌ها و تبعيض‌ها در پرداخت‌هاي کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته آن اظهار داشت: ضروري است نسبت به رفع اين تبعيض در داخل وزارتخانه اقدام شود.
وي تصريح کرد: ترميم حقوق کارکنان دولت وظيفه دولت است و ما نيز پيشنهادهاي خود را ارايه کرده‌ايم. بررسي پيشنهاد ترميم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئيس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و اميدواريم که در اسرع وقت، تصميمات در اين مورد نهايي شود و تکليفي را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه براي رعايت عدالت در پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

منبع: farsnews.com