بزرگنمايي:

چه خبر - آمار خودکشي آمار واقعي نيست/ ارائه برخي از آمارها تاثير منفي مي‌گذارد

احمد شجاعي ظهر امروز در نشست خبري با اصحاب رسانه در استان مرکزي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که برنامه پزشکي قانوني براي حل مشکل نبود پزشک زن در اکثر مجموعه‌هاي پزشکي قانوني چيست اظهار داشت: کمبود پزشک زن يا بالعکس طبيعي است وقتي در يک شهر تنها يک پزشک داريم به هر صورت جاي اعتراض است، اما در مناطقي که آمار بالا است به طور حتم دنبال اين هستيم که هم پزشک زن و هم پزشک مرد حضور داشته باشند.
وي افزود: در شهرهاي بزرگ ما عمدتا به همين شکل است و در مرکز اراک به طور حتم هم پزشک زن و هم مرد حضور دارد، تا جاي ممکن اين کار را انجام مي‌دهيم و خود سازمان پيگير اين موضوع است، اما ممکن است در شهري هيچ خانمي براي استخدام در مجموعه پزشکي قانوني نيايد يا بالعکس اما در برنامه داريم که به طور حتم در مناطقي که آمار بالا است هم يک پزشک مردو هم پزشک زن داشته باشيم.
رئيس پزشکي قانوني کشور تصريح کرد: در رابطه با مجوز استخدام 600 نيروي کاري که گفته شد، مجوز استخدام 120 نيرو را که سال گذشته دولت داده و قرار شده که هر سال استخدام 120 نفر را در برنامه پنج‌ساله داشته باشيم و قول‌هايي داده شده، سال نخست که مجوز استخدام داده شد و اميدواريم که سال‌هاي بعدي هم اين مجوز صادر شود.
شجاعي با اشاره به جايگاه پزشکي قانوني ايران در منطقه و جهان گفت: پزشکي قانوني ايران در منطقه در جايگاه نخست قرار دارد، براساس شاخص‌هايي که ارزيابي انجام مي‌شود رتبه نخست منطقه را دارد، در سطح جهان نمي‌توان گفت در جايگاه چندم قرار داريم اما جزو کشورهاي رده بالا هستيم، شاخص‌هاي ارزيابي به طور عمده بحث‌هاي تخصصي، رسيدگي به پرونده‌ها و ايجاد تشکلات است که پزشکي قانوني در ساير کشور در وضعيتي که ما الان هستيم نيست، در ايران يک سازمان متمرکز تمامي امور پزشکي قانوني را با داشتن آزمايشگاه‌هاي مجهز، سالن‌هاي تشريح مجهز، مرکز معاينات و غيره دنبال مي‌کند درحالي که در خيلي از کشورها اين امور به شکل تفکيک‌شده بوده و متمرکز انجام نمي‌شود.
وي افزود: در بحث توانمندي‌ها هر کاري و آزمايشي که در سطح دنيا انجام مي‌شود را مي‌توانيم انجام دهيم، سطح تخصصي متخصصان ما هم بسيار بالا است، درست است نيرو کم داريم اما سطح تخصص تعدادي که داريم بالا بوده و جزو کشورهاي رده بالاي جهان هستيم.
رئيس پزشکي قانوني کشور تصريح کرد: اين که گفته مي‌شود چرا اين سازمان زير نظر قوه قضائيه است، زيرمجموعه بودن قوه‌ قضائيه براي اين است که ماهيت کاري اين سازمان بيشتر در ارتباط با قوه قضائيه بوده و در واقع کارشناسي پرونده‌هاي قضايي را انجام مي‌دهد، در واقع اين سازمان بازوي تخصص قاضي براي صدور حکم عادلانه است.
شجاعي بيان کرد: يکي از وظايف اين سازمان رسيدگي به شکايات بيماران از پزشکان است که آمار در اين حوزه متاسفانه هر ساله افزايش دارد که تحت تاثير عواملي است، يک اين که آمار جراحي سالانه رو به افزايش است و به تبع آن خطاهاي پزشکي و شکايات هم افزايش پيدا مي‌کند، دو اطلاعات و آگاهي مردم از اين که مي‌توانند شکايت کنند و ديگر ترغيب و تشويق اين که پزشک بيمه است و مي‌توانند خسارت بگيرند که اينها عواملي است که در بالا رفتن آمار بي‌تاثير نبوده است.
وي ادامه داد: بيشترين شکايت‌ها در چند سال گذشته مربوط به رشته زنان و زايمان بوده است و علت بالا بودن زايمان و خطراتي است که دارد، بعد از اين رشته هم رشته ارتوپدي در سطح دوم قرار دارد، جراحي‌هاي هم رشته سومي است که شکايات مربوط به آن بيشتر است.
رئيس پزشکي قانوني کشور عنوان کرد: در سطح جهان رنکينگي وجود ندارد که بگوييم مقام چندم هستيم، ولي چيزي که وجود دارد در همين استان مرکزي آزمايشگاهي که دارد در آزمايشگاه سم‌شناسي آخرين تجهيزات روز دنيا و نيروهاي تخصصي را دارد و در کل کشور هم به لحاظ تجهيزات و نيروي انساني از بالاترين سطح استاندارد بين‌المللي برخوردار هستيم و در آزمايشگاه سم‌شناسي ما در سطح کشور جي سي مس، اچ پي ان سي و غيره وجود دارد و در سطح کشور 10 آزمايشگاه ژنتيک با پيشرفته‌ترين تجهيزات داريم.
شجاعي اضافه کرد: به لحاظ نيروي انساني هم متخصصان سم‌شناسي، آسيب‌شناسي و غيره به وفور در سازمان حضور دارند، البته نياز بيشتر است، بنابراين با اين استدلال مي‌توان گفت در درجات بالاي بين‌المللي قرار داريم.
وي افزود: کارشناسي بايد مستقل باشد و استقلال کارشناس از فضاي قوه قضائيه خود را خيلي بهتر در استدلال نشان مي‌دهد،
رئيس پزشکي قانوني کشور با اشاره به محتاط بودن پزشکي قانوني در ارائه آمار خودکشي گفت: آمار خودکشي را داريم و در ارائه هم مشکل نداريم، اما ارائه برخي از آمارها تاثير منفي مي‌گذارد براي مثال در ارديبهشت سال گذشته آماري از خودکشي ارائه کرديم که سبب افزايش آمار خودکشي شد که براي همين يک مقدار احتياط در اين زمينه لازم است اما در دنيا رتبه ما در اين زمينه بسيار پايين است.
شجاعي تصريح کرد: آمار خودکشي آمار واقعي نيست زيرا خيلي وقت‌ها مراجعه نمي‌کنند و يا افرادي که مراجعه مي‌کنند به اسم خودکشي مشخص نيست که همين بوده باشد، خيلي از موارد هم به پزشکي قانوني ارجاع نمي‌شود، آمار سال 96 در خودکشي نسبت به 95 حدود 4 درصد افزايش داشته و دگرکشي نسبت به سال گذشته 4.3 درصد کاهش داشتيم و در حادثه کار 3.9 درصد کاهش داشتيم، آمار خودکشي در ايران نسبت به آمار جهاني درصد خيلي پاييني است.
وي بيان کرد: استان مرکزي در نزاع رتبه 25 کشور را دارد، در تصادف رتبه دوم کشور را دارد که به سبب شاهراه مواصلاتي بودن آن است، در بحث مسموميت و مرگ با مونوکسيد کربن هم رتبه سوم را دارد و به سبب قرار گرفتن در منطقه سردسير و رعايت نشدن اصول ايمني است، در مرگ بر اثر حوادث کار هم رتبه پنجم را دارد که اين هم به سبب کارگري بودن استان مرکزي است، اما در خودکشي استان هجدهم کشور است.
رئيس پزشکي قانوني کشور ادامه داد: در سازمان پزشکي قانوني براساس چارت مصوبي که داشتيم، 7 هزار و 350 رديف سازماني داريم که با احتساب نيروهاي قراردادي 2 هزار و 800 نفر در استخدام پزشکي قانوني هستند و حدود 32 درصد رديف‌هاي سازماني ما اشغال شده است و از موانعي که سبب شده نتوانيم رديف‌هاي سازماني خود را براساس استانداردهاي موجود که پاسخگوي نيازها کاري باشد و حجم فعاليت‌هايي که در استان‌ها انجام مي‌شود را بدهد اين است که مجوز براي استخدام در سال اخير با توجه به شرايط سختي که حاکم بوده را نداده‌اند.
شجاعي عنوان کرد: در طول قانون پنجم توسعه درمجموع 230 نفر در کل کشور استخدام داشتيم که با استخدام‌هايي که در سطح استان‌ها انجام مي‌شود مجموعه به 300 نفر مي‌رسد، در قانون و برنامه توسعه ششم هم با توجه به سند توسعه منابع انساني سازمان درحال تهيه است، سالانه 120 نفر در برنامه پيشنهادي خود داريم.
وي افزود: سال گذشته در قانون بودجه مجوز استخدام 120 نفر نيروهاي بورسيه يا تعهد خدمتي را گرفتيم که تعدادي از انها به کار گرفته شدند و 97 نفر کادر پزشکي در سال گذشته و امسال در مراحل استخدام داريم که هم پزشک هستند و از اين 120 نفر 20 نفر متخصص و 100 نفر پزشک عمومي هستند که هر 20 نفر پزشک متخصص را استخدام کرده‌ايم و از بين پزشکان عمومي تا کنون 75 نفر استخدام شده که 25 نفر ظرفيت خالي وجود دارد، دلايل متعددي براي انگيزه پايين ورود افراد به پزشکي قانوني وجود دارد که عمده‌ترين آنها مقايسه شرايط پرداختي خود با پزشکان علوم پزشکي است که با اجراي طرح تحول سلامت فاصله زيادي را پيد کرده است.
رئيس پزشکي قانوني کشور تصريح کرد: پزشکي قانوني استان ارتباط با اصحاب رسانه را بايد مد نظر داشته باشد زيرا خيلي از اين آمارها پيشگيرانه است و مي‌تواند هشداردهنده باشد، آمار واقعي و نهايي در هز زمينه‌اي که بين پليس و ديگر نهادها مشترک بوده متعلق به پزشکي قانوني است، پليس ممکن است آمار فوتي‌ها سر صحنه را بدهد يا غيره است.
شجاعي بيان کرد: در کل کشور افرادي که بر اثر مصرف الکل متانول فوت کردند 44 نفر بوده است، هميشه چنين چيزي وجود دارد، اما گاهي اوقات سونامي‌هاي وجود دارد، که الان شاهد نمونه‌اي از آن بوده‌ايم، استفاده از الکل و مضرات ان را شما اصحاب رسانه بايد منتشر کنيد، اين موارد در اثر معضلات فرهنگي اتفاق مي‌افتد.
وي ادامه داد: پايين‌ترين آمار مرگ و مير و مسموميت با اتانول ايران است و در رتبه 183 در جهان قرار دارد، آن چيزي که مشکل دارد مصرف مشروبات تقلبي به سبب داشتن متانول است، زيرا به صورت قاچاق وارد مي‌شود و دست‌ساز ساخته مي‌شود و استاندارد نيست.
رئيس پزشکي قانوني کشور عنوان کرد: در 5 ماهه نخست امسال تعداد مراجعات در حوزه نزاع 266 هزار و 146 مورد بوده که در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته که تعداد آن 258 هزار و هفت مورد بوده 3.2 درصد افزايش داشته که 180 هزار و 575 مورد ان مرد و 85 هزار و 571 مورد مربوط به زنان بوده است.
شجاعي با اشاره به کميسيون‌ها گفت: همچنين در اين مدت تعداد پرونده‌هايي که مطرح شده و کل پرونده‌هاي قصور پزشکي ارجاع شده بوده 2 هزار و 698 مورد بوده است که در مقايسه با سال 96 که دو هزار و 558 مورد بوده 5.5 درصد افزايش داشته است، از پرونده‌هاي امسال يک‌هزار و 185 مورد منجر به محکوميت و يک‌هزار و 513 مورد هم منتهي به تبرئه شده است.

منبع: tasnimnews.com