بزرگنمايي:
چه خبر - دلار چارهاي جز پايين آمدن ندارد
دکتر وحيد شقاقي در خصوص وضعيتي که اخيراً بر وضعيت ارز حاکم شده است، گفت: يکي از مهمترين نکاتي که لازم است در مورد اقتصاد ايران گفته شود اين است که اقتصاد ما تحمل دلار بالاتر از 8000 تومان را ندارد.
شقاقي در توضيح اينکه چگونه ميتوان چنين استدلالي را پذيرفت، خاطرنشان کرد: با بررسي سامانه نيما ميتوان به چنين نتيجهاي رسيد؛ در اين سامانه واردکنندگان رسمي حاضر به خريداري ارز از صادرکنندگان غيرنفتي با قيمت بيش از 8000 تومان نيستند. واردکنندگان حاضر نيستند قيمتي بيش از 8000 تومان براي دريافت ارز مورد نياز واردات پرداخت کنند چون ميدانند اگر با دلار بالاتر از 8000 تومان کالايي را وارد کنند اين کالا هيچ خريداري نخواهد داشت.
وي اضافه کرد: فروش کالا با دلار بيش از 8000 تومان با مشکل مواجه خواهد شد زيرا خريداري براي آن وجود ندارد و آن موقع وارد کننده به سختي ميتواند کالاي خود را بفروشد چون ميانگين حقوق ايرانيها 2 ميليون تومان است و با اين ميزان حقوق نميتوان کالايي که با دلار بيش از 8000 تومان به اقصاد ايران وارد شده است را خريداري کرد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي خاطرنشان کرد: بر اين اساس است که گفته ميشود اقتصاد ايران تحمل دلار بيش از 8000 تومان را ندارد.
شقاقي در تشريح وضعيت کنوني بازار ارز در ايران به وجود سه نرخ از دلار در کشور اشاره و اعلام کرد: يک بازار دولتي 4200 توماني است که دولت وعده واردات کالاهاي اساسي و داروهاي حياتي به وسيله آن را داده است؛ قيمت ديگر در سامانه نيماست که بين 8000 تا 9000 تومان متغير است و يک بازار غيررسمي که در حال حاضر دلار در آن با قيمتي بين 16 تا 18 هزار تومان مبادله ميشود.
صادر کنندگان "نيما" را دور ميزنند
وي با بيان اينکه اوايل افزايش قيمت ارز قرار بود بازار ثانويه يا سامانه نيما رونق بگيرد و به تدريج بازار آزاد به بازار ثانويه نزديک شود، ادامه داد: بازار ثانويه ما به دليل مشکلاتي که دارد عملاً از کارکرد افتاده و مختل شده است؛ يکي از دلايل اين اختلال نبود شفافيت است؛ زماني که شفافيت وجود نداشته باشد سوداگران و افرادي که فعاليت اقتصادي پنهان دارند ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه ميکنند.
شقاقي افزود: علت دوم، تلاش صادرکنندگان غيرنفتي براي دور زدن سامانه نيما و فروش دلار در بازار آزاد است چون در بازار آزاد ميتوانند دلار را به دو برابر قيمت سامانه نيما بفروشند؛ اين موضوع باعث کم اظهاري در صادرات و تعلل در وارد کردن دلارهاي حاصل از صادرات به کشور شده است.
دلارهاي پتروشيميها کجاست؟
اين استاد اقتصاد با بيان اينکه صادرکنندگان غيرنفتي تمام تقلاي خود را معطوف به بردن دلار به بازار آزاد کردهاند گفت: پتروشيميها يک نمونه اين وضعيت هستند؛ اين صنايع سال گذشته حدود 15 ميليارد دلار صادرات داشتند بنابراين امسال هم بايد همين ميزان صادرات داشته باشند. بر اين اساس، پتروشيميها در شش ماهه اول امسال بايد هشت ميليارد دلار ارز به سامانه نيما تزريق کنند اما اين رقم تا کنون به 2.5 ميليارد دلار رسيده است؛ اين صنايع علاوه بر اين وعده دادهاند که تا پايان سال فقط هفت ميليارد دلار به بازار نيما وارد کنند اين نشان ميدهد که دلارهاي صادرات پتروشيمي در جاي ديگري عرضه ميشود.
30 ميليارد دلار در بازار آزاد جريان دارد
شقاقي، بزرگ بودن بازار آزاد بر خلاف ادعاي دولتي ها را يکي ديگر از عوامل ناموفق بودن بازار ثانويه عنوان و اعلام کرد: بازار آزاد کوچک نيست چون بيش از 12 ميليارد دلار ارز براي واردات قاچاق، هفت ميليارد دلار ارز مسافري و حدود 2 ميليارد دلار ارز دانشجويي از همين بازار تأمين ميشود؛ پس تحليلهاي دولتي ها در مورد بازار آزاد نادرست است و اين بازار کوچک نيست.
اين استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي از وجود حدود 250 هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در دست مردم اشاره و اعلام کرد: اين ميزان نقدينگي حدوداً معادل 10 تا 15 ميليارد دلار ميشود؛ پس بازار آزاد دلار در مجموع سال فعلاً بازار بزرگي است و چيزي در حدود 30 تا 35 ميليارد دلار ميشود.
وي ادامه داد: اين بازار در برابر 55 ميليارد دلار واردات رسمي و 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي ما بازار بزرگي است؛ البته با وضعيتي که وجود دارد به تدريج واردات غيررسمي(قاچاق) و مسافرتهاي خارجي کاهش پيدا خواهد کرد اما فعلاً بازار آزاد بزرگ و جذاب و در قيمتدهي به ارز پيشرو است اما پيشبيني ميشود که در آينده قدري اين بازار کوچکتر شود.
هنوز اثرات دلار بالاتر از هشت هزار توماني به اقتصاد نرسيده
شقاقي با اشاره به قيمتهايي که اين روزها از ارز داده ميشود توضيح داد: اقتصاد ايران به هيچ وجه کشش اين رقمها را ندارد و با دلار بيش از هشت هزار تومان يا 10 هزار تومان دچار فروپاشي ميشود؛ کالاهايي که در اقتصاد موجود است با دلار شش تا هفت هزار توماني وارد شده و هنوز اثرات دلار 10 هزار توماني به اقتصاد نرسيده است.
وي افزود: بخشي از اين وضعيت ناشي از بي اطميناني است که باعث هجوم بيش از اندازه مردم براي خريد دلار شده است و همين موجب ميشود قيمت دلار بالا برود اما در شش ماه آينده دلار خود به خود بايد پايين بيايد چون قيمت دلار بايد در فاصله زماني مشخصي با قدرت خريد مردم همخواني داشته باشد.
شقاقي اضافه کرد: اگر نرخ دلار با قدرت خريد همخواني نداشته باشد وارد کننده غيررسمي برايش صرف ندارد که دست به واردات بزند، چون 90 درصد مردم قادر به خريدن چنين اجناسي نخواهند بود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي تصريح کرد: در شش ماه آينده الگوي مصرفي مردم تغيير خواهد کرد و همين باعث ميشود که دلار خود به خود با قدرت خريد مردم هماهنگ شود و حبابي که در آن وجود دارد کم شود؛ اين به معناي بهتر شدن وضعيت نيست بلکه به معناي اين است که اقتصاد ايران توان تحمل دلار بيش از هشت هزار تومان را ندارد. دولت در اين وضعيت بايد تمام تلاش خود را براي کنترل نقدينگي به خرج دهد چون اگر چنين اقدامي نکند سوداگري همچنان وجود خواهد داشت.
شقاقي افزود: دولت بايد در اين مدت نقدينگيها را قفل کند و در کنار آن تمام تلاش خود را براي رونق بازار ثانويه به کار ببندد چون اگر اين بازار ناکارآمد باشد واردکنندگان رسمي هم مجبور ميشوند به سمت بازار آزاد روي بياورند که اين وضعيت خطرناکي است.
يک رانت رويايي هر روز به جيب خصولتيها سرازير ميشود
وي تصريح کرد: 90 درصد دلار در کشور دست دولت و خصولتيهاست، بنابراين خود دولت بايد سفت و سخت با اين برخورد کند؛ در حال حاضر يک رانت 10 هزار توماني بين بازار نيما و بازار آزاد وجود دارد و به يک مفسده کلان دامن زده و همين باعث ميشود که بازار نيما دور زده شود.
اين استاد اقتصاد ادامه داد: اين موضوع بايد در درون دولت حل شود چون اگر اين رانت حذف نشود صادرکنندگاني چون پتروشيميها همچنان بازار نيما را دور خواهند زد و اين وضعيت را بدتر خواهد کرد.
شقاقي علاوه بر جلوگيري از اين رانت، دولت بايد نقدينگي را کنترل کند؛ يکي از روشهاي اين کار راهاندازي مجدد سپردههاي بلندمدت سه ساله با نرخ سود بالاست؛ ترکيه چنين تجربهاي را دارد؛ اين کشور در سال 99 با يک بحران ارزي مواجه شد و در کنار تمام اقداماتي که براي حل آن انجام داد نرخ سود سپرده را تا 60 درصد نيز افزايش داد.
وي تصريح کرد: دولت نبايد اجازه خلق نقدينگي از سوي بانکها را بدهد، به اين صورت که به بانکهاي بد اجازه رشد ترازنامه را بيش از 2 درصد ندهد و همچنين اجازه ندهد که بدهي بانکها به بانک مرکزي افزايش پيدا کند و تلاش کند بانکها بدهي خود را در بازار بين بانکي تأمين کنند و سپردههاي سه سال به بالا با سه قفله شدن دوباره راهاندازي شود.
اين استاد اقتصاد در توضيح اينکه گفته ميشود دولت کسري بودجه و حتي بودجه خود را به وسيله بازي با نرخ ارز تأمين ميکند، گفت: من اين موضوع را قبول ندارم چون اين بازي خطرناکي است و هيچ دولتي حاضر نيست چنين بازي خطرناکي را انجام دهد.
شقاقي در پايان اعلام کرد: عمده صادرات غيرنفتي ما دست خصولتيهايي چون پتروشيمي، معدن، خودروسازيها و ... است چون رانت بزرگي در ارز به وجود آمده اينها هستند که چنين وضعيتي در بازار ارز را ايجاد کردهاند، بنابراين دولت در کنار کنترل نقدينگي براي کاهش نرخ ارز بايد به سراغ اين بخش برود و اين موضوعي است که بايد در درون دولت حل شود.
منبع: isna.ir