بزرگنمايي:
چه خبر - به زودي سران مفسدان اقتصادي در ميدان آزادي اعدام ميشوند
امير خجسته رييس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس با حضور در نشست خبري راديو گفتوگو در جمع خبرنگاران گفت: با سخنگوي قوه قضاييه امروز در بيت مقام معظم رهبري صحبتي داشتم و ايشان خبر جاري کردن حکم خدا بر عليه مفسدان اقتصادي را اعلام کرد که اين حکم به زودي در ميدان آزادي اجرا خواهد شد.
نماينده مردم همدان در مجلس در واکنش به اين پرسش که تا کي براي مبارزه با فساد شعار ميدهيم گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي از مهمترين مسائل کشور است و اين کار بايد از راس هرم و از بالا آغاز شود. بايد از حرف و شعار خارج شويم و کار از راس قواي سه گانه آغاز شود.
وي ادامه داد: مجلس، قوه قضاييه و دولت تا اين لحظه ورود جدي به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي نداشتهاند.
وي در واکنش به اين پرسش که تضارب منافع در روند مبارزه با مفسدان اقتصادي چطور قابل توجيه است گفت: فرقي بين معاون اول قوه قضاييه يا برادر معاون اول رييس جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادي قائل نيستم. بنده به عنوان رييس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي به پروندههاي موجود رسيدگي ميکنم و با پيگيري و ممارست از قواي قضاييه و مجريه ميخواهم که تکليف اين پروندهها را مشخص کند.
رييس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس ادامه داد: بنده پيگير دانهدرشتها از طريق دفتر مقام معظم رهبري هم هستم. نمونه آن پرونده 31 مفسد اقتصادي است که اسامي آنها اعلام شده است. البته قطع دست مفسدان اقتصادي وظيفه دستگاه قضايي است اما کميسيون اصل 90 مجلس هم به تازگي به اين موضوع ورود کرده است.
خجسته در پاسخ به اين پرسش که چرا به جاي اصلاح ساختار مفسدهانگيز با مصاديق فساد برخورد ميشود گفت: سازمان مستقل قدرتمند نيازمنديم تا به صورت جدي مبارزه با مفاسد اقتصادي را دنبال کند. البته ما در مجلس تشکيل سازمان جرايم اقتصادي را که يک بار به دليل داشتن بار مالي رد شده است در کميسيون دنبال ميکنيم اما دولت بايد بار مالي آن را تقبل کند تا ما بتوانيم مجددا تشکيل اين سازمان در مجلس را به جريان بيندازيم. البته برخورد با مفسد و فاسد دل و جرات ميخواهد و علت سکوت قواي سه گانه نيز يا فاسد بودن آنان است يا بيعرضه و ترسو بودن آنان است.
رييس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: ورود مجلس به موضوع مفاسد اقتصادي و افشاگري در اين زمينه موجب فراهم شدن بستري براي شکلگيري نهضت مبارزه با مفاسد اقتصادي شده است. اين فرهنگسازي که در مجلس آغاز شده است، در نهايت موجب شکل گرفتن موج برخوردها با مفسدان اقتصادي و تنگتر شدن منافذ نفوذ رانتي ميشود.
او ادامه داد: افراد سالم و پاکدست بايد مسئوليت مبارزه با مفاسد اقتصادي را در دستگاههاي نظارتي و حتي حراست سازمانها برعهده بگيرند. به نظرم به افراد اطلاعاتي و قضايي در حراست دستگاههاي به اين موضوع ورود کنند.
خجسته مدعي شد: در گمرک بندرعباس براي انتصاب يک مدير در اداره گمرک 3 ميليارد تومان پول در دو قسط جابجا شد.
رييس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه قاچاق از مبادي رسمي به کشور انجام ميشود گفت: قاچاق از مسير سبز که همان مبادي رسمي ورود کالا به کشور هستند، انجام ميشود. به طور مثال عوارض 76 درصدي واردات کريستال از اروپا به دليل زده شدن برچسب خرده شيشه معاف از پرداخت از عوارض ميشود.
وي در واکنش به انتشار خبر استعفاي وزير صنعت و معاونان او ابراز عقيده کرد: نسبت به فرزند و داماد وزرا و معاونان وزرا شخصا ورود کردم و تذکر دادم بعد هم معاونان وزير يکجا استعفا دادند اما ما با اين آقايان کار داريم. همين آقايان با باز کردن غير قانوني سايت ثبت سفارش خودرو هزاران خودرو خارجي را به صورت غير قانوني وارد کردند اما آنها را رها نخواهيم کرد. اين افزايش قيمتهاي بازار نيز دست همين آقايان بود.
او در پاسخ به اين پرسش که آيا استعفا مانع استيضاح ميشود گفت: استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت نبايد توسط رييس جمهور قبول شود. ما در مجلس دنبال اين هستيم که وزير و 7 معاون مستعفياش را مورد بازخواست و سوال قرار دهيم. ايشان و همکاران مستعفياش بايد در زمينههاي مختلف بويژه گشايش LC و ثبت سفارشهايغير قانوني به مردم پاسخ دهند.
خجسته در پاسخ به سوال ديگري در مورد به سرانجام رسيدن پروندههاي تخلفات واردات خودرو گفت: بيش از 6000 خودرو به صورت غير قانوني ثبت سفارش شد که البته اين خودروها تعيين تکليف شدند. در سلفچگان شخصا از انبار 5000 خودرو دپو شده بازديد کردهام و از قوه قضاييه خواستم آنها را تعيين تکليف کند. البته بنده مدير اجرايي نيستم که بگويم پروندههاي تخلفات چه زماني به سرانجام ميرسد.
او در پاسخ به اين پرسش که آيا وعدهي رييس قوه قضاييه مبني بر بيتفاوت نبودن به اقدامات مفسدان اقتصادي در عمل تحقق خواهد يافت پاسخ داد: 25 نماينده اخيرا با رييس قوه قضاييه نشستي در اين خصوص داشتيم. از ايشان درخصوص پروندههاي مفاسد اقتصادي سوال کردم و ايشان هم با ادله پاسخ نمايندگان را داد. درباره پرونده فساد بنياد شهيد که 20 ماه پيش پرونده تحقيق و تفحص آن به دستگاه قضايي ارجاع شد هنوز اقدام چنداني انجام نشده است اما شخصا با رييس قوه صحبت کردم و قرار شد در قالب شعبه ويژهاي به اين پرونده رسيدگي شود. 100 نماينده هم از رييس قوه قضاييه خواستهاند که به اين پرونده خارج از نوبت رسيدگي شود.
وي ادامه داد: اخيرا قوه قضاييه اقدامات خوبي را در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز کرده است. پرونده سران مفسدان اقتصادي توسط قضات برجسته دستگاه قضايي در دست بررسي است.
وي با انتقاد به عملکرد مجلس در انجام وظيفه نظارتي خود با بيان اين که «در حوزه نظارت بسيار ضعيف عمل کردهايم» مدعي شد: اگر غير از اين بود شاهد تخلفات و مفاسد گسترده در قواي سه گانه نبوديم.
خجسته همچنين از صحبت با رييس مجلس براي به جريان افتادن تحقيق و تفحص از قوه مقننه خبر داد و افزود: تحقيق و تفحص از مجلس را آغاز کردهايم و اين درخواستمان هماکنون در کميسيون برنامه و بودجه است و رييس اين کميسيون بايد هرچه سريعتر اين درخواست را بررسي کند.
رييس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در تشريح عملکرد فراکسيون متبوعش مدعي شد: 500 ميليارد تومان از پول بيتالمال که از طريق صرافي دي به دوبي رفته بود از طريق فشارهاي مختلف به کشور بازگردانديم و بخش قابل توجهي از منابع به غارت رفته بانکهاي دي و سرمايه نيز به بيتالمال بازگردانده شد. البته در بانکهاي دي و سرمايه و گمرک رد پاي همان 31 مفسد اقتصادي که اساميشان در قوه قضاييه است مشاهده ميشود.
او همچنين از رسيدگي به مفسدان صندوق ذخيره فرهنگيان در شعبه مستقل دستگاه قضايي خبر داد.
وي احتکار کالاهاي اساسي را سياستي برنامهريزي شده دانست و افزود: به عقيده بنده آمريکاي داخلي سناريوي کالاهاي اساسي را دنبال ميکند.
وي با انتقاد از انتساب رييس کل سابق بانک مرکزي به عنوان مشاور اقتصادي رييس جمهور مدعي شد: در حالي که آقاي سيف آسيب جدي به نظام ارزي کشور وارد کرد و خانوادهاش هم خارج از کشور زندگي ميکنند رييس جمهور ايشان را طي حکمي مشاور اقتصادي خود کردهاند. مردم از اين اقدام رضايت ندارند.امروز با مقامات قضايي صحبت داشتم و حکم محکوميت آقاي سيف صادر شده است. ما هم از طريق مردم و سامانه ضد فساد در جريان همه مفاسد دستگاههاي اجرايي در سراسر کشور قرار ميگيريم. نمونه آن اطلاعات مردمي بود که منجر به دستگيري رييس گمرک بوشهر شد. ما به مشاورههاي فکري رسانهها و مردم نياز داريم.
منبع: isna.ir