بزرگنمايي:
چه خبر - ادامه محاکمه اخلالگران اقتصادي اخير از 17 شهريور
تا کنون دو دسته از اخلالگران اقتصادي اخير شامل واردکنندگان گوشيهاي موبايل با ارز دولتي و دلالان ارزي در دستور محاکمه قرار گرفتند که پرونده اين افراد در شعب اول ويژه به رياست قاضي موحد و دوم ويژه به رياست قاضي زرگر رسيدگي شده است.
بر اساس اين گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبايل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزيع نيازمندهاي عمومي از طريق گرانفروشي کلان، اتهام اين افراد است و تا کنون چهار جلسه برگزار شده است.
اين افراد کساني بودند که از دولت ارز 4200 توماني دريافت کرده و گوشي تلفن همراه وارد کردند اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند.
تعداد متهمان پرونده دلالان ارزي نيز 19 نفر است که اتهام آنها نيز شرکت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني دلار به طور صوري و با سوءاستفاده از کارتهاي ملي اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده است.
قرار است، فردا (شنبه) ادامه رسيدگي به اين پروندهها با حضور خبرنگاران رسانههاي مختلف در شعب ويژه در دادگاه انقلاب برگزار شود.
هنوز دادگاههاي رسيدگي به پرونده ثبت سفارش غيرقانوني خودرو، آغاز نشده است.
منبع: tasnimnews.com