بزرگنمايي:

چه خبر - سياست هاي دولت ثروت هاي افسانه اي براي صنعت پتروشيمي ايجاد کرد

"پتروشيمي ها ارزشان را وارد بازار نکردند، قيمت ها بالارفت" اين ديالوگ رايج اين روزهاي بازار ارز است که بسيار از زبان فعالان بازار شنيده مي شود.
هرچند که پتروشيمي ها مي گويند عمده ارز خود را وارد بورس کردند و اگر کسي مدرکي خلاف اين ادعا را دارد آن را به مراجع نظارتي آن را ارائه دهد.
بر اساس سياست هاي ارزي واردات کشور به ارز حاضل از صادرات غير نفتي گره خورده است که عمده ترين آن را صنعت پتروشيمي ها تشکيل مي‌دهد. در صورتي که پتروشيمي‌ها حاضر به ارائه ارز خود در بازار نباشند ، واردات به کشور از جمله کالاهاي اساسي با مشکل مواجه مي‌شوند.
در ارديبهشت امسال بود که پتروشيمي ها ملزم شدند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان به سامانه نيما منتقل کنند. اما مديران پتروشيمي بر اين باور بودند که فروش ارز صادراتي با اين نرخ باعث زيان آنها مي شود و با فشار بيشتر دولت خواستار تخفيف بيشتر در تامين خوراک شدند و در نهايت اينبار هم دولت بود که عقب نشيني کرد و مصوب شد که فروش خوراک با ارز 3800 تومان تامين شود. بسياري اين رفتار را مصداق رانت مي دانند.
نگاهي به آمارها نشان مي دهد که پتروشيمي‌ها در 5 ماهه امسال 5 ميليارد دلار صادرات کردند که 3.5 ميليارد دلار آن را وارد سامانه ارز کردند و چيزي حدود 2 ميليارد دلار از ارزهاي حاصل از صادرات را به بازار عرضه نکردند.احمد مهدوي رييس انجمن صنفي پتروشيمي علت اين اتفاق را چنين توضيح مي دهد: به پتروشيمي ها اجازه دادند که محصولات خود به افغانستان و عراق در قالب ريال فروخته شود و ما ارزي بابت صادرات به اين کشورها نگرفتيم که بخواهيم در بازار عرضه کنيم. از طرفي هم واردات ما در اين مدت بيشتر شده وارز بيشتري را خرج کرديم. برخلاف اين گفته همين چند وقت پيش بود که بيژن نامدار زنگنه وزير نفت نامه اي به پتروشيمي‌ها نو.شته و روحاني هم به او اين اختيار را دارد که مديران خاطي را تغيير دهد.
سياست هاي ارزي دولت چه خواهد بود
حالا چيزي تا اعلام تصميم نهايي دولت درباره بازار ثانويه نمانده است. بسته ارزي دولت كه اين تصميم را روشن مي‌كند، تيغ دولبه‌اي است كه كارشناسان نسبت به آن هشدار مي‌دهند. بر اين مبنا اگر دولت از سياست‌هاي ارزي خود مبني بر الزام پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها (كه از يارانه ارزي دولت بهره مي‌گيرند) براي ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما كوتاه بيايد و به ‌تعبيري عقب‌نشيني كند، با بر كرسي نشستن خواسته پتروشيمي‌ها و ورود به بازار ثانويه، رانت بزرگي روانه جيب اين بخش‌ خصولتي خواهد شد. حميد حسيني عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اينباره بهپول نيوز گفت: «صنعت پتروشيمي ايران از زماني که وارد مبحث خصوصي سازي شد با رانت همراه بود. حتي خصوصي سازي اين صنعت هم مشکلاتي داشت. واحدهاي پتروشيمي که با پول بيت المال ساخته شده بود با پايين ترين قيمت به بخش هاي خصولتي داده شد و از همان زمان بحران هاي اين صنعت شروع شد.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينکه دولت هميشه به صنعت پتروشيمي که در اختيار بخش خصولتي است، امتيازهاي ويژه اي داده است ، ادامه داد : 12 ميليارد دلار درآمد حاصل ازصادرات محصولات پتروشيمي تنها در جيب تعداد اندکي قرار مي گيرد که حاضر نيستند بخشي از رانتي که دولت براي آنها ايجاد کرده را صرف بهتر شدن وضعيت اقتصاد کشور کنند.
به گفته حسيني ما در صنعت پتروشيمي مان با وجود داشتن مزاياي فراوان هنوز به بلوغ کامل نرسيده ايم. هنوز ايران نه تنها نتواسته است زنجيره هاي ارزش افزوده صنعت پتروشيمي را تکميل کند و صنايع پايين دستي پتروشيمي را به رشد و بلوغ برساند که صنعت مادر يعني پتروشيمي هم به ظرفيت کامل نرسيده و آنگونه که بايد و شايد رشد نکرده است.
نگاهي به آمارها نشان مي دهد ميزان توليد محصولات پتروشيمي در سال گذشته 54 ميليون تن و صادرات اين صنعت بيش از 22 ميليون و 410 هزار تن به ارزش 12 ميليارد دلار بوده است و امسال نيز با رشد همراه خواهد بود. برخي از کارشناسان مي گويند، پتروشيمي ها در حال سوء استفاده از شرايط و برخورداري از رانتي عظيم هستند.
رانت 7 ساله دولت به بخش پتروشيمي
نگاهي به گذشته نشان مي‌دهد که پس از جهش نرخ ارز در سال 90 که منجر به ايجاد اختلافي چشمگير ميان نرخ دلار دولتي و آزاد شد، رانت سنگيني در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله صنعت پتروشيمي به‌وجود آمد. اين رانت با جهش ارزي که از ابتداي امسال رقم خورد، بار ديگر تشديد شده و نا‌بساماني‌هايي ايجاد کرده است. قيمت خوراک گاز طبيعي به صنعت پتروشيمي، چيزي حدود 12سنت در هر مترمکعب عرضه مي‌شود. اين نقطه‌اي است که سود گروه‌هاي ذي‌نفع از رانت موجود را به حداکثر مي‌رساند.
براي روشن شدن ميزان رانتي که در شيوه تخصيص خوراک با نرخ دولتي به پتروشيمي‌ها ايجاد مي‌شود، اگر تنها پتروشيمي‌هاي با خوراک گاز طبيعي (توليدکننده اوره و متانول) در نظر گرفته شود که 5/ 6 ميليارد متر مکعب در سال خوراک گاز طبيعي دريافت مي‌کنند، مبلغ کل ارزش خوراک آنها طي يک سال حدود 800 ميليون دلار خواهد بود. به اين ترتيب فاصله نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد طي 7 سال گذشته رانت سنگيني را در اين بخش به وجود آورده است. به بيان دقيق‌تر، اختلاف نرخ ارز مبناي خوراک (مبادله‌اي) با نرخ ارز مبناي فروش طي اين مدت رانت سنگيني را به اين بخش تزريق کرده است. اگر فاصله هزار توماني بين ارز مبادله‌اي و ارز آزاد فرض شود، رانت حدود 800 ميليارد توماني در اين بخش مشاهده مي‌شود. اين در حالي است که در حال حاضر پتروشيمي‌ها خوراک خود را بر اساس ارز 3800تومان دريافت مي‌کنند که با قيمت ارز غيررسمي فاصله‌اي حدود 6 هزار توماني دارد اين رانت بيش از همه به خود صنعت پتروشيمي ضربه وارد کرده است

منبع: isna.ir