بزرگنمايي:

چه خبر - با تصميم معاون وزير صنعت، توزيع آلومينيوم در کشور سهميه‌بندي خواهد شد

يکي از مهمترين صنايع که با چالش‌هاي بسياري در اين روزها مواجه شده اند و اين چالش ها صداي صنايع پايين‌دستي آنها را نيز درآورده صنعت آلومينيوم بوده است.
استان مرکزي به واسطه استقرار شرکت آلومينيوم ايران در اراک حجم بسياري از صنايع کوچک و متوسط وابسته به آلومينيوم را در خود جاي داده است و اين نابساماني عرصه را هر روز براي آنها تنگ‌تر کرده است.
در برهه‌اي از زمان و در اوايل تابستان اين صنايع با افزايش شديد قيمت آلومينيوم مواجه شدند ، اين افزايش به شکلي انجام شد که توان خريد از دست رفت و البته در صورت اجبار بر خريد، آلومينيومي در بازار نبود تا توليد در اين صنايع همچنان زنده بماند.
بالاخره پس از کش و قوس‌هاي بسيار و ورود تيم ارشد مديريتي استان و ضرب‌الاجل استاندار مرکزي براي وزارت صنعت جهت قيمت‌گذاري مناسب، بالاخره در چهارم شهريورماه بخشنامه وزارت صنعت به دست استان رسيد تا بازار روي آرامش به خود ببيند.
بخشنامه حاکي از آن بود که آ لومينيوم با نرخ ارز بازار ثانويه عرضه شود به طوري که مواد اوليه با اين قيمت خريداري شده و محصولات نيز با اين قيمت در بازار به فروش برسد و اين اقدام وزارتخانه از سوي مديريت ارشد استان قابل قبول خوانده شد، اما اخيرا اتفاق جديدي در حوزه تصميم گيري براي توزيع آلومينيوم افتاد.
درست 6 روز پس از ابلاغ اين بخشنامه، نامه‌اي در دهم شهريورماه به امضاي معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مديرعامل بورس کالا مکاتبه شد.
براساس اين نامه و به منظور ايجاد شرايط رقابتي، خريداران مجاز شمش آلومينيوم مي‌توانند به ميزان سه ماه سهميه خود و حداکثر تا سقف 500 تن در يک عرضه خريد کنند و چنانچه شخصي سقف سه ماهه خود را خريد کرد، اجازه شرکت در عرضه‌هاي بعدي را ندارد مگر سه ماهه بعدي فرا رسيده باشد.
در ادامه اين نامه آمده است: خريداران مي‌توانند اعداد خريد خود را با افزايش حداکثر 10 تن رو به بالا گرد کنند، به گونه‌اي که خريد آنان مضربي از 20 باشد تا مشکل حمل و نقل نداشته باشد و هم‌چنين خريداراني که سهميه آنان کمتر از 20 تن باشد مي‌توانند تا 20 تن خريد کنند و در هر دو مورد مازاد خريد از سهميه سه ماهه بعدي آنان کسر خواهد شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار مرکزي در اين خصوص به ايسنا گفت: اين سهميه‌بندي يک قسمتي از برنامه‌ريزي مصوب در بحث نحوه توزيع آلومينيوم است.
سعيد فرخي بيان کرد: سهميه‌بندي به اين دليل است که آلومينيوم و محدوديت‌هايي که در عرضه آن وجود دارد به توليدکنندگان واقعي برسد و از دلال‌بازي در اين بازار که در حال رخ دادن بود ممانعت کند به همين دليل بر اين اساس، سهميه‌بندي و تقسيم‌بندي مصرفي صنايع و توليدکنندگان انجام مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه بررسي مي شود که طي يکي دو سال گذشته توليدکنندگان چه ميزان آلومينيوم مصرف کرده‌اند و براساس ميزان مصرف سهميه‌بندي انجام مي‌گيرد، افزود:در شرايط فعلي ناچار به انجام چنين برنامه‌اي هستيم.
فرخي تصريح کرد: در حال حاضر 500 هزار تن آلومينيوم در کشور نياز است که حدود 350 هزار تن آن توليد و توزيع مي‌شود و در اين شرايط براي جلوگيري از رانت و تعطيلي واحدهاي مختلف توليدي، بايد حداقلي را بين صنايع تقسيم کرد و چاره‌اي جز اجراي اين برنامه وجود ندارد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار مرکزي با تاکيد بر اينکه سهميه‌بندي از افزايش بي‌رويه قيمت آلومينيوم در بورس جلوگيري خواهد کرد، افزود: اين تصميم قطعا در کاهش توليد واحدهاي صنعتي تاثيرگذار خواهد بود و صنايع به ظرفيت اسمي توليد خود نخواهند رسيد، اما با توجه به فاصله موجود در بحث نياز و عرضه چاره‌اي جز اين تصميم وجود ندارد.
صنايع وابسته به آلومينيوم از ابتداي سال سر آسوده بر بالين نگذاشته‌اند و هر روز نيز اتفاقي جديد در اين حوزه رخ مي‌دهد و توليدکنندگان جز چاره‌اي جز کنار آمدن با تصميمات و تلاش براي ادامه حيات خود ندارند، تنها مي‌توان اميدوار بود که تصميمات گرفته شده سنگي را از پيش پاي صنايع بردارد و چراغ اين صنعت همچنان از سو سو بزند.

منبع: isna.ir