بزرگنمايي:

چه خبر - بازار فعلي چيزي نيست که بتوان نام آن را بازار خودرو گذاشت

نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از بررسي طرح اين کميسيون با هدف رفع ممنوعيت واردات خودرو پس از تعطيلات مجلس خبر داد.
فريدون احمدي با بيان اين خبر افزود: در حال حاضر طرحي آماده و در دست بررسي است تا ممنوعيت واردات خودرو را پيش از پايان سال اجرايي کند که به نظر مي رسد دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موافق اين طرح باشند.
نماينده مردم زنجان در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که ممنوعيت واردات خودرو تصميم اشتباهي بوده و آثار آن هم اکنون در بازار قابل مشاهده است، گفت: در حال حاضر تعداد زيادي از خودروها در گمرکات باقي مانده اند در حالي که قبض انبار نيز دريافت کرده اند که خوشبختانه نظر رئيس جمهور ترخيص هرچه سريع تر اين خودروها است که مجوز آن نيز صادر شده است.
وي با بيان اين که سياست هاي بگير و ببند و محدوديت هاي بي منطق دردي را از اقتصاد دوا نخواهد کرد، افزود: اين که فضا براي واردات باز مي شود اما ارز تخصيص نمي يابد معنايي نخواهد داشت بلکه بايد به هرکس که منابع ارزي در اختيار دارد، اجازه واردات خودرو داد.
احمدي ادامه داد: تا زماني که ممنوعيت واردات خودرو ادامه داشته باشد بحث عرضه و تقاضا بحثي منتفي است و جهش قيمتي خواهيم داشت . به طور قطع ممنوعيت واردات خودرو تصميم غلطي است و به تبعات آن تصميم غلط، اتفاقات بدي در ثبت سفارش اتفاق افتاد.
نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر بازار خودرويي نداريم و بازار فعلي چيزي نيست که بتوان نام آن را بازار خودرو گذاشت.
نماينده مردم زنجان در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که اين طرح به طور قطع بعد از تعطيلات پيگيري خواهد شد و پيش بيني مي شود ممنويعت واردات خودرو که تا پايان سال پيش بيني شده زودتر از زمان تعيين شده به پايان برسد.
وي افزود:سياست انقباضي، محدوديت و اقتصاد دستوري جواب نمي دهد بايد بر اساس منطق حرکت کرد و واقعيت را پذيرفت. تصميم ممنوعيت واردات خودرو تصميم اشتباهي بود که در حال حاضر 20 هزار اشتغال را تهديد و بازار را آشفته کرده اين در حاليست که برخي مصرف خودرو خارجي دارند و به زور نمي توان آن ها راناگزير به استفاده از خودرو ايراني کرد زيرا اين امر جز حقوق مردم است.
احمدي يادآور شد: در بررسي طرح پيشنهادي، پيشنهاد واردکنندگان براي رفع ممنوعيت واردات با تکيه بر ارزهاي تحت اختيار واردکنندگان نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

منبع: eghtesadonline.com