بزرگنمايي:

چه خبر - نحوه توزيع "کالاهاي احتکاري" مشخص شد؛ اعلام دلايل "گراني خودرو"

محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در دورود در پاسخ به اين سئوال که تکليف کالاهاي احتکار شده چيست و آيا وارد بازار مي شوند، اظهار داشت: با مسئوليت استانداران، عضويت سازمان‌هاي سمت استاني و تعزيرات حکومتي ستادي براي سياست‌گذاري امر احتکار تأسيس‌شده است که اين ستاد با برنامه‌ريزي‌هايي که انجام مي‌دهد در چارچوب آيين‌نامه مصوبي که جلسه سران قوا آن را تائيد و تصويب کرده است به موضوع احتکار رسيدگي و احتکار را در مراکز مختلف شناسايي مي‌کند.
اگر کالايي واقعاً تعريف احتکار بر آن بار باشد و محاکم تعزيرات رأي برعليه دارنده کالا در انبار صادر کنند و آن را احتکار بشناسند موظف‌ هستند در شبکه توزيع که سازمان سمت يا وزارت جهاد يا وزارت بهداشت بسته به نوع کالا که تعيين مي‌کند به قيمت تثبيتي توزيع کنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزايش قيمت خودرو و راهکارهاي پايين آمدن قيمت، نيز عنوان کرد: افزايش قيمت خودرو چند عامل داشت يکي از علت‌ها اين بود که بعضي فکر کردند خودرو به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي قابل نگه‌داري است و ممکن است قيمتش در آينده افزايش پيدا کند.
يکي از برنامه‌ها اعمال برخي از سياست‌هايي است که نشان دهد خودرو براي استفاده عمومي است نه به‌عنوان يک کالاي سرمايه جايگزين، مثل ارز و دلار نبايد از خودرو استفاده کالايي شود و اين مي‌تواند به اين موضوع کمک کند.
وي يکي ديگر از عوامل افزايش قيمت خودرو را محدوديت‌هاي ارزي کشور دانست و گفت: ما در سال حدود 2 ميليارد دلار واردات خودرو خارجي داشتيم که طبيعتاً اين دو ميليارد دلار الان به دليل محدوديت‌هاي ارزي که کشور با آن مواجه است يا تنظيم بازار ارز که ضرورت امروز ماست محدودشده است.
وقتي عرضه‌اي که قبلاً در بازار بود الآن صورت نمي‌گيرد به‌طور طبيعي تقاضا براي آن هست و آدم مطمئن مي‌شود ارزش کالا نيز بالا مي‌رود که يک‌بخشي از گراني نيز به اين دليل است که براي اين بخش فعلاً نمي‌توانيم چاره‌اي کنيم چون دولت مجبور است ارز را براي نيازهاي ضروري‌تر اختصاص دهد.

منبع: tasnimnews.com