بزرگنمايي:

چه خبر - تصميم وزارت کار و تعاون در هفته اي که گذشت

مهم‌ترين رويداد اين هفته امضاي دو تفاهم‌نامه با موضوع «ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در سال 1397» و «برنامه افزايش اشتغال نيروي انساني تحصيلکرده و متخصص» ميان سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي و معاونت علمي ـ فناوري رياست جمهوري بود.
اين تفاهم نامه‌ها با هدف افزايش مهارت و اشتغال‌پذيري جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي و تسهيل در جذب و به‌ کارگيري جوانان در بنگاه‌هاي اقتصادي به امضا رسيد و به موجب آن يک ميليارد دلار براي حفظ اشتغال موجود و واحدهاي توليدي اختصاص يافت.
در مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه همچنين مقرر شد تا 398 هزار فرصت شغلي از طريق معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و وزارت کار نهايي و ايجاد شود.
انوشيروان محسني بندپي ـ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين مراسم با بيان اينکه سالانه در کشور 500 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي وارد بازار کار مي‌شوند، تثبيت اشتغال موجود، رفع مشکل بنگاههاي اقتصادي و ايجاد اشتغال جديد را از جمله برنامه‌هاي وزارت کار برشمرد.
وي با بيان اينکه از پاييز 93 تا زمستان 96 سه ميليون نفر به جمعيت فعال کشور افزوده شده است، افزود: در اين مدت حدود دو ميليون و 100 هزار فرصت شغلي ايجاد شده و زمينه اشتغال براي 70 درصد جمعيت فعال کشور فراهم شده است.
اما عنوان ديگري که اين هفته در صدر اخبار قرار گرفت، قانون منع بکارگيري بازنشستگان بود.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين هفته قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان را اصلاح و محدوديت‌هاي جديدي را در اين قانون اعمال کردند.

به موجب اين قانون که تا دوماه آينده اجرايي مي‌شود، تمام بازنشستگان از سازمانها بايد بروند؛ مگر آنهايي که مستثني‌ شده‌اند. آنهايي که مي‌مانند هم شرايط خاصي براي حقوق و مزايا، ساعت کاري و پست خود دارند.آنطور که رييس سازمان بازرسي کل کشور گفته دستگاه‌هاي مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب کنند.افراد مشمول اين قانون هم بايد در مهلت قانوني مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.
البته رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور اعلام کرده که با اصلاح اين قانون، محدوديت به کارگيري بازنشستگان بيشتر شده است.
به گفته جمشيد انصاري، صرفنظر از برداشت‌ها و تفسيرهاي مطرح شده اين اصلاحيه در به کارگيري بازنشستگان بيشتر اعمال محدوديت مي‌کند و تغييري در دستگاه‌هاي اجرايي که تاکنون مشمول قانون بوده‌اند ايجاد نشده است.
بر اساس اين اصلاحيه که از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به دستگاهها و سازمانها ابلاغ شده به کارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. جانبازان بالاي 50 درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني هستند.
مکاتبه براي پرداخت 50 درصد دوم منابع اشتغال روستايي از ديگر خبرهاي اين هفته بود.
سيد حميد کلانتري ـ معاون وزير تعاون دليل مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه را عدم ايجاد وقفه بين طرح‌هاي اشتغال عنوان کرده و گفته است: اگر وقفه ايجاد شود، در آن صورت شکل گرفتن مجدد تيم‌هاي که فعال شده‌اند با مشکل مواجه شده و طرح لطمه مي‌خورد.
به گفته وي، استان‌هايي که در بحث تسهيلات روستايي ضعيف عمل کنند، سهمشان به استان‌هاي قوي‌تر منتقل مي‌شود.
کلانتري افزود: در حال حاضر بيش از 800 ميليارد تومان طرح تعاوني در بانک‌ها در دست بررسي است و چنانچه بانک‌ها تصويب کنند، سهم تعاوني‌ها بالغ بر 1000 ميليارد تومان خواهد شد.

منبع: isna.ir