بزرگنمايي:
چه خبر - جهش بدهي ويرانگر بانکها
بدهي بانکها به بانک مرکزي طي سالهاي گذشته اغلب رو به افزايش بوده است؛ بهگونهاي که آخرين آمارها از ثبت 147 هزار ميليارد تومان از اين بدهي تا تيرماه سال جاري حکايت دارد. اين بدهي نسبت به تيرماه سال گذشته 36.4 درصد افزايش داشته که بيانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقايسه با دوره ديگر است. بدهي بانکها در تيرماه سال گذشته نسبت به همين ماه در سال 1395 حدود 18.7 درصد رشد داشته بود.
روند اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي همواره مورد انتقاد کارشناسان و البته روساي کل بانک مرکزي نيز قرار داشته است؛ چرا که جزو عوامل افزايش پايه پولي و به دنبال آن تورم محسوب ميشود. از سوي ديگر اين موضوع نشاندهنده بينظمي بانکها و عدم تراز در صورتهاي مالي آنها است. اخيرا همتي، رئيس کل بانک مرکزي در اظهاراتي منتقدانه اضافه برداشت بانکها را مورد بحث قرار داده و با اشاره به اين که ناترازي صورتهاي مالي بانکها جزو عوامل اصلي مشکلات اقتصادي کشور است، گفته بود که رشد سريع شبهپول و همچنين اضافهبرداشتهاي بيقانون و بيقاعده برخي بانکها مورد پذيرش نيست و به طور حتم با اين بانکها برخورد خواهد شد. وي البته تاکيد داشت که بانکها بايد در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آنها اصلاح شود در غير اين صورت ادامه روند فعلي موجب نابودي سيستم بانکي خواهد شد.
در حالي سيستم بانکي منتظر اقدامات تازهاي از سوي بانک مرکزي براي اصلاح روند موجود و به ويژه اضافه برداشت بانکها است که در سال گذشته و در جريان کاهش نرخ سود بانکي، بانک مرکزي دست به ايجاد شرايطي براي تسويه اين بدهي زد؛ به طوري که قرار بر اين شد تا بدهي بانکها به خط اعتباري تبديل شده و با نرخ سود بين 16 تا 18 درصد تسويه شود، آن هم در شرايطي که در حالت عادي اين بدهي بايد با نرخ سود 34 درصدي به بانک مرکزي برگردد.
گرچه بينظمي مالي بانکها از عوامل اصلي اضافه برداشت آنها محسوب ميشود، اما وجود تسهيلات تکليفي در طول سال يکي از مسائلي است که همواره مديران بانکي معتقدند در شرايط کمبود منابع و تنگناي اعتباري آنها را وادار به دست بردن به منابع بانک مرکزي کرده است.
منبع: isna.ir