بزرگنمايي:

چه خبر - جبران کاهش قدرت خريد کارگران با بن کارت

وقتي صحبت ازکاهش قدرت خريد کارگران به ميان مي آيد، در وهله اول بحث تأمين هزينه هاي مسکن به ميان مي آيد. اخباربيانگر اين است که از فروردين تا خردادماه 1397 متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران 982هزار تومان افزايش يافته است.
مطابق بررسي هاي نمايندگان کارگران قدرت خريد جامعه کارگري که مشمول قانون کار مي شود در سال 97 حدود 52 درصد کاهش يافته است. کاهش قدرت خريد کارگران در پي سقوط ارزش ريال و به دنبال آن سقوط قدرت خريد دستمزد است. زماني که قيمت ارز بي محابا افزايش يافت، در اين معادله‌ي نابرابر، مزدبگيران و فرودستان بيش از ديگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قيمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط يک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خريدِ آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، اين بود که سفره‌هاي خالي روز به روز خالي‌تر شدند.
روز گذشته جلسه کميته مزد با دستور کار ترميم مزد 97 برگزار شد و سه گروه کارگري و کارفرمايي و دولت بر سر افزايش800 هزار توماني و تورم 31 درصدي هزينه هاي معيشت کارگران توافق کرده اند.
تا قبل از برگزاري جلسه، نمايندگان کارفرمايان مصر بودند که کاهش قدرت خريد حداکثر 13 درصد است ولي تصميم مهم جلسه روز گذشته کميته مزد اين بود که هزينه هاي سبد معيشت تا 31 درصد افزايش يافته ، و اين يعني کاهش بيش از50 درصدي قدرت خريد خانواده ها است.
نهايتاً کميته مزد به اين نتيجه رسيد که به شوراي عالي کار پيشنهاد دهد که مزد کارگران ( در همه سطوح مزدي ) تا حدي که اين کاهش قدرت خريد را جبران کند افزايش داده شود .
بنابراين قرار نيست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزايش داده شود بلکه موضوع اين هست که کميته ( نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت در شورايعالي کار ) به اين جمع بندي رسيده اند که قدرت خريد خانواده ها هشتصد هزار تومان کاهش يافته است.
اما نحوه ترميم اين "کاهش قدرت خريد " چگونه است؟
طبق تصميم کميته مزد ، قرار بر اين شد که اولاً دولت و کارفرمايان نسبت به تامين اين مبلغ( که هنوز رقم دقيق آن مشخص نيست ) اقدام کنند .بخش ديگر اين "کاهش قدرت خريد " نيز از طريق تزريق ارز دولتي به توليد کنندگاني که در تأمين ارزاق کارگران ايفاي نقش مي کنند جبران شود .البته اين مبلغ جزئي از مزد خواهد بود و به آن کسور تأمين اجتماعي تعلق ميگيرد و طبيعتاً در مستمري بازنشستگي ، غرامت ايام بيکاري و بيماري، عيدي و سنوات موثر خواهد بود.
گروه‌هاي کارفرمايي پيشنهاد دادند تا ستاد بن از سوي دولت احيا شود اما گروه‌هاي کارگري پوشش توأمان تهيه اقلام ضروري خانواده کارگري از سوي دولت و کارفرمايان را مطرح کردند.
کميته مزد"پيشنهاد دهنده" است. نکته بسيار مهم اين است که تصميم کميته مزد تنها يک پيشنهاد است و تا زماني که به تصويب شورايعالي کار نرسيده باشد ، الزام قانوني نخواهد داشت.
*جبران کاهش قدرت خريد کارگران از طريق بن کارت کالاي اساسي
فرامرز توفيقي ،نماينده کارگران در شوراي عالي کار با اشاره به اتفاق نظر اعضاي کارگروه دستمزد به کاهش سطح معيشت کارگران با توجه به افزايش قيمت ها در شرايط ويژه اقتصادي کشور، از افزايش هزينه معيشت ماهيانه کارگران از 2 ميليون و 670هزار تومان اسفند 96 به 3 ميليون و 450 هزار تومان در شهريورماه 97خبرداد و گفت: طبق محاسبات مورد تأييد کارگروه دستمزد، هزينه اقلام خوراکي سبد معيشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهريورماه، نسبت اسفند 96 به ميزان 31درصد کاهش پيدا کرده است.
توفيقي با بيان اينکه مطابق اين محاسبات هزينه اقلام خوراکي سبد معيشت حدود 212 هزار و 600تومان و کل هزينه سبد معيشت جامعه کارگري نيز در اين بازه زماني 6 ماهه حدود 800هزار تومان افزايش داشته است، ادامه داد: نظر جامعه کارگري اين است که به دليل آثار تورمي افزايش حداقل مزد، قدرت خريد کارگران از محل تأمين سبد کالاهاي اساسي و به صورت غيرنقدي افزايش يابد.
اين فعال کارفرمايي ادامه داد: با توجه به پيش بيني ارز 3500 توماني در بودجه 97 درآمد ارزي دولت به ازاي هر دلار 700 تومان ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز 3500 تا 4200 تومان افزايش يافته است بنابراين دولت مي تواند از محل اين منابع کالاهاي اساسي سبد معيشت جامعه کارگري را تامين کند.
وي ادامه داد: در نهايت پيشنهاد مشخص کارگروه اين بود که با مشارکت دولت و کارفرمايان هزينه جبراني کاهش 800هزار توماني قدرت خريد کارگران به ازاي هر ماه گذشته به کارت هاي بانکي سرپرستان کارگر بيمه (بن کارت)شده که 9.5 ميليون نفر برآورد مي شوند، واريز شود تا از محل اين کارت‌ها کالاهاي اساسي خود را تامين کنند.
اين عضو کارگري شوراي عالي کار گفت: در نهايت با توجه به اينکه اين پيشنهاد بايد در شوراي عالي کار تصويب شود، قرار شد در اسرع وقت اين شورا با دستور کار بررسي راهکارهاي افزايش قدرت خريد جامعه کارگري تشکيل جلسه دهد.

منبع: tasnimnews.com