بزرگنمايي:

چه خبر - بررسي پيشنهاد "کاهش معيار 110 سکه به نصف" و "محاسبه قيمت سکه به نرخ روز عقد" در مجلس

فاطمه ذوالقدر (نماينده مجلس شوراي اسلامي) در رابطه با افزايش آمار محکومان مهريه در پي بالا رفتن قيمت سکه، گفت: متاسفانه اين مشکل مدتي است که به وجود آمده، قيمت‌ سکه افزايش پيدا کرده است و افرادي که از قبل مهريه را به صورت ماهيانه پرداخت مي‌کردند با مشکل مواجه شدند. حتي ممکن است بسياري از اين افراد ازدواج مجدد هم کرده و فرزند داشته باشند، اما مجبورند تا سال‌ها ماهيانه يک سکه پرداخت کنند. زماني که سکه زير دو ميليون تومان قيمت داشت مشکلي نبود، اما در حال حاضر با قيمت بيش از چهار ميليون توماني سکه در حال تدبير هستيم که دقيقا براي مهريه چه تصميم‌گيري بايد کرد؟

در حدي به مردم فشار آمده است که در برخي مراجعات مردمي، مرداني هستند که براي فرار از مهريه به دنبال فرار و خروج از کشور هستند. مهريه حق زن است، نمي‌توانيم بگوييم که حذف شود، اما بايد آگاهي صورت گيرد تا مردها در حد توان خود مهريه تعيين کنند، البته در حال حاضر ديگر اين که چه کسي مهريه داده و چه کسي گرفته، مطرح نيست.
تا مدت‌ها پيش آمار زندانيان مهريه در کشور کم بود، مهريه قسط‌بندي و به صورت ماهيانه نيز پرداخت مي‌شد، اما در حال حاضر چون مردها نمي‌توانند؛ مهريه را حتي در حد يک سکه در ماه پرداخت کنند، راهي زندان مي‌شوند و آمارها در اين زمينه افزايش يافته است، که اين مساله موجب بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود.
فردي که ماهيانه دو ميليون تومان درآمد دارد، توان پرداخت ندارد و بايد به زندان برود، از هممين رو بايد چاره‌اي در اين خصوص انديشيده شود. در اين رابطه طرح‌هايي در کميسيون اجتماعي مطرح شده است، البته نمي‌خواهيم که حق زنان را ضايع کنيم، اما در هر صورت بايد توان مرد نيز در نظر گرفته شود. اينکه مردان براي مهريه به زندان بروند، راه چاره نيست.
برخي در کميسيون اين مساله را مطرح کرده‌اند که معيار 110 سکه را به نصف کاهش دهند، يا اينکه در پرداخت مهريه سکه‌ها را به نرخ روز عقد حساب کنند، اين پيشنهادات در کميسيون اجتماعي در حال بررسي است تا در اين رابطه تصميم‌گيري شود.
عضو فراکسيون زنان مجلس در رابطه با پيشنهاد نائب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس مبني بر حذف مهريه و تقسيم اموال بعد از ازدواج و مخالفت زنان مسئول با اين پيشنهاد گفت: مگر زن حق طلاق دارد که مهريه نداشته باشد؟ اين مساله به نفع مرد تمام مي‌شود. در اروپا اين قانون وجود دارد، چرا که زن هم هر زماني که بخواهد مي‌تواند جدا شود. حقوق برابر وجود دارد، اما در ايران يک زن به راحتي نمي‌تواند، اين کار را انجام دهد، پس مجبور است؛ مهريه داشته باشد تا از ابزاري براي احقاق حق خود برخوردار باشد.
در قانون مدني و شرعي اين مساله وجود دارد و نمي‌توان آن را حذف کنيم، اما مي‌توانيم شرايط ديگري را جايگزين کنيم، به طور مثال يک ملک به عنوان مهريه تعيين شود، اما اصلا نمي‌توانيم مهريه را حذف کنيم. تا برابري ريشه‌اي صورت نگيرد، نمي‌توان از اين موضوع صرف‌نظر کرد.
ذوالقدر با اشاره به اينکه مهريه به دليل چشم و هم‌چشمي به معضل تبديل شده است، گفت: متاسفانه پسرها هم بايد در حد توان خود با ميزان مهريه موافقت کنند، چرا که مهريه عندالمطالبه است. در زمان بستن قرارداد ازدواج بايد به اين واژه‌ها دقت شود، چون اگر مهريه عندالمطالبه باشد، ديگر فرقي نمي‌کند که فرد توان مالي دارد يا خير، البته در حال حاضر با نرخ سکه، مهريه عندالاستطاعه نيز امکان‌پذير نيست.

عضو فراکسيون زنان مجلس در رابطه با آمار ازدواج 344 دختر زير 14 سال در استان البرز گفت: متاسفانه اين آمارها موجود است، اميدواريم که بعد از تعطيلات طرح افزايش سن به صحن آورده شود تا قانونا جلوي اين مساله بايستيم.
در حال حاضر قانون براي سن ازدواج 13 سال است، اما تبصره‌هايي موجب شده ازدواج‌ در سنين پايين‌تر هم صورت گيرد. دختران زير اين سن با اجازه پدر و عدم مخالفت دادگاه مي‌توانند ازدواج کنند، حتي آمارها نشان دهنده اين است که دختر 9 ساله هم به عقد درآمده است.
اميدواريم که پس از تعطيلات مجلس طرح افزايش سن به صحن بيايد و تبصره‌ها برداشته شود، در اين صورت ازدواج زير 13 سال به هيچ عنوان انجام نخواهد شد و ازدواج در سن 13 تا 15 سال نيز با شرايط خاص مثل تاييد پزشکي و عدم شکايت دادستاني انجام خواهد شد، يعني مراحلي که موجب شود؛ ازدواج در اين مقطع سني با استثنا انجام شود.
ذوالقدر در پاسخ به اين سوال که در مناطقي که به صورت قبيله‌اي و عشيره‌اي ازدواج کودکان صورت مي‌گيرد، و حتي در برخي موارد قانوني نيست و تنها با جاري شدن صيغه اين کار انجام مي‌شود، چه تدبيري انديشيده‌اند؟ گفت: قانون براي همه است، اگر خلاف قانون عمل کنند، پيگيري قانوني خواهد شد، مثل يک جرم است و يک نفر مي‌تواند شکايت کند، حتي همسايه هم مي‌تواند شکايت کند. اگر محضردار اين ازدواج را ثبت کند، کار غيرقانوني انجام داده است و اگر کسي هم گزارشي در اين خصوص بدهد، قابليت پيگيري قانوني دارد. متاسفانه در ازدواج‌هاي عشيره‌اي و قبيله‌اي گزارشي داده نمي‌شود، اما اگر شکايت شود قابل پيگيري و جرم است.

Semorgh.com/news
منبع: ilna.ir