بزرگنمايي:

چه خبر - وکلاي متهمان: حکم ابلاغ نشده است

حسيني وکيل مدافع «الف.م.» متهم رديف اول پرونده ثامن‌الحجج و مديرعامل اين مؤسسه مالي و اعتباري، در پاسخ به سؤالي درباره ميزان محکوميت حبس موکلش اظهار دارد: هرچند حکم دادگاه اعلام عمومي شده اما هنوز به ما رأي يا حکمي ابلاغ نشده است.
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سؤال که منظور رئيس‌کل دادگستري استان تهران از حبس طويل‌المدت چند سال مي‌تواند باشد و اينکه بيشترين حبسي که دادگاه مي‌تواند به موکلش بدهد چقدر است، گفت: طبق قانون بيشترين حبسي که دادگاه مي‌تواند به موکل بدهد 20 سال است اما معلوم نيست منظور رئيس دادگستري از حبس طويل‌المدت چقدر است. شايد از نظر آقاي اسماعيلي، 2 يا 5 يا 7 سال هم حبس طويل‌المدت باشد، هرچه هست بايد ابتدا حکم به ما ابلاغ شود تا بتوانيم مطالعه و سپس اظهارنظر کنيم.
بهروز صفري وکيل مدافع متهم رديف سوم اين پرونده نيز به خبرنگار قضايي خبرگزاري تسنيم گفت که هنوز حکم دادگاه به وي ابلاغ نشده و از جزئيات و محتواي حکم اطلاع ندارد.
پرونده مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج، 360 شاکي دارد که دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان اين پرونده طي 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کيفري يک استان تهران به‌رياست قاضي باقري برگزار شد.
«الف.م.» مالک و مؤسس مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج، متهم رديف اول اين پرونده است که در پايان جلسه نهم دادگاه با تشديد قرار وثيقه و افزايش آن به مبلغ چهار هزار ميليارد تومان، روانه زندان شد.
متهم رديف دوم اين پرونده نيز همسر متهم رديف اول است که جز يک جلسه، در تمام جلسات دادگاه حضور داشته و به‌قيد وثيقه آزاد است.
متهم رديف سوم اما متهم جنجالي اين پرونده محسوب مي‌شود زيرا تا قبل از جلسه يازدهم دادگاه از او به‌عنوان متهم فراري پرونده ياد مي‌شد اما به‌يک‌باره وکيل وي در جلسه يازدهم حضور يافت و گفت که موکلش فراري نيست و در تهران در منزلش است.
نهايتاً متهم رديف سوم در دوازدهمين جلسه دادگاه حضور يافت و دفاعيات خود را ارائه کرد.
بر اساس اظهارات غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگو و معاون اول قوه قضاييه، مؤسسه ثامن‌الحجج حدود يک ميليون و 267 هزار حساب سپرده داشت که قريب به اتفاق اينها تسويه شده و الآن حدود پنج هزار سپرده باقي مانده است.
از جمله موضوعات جنجالي و حاشيه‌ساز اين پرونده، رسانه‌اي شدن پرداخت تسهيلات ميلياردي به برخي افراد و چهره‌هاي سرشناس کشور مانند دو تن از مجريان تلويزيوني و بعضي مسئولان بود.
مشارکت در اخلال نظام اقتصادي کشور به‌نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسسه مالي اعتباري ثامن‌الحجج است.

منبع: tasnimnews.com