بزرگنمايي:

چه خبر - مايليم در جلسه‌اي به دعوت رئيس‌جمهور حضور داشته باشيم

فرشاد مومني استاد دانشگاه علامه و رئيس موسسه دين و اقتصاد در نشست هم‌انديشي اقتصادي روز پنجشنبه 25 مرداد در جمع اساتيد دانشگاهي اظهار کرد: طيفي از اقتصاددانان که عموماً جزو استثنائات دانشگاه‌هاي کشور هستند طي سه دهه گذشته از موضع انجام وظيفه شخصي و اداي دين به مردم و کشور وظيفه عمومي نظارت تخصصي بر فرآيند‌هاي تصميم‌گيري در حوزه تخصصي خود را انجام مي‌دادند گرچه مزاحمت‌هايي پديد مي‌آمد، اما هنگامي که صداي مفرد شنيده نمي‌شد و يا چنين احساسي پديد مي‌آمد که بنابر شنيده نشدن است به تدريج اين احساس در بين اقتصاددانان پديد آمد که بايد تلاش‌هاي دسته‌جمعي صورت گيرد.
وي افزود: شايد نقطه شروع چنين تلاش‌هايي به دوره رياست جمهوري محمد خاتمي بر مي‌گشت که براي اولين بار يک نامه با 100 امضا در اعتراض به سياست‌هاي شبهه‌ناک در حيطه مسائل نفتي مطرح شد که در دوره احمدي‌نژاد استمرار پيدا کرد و، چون شدت ولنگاري‌ها به طرز غيرمتعارفي افزايش پيدا کرد، نامه‌هاي جمعي اقتصاددانان زايش چشمگيري پيدا کرد. در دوره آقاي روحاني در بين دوستان اين تصور وجود داشت که ما که تجربه دولت قبل از روحاني را ديديم مي‌توانيم يک فرصت دهيم با اين توجيه که شدت خرابي‌ها و به هم ريختگي‌هايي به يادگار گذاشته دولت احمدي‌نژاد به اندازه‌اي بود که حکايت از اين داشت تا دو دهه بعد از مسئوليت او اين کشور بايد تاوان خطا‌ها را بپردازد.
مومني در ادامه تصريح کرد: با اين توجيه تا پايان دوره اول مسئوليت آقاي روحاني، اقتصاددانان همان مواضع منفرد را دنبال کردند که تلاش‌هاي بايسته‌اي هم صورت گرفت.
استاد دانشگاه علامه خاطرنشان‌کرد: فرق آقاي روحاني با احمدي‌نژاد در اين بود که احمدي‌نژاد در مقابل انتقاد‌ها برآشفته مي‌شد در دوره آقاي روحاني ايشان مرتب مطالبه ارزيابي انتقادي مي‌کرد، اما از نظر ارزيابي اين دو دوره با هم متشابه بود تنها تفاوت در اين است که هنوز تهديدات امنيتي نسبت به منتقدان انجام نشده است که در اين خصوص سپاسگزاريم. اما در عمل هيچ تفاوتي مشاهده نمي‌شود به همين خاطر اقتصاددانان تلاش کردند در واکنش به اين شرايط که بسيار خطير است يک نامه دسته جمعي خطاب به آقاي روحاني بنويسند.
وي افزود: اينکه چقدر موفق بوده‌ايم جامعه بايد داوري کند، اما آنچه بين ما گذشته اين بوده که مسئله ما اداي دين به مردم و حقوقي که مردم نسبت به دانايان دارند و اداي دين به بقا و بالندگي کشور بوده است و تلاش کرديم وارد زد و خورد‌هاي جناحي نشويم.
مومني افزود: از نظر من زماني که به جهت‌گيري‌هاي اقتصادي کشور نقدي وارد است، اين نقد به ساختار قدرت است در برخي مسائل بنيادين و اتکا به مباني نظري مي‌توان نشان داد که مسئوليت برخي ارکان ديگر قدرت از قوه مجريه بيشتر است بنابراين تمام تلاش ما اين بود که از کادر ملاحظات کارشناسي و اخلاقي خارج نشده و اميدواريم توفيقي هم داشته باشيم.
اين استاد دانشگاه علامه در ادامه تصريح کرد: دو پديده کمر سياست و اخلاق را در جامعه شکسته؛ يکي قاچاق و ديگري فساد اخلاقي است. اما تنها طرف حساب قوه مجريه نيست اگرچه به اعتبار ويژگي‌هاي خاص مربوط به قوه مجريه يک رکن تعيين شده و مهم است. کارنامه‌اي که سه دهه گذشته رقم خورد از يک سلسله روند بحران‌ساز پرده برمي‌دارد که برآيند طرز انديشه و طرز ساختار قدرت است و معطوف به قوه مجريه نيست.
مومني عنوان کرد: واقعيت اين است که از همان سال اول مسئوليت آقاي روحاني، نگراني‌هاي بسيار جدي براي ما در اداره کشور پديد آمد در سال 94 کتابي را منتشر کردم تحت عنوان اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز که در فصل پاياني آن با اتکا به بسته سياستي دولت روحاني مطرح کردم که با اين بسته متوجه مي‌شويم که دولت جديد نسبت به دولت قبلي درباره اصل مناسبات تفاوتي با هم ندارند. متاسفانه در آن دوره توجه جدي به آن نشد و جهت‌گيري‌هاي رانتي و فسادآور استمرار پيدا کرد. با توجه به تجربه‌اي که نشان مي‌دهد دولت‌ها در دو دوره دوم بر دنده خلاص مي‌گذارند سال 96 کتابي منتشر کردم با عنوان عدالت اجتماعي آزادي و توسعه در ايران امروز که در آنجا راجع به اين مسئله که در شرايط خطير قرار داريم و اگر دولت خود را بي توجه به جامعه کند کشور دچار هزينه‌هاي غير قابل جبران خواهد شد، صحبت کردم.
وي افزود: نگراني‌هاي بسيار شديدي که براي ما پيش آمده بود کشور را در آستانه انواع و اقسام بحران‌ها قرار داده بود. هر روز نگراني‌هاي من بيشتر مي‌شد و به نظرمان رسيد که اکنون زماني است که کل ساختار ملت بايد بايستد و به آنچه در سه دهه اخير پديد آمده نگاه کند.
مومني گفت:: يکي از نکاتي که متوجه شديم اين بود که در اين سه دهه در مورد هر سياستي که ساختار قدرت انرژي و وعده بيشتري داد شدت بحران‌سازي‌ها بيشتر بود و اين بدان معناست که يک بحران انديشه بنيادي گريبان گير منابع ملي شده است. از سال 84 تا امروز دائما هشدار مي‌دهيم که سطوح متفاوتي از کار افتادگي‌ها در کشور ظاهر شده است به طوري که شاخص‌ها هم کارکرد خود را از دست داده و از آن طرف دائماً نوعي احساس بي‌پناهي و رها شدگي از سوي عامه مردم و توليدکنندگان در حال شروع است.
رئيس موسسه دين و اقتصاد تصريح کرد: کنار اين مسائل مشاهده کرديم که با يک روند‌هاي خطرناک حاکميت‌زدايي از ساختار قدرت روبرو هستيم که به ويژه در بازار پول و سرمايه مي‌توان به وضوح ديد و با يک روند بسيار نگران‌کننده مسئوليت پذيري ساختار قدرت مواجه هستيم. مثل آموزش سلامت مردم و زيرساخت‌هاي فيزيکي که شدت آن بيشتر است. ما فکر کرديم به اعتبار اينکه کشور در معرض دگرديسي‌هاي بسيار خطرناک قرار گرفته زمان آن است که هشدار دهيم. کشور در حال رفتن به سوي يک گذار خطرناک از يک دولت خام فروش به يک دولت آينده فروش در حرکت است.
وي افزود: دولت دائما به صورت فزاينده در اين ده سال بيشتر از دو دهه قبل از خود براي امور جاري نيازمند وام‌گيري داخلي و خارجي شده است. از آن تکان‌دهنده‌تر اين مسئله است در نيمه اول سال 90 براي اولين بار سهم رانت ناشي از سياست‌هاي نادرست از سهم رانت ايجاد شده از محل نفت بيشتر شده است که اگر در زمان خود برخورد مناسب با اين پديده نکنيم هزينه‌هاي غيرقابل برگشتي گريبانگير کشور و نظام ملي خواهد شد.
مومني تاکيد کرد: ما فکر کرديم که بايد اين تذکر را مطرح کنيم تا کشور دوباره به اين وضع نيفتد. مسئله نظام جمهوري اسلامي براي ما مهم‌تر بود که اين نامه را نوشتيم. هيچ عنصري از نظر قدرت توضيح‌دهندگي نابساماني‌هاي ايراني به اندازه سلطه ربا بر مناسبات اجتماعي ما در حال حاضر تعيين‌کننده نيست براي ما بسيار غم‌انگيز است که در خصوص يکسري موارد مذهبي غيرمتعارف، غيرت ملت به جوش مي‌آيد و باعث هتاکي‌هايي مي‌شود. چطور در خصوص زايش غيرمتعارف و فاجعه‌آفرين پول تا اين درجه بي‌تفاوتي مشاهده مي‌کنيم؟
وي افزود: ما در اين نامه به صورت اجمالي نشان داده‌ايم که کانون اصلي اين به هم ريختگي‌ها با منشأ ربوي به بانک‌هاي به اصطلاح خصوصي باز مي‌گردد. ماجراي اصلي در اينجا اين است که اجازه کار به بانک‌هاي به اصطلاح خصوصي در ايران نقطه عطفي است که در باطن به يک رانت براي افراد دخيل در قدرت مي‌رسد.
رئيس موسسه دين و اقتصاد گفت: اين بانک‌ها بر خلق پول از هيچ استوار هستند که تبديل ربا به موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد داشتند افرادي به اسم بازارگرايي با به ابتذال کشاندن اقتصاد عمل کردند که هر بحراني را که در کشور مي‌گيريم به سلطه بانک‌هاي به اصطلاح خصوصي پر پول کشور مي‌رسيم.
وي عنوان کرد: رکن ديگر فعاليت‌هاي رانتي به نام توليد بوده که گلوي اقتصادي کشور را فشار مي‌دهند که بي‌ارتباط به همان بانک‌ها نيستند و ما شاهد حاکميت زدايي در بازار سرمايه هم هستيم. در ده سال گذشته به بدترين نقاط عطف اقتصاد ايران نگاه مي‌کنيم در شرايط بحراني بازار مافياي بازار يک تحرکات خاص انجام مي‌دهد و پس از رد و بدل شدن امتياز‌ها اوضاع به روند قبل خود باز مي‌گردد. من بسيار متاسفم براي سيستمي که به رئيس‌جمهور پشتيباني اقتصادي و کارشناسي مي‌دهد که در دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد هم وجود داشت و با وجود مشکلات بازار ايشان با خيال راحت نسبت به بازار صحبت مي‌کرد که نشان از بي‌اطلاعي ايشان از بازار دارد و بايد با نهايت خضوع بگوييم از دل اين کوزه انتظار بيشتري نسبت به چيزي که برون مي‌تراود نداريم.
مومني افزود:کانال اصلي ماجرا حرکت به سمت بهبود اصلاح رابطه دولت و ملت است. مسئله شفافيت، عدالت و مشارکت مردم در سرنوشت خود عناصر گواهي بر رفع مشکلات کشور است. عناصر قدرت بايد به کارنامه سه دهه گذشته نگاه کنند تا بتوانند مشکلات را کارشناسانه رفع کنند. اگر مي‌فهميم که اشتغال يک متغير سيستمي است پس معلوم مي‌شود که در طرح توزيع منافع اشکالات اساسي وجود دارد در اين سه دهه که ما بحران اشتغال را پيش رو داشتيم اشتغال در فعاليت‌هاي واسطه‌گري 5 برابر افزايش را نشان مي‌دهد که نماد مجسمي است که نظام تصميم‌گيري به مردم پشت کرده و به رباجويان روي کرده است. اين زمينه سهل انگاري‌هايي که عليه توليد صورت گرفته برخورد‌هاي غير متعارفي است که در تجارت خارجي ما انجام شده است که به زودي داده‌هايي را با مردم و مسئولين در ميان خواهيم گذاشت.
وي افزود: پيشنهاد مشخص ما در اين نامه برنامه بازآرايي رابطه دولت و ملت بوده است و هر سهل‌انگاري و تاخير در اين ماجرا مي‌تواند براي کشور هزينه‌هاي بالايي به وجود بياورد. مولفه ديگر اين است که تعداد بحران‌ها افزايش پيدا کرده در چنين شرايطي رويکرد جزيره‌اي و جزئي نگر محکوم به شکست است و کشور به يک برنامه انديشيده و استفاده از حداکثر ظرفيت‌هاي دانايي نياز دارد. محور سوم اين است که آن سازه ذهني که به نام بازارگرايي، اما به شيوه مبتذل انجام شده که مسئوليت‌هاي پيامد‌ها را بر عهده نمي‌گيرد کوته نگر است بايد دست بردارد و به يک سطح ديگري از انديشه برگردد.
مومني در رابطه با واکنش‌هاي افراد به نامه خطاب به روحاني تسريح کرد: واکنش‌هايي که نسبت به اين نامه پديدار شده در طيف اقتصاددانان که با بازارگرايي مبتذل کار مي‌کنند اين گونه بوده است که براي فهم صلاحيت اين افراد و شناخت اين‌ها کفايت مي‌کند. اين افراد در خصوص بحران ناهماهنگي در نظام تصميم‌گيري به مناسبات کمونيستي و گرايش پوپوليستي رسيدند و ما را متهم به آن کردند، اما ما به اين افراد تنها مي‌گوييم از دل انديشه‌هايي که تربيت مي‌کنيد توسعه‌اي پديدار نخواهد شد و تاکنون حتي يک تجربه توسعه در اين زمينه در دنيا وجود نداشته است. زماني که اقتصاد در يک دوره‌اي طولاني خوب عمل نمي‌کند از طريق دستکاري مولفه‌ها نمي‌توان آن را اصلاح کرد نسبت به اين توصيه واکنش نشان داده و آن را غيراقتصادي و غيرکارشناسي دانستند.
وي افزود: آنچه رانت در کشور را گسترش داده از مافياي رسانه‌اي هم برخوردار است. ناراحت‌کننده‌ترين واکنش از سوي سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت که اميدوارم ناشي از کم تجربگي و خامي باشد.
مومني گفت: آن‌ها با ما تماس گرفتند که چنين جلسه‌اي گذاشته شود و ما گفتيم امکان دسترسي به همه افراد به خاطر تعطيلي دانشگاه‌ها وجود ندارد و مخاطب اين نامه آقاي رئيس‌جمهور است و ما نمي‌توانيم با تک‌تک دستگاه‌هاي دخيل در اين بحث جلسه بگذاريم به اعتبار اينکه مخاطب نامه رئي جمهور است گفتيم براي کار نمايشي هم که شده زيبنده است که دعوت‌کننده رئيس‌جمهور باشد و کل تيم اقتصادي هم حضور داشته باشند، اما بدون هماهنگي با ما بر حرف قبلي خود اصرار ورزيدند و مسئله را هم عمومي کردند. ما فقط مي‌گوييم لطف کنيد پاي دانشگاهي‌ها را به اين سيستم غيرمتعارف باز نکنيد ما هنوز هم مايل هستيم در جلسه‌اي که به دعوت رئيس‌جمهور باشد حضور داشته و توضيحات لازم را هم بدهيم.

منبع: ilnanews.com