بزرگنمايي:

چه خبر - مصرف فعلي بنزين کمي شگفت انگيز است و بوي قاچاق و خروج از مرزها مي‌دهد

اگر در يک ماه گذشته گذرتان به بعضي از جايگاه‌هاي سوخت و به ويژه در ساعات پاياني بيفتد که جايگاه‌ها خلوت‌تر است، با پيشنهادات جالبي مواجه مي‌شويد که باعث حيرت است.
گمانه‌زني درباره افزايش قيمت بنزين يا سهميه‌بندي سوخت بارها طي ماه‌هاي اخير شنيده شده؛ اگرچه مسوولان وزارت نفت اين موضوع را رد کرده، اما با اين وجود، مردم منتظر اعلام سازوکار جديد براي تعيين‌تکليف حامل‌هاي انرژي هستند.
عليرضا محجوب، رييس فراکسيون کارگري مجلس نيز به تازگي درباره سهميه بندي بنزين گفته است: برقراري نظام سهميه يعني اينکه مشخص باشد هر خودرويي چه ميزان مصرف مي‌کند و مصرف بيش از سقف تعيين شده مشمول پرداخت نوعي عوارض خواهد شد.
به اعتقاد وي، مصرف فعلي بنزين کمي شگفت انگيز است و بوي قاچاق و خروج از مرزها مي‌دهد. اين ميزان مصرف، عده‌اي را ثروتمند و عده‌اي را جلوي چشم مردم رانتخوار بار مي‌آورد و سيستم را خراب مي‌کند، بنابراين اگر ايده‌اي براي افزايش قيمت وجود دارد، فقط براي جلوگيري از قاچاق و مصرف اضافه است؛ ضمن اينکه بايد گفت مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر است.
محجوب متذکر شده است: در حال حاضر تقريبا 20 ميليون ليتر مصرف اضافي داريم که اين رقم 20 ميليون ليتر را مي‌توان با تدابيري محدود کرد؛ اين رقم بيهوده مصرف مي‌شود.
او تاکيد کرده است دولت اجازه دارد برابر تورم قيمت بنزين را افزايش دهد. اگر تورم بالا برود، دولت مي‌تواند درصد بيشتري افزايش قيمت داشته باشد، ولي بالاتر از تورم اجازه افزايش ندارد و بايد مصوبات جديد بگيرد. البته سهميه‌بندي سوخت به هيچ‌وجه موضوع جديدي نيست و سابقه آن به ساعت 24 روز 31 ارديبهشت 1386 برمي‌گردد که فروش بنزين در تمام جايگاه‌ها تنها با ارائه کارت هوشمند سوخت و با قيمت هر ليتر 100 تومان انجام مي‌شد.
اين ماجرا اما ادامه‌دار نشد و در سال‌هاي بعد تقريبا اکثر مردم از کارت جايگاه‌داران براي زدن بنزين استفاده کردند و ديگر کسي به ياد کارت هوشمند سوخت خود نيفتاد. اما اکنون و پس از گذشت بيش از 11 سال از اين ماجرا، موضوع سهميه‌بندي و استفاده مجدد از کارت‌هاي هوشمند سوخت به گوش مي‌رسد؛ هر چند نکته قابل توجهي در جايگاه‌هاي توزيع سوخت در حال اتفاق افتادن است. خريد کارت‌هاي سوخت از سوي کارگران برخي از جايگاه‌ها اگر در يک ماه گذشته گذرتان به بعضي از جايگاه‌ها بيفتد به ويژه در ساعات پاياني که خلوت‌تر است، با پيشنهادات جالبي مواجه مي‌شويد که باعث حيرت است.
گزارش ميداني خبرنگار ما حاکي از آن است که در ساعت 23:30 روز شنبه زماني که وارد يکي از جايگاه‌هاي سوخت در جنوب تهران مي‌شود و از کارگر حاضر در جايگاه مي‌خواهد باک خودرو رو پر کند، در طول مدتي که باک در حال پر شدن است، کارگر به سمت وي مي‌آيد و پشنهاد خريد کارت سوخت را مي‌دهد. وقتي از وي با تعجب پرسيده مي‌شود کارت سوخت را چند خريداري مي‌کنيد، مي‌گويد 50، 60 هزار تومان. در اين ميان، زماني که از کارگر جايگاه پرسيده مي شود ‌مگر قرار نيست دوباره بنزين سهميه‌بندي شود؟ پاسخ مي‌دهد به زودي ‌دستگاه‌هاي جديد نصب خواهد شد و کارت‌هاي فعلي را به اصطلاح نمي‌خواند، بنابراين بايد کارت‌ جديد بگيريد. وقتي از او پرسيده مي‌شود پس ‌اين کارت‌ها به چه کار شما مي‌آيد؟ از دادن پاسخ طفره مي‌رود.
کارگر جايگاه همچنين درباره هزينه کارت جديد، با خنده مي‌گويد 137 هزار تومان ناقابل. با اين وجود، دوباره کارگر جايگاه تاکيد مي‌کند کارت سوخت خود را مي‌فروشي؟ پيشنهاد خريد کارت سوخت ادامه دارد اما اين ماجرا تنها مختص جنوب تهران نبوده، بلکه در جايگاه‌هاي شمال کشور نيز همين مساله تکرار شده است؛ به طوري که کارگران حاضر در برخي از جايگاه‌ها به ويژه به خودروهاي داراي پلاک تهران پيشنهاد خريد کارت‌هاي بدون استفاده سوخت را مي‌دهند. در مقابل اصرار کارگران جايگاه‌هاي سوخت، تنها مي‌توان به مساله امکان قاچاق سوخت با اين کارت‌ها فکر کرد که سبب شده تا سودجويان با سوءاستفاده از شرايط مالي کارگران جايگاه‌ها و همچنين توان اقتصادي پايين آنها، اين عده را به همکاري ترغيب کنند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در برخي استان‌هاي مرزي، دلالان کارت‌هاي سوخت خريداري شده از شهروندان با قيمت ‌50، 60 هزار تومان را با قيمتي بسيار بالاتر به قاچاقچيان سوخت مي‌فروشند و اين عده از اين راه دست به کسب درآمد و خروج غيرقانوني سوخت مي‌کنند. نبود نظارت‌هاي منسجم و هوشيار نبودن مردم بابت مخالفت با خريد و فروش کارت‌هاي سوخت سبب اين کاسبي جديد در جايگاه‌ها و همچنين از سوي دلالان شده است، بنابراين انتظار مي‌رود اقدامات پيش‌گيرانه و سختگيرانه‌اي در اين زمينه براي ممانعت از هرگونه سوء استفاده احتمالي و قاچاق حتي يک ليتر بنزين به خارج از کشور برداشته شود.

منبع: khabaronline.ir