بزرگنمايي:

چه خبر - شريعتمداري: از دريافت کنندگان ارز دولتي مابه‌التفاوت دريافت مي‌شود

محمد شريعتمداري امروز در نخستين همايش تشکل‌هاي ملي کشور در محل اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: امروز از اسامي حدود 200 تشکل بزرگ اقتصادي کشور که در قالب بانک اطلاعاتي جمع‌آوري شده است در محل اتاق بازرگاني رونمايي شد که اين امر مي‌تواند اطلاعات ارزشمندي را در اختيار ما قرار دهد.
در شرايط فعلي در هر رشته فعاليت اقتصادي که در کشور در جريان است يک انجمن يا تشکل مربوطه در حال فعاليت‌اند که بر اين اساس اتاق بازرگاني رسما اين تشکل‌ها را اعلام کرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قوه‌قضائيه و دولت در کنار مجلس شوراي اسلامي بايد در بزنگاه‌هاي تصميم‌گيري از نظرات تشکل‌ها بهره‌جويد؛ اگر چه ممکن است دولت در شرايطي خاص اقدام به تصميمات مهم و اثرگذاري بگيرد اما اساس ما براي تصميم‌گيري در دولت مشورت‌گيري از بخش خصوصي است، به همين منظور از حضور رئيس اتاق بازرگاني و تعاون در جلسات خود استفاده مي‌کنيم.
شريعتمداري با اشاره به گلايه‌هاي فعالين اقتصادي از ابلاغ بسته جديد ارزي، اظهار داشت: در روزهاي اخير با پيامک‌ها و تماس‌هاي تلفني زيادي مواجه بودم که برخي از فعالين اقتصادي نسبت به آن گلايه داشتند و چنين اظهار مي‌کردند که ممکن است فعاليت اقتصادي آنها با مشکل مواجه شود.
بر اين اساس اين موارد را در هيئت دولت مطرح کردم و تصميم گرفته شد که دستورالعملي جديد براي ماده 5 بسته ارزي تدوين شود تا فشار کمتري به فعالين اقتصادي کشور وارد شود، اما کليت اين بسته تغيير نخواهد داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: برخي از کالاهايي که از گذشته براي واردات آنها از ارز دولتي استفاده مي‌شد اگر در بسته جديد ارزي لحاظ نمي‌شد ممکن بود که اين شائبه به وجود آيد که عده‌اي موقعيت خاص به دست آورده‌اند تا خلق منابع قابل ملاحظه و سودهاي غيرمتعارفي حاصل کنند.
شريعتمداري خاطر نشان کرد: بر اين اساس اين پيشنهاد وارد بسته جديد ارزي شد در حالي که برخي ماشين‌آلات و مواد اوليه توليد با قيمت مشخصي از ارز داراي توجيح بود که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانويه ارز، سرمايه‌گذاري توجيح‌پذير نباشد. بنابراين با حضور مسئولين بانک مرکزي و وزير اقتصاد بايد دوباره اين موضوع را مورد بحث قرار داده و دستورالعمل جديدي صادر شود تا فشارها بر روي فعالين اقتصادي به حداقل برسد.
وي همچنين بيان کرد: در فهرست کالاهاي دريافت کننده ارز 4200 توماني بايد مابه‌التفاوت بدهند که در حال انجام است، هرچند که اين مابه‌التفاوت به صورت نقدي دريافت نمي‌شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: در حال حاضر تنها دارو، ملزومات و تجهيزات پزشکي و نيز کالاهاي اساسي و مواد غذايي مهم از اين ارز برخوردارند که اين امر باعث منطقي شدن تقاضاي ثبت سفارش شده است و ديگر مانند عرصه‌هاي گذشته با صف‌هاي کيلومتري براي انجام ثبت سفارش و دريافت ارز دولتي مقابل وزارت صنعت مواجه نمي‌شويم و ميزان ثبت سفارش به يک هشتم کاهش يافته است.
بخش قابل ملاحظه‌اي از تقاضاي ثبت سفارش که در هفته‌هاي گذشته مشاهده مي‌شد به خاطر نرخ ارز دولتي بود که هيچ منطقي هم براي واردات آن وجود نداشت؛ پس در شرايط خاص اقتصادي ضرورت دارد که ما برخي کنترل‌ها را اعمال کنيم.
بخشي از اين کنترل‌ها را مي‌توان از طريق خود تشکل‌ها انجام داد و به امور سر و سامان بخشيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين که بانک مرکزي اگر ارز را به کسي داده بايد بر روي آن نظارت صورت مي‌گرفت، گفت: واقعيت آن است که بيش از چند ده هزار کالا ارز دولتي گرفتند که نمي‌توان از همه آنها را تعزيراتي کرد، اما اکنون با کاهش تعداد دريافت کنندگان ارز دولتي نظارت تعزيراتي بر روي کالاهاي واردات با ارز دولتي زياد است.
شريعتمداري همچنين با اشاره به پيشنهادات صورت گرفته وزارت صنعت به کميسيون ارزي بانک مرکزي مبني بر مسئله واردات در مقابل صادرات گفت: در صورتي که بتوانيم نياز آن دسته از توليد کنندگان نيز هستند و مواد اوليه وارد مي‌کنند بدون بروکراسي اداري بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند، در اين ميان لازم است که نظارت تشکل‌ها وجود داشته باشد و آن را در اختيار وزارت صنعت قرار دهد.
وي در پايان ابراز اميدواري کرد که شرايط اقتصادي کشور دوباره به وضعيت پايدار خواهد رسيد و آرامش مي‌يابد که براي طي اين مسير نياز به همکاري مردم و تشکل‌ها وجود دارد.

منبع: tasnimnews.com