بزرگنمايي:

چه خبر - تعداد زيادي از اين داروها تاريخ مصرف گذشته بوده است

«کم رانت نداشت»؛ اين گفته يکي از کارمندان شرکت دختر يکي از وزراي دولت يازدهم است؛ کسي که هفته گذشته اعلام شد يک انبار داروهاي احتکارشده از او شناسايي و کشف شد.
براي يافتن اطلاعات بيشتر در اين زمينه به سراغ برخي منابع خبري رفتيم تا جزئياتي ديگر از اين ماجرا، هم درباره اين انبار و داروهاي احتکار‌شده در آن و هم شرکتي که اين انبار متعلق به آن بوده، پيدا کند. بر‌اساس آمارهاي غيررسمي که به ما اعلام شده، ارزش داروهاي کشف‌شده در اين انبار بين پنج تا شش ميليارد تومان است. بيشتر داروهاي کشف‌شده نيز شامل داروهاي جنرال (عمومي) و همين‌طور مکمل‌هاي دارويي بوده است.
اين گفته يکي از کارمندان سابق اين شرکت است: «قبلا بيشترين داروهايي که ما وارد مي‌کرديم، داروهاي مکمل و داروهاي فوريتي بود اما غالبا داروهاي فوريتي طوري بود که اصلا به پخش نمي‌رسيد و در همان گمرک پخش مي‌شد. اين داروها بيشتر براي بيماران خاص و بيماران سرطاني بود که سريع از همان‌جا فروخته و توزيع مي‌شد».
به گفته اين منبع آگاه کسي از وضعيت دقيق انبار‌هاي شرکت خبر نداشت. او در اين‌باره مي‌گويد: «معمولا کسي از انبار داروها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودي انبار‌ها اطلاع داشتند. فقط خود مدير شرکت، مسئول فني و يک خانم ديگر به نام ... بودند که کاملا از داروهايي که در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند».
آن‌گونه که ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي، درباره اين ماجرا توضيح داده: «تعداد زيادي از اين داروها تاريخ مصرف گذشته بوده است و اين انبار متعلق به يک خانم بوده که اجازه فعاليت در اين حوزه را نداشته و تداخل صنفي صورت گرفته است. بخش زيادي از اين داروها قابليت استفاده ندارد و به همين نيت هم نگهداري شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزيع آن جلوگيري کرديم. پرونده مزبور هم در دست رسيدگي است و به‌زودي حکم آن صادر مي‌شود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر يکي از وزراي سابق هم در روند رسيدگي تأثيري ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسي باشد، رسيدگي مي‌شود».
اين اولين بار نيست که عملکرد شرکت دارويي متعلق به اين فرد خبري مي‌شود. پيش از اسفند سال گذشته نيز خبري با اين تيتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همين شرکت بود: «بدهي ميلياردي شرکت دختر وزير سابق به صنعت دارو».
بر‌اساس گزارشي که وب‌سايت تابناک منتشر کرده است، اين شرکت دارويي که آگهي تأسيسش مربوط به 18 اسفند 1393 است، حدود 350 ميليارد تومان به صنعت داروي کشور بدهکاري دارد که بخشي از اين بدهي‌ها متعلق به زيرمجموعه‌هاي آن است. بررسي‌هاي اين سايت نشان مي‌دهد اين شرکت متعلق به دختر وزير دولت يازدهم است؛ شرکتي که فقط پس از سه سال از آغاز تأسيس و شروع به کارش در حدود 350 ميليارد تومان بدهي به بار آورده است، حالا در تابستان 97 براي دومين‌بار، اين بار براي احتکار دارو؛ آن هم در شرايطي که کشور در آستانه تحريم سنگين خارجي قرار دارد، خبرساز شده است.
يکي از کارمندان سابق اين شرکت دارويي هم بدهي اين شرکت را تأييد مي‌کند و مي‌گويد: «خانم دکتر ... 350 ميليارد به سيستم پخش بدهکار است. عمده طلب‌ها هم به گروه دارويي شفا که وابسته به بانک ملي است و گروه البرز، فارابي و چند شرکت ديگر تعلق دارد. جالب اينجاست که با اين ميزان بدهي وقتي اموال شخصي او و شرکتش را بررسي کردند، متوجه شدند ارزش آنها به 50 ميليارد تومان نمي‌رسد؛ چون تمام سوله‌ها اجاره‌اي بود و ماشين‌‌ها هم ليزينگ بوده و او مالک صددرصد آنها نبوده».
به گفته يکي ديگر از کارمندان سابق اين شرکت، «در شرکت همه اعضاي خانواده به غير از پدر ايشان (وزير سابق) حق امضا داشتند. شوهر خانم دکتر حق امضا داشت، دخترشان که 20 سال داشت. حتي پسرشان که حدود 12 سال داشت، هم جزء مديران بود. البته همه را خود خانم دکتر امضا مي‌کرد. قبل از رياست‌جمهوري آقاي روحاني پدر خانم دکتر جزء هيئت‌مديره شرکت بود؛ اما بعد از اينکه مجلس به ايشان کارت زرد داد، اسمشان از هيئت‌مديره خارج شد و فرزندان خانم دکتر به فهرست اضافه شدند».
او همچنين مي‌گويد: «شرکت پخش ... طبقه پايين قرار داشت که 85 درصد سهام متعلق به خانم دکتر و 15 درصد مابقي متعلق به آقاي... بود که ما بعد‌ها متوجه شديم خانم دکتر هزينه آن 15 درصد را هم پرداخت کرده و به‌نوعي صددرصد سهام متعلق به خودش بود؛ اما عمده بدهي که بالا آورد، از هزينه‌هايي بود که پخش مي‌کرد».
او در ادامه افزود: «با کارمندان شرکت که استعفا دادند يا تعديل شدند، تسويه حساب نکرد و همه در وزارت کار از او شکايت کردند. اين در حالي است که آفر‌هاي خيلي سنگيني به داروخانه‌ها و خريداران مي‌دادند که هيچ‌کدام از شرکت‌ها اين‌طوري آفر نمي‌دادند».
کارمند ديگري که در ابتداي اين گزارش به صحبت‌هاي او اشاره شد، درباره رانت‌هايي که پيش از اين شامل حال اين شرکت مي‌شد نيز مي‌گويد: «کارنامه کاري رئيس شرکت را که مطالعه کنيد نکات جالبي را متوجه خواهيد شد. او نزديک به 21 سال پيش فارغ‌التحصيل و تقريبا دو سال بعد مدير فني بيمارستان ميلاد شد. پس از آن سوپروايزر يک شرکت دارويي معتبر شد و بعد شرکت خودش را تأسيس کرد و با ارتباطي که با وزارت بهداشت داشت، خيلي از داروهاي فوريتي را وارد مي‌کرد.وزارت بهداشت هر از چند گاهي فهرست کمبود داروهاي خود را اعلام مي‌کرد تا شرکت‌ها آن را وارد کنند، اما نکته اينجاست که اين شرکت و چند شرکت خاص قبل از اينکه اين فهرست به همه اعلام شود از اقلام مورد نياز باخبر مي‌شدند و پس از آن فهرست در اختيار بقيه شرکت‌ها قرار مي‌گرفت، اما پيش از اينکه آنها بخواهند دست به کار شوند اين افراد دارو را وارد مي‌کردند. در شرکت پخش نيز کارهاي عجيبي انجام مي‌دادند مثلا به بعضي از داروخانه‌ها تا 50 درصد هم تخفيف مي‌داد. اين نشان مي‌داد که قيمت‌‌گذاري داروهايي که وارد مي‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسي را که 10 يورو خريداري مي‌کرد به قيمت‌گذاري 50 يورو اعلام مي‌کرد. او جزء هيئت‌مديره اتحاديه واردکنندگان مکمل هم بود در نتيجه خودش در قيمت‌گذاري نظارت مستقيم داشته و قيمت رقبا را مي‌ديده».
نگاهي به جزئيات و اطلاعاتي که درباره سابقه و عملکرد اين شرکت و مدير آن وجود دارد، نشان مي‌دهد در اين سال‌ها نه‌تنها به لحاظ قانوني از ادامه کار آن جلوگيري نشده، بلکه منجر به آن شده است که در شرايط حساس اين روزها که وضعيت دارويي کشور به دليل مسائل ارزي و تحريم‌هاي خارجي دچار بحران و مشکلاتي عديده است، با احتکار دارو براي کسب سود و منفعت بيشتر در راستاي وخيم‌تر‌شدن وضعيت دارويي کشور نيز اقدام کرده‌اند.
داروهاي بيمارستاني
اين بار اولي نيست که موضوع احتکار دارو در کشور خبرساز مي‌شود. چندي پيش با انتشار گزارشي در اين‌باره از اقدامات برخي شرکت‌ها در اين زمينه خبر داده بوديم. بر اساس اين گزارش، در حالي که واردات برخي داروها در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري افزايش چشمگير داشته اما هم‌زمان آن داروها در داروخانه‌ها کمياب شدند که دليل آن احتکار 49 ميليون‌دلاري دارو از سوي چندين شرکت مشهور دارويي بود؛ موضوعي که شواهد و وضعيت کمبود دارو در داروخانه‌ها هم آن را تأييد مي‌کند. طبق اطلاعات منتشرشده در آن گزارش بر اساس آمار گمرک، واردات برخي از داروهايي که هم‌اکنون کمبود آنها در بازار محسوس است، در چهارماهه ابتدايي سال جاري به نسبت مدت مشابه سال گذشته حکايت از افزايش 2.5 برابري دارد. بسياري از اين داروها مصرف بيمارستاني دارند و جزء داروهاي استراتژيک‌اند مثل داروي آلبومين و آي‌وي‌آي‌جي که نزديک يک ماه است تقاضا براي خريدشان بسيار بالا رفته و وزارت بهداشت آنها را در فهرست داروهاي فوريتي قرار داده تا شرکت‌‌ها هرچه سريع‌تر اين داروها را وارد کنند.
اين در حالي است که احسان سلطاني، از کارشناسان اقتصادي، با بررسي واردات آي‌وي‌آي‌جي، آلبومين و فاکتور 8 که همگي از مشتقات خوني هستند، با بررسي آمار گمرگ گفته بود: «آمارها نشان مي‌دهد کل واردات اين کالا در سال 96 نزديک به 150 ميليون دلار بوده، چهار ماهه اول سال 96 حدود 19 ميليون دلار واردات داشتيم که در چهار ماهه اول سال 97 واردات اين کالاها به 49 ميليون دلار رسيده است، يعني 2.5 برابر شده. در شش ماه اخير نيز 88 ميليون دلار از اين کالا وارد شده يعني نسبت به ميانگين شش‌ماهه 17 درصد افزايش واردات داشتيم، به عبارتي چه در دوره چهارماهه آن را بسنجيم و چه در دوره شش‌ماهه، در اين زمينه نبايد دچار کمبود باشيم».
چندي پيش سازمان غذا و دارو به دو شرکت پخش دارويي به‌دليل تعلل در توزيع دارو اخطار داد. کيانوش جهانپور، سخنگوي اين سازمان، دراين‌باره گفت: «بنا بر بررسي گزارش‌هاي ارسالي از منابع مختلف، به دو شرکت پخش دارويي به‌دليل تعلل در توزيع برخي اقلام دارويي از سوي سازمان غذا و دارو، اخطار و تذکر جدي داده شد و در صورت تکرار يا اصرار اين شرکت‌ها يا هر مجموعه ديگري در زنجيره تأمين و توزيع دارو، براساس مقررات و از طريق سازمان تعزيرات و مراجع ذي‌صلاح قانوني و نيز اختيارات مصرح سازمان غذا و دارو با عوامل تعلل در توزيع دارو برخورد جدي خواهد شد. درباره برخورد با احتکار، اختفا، عدم ارائه يا هرگونه تعلل در تأمين و توزيع کالا به‌ويژه دارو و کالاهاي اساسي اجماع وجود دارد و همه دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه اعلام آمادگي کامل کرده‌اند و در شرايط فعلي و در راستاي حفظ حقوق عمومي، هيچ‌گونه اغماضي دراين‌باره صورت نخواهد گرفت.»
با اين حال، به نظر مي‌رسد برخي شرکت‌هاي دارويي چندان به اين هشدارها اهميتي نمي‌دهند.

منبع: isna.ir