بزرگنمايي:

چه خبر - کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر توسط سران پنج کشور ساحلي اين دريا امضا شد

کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر عصر يکشنبه و در پنجمين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در شهر آکتائوي قزاقستان؛ توسط سران جمهوري اسلامي ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان امضا شد.
جمهوري اسلامي ايران همزمان متني را به عنوان اعلاميه تفسيري به طور رسمي منضم به اين سند منتشر کرده است.
متن کامل کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به شرح زير است:

اعضاي اين کنوانسيون، کشورهاي ساحليدرياي خزر-جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و ترکمنستان- که از اين پس طرف‌ها ناميده مي‌شوند،
با استناد به اصول و موازين منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل،
با در نظر گرفتن فضاي همکاري، حسن همجواري و تفاهم متقابل بين طرف‌ها،
با پيروي از تمايلبه تعميق و گسترش روابط مبتني بر حسن همجواري بين طرف‌ها،
با در نظر گرفتن اين واقعيت که درياي خزر براي طرف‌ها داراي اهميت حياتي مي‌باشد و اينکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به درياي خزر و منابع آن برخوردار هستند،
با تاکيد بر اينکه حل مسائل مربوط به درياي خزر در صلاحيت انحصاري طرف‌هاست،
با شناسايي اهميت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درياي خزر،
با آگاهي از مسئوليت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌هاي آينده براي حفظ درياي خزر و توسعه پايدار منطقه،
متقاعد از اينکه اين کنوانسيون توسعه و تقويت همکاري بين طرف‌ها را تسهيل خواهد کرد و استفاده از درياي خزر براي اهداف صلح جويانه و مديريت بخردانه منابع آن و نيز اکتشاف، حمايت و حفاظت از محيط‌زيست آن را ارتقاء مي‌دهد،
با تلاش در جهت ايجاد شرايط مساعد به منظور توسعه همکاري‌ اقتصادي سودمند متقابل در درياي خزر،
با در نظر گرفتن تغييرات و فرآيندهاي به وقوع پيوسته در منطقه درياي خزر در سطوح ژئوپلتيک و ملي، ترتيبات موجود بين طرف‌ها و در اين رابطه نياز به تقويت رژيم حقوقي درياي خزر،
به شرح زير توافق کرده‌اند:
ماده 1
براي اهداف اين کنوانسيون، اصطلاحات زير به اين معني مي‌باشند:
«درياي خزر»- توده آبي محصور شده به وسيله قلمرو خشکي طرف‌ها و ترسيم شده بر روي نقشه‌هاي ناوبري دريايي منتشره توسط اداره کل ناوبري و اقيانوس‌شناسي وزارت دفاع فدراسيون روسيه، سن‌پترزبورگ، با مقياس 750000/1 به شماره 31003، نشر آرشيوي مورخ 17/4/1997، منتشر شده در سال 1998؛ شماره 31004، نشر آرشيوي مورخ 4/7/1998، منتشر شده در سال 1999؛ شماره 31005، نشر آرشيوي مورخ 16/11/1996، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پيوست اين کنوانسيون و جزء لاينفک آن مي‌باشد.
«خط مبدأ»- خطي است که از خطوط مبدأ عادي و مستقيم تشکيل شده است.
«خط مبدأ عادي»- خط سطح ميانگين چندين ساله درياي خزر در نقطه منهاي 0/28 متر داده سطح درياي بالتيک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات مي‌باشد که از بخش قاره‌اي يا جزيره‌اي قلمرو يک کشور ساحلي خزر عبور مي‌کند و بر روي نقشه‌هاي بزرگ مقياس که رسما توسط آن کشور ساحلي مورد شناسايي قرار گرفته، مشخص شده است.
«خطوط مبدأ مستقيم»- خطوط مستقيمي است که نقاط مربوط/مناسب را بر روي خط ساحلي به يکديگر وصل مي‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هايي که خط ساحلي مضرس مي‌باشد يا در مکاني که در آن حاشيه‌اي از جزاير در امتداد ساحل و در مجاورت نزديک آن قرار دارد، تشکيل مي‌دهد.
روش تعيين خطوط مبدأ مستقيم بايد در موافقتنامه جداگانه‌اي بين همه طرف‌ها تعيين شود.
چنانچه شکل ساحل، يک کشور ساحلي را در تعيين آب‌هاي داخلي‌اش آشکارا در وضعيت نامساعدي قرار دهد، اين وضعيت هنگام ايجاد روش فوق به منظور دستيابي به تفاهم ميان تمامي طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
«آب‌هاي داخلي»- آب‌هايي است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.
«آب‌هاي سرزميني»-باريکه‌اي از دريا است که حاکميت کشور ساحلي بر آن تسري مي‌يابد.
«منطقه ماهيگيري»- باريکه‌اي از دريا است که در آن کشور ساحلي از حق انحصاري برداشت منابع زنده آبي برخوردار است.
«پهنه مشترک دريايي»- منطقه‌اي آبي است که در بيرون از حدود خارجي مناطق‌ ماهيگيري واقع شده و استفاده از آن به روي همه طرف‌ها باز است.
«بخش»- قسمت‌هايي از بستر و زيربستر است که به منظور بهره‌برداري از منابع زيربستر و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زير بستر بين طرف‌ها تعيين حدود شده است.
«منابع زنده آبي»- ماهي‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و ساير انواع جانوران و گياهان آبزي.
«منابع زنده آبي مشترک»- منابع زنده آبي که مشترکا توسط طرف‌ها مديريت مي‌شوند.
«برداشت»- هر نوع فعاليتي که هدف از آن برداشت منابع زنده آبي از زيستگاه طبيعي آنها باشد.
«کشتي جنگي»- کشتي متعلق به نيروهاي مسلح يکي از طرف‌ها که داراي علائم خارجي متمايز کننده تابعيت آن بوده، تحت فرماندهي افسري است که به طور رسمي توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وي در فهرست خدمات ذيربط يا معادل آن درج گرديده و داراي خدمه‌اي مي‌باشد که تابع نظام نيروهاي مسلح منظم هستند.
«سامانه بوم‌زيستي درياي خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان مي‌باشد که در ارتباط و تاثير متقابل با يکديگر در داخل درياي خزر و نيز بخش‌هايي از خشکي که تحت تاثير مجاورت دريا قرار دارد، مي باشد.
«آلودگي»- به معناي وارد کردن مستقيم يا غيرمستقيم مواد، موجودات زنده يا انرژي در سامانه بوم‌ زيستي درياي خزر به وسيله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکي مي‌باشد که به اثرات زيانباري از قبيل آسيب به منابع زنده و حيات دريايي، خطرات براي سلامت انسان، ايجاد مانع در فعاليت‌هاي دريايي شامل برداشت منابع زنده آبي و سايراستفاده‌هاي مشروع از دريا، لطمه به کيفيت براي استفاده از آب دريا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعيت آن منجر شود يا احتمال دارد که بشود.
ماده 2
1. طرف‌ها طبق اين کنوانسيون حاکميت، حقوق حاکمه و انحصاري و همچنين صلاحيت خود را در درياي خزر اعمال خواهند کرد.
2. اين کنوانسيون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از درياي خزر شامل آب‌ها، بستر، زيربستر، منابع طبيعي آن و فضاي هوايي بر فراز دريا را تعيين و تنظيم مي‌کند.
ماده 3
طرف‌ها فعاليت‌هاي خود را در درياي خزر طبق اصول زير انجام خواهند داد:
1. احترام به حاکميت، تماميت ارضي، استقلال و برابري حاکميت دولت‌ها، عدم توسل به زور يا تهديد به زور، احترام متقابل، همکاري و عدم مداخله در امور داخلي يکديگر؛
2. استفاده از درياي خزر براي مقاصد صلح‌آميز، تبديل آن به منطقه صلح، حسن همجواري، دوستي و همکاري و حل کليه مسائل مرتبط با درياي خزر از طرق مسالمت‌آميز؛
3. تضمين امنيت و ثبات درمنطقه درياي خزر؛
4.تضمين موازنه پايدار تسليحات طرف‌ها در درياي خزر، توسعه توانايي‌هاي نظامي در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنيت يکديگر؛
5. رعايت تدابير اعتمادساز توافق شده در زمينه نظامي بر اساس روح پيش‌بيني‌پذيري و شفافيت در راستاي مساعي مشترک جهت تحکيم امنيت و ثبات منطقه‌اي، از جمله طبق معاهدات بين‌المللي منعقده بين کليه طرف‌ها؛
6. عدم حضور نيروهاي مسلحيکه به طرف‌ها تعلق ندارند در درياي خزر؛
7. در اختيار قرار ندادن قلمرو خود توسط هريک از طرف‌ها به ساير دولت‌ها براي ارتکاب تجاوز و انجام ساير اقدامات نظامي عليه هرطرف‌؛
8. آزادي دريانوردي در خارج از آب‌هاي سرزميني هر طرف منوط به رعايت حقوق حاکمه و انحصاري کشورهاي ساحلي و رعايت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعاليت‌هاي مشخص شده توسط طرف‌ها؛
9. تضمين ايمني دريانوردي؛
10. حق دسترسي آزاد از درياي خزر به ساير درياها و اقيانوس جهاني‌ و بالعکس، بر اساس اصول و موازين عموما شناخته شده حقوق بين‌الملل و توافقات بين طرف‌هاي ذيربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزيت به منظور ارتقاء تجارت بين‌المللي و توسعه اقتصادي؛
11. دريانوردي در، ورود به و خروج از درياي خزر به طور انحصاري توسط کشتي‌هاي تحت پرچم يکي از طرف‌ها؛
12. اعمال موازين و قواعد مورد توافق مربوط به تکثير و تنظيم استفاده از منابع زنده آبي مشترک؛
13. مسئوليت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زيستي درياي خزر؛
14. حمايت از محيط‌زيست درياي خزر، حفاظت، احياء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛
15. تسهيل تحقيقات علمي در زمينه بوم‌ شناسي، حفاظت و استفاده از منابع زنده درياي خزر؛
16. آزادي پروازهاي عبوري توسط هواپيماهاي غيرنظامي طبق مقررات سازمان بين‌المللي هواپيمايي کشوري؛
17. انجام تحقيقات علمي دريايي در خارج از آب‌هاي سرزميني هر طرف طبق موازين حقوقي مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعايت حقوق حاکمه و انحصاري کشورهاي ساحلي و رعايت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معيني از پژوهش‌ها.
ماده 4
طرف‌ها فعاليت‌هاي خود در درياي خزر به منظور دريانوردي، برداشت، استفاده و حمايت از منابع زنده آبي، اکتشاف و بهره‌برداري از منابع بستر و زيربستر و همچنين ساير فعاليت‌ها را طبق اين کنوانسيون، ساير موافقتنامه‌هاي بين طرف‌ها که منطبق با اين کنوانسيون باشد و قوانين ملي خود انجام خواهند داد.
ماده 5
منطقه آبي درياي خزر به آب‌هاي داخلي، آب‌هاي سرزميني، مناطق ماهيگيري و پهنه دريايي مشترک تقسيم مي‌شود.
ماده 6
حاکميت هر طرف در خارج از قلمرو خشکي و آب‌هاي داخلي آن بر باريکه‌اي از درياي مجاور که آب‌هاي سرزميني ناميده مي‌شود، و همچنين بر بستر و زير بستر آن و نيز بر فضاي هوايي آن تسري مي‌يابد.
ماده 7
1. هر طرف بايد عرض آب‌هاي سرزميني خود را تا محدوده‌اي تعيين کند که از 15 مايل دريايي از خطوط مبدأ تعيين شده که طبق اين کنوانسيون معين مي‌شود، تجاوز نکند.
2. حد خارجي آب‌هاي سرزميني خطي خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزديک‌ترين نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌هاي سرزميني باشد.
به منظور تعيين حد خارجي آب‌هاي سرزميني، دورترين تاسيسات دائمي بندري که جزء لاينفک سامانه بندر را تشکيل مي‌دهد، به عنوان بخش تشکيل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسيسات دور از ساحل و جزاير مصنوعي نبايد به عنوان تاسيسات دائمي بندري محسوب شود.
حد خارجي آب‌هاي سرزميني مرز دولتي خواهد بود.
3. تعيين حدود آب‌هاي داخلي و سرزميني بين کشورهاي داراي سواحل مجاور با توافق بين آن دولت‌ها با در نظر گرفتن اصول و موازين حقوق بين‌الملل انجام خواهد شد.
ماده 8
1. تعيين حدود بستر و زيربستر درياي خزر به بخش‌ها بايد از طريق توافق بين کشورهاي با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازين عموما شناخته شده حقوق بين‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداري از منابع زيربستر و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زيربستر انجام شود.
2. کشور ساحلي براي احداث، و نيز تجويز و تنظيم مقررات براي احداث، عمليات و استفاده از جزاير مصنوعي، تاسيسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاري برخوردار خواهد بود. کشور ساحلي مي‌تواند در صورت لزوم حريم‌هاي ايمني در اطراف جزاير مصنوعي، تاسيسات و سازه‌ها به منظور تضمين ايمني دريانوردي و جزاير مصنوعي، تاسيسات و سازه‌ها ايجاد نمايد. عرض حريم‌هاي ايمني نبايد از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجي اين جزاير مصنوعي، سازه‌ها و تاسيسات اندازه‌گيري مي‌شود بيشتر شود.
مختصات جغرافيايي چنين سازه‌هايي وگستره حريم‌هاي ايمني بايد به همه طرف‌ها اعلام شود.
3. کليه کشتي‌ها بايد اين حريم‌هاي ايمني را رعايت کنند.
4. اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلي به موجب بند1 اين ماده نبايد به نقض حقوق و آزادي‌هاي ساير طرف‌ها مصرح در اين کنوانسيون يا ايجاد اختلال‌ ناروا براي تحقق آنها منجر شود.
ماده 9
1. هر طرف در مجاورت آب‌هاي سرزميني، يک منطقه ماهيگيري به عرض 10 مايل دريايي را تعيين خواهد کرد.
تعيين حدود مناطق ماهيگيري بين کشورهاي داراي سواحل مجاور بايد به موجب توافق بين آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازين حقوق بين‌الملل انجام شود.
2. هر طرف در منطقه ماهيگيري خود از حق انحصاري برداشت منابع زنده آبي طبق اين کنوانسيون، موافقتنامه‌هاي جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسيون و قوانين ملي خود برخوردارخواهد بود.
3. طرف‌ها بر اساس اين کنوانسيون و سازکارهاي بين‌المللي کل صيد مجاز منابع زنده آبي مشترک در درياي خزر را مشترکا تعيين و آن ‌را به سهميه‌هاي ملي تقسيم خواهند کرد.
4. چنانچه يکي از طرف‌ها امکان برداشت تمامي سهميه خود از کل صيد مجاز را نداشته باشد، مي‌تواند از طريق انعقاد موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا از طريق ترتيبات ديگر طبق قوانين ملي خود، دسترسي به باقيمانده سهم خود از کل صيد مجاز را به طرف‌هاي ديگر اعطاء کند.
5. شرايط و شيوه‌هاي برداشت منابع زنده آبي مشترک در درياي خزر بايد طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرف‌ها تعيين شود.
ماده 10
1. کشتي‌هاي تحت پرچم طرف‌ها از آزادي دريانوردي در فراسوي محدوده‌هاي خارجي آب‌هاي سرزميني طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادي دريانورديطبق مفاد اين کنوانسيون و ساير موافقتنامه‌هاي سازگار بين طرف‌ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاري طرف‌ها به گونه‌اي که در اين کنوانسيون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.
2. هر طرف نسبت به کشتي‌هاي تحت پرچم طرف‌هاي ديگر که به حمل کالا يا مسافر و بار اشتغال دارند يا يدک‌کشي يا عمليات نجات را انجام مي‌دهند، همان رفتاري را که با کشتي‌هاي تحت تابعيت خود در مورد دسترسي آزاد به بنادر خود در درياي خزر، استفاده از آنها براي بارگيري و تخليه کالا، سوار و پياده کردن مسافران، پرداخت تناژ و ساير حقوق و عوارض بندري، استفاده از خدمات دريانوردي و اجراي فعاليت‌هاي منظم بازرگاني دارد، اعطاء خواهد کرد.
3.نظام تعيين شده در بند 2 اين ماده بر بنادري در درياي خزرکه بر روي کشتي‌هاي تحت پرچم طرف‌ها باز مي‌باشند، اعمال خواهد شد.
4. طرف‌ها از درياي خزر به ساير درياها و اقيانوس جهاني حق دسترسي آزاد و بازگشت خواهند داشت. به اين منظور طرف‌ها از آزادي ترانزيت براي تمام وسايل حمل و نقل خود از طريق قلمروهاي طرف‌هاي ترانزيت برخوردار خواهند بود.
شرايط و شيوه‌هاي مربوط به چنين دسترسي‌اي به موجب موافقتنامه‌هاي دوجانبه ميان طرف‌هاي مربوط و طرف‌هاي ترانزيت، يا در صورت نبود چنين موافقتنامه‌هايي، بر اساس قوانين داخلي طرف ترانزيت تعيين خواهد شد.
طرف‌هاي ترانزيت در اعمال حاکميت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کليه تدابير ضروري را اتخاذ نمايند تا تضمين کنند که حقوق و تسهيلاتي که در اين بند براي طرف‌ها پيش‌بيني شده به هيچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزيت لطمه‌اي وارد نمي‌کند.
ماده 11
1.کشتي‌هاي تحت پرچم‌ طرف‌ها مي‌توانند براي منظورهاي زير در آب‌هاي سرزميني دريانوردي کنند:
الف) عبور از اين آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌هاي داخلي يا توقف درلنگرگاه يا تاسيسات بندري خارج از آب‌هاي داخلي؛
يا
ب) عزيمت به سوي آب‌هاي داخلي يا خروج از آن يا توقف در لنگرگاه‌ يا تاسيسات بندري.
2. شرايط و شيوه‌هاي عبور کشتي‌هاي جنگي، زيردريايي‌ها و ساير وسايل نقليه زيرآبي از آب‌هاي سرزميني بر اساس موافقتنامه‌هايي بين دولت صاحب پرچم و دولت ساحلي يا در صورت نبود چنين موافقتنامه‌هايي، بر اساس قوانين دولت ساحلي تعيين خواهد شد.
در صورتي که ورود کشتي جنگي به آب‌هاي سرزميني به دليل حوادث قوه قاهره يا حالت اضطرار يا براي کمک‌رساني به اشخاص، کشتي‌ها يا هواپيماهاي در وضعيت اضطرار، ضرورت يابد، فرمانده کشتي جنگي هنگام نزديک شدن به آب‌هاي سرزميني موضوع را به اطلاع دولت ساحلي رسانده، ورود در مسيري انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتي جنگي تعيين مي شود و مورد موافقت دولت ساحلي قرار مي‌گيرد. بلافاصله پس از رفع چنين وضعيتي،کشتي جنگي بايد فورا آب‌هاي سرزميني را ترک کند.
شرايط و شيوه‌هاي ورود کشتي‌هاي جنگي به آب‌هاي داخلي به دليل حوادث قوه قاهره يا حالت اضطرار يا براي کمک‌رساني به اشخاص، کشتي‌ها يا هواپيماهاي در وضعيت اضطرار بر اساس موافقتنامه‌هاي ‌بين دولت صاحب پرچم و دولت ساحلي يا در صورت نبود چنين موافقتنامه‌هايي، بر اساس قوانين دولت ساحلي تعيين خواهد شد.
3. عبور از آب‌هاي سرزميني نبايد مخل صلح، نظم حسنه يا امنيت دولت ساحلي باشد. عبور از آب‌هاي سرزميني بايد به طور پيوسته و سريع باشد. چنين عبوري بايد مطابق با اين کنوانسيون انجام شود.
4. کشتي‌هاي جنگي، زير دريايي‌ها و ساير وسايل نقليه زيرآبي يک طرف که بر اساس شرايط و شيوه‌هاي مذکور در بند 2 اين ماده از آب‌هاي سرزميني عبور مي‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌هاي سرزميني طرف ديگر را ندارند، مگر در صورتي که آنها مجوز مناسب داشته باشند يا به علت حادثه قوه قاهره يا حالت اضطرار يا براي کمک‌رساني به اشخاص، کشتي‌ها و هواپيماهاي در حالت اضطرار نياز داشته باشد که چنين کنند.
5. زيردريايي‌ها و ساير وسايل نقليه زيرآبي يک طرف هنگام عبور از آب‌هاي سرزميني طرف ديگر ملزم خواهند بود برروي سطح حرکت نمايند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
6. عبور از آب‌هاي سرزميني در صورت ارتکاب هر يک از فعاليت‌هاي زير، مخل صلح، نظم حسنه يا امنيت دولت ساحلي تلقي خواهد شد:
الف)تهديد يا توسل به زور عليه حاکميت، تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ساحلي يا به هر نحو ديگري ناقض اصول حقوق بين‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
ب)هر گونه رزمايش يا تمرين با هر نوع تسليحات؛
پ)هر گونه اقدام با هدف جمع‌آوري اطلاعات به زيان توان دفاعي يا امنيت دولت ساحلي؛
ت) هر گونه عمل تبليغاتي با هدف اثرگذاري بر توان دفاعي يا امنيت دولت ساحلي؛
ث) پرتاب، فرودآوردن يا بر روي عرشه سوارکردن هر نوع هواپيما يا ادوات نظامي و کنترل نمودن آن؛
ج)شناورسازي، به زير آب بردن يا بر روي عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامي و کنترل نمودن آن؛
چ)بارگيري يا تخليه هر گونه کالا يا ارز، سوارکردن يا پياده کردن هر شخص برخلاف قوانين و مقررات گمرکي، مالي، مهاجرتي يا بهداشتي دولت ساحلي؛
ح) هرگونه اقدام آلودگي عمدي و جدي مغاير با اين کنوانسيون؛
خ) هرگونه فعاليت ماهيگيري؛
د) انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي يا آبنگاري؛
ذ) هر اقدامي با هدف ايجاد اختلال در هر سامانه ارتباطي يا هرگونه تسهيلات يا تاسيسات ديگر دولت ساحلي؛
ر) هر گونه فعاليت ديگري که ارتباط مستقيمي با عبور از آب‌هاي سرزميني نداشته باشد.
7. هر طرف مي‌تواند در آب‌هاي سرزميني خود، اقدامات لازم را براي جلوگيري از عبور از آب‌هاي سرزميني که ناقض شرايط مذکور در اين ماده باشد به عمل آورد.
8. هر طرف مي‌تواند طبق مفاد اين کنوانسيون و ساير موازين حقوق بين‌الملل، قوانين و مقرراتي را درباره عبور از آب‌هاي سرزميني از جمله در خصوص کليه يا هر يک از موارد زير وضع کند:
الف) ايمني دريانوردي و تنظيم ترافيک دريايي؛
ب)حفاظت از سيستم هاي کمک دريانوردي و تجهيزات و نيز ساير تجهيزات يا تاسيسات؛
پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله؛
ت)حفظ منابع زنده دريا؛
ث) جلوگيري از نقض قوانين و مقررات ماهيگيري دولت ساحلي؛
ج) حفاظت محيط‌زيست دولت ساحلي و جلوگيري، کاهش و کنترل آلودگي آن؛
چ)تحقيقات علمي دريايي و نقشه‌برداري‌هاي آبنگاري؛
ح)جلوگيري از نقض قوانين و مقررات گمرکي، مالي، مهاجرتي يا بهداشتي دولت ساحلي؛
خ) تضمين امنيت ملي.
9. هر طرف تمام قوانين و مقررات مربوط به عبور از آب‌هاي سرزميني خود را به نحو مقتضي منتشر خواهد کرد.
10. کشتي‌هاي‌ تحت پرچم‌ طرف‌ها بايد هنگام عبور از آب‌هاي سرزميني، کليه قوانين و مقررات دولت ساحلي مربوط به چنين عبوري را رعايت کنند.
11. هر طرف مي‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ايمني دريانوردي از کشتي‌هاي تحت پرچم ساير طرف‌ها که از آب‌هاي سرزميني آن دولت عبور مي‌کنند بخواهد که از خطوط دريايي و طرح‌هاي تفکيک تردد که ممکن است براي تنظيم عبور کشتي‌ها از آب‌هاي سرزميني خود تعيين کرده يا مقرر داشته است، استفاده کنند.
12. دولت ساحلي همچنين حق دارد در مورد کشتي‌هايي که عازم آب‌هاي داخلي هستند يا قصد توقف در تجهيزات بندري خارج از آب‌هاي داخلي را دارند، براي جلوگيري از هرگونه نقض شرايطي که پذيرش کشتي‌هاي مذکور درآب‌هاي داخلي يا چنين توقفي منوط به آن گرديده است، اقدامات ضروري را به عمل آورد.
13. هر طرف مي‌تواند بدون تبعيض در شکل يا در واقع عليه کشتي‌هاي تحت پرچم ساير طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌اي از آب‌هاي سرزميني خود، عبور آن کشتي‌ها را موقتا به حالت تعليق درآورد، منوط به آن که چنين تعليقي براي حفظ امنيتش حياتي باشد.
چنين تعليقي تنها پس از انتشار مقتضي قابل اعمال خواهد بود.
14. چنانچه کشتي جنگي يا کشتي دولتي که براي مقاصد غيرتجاري مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، قوانين و مقررات دولت ساحلي درباره عبور ازآب‌هاي سرزميني را رعايت نکند و هرگونه درخواست رعايت آن قوانين و مقررات را ناديده گيرد، طرف مربوط مي‌تواند از کشتي مزبور بخواهد که فورا آب‌هاي سرزميني آن را ترک کند.
15. طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر يا خسارت وارده به طرف ديگر ناشي ازعدم رعايت قوانين و مقررات دولت ساحلي توسط کشتي جنگييا ساير کشتي‌هاي دولتي که به امور غيرتجاري مي‌پردازند در خصوص عبور از آب‌هاي سرزميني خود، ورود به اين آب‌ها و لنگرانداختن در آنجا يا عدم رعايت مفاد اين کنوانسيون يا ساير موازين حقوق بين‌الملل، مسئوليت بين‌المللي دارد.
16. هيچ يک از طرف‌ها نبايد مانع عبور کشتي‌هاي تحت پرچم ساير طرف‌ها ازآب‌هاي سرزميني خود گردد، مگر در مواقعي که مطابق با اين کنوانسيون، يا قوانين و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل مي کند. به ويژه يک طرف نبايد:
الف) الزاماتي بر کشتي‌هاي تحت پرچم ساير طرف‌ها که اثر عملي آن نفي يا ايراد لطمه توجيه‌ناپذير بر حق عبور از آب‌هاي سرزميني آن باشد، تحميل نمايد؛
يا
ب) در شکل يا در واقع عليه کشتي‌هاي تحت پرچم ديگر طرف‌ها يا عليه کشتي‌هايي که به حمل بار به، از، يا از طرف هر دولتي مي‌پردازد، تبعيض قائل شود.
چنانچه هر طرف از هرگونه خطري براي دريانوردي در آب‌هاي سرزميني خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاع‌رساني خواهد کرد.
ماده 12
1. هر طرف بر کشتي‌هاي تحت پرچم خود در درياي خزر اعمال صلاحيت خواهد کرد.
2. هر طرف در بخش خود بر جزاير مصنوعي، تاسيسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي خود، اعمال صلاحيت خواهد کرد.
3. هر طرف به منظور اعمال حاکميت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداري از زيربستر و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زير بستر و حقوق انحصاري در برداشت منابع زنده آبي و همچنين به منظور حفظ و مديريت چنين منابعي در منطقه ماهيگيري خود، مي‌تواند تدابيري در خصوص کشتي‌هاي ساير طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسي، تعقيب فوري، بازداشت، توقيف، و رسيدگي قضايي که ممکن است براي تضمين رعايت قوانين و مقررات آن ضروري باشد، اتخاذ نمايد.
لازم است به کارگيري تدابير مصرح در اين بند مستدل باشد. در صورتي که تدابير اعمال شده فاقد توجيه باشد، هر گونه زيان و خسارت‌ وارده به کشتي بايد جبران شود.
اقداماتي از قبيل سوار شدن، بازرسي، تعقيب فوري و بازداشت، منحصرا توسط نمايندگان صلاحيتدار مراجع دولتي طرف‌ها حاضر بر روي عرشه کشتي‌هاي جنگي يا هواپيماي نظامي يا ساير کشتي‌ها يا هواپيماهاي داراي علايم خارجي که به وضوح مشخص‌کننده اين است که آنها در خدمت دولت مي‌باشند و مجاز به اين منظور هستند، مي‌تواند انجام گيرد.
4. به استثناي موارد مشخص شده در ماده 11، هيچ چيز در اين کنوانسيون به مصونيت کشتي‌هاي جنگي و کشتي‌هاي دولتي که براي مقاصد غيرتجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند، خدشه‌اي وارد نمي‌سازد.
ماده13
1. هر طرف در اعمال حاکميت خود از حق انحصاري وضع قواعد، تجويز و انجام تحقيقات علمي دريايي در آب‌هاي سرزميني خود برخوردار خواهد بود. کشتي‌هاي تحت پرچم ‌طرف‌ها مي‌توانند تحقيقات علمي دريايي را در محدوده آب‌هاي سرزميني يک طرف صرفا با مجوز کتبي و طبق شرايطي که آن دولت مي‌تواند تعيين کند، انجام دهند.
2. هر طرف در اعمال صلاحيت خود از حق انحصاري براي وضع قواعد، تجويز و انجام تحقيقات علمي دريايي مربوط به منابع زنده آبي در منطقه ماهيگيري خود و نيز تحقيقات علمي دريايي مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زيربستر در بخش خود برخوردار خواهد بود. کشتي‌هاي تحت پرچم طرف‌ها مي‌توانند چنين تحقيقاتي را در منطقه ماهيگيري و بخشِ طرفي ديگر صرفا با مجوز کتبي آن طرف و طبق شرايطي که آن طرف مي‌تواند تعيين کند، انجام دهند.
3. شرايط و شيوه‌هاي صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانين ملي وي تعيين خواهد شد و به نحو مقتضي به اطلاع ساير طرف‌ها خواهد رسيد.
4. در اتخاذ تصميم‌ در مورد صدور مجوزهاي انجام تحقيقات علمي دريايي مطابق با بندهاي 1 و 2 اين ماده، نبايد تأخير يا انکار غيرموجهي وجود داشته باشد.
5. فعاليت‎هاي پژوهشي علمي دريايي موضوع اين ماده نبايد براي فعاليت‌هاي طرف‌ها در اعمال حقوق حاکمه و انحصاري آنان که در اين کنوانسيون پيش‌بيني شده است، موانع توجيه‌ناپذير ايجاد کند.
6. طرفي که تحقيقات علمي دريايي را انجام مي‌دهد بايد حق شرکت يا داشتن نماينده را براي طرفي که مجوز انجام تحقيقات علمي دريايي مطابق بندهاي 1 و 2 اين ماده را صادر کرده است، به ويژه اگر اين تحقيقات از روي عرشه کشتي امکان‌پذير باشد،بدون پرداخت هيچ دستمزدي به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تعهد آن طرف در مشارکت در هزينه‌هاي تحقيق تضمين کند.
7. طرفي‌که تحقيقات علمي دريايي را طبق بندهاي 1 و 2 اين ماده انجام مي‌دهد، پس از تکميل آن نتايج و يافته‌هاي بدست آمده را به طرف مجوز دهنده اين تحقيقات، ارائه خواهد کرد و همچنين کليه داده‌ها و نمونه‌هاي بدست آمده در چارچوب اين تحقيق را در اختيار آن طرف قرار خواهد داد.
8. هر طرف حق دارد تعليق يا توقف هر فعاليت‌ تحقيقاتي علمي دريايي در حال انجام در آب‌هاي سرزميني خود را الزام نمايد.
9. طرفي که اجازه تحقيقات علمي دريايي را که طبق بند 2 اين ماده انجام مي‌شود صادر کرده است، حق دارد دريکي از موارد زير خواستار تعليق يا توقف آن گردد:
الف) فعاليت‌هاي تحقيقاتي طبق اطلاعات ارائه شده که مبناي صدور مجوز بوده است، انجام نشود؛
ب) فعاليت‌هاي تحقيقاتي به گونه‌اي انجام شود که شرايط مقرر شده را نقض کند؛
پ) قصور در رعايت يکي از مفاد اين ماده در اجراي پروژه تحقيقاتي؛
ت) تعليق يا توقف مزبور براي تضمين امنيت آن طرف حياتي باشد.
10. کشتي‌هاي تحت پرچم‌ طرف‌ها حق دارند تحقيقات علمي دريايي را در ماوراي حدود خارجي آب‌هاي سرزميني با رعايت بندهاي 2 و 3 اين ماده انجام دهند.
11. تحقيقات علمي دريايي دوجانبه و چندجانبه بايد به موجب موافقتنامه ميان طرف‌هاي ذيربط انجام شود.
ماده 14
1. طرف‌ها مي‌توانند نسبت به تعبيه بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي در بستر درياي خزر اقدام کنند.
2. طرف‌ها مي‌توانند نسبت به تعبيه خطوط لوله سراسري زيردريايي بر روي بستر درياي خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌هاي آنها با استانداردهاي زيست‌محيطي و الزامات مندرج در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط‌زيست دريايي درياي خزر و پروتکل‌هاي مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
3. مسيرهاي بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي بر اساس توافق با طرفي که بافه يا خط لوله از بخش بستر آن عبور مي‌کند، تعيين خواهد شد.
4. مختصات جغرافيايي نواحي در امتداد مسيرهاي عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌هاي زير دريايي، در جاهايي که لنگراندازي، صيد ماهي با ادوات صيد نزديک بستر، عمليات‌هاي زير آب و لايروبي و دريانوردي با لنگر لايروبي مجاز نمي‌باشد، بايد توسط دولت ساحلي که اين بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.
ماده 15
1. طرف‌ها متعهد به حمايت و حفاظت از سامانه بوم‌زيستي درياي خزر و تمام عناصر آن مي‌باشند.
2. طرف‌ها بايد مشترکا يا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زيستي، حمايت، احياء و مديريت پايدار و بخردانه منابع زنده درياي خزر و جلوگيري، کاهش و کنترل آلودگي درياي خزر از هر منبع، تمام تدابير لازم را اتخاذ و با يکديگر همکاري کنند.
3. هرفعاليتي که موجب لطمه به تنوع زيستي درياي خزر ‌گردد، ممنوع خواهد بود.
4. طرف‌ها در قبال هر گونه آسيب به سامانه بوم زيستي درياي خزر به موجب موازين حقوق بين‌الملل مسئول خواهند بود.
ماده 16
همکاري طرف‌ها در درياي خزر با اشخاص حقيقي و حقوقي دولت‌هاي غيرعضو اين کنوانسيون و همچنين با سازمان‌هاي بين‌المللي، طبق مفاد اين کنوانسيون انجام خواهد شد.
ماده 17
طرف‌ها بايد به منظور مبارزه با تروريسم بين‌الملل و تامين مالي آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش‌سازه‌هاي آنها، همچنين صيد غير مجاز و پيشگيري و مقابله با قاچاق مهاجران از طريق دريا و ساير جرايم در درياي خزر با يکديگر همکاري کنند.
ماده 18
1. مفاد اين کنوانسيون مي‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح يا تکميل شود.
2. اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌هاي اين کنوانسيون جزء لاينفک کنوانسيون خواهد بود و بايد در قالب پروتکل‌هاي جداگانه‌اي تنظيم شود که از تاريخ دريافت پنجمين اطلاعيه مبني بر تکميل تشريفات داخلي مورد نياز طرف‌ها براي لازم الاجرا شدن آنها توسط امين، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
طرف‌ها به منظور تضمين اجراي موثر کنوانسيون و بررسي همکاري‌ها در درياي خزر، سازکار رايزني‌هاي پنج جانبه منظم در سطح عالي، تحت سرپرستي وزارتخانه‌هاي امورخارجه تاسيس خواهند کرد که حداقل يک بار در سال به طور چرخشي در يکي از کشورهاي ساحلي طبق آيين‌­کار توافق شده، برگزار خواهد شد.
ماده 20
اين کنوانسيون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشي از ساير معاهدات بين‌المللي که در آن عضو هستند،تاثير نخواهد داشت.
ماده 21
1. اختلافات و مناقشات راجع به تفسير و اجراي اين کنوانسيون بايد توسط طرف‌ها از طريق رايزني‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.
2. هر گونه اختلاف بين طرف‌ها در رابطه با تفسير يا اجراي اين کنوانسيون که طبق بند 1 اين ماده حل‌وفصل نشود، مي‌تواند با صلاحديد طرف‌ها براي حل‌وفصل به ساير روش‌هاي مسالمت‌آميز که در حقوق بين‌الملل پيش‌بيني شده، ارجاع شود.
ماده 22
اين کنوانسيون منوط به تصويب مي‌باشد. اسناد تصويب نزد جمهوري قزاقستان که به عنوان امين کنوانسيون عمل مي‌کند، توديع خواهد شد. اين کنوانسيون درتاريخ دريافت پنجمين سند تصويب توسط امين، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده 23
1. امين بايد تاريخ توديع هر سند تصويب، تاريخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسيون و تاريخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌هاي آن را به اطلاع طرف‌ها برساند.
2. اين کنوانسيون بايد طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امين به ثبت برسد.
ماده 24
اين کنوانسيون با توجه به ماهيت خود، محدوديت زماني نخواهد داشت.
اين کنوانسيون در تاريخ 21مرداد1397 هجري شمسي برابر با12آگوست2018ميلادي در شهر آکتائو در يک نسخه اصلي به زبان‌هاي آذربايجاني، فارسي، قزاقي، روسي، ترکمني و انگليسي منعقد شده که کليه متون داراي اعتبار يکسان مي‌باشند.
طرف‌ها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگليسي مراجعه خواهند نمود.
نسخه اصلي نزد امين توديع خواهد شد. امين رونوشت مصدق کنوانسيون را براي کليه طرف‌ها ارسال خواهد کرد.

منبع: isna.ir