بزرگنمايي:

چه خبر - جدايي کودک از خانواده آخرين راهکار مجازات در قانون

مطهره ناظري رئيس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به برخي اظهار نظرها در اين مورد که قانون حمايت از حقوق کودکان بيش از آنکه حمايتي باشد، قضايي است گفت: اين قانون بهتر بود به بحث کودکان مهاجر و پناهنده هم مي‌پرداخت و اقدامات حمايتي آن‌ها را نيز در بر مي‌گرفت البته در کليات قانون به مسائل اين کودکان هم اشاره شده است اما جاي خالي اينکه در بخش مجزايي به آنها پرداخته شود، وجود دارد. با اين وجود در مورد کودکاني که مشکل ناتواني جسماني دارند مجازات وقوع جرم نسبت به آنها تشديد شده است اما گاهي نياز است تا حمايت‌هايي غير از تشديد مجازات نيز وجود داشته باشد.
رئيس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان در پاسخ به انتقادات‍ي که گفته مي‌شد قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان به قدر کافي نسبت به خانواده نگاه حمايتي نداشته است، گفت: اگر والدين مرتکب جرم شوند امکان بازنگري در مجازات وجود دارد، همچنين در اين قانون پيش‌بيني شده است که تا حد ممکن بچه‌ها از خانواده جدا نشوند.
وي با اشاره به اينکه در اين قانون تلاش شده است تا کودکان کمترين آسيب را ببينند و در خانواده رشد کنند، اظهار کرد: جدايي کودکان از خانواده به عنوان آخرين راهکار در نظر گرفته شده است. همچنين در صورتي الزام جدايي پيش‌بيني شده است تا حد ممکن اين مسئله موقتي باشد و بعد از مدتي روي اين مجازات تجديد نظر شود تا در صورت مناسب بودن محيط ، کودک به خانواده برگردد.
اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه در اين قانون اقدامات ترميمي نيز پيش بيني شده است، گفت: بر اساس اين قانون قاضي مي‌تواند آزارگر را به دوره‌هاي آموزشي بفرستد و در صورتي‌که پدر و مادر نمي‌توانند سرپرست خوبي باشند بايد درمان و اصلاح شوند. اين نکات نشان مي‌دهد که به خانواده توجه زيادي شده است.
ناظري در پاسخ به اين سوال که آيا ساز و کار مناسب براي انجام اقدامات مشاوره‌اي وجود دارد يا نه؟ اظهارکرد:‌ در بخشي از اين قانون گفته شده است که مي‌توان از کمک‌هاي سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي استفاده کرد که اين موضوع شامل سازمان‌هاي مردم نهاد نيز مي‌شود. با اين وجود به شکل غيرمستقيم به اين سازمان‌ها اشاره شده و به‌ صراحت به وظايف آن‌ها پرداخته نشده است. بر اساس بند الف ماده 42 مي‌توان طفل را به نهادهاي دولتي و غيردولتي براي حمايت معرفي کرد.

رئيس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان در مورد مفهوم درجه جرم که در مورد مجازات‌ها در قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان به آن‌ها اشاره شده است نيز اظهار کرد: سيستم مجازات‌ها در قانون جديد شبيه فرانسه شده است. يعني ديگر خود مجازات تصريح نمي‌شود بلکه درجه آن از يک تا هشت مشخص مي‌شود. مجازات‌هاي درجه يک بيشترين حد مجازات و درجه هشت کمترين حد مجازات را شامل مي‌شود. به اين ترتيب در خود قانون تعريف شده است که براي مثال مجازات درجه يک شامل چه مواردي مي‌شود. همچنين جزاي نقدي بر اساس اينکه جرم چه درجه‌اي دارد تفاوت خواهد داشت.
اين فعال حقوق کودک در مورد تناسب بين جرم و مجازات در قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان نيز تصريح کرد: تناسب جرم و مجازات در اين قانون نسبت به قانون قبلي بيشتر است. براي مثال قانون قبلي براي کودک آزاري شش ماه حبس را به همراه جزاي نقدي ناچيز پيش بيني کرده بود اما در قانون جديد همه موارد و جرايم تفکيک و مجازات آن‌ها به‌طور مجزا در نظر گرفته شده است. در مورد برخي از جرايم نيز مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته شده است.

ناظري در ادامه با اشاره به پيشنهاد انجمن حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان در مورد قانون اخير گفت: يکي از پيشنهادات ارائه شده اين بود که از نظر جامعه شناسي بحث ارتباط مستقيم بين کيفر و ارعاب منسوخ شده است. در واقع مجرمان معمولا نمي‌دانند که مجازات عملشان چقدر است يا وقتي مرتکب جرم مي‌شوند حساب سود و زيان آن را نمي‌کنند. به همين دليل پيشنهاد کرديم در ماده 10 - که مربوط به آزار جنسي است - قوانين حمايتي‌ بيشتري ديده شود اين در حاليست که برخي نمايندگان مي‌گفتند بايد در مورد جرايم جنسي مجازات‌ها سنگين‌تر باشد.
وي در ادامه اظهار کرد: پيشنهاد مشخص انجمن اين بود که کودکان آزار ديده تحت نظر روانشناس قرار بگيرند. گرچه اين پيشنهاد در مجلس مطرح شد اما نمايندگان مجلس با آن موافقت نکردند. پيشنهاد ديگر اين بود که به جاي مباحث کيفري و قضايي براي جلوگيري از وقوع مجدد حادثه کودک آزاري فرد آزارگر از ارتباط مستقيم با کودکان دور باشد و يا از مشاغل مرتبط با کودکان منع شود. حتي پيشنهاد داديم بانک اطلاعاتي درباره جرايم جنسي براي نيروي انتظامي تشکيل شود چرا که در بسياري از کشورهاي پيشرفته از اين روش استفاده مي‌شود اما به دليل نبود زيرساخت‌هاي کافي اين پيشنهاد نيز مورد قبول قرار نگرفت.
ناظري با اشاره به پيش بيني شدن تشکيل دادگاه ويژه کودکان و مسائلي از اين دست در لايحه نيز توضيح داد: با اين وجود اين نگاه بين قضات وجود دارد که قضاوت در حوزه کودکان نسبت به ساير حوزه‌ها اهميت کمتري دارد. يکي از دلايل اين مسئله نبود نگاه تخصصي در اين مباحث است که باعث مي‌شود اين حس در قضات ايجاد مي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش که چرا آسيب‌هاي جسمي نسبت به آسيب‌هاي رواني بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرند، گفت: آسيب‌هاي رواني چون ملموس نيستند شناسايي آنها نيز دشوارتر است؛ به ويژه در مورد جرايم جنسي تا به حال نديده‌ام که گفته شود طي گفت‌وگو با کودک آسيب ديده آسيب‌هاي رواني وي نيز شناسايي شده و مورد توجه قرار گرفته است. سيستم قضايي بايد خودش را به سطحي برساند که ضابطه‌اي براي سنجش آسيب‌هاي رواني در آن ايجاد شود.
فاصله مدت زمان بين وقوع جرم و اعمال مجازات بايد افزايش يابد
وي در پاسخ به برخي منتقدان درباره اينکه بايد فاصله بين جرم و مجازات کاهش يابد نيز توضيح داد: در آمريکا وقتي موارد خاصي از جرم اتفاق مي‌افتد ممکن است بر اساس آن قانون وضع کنند. اين به آن معناست که تاثيرپذيري از جرايم در همه جوامع وجود دارد اما درست اين است که اجازه دهد هيجانات اجتماعي کاهش يابد سپس دست به اقدام بزند. اين ضعف سيستم قضايي است که با حذف موضوع قصد دارد تا سريع موضوعي را به سرانجام برساند. هر چه بين جرم و مجازات فاصله بيفتد هيجانات کمتر مي‌شود و مجازات بيشتر با جرم تناسب پيدا مي‌کند.
وي در مورد حقوق فرد بزهکار نيز گفت: در قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان، حقوق کودک معارض با قانون نيز مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال اينکه در صورت وقوع جرم، هويت کودکان بايد حتما حفظ شود يکي از اين موارد است البته چون لايحه حمايتي است چندان به کودکان معارض با قانون نپرداخته است.
ناظري با بيان اينکه در رسانه‌ها نيز هويت کودکان معمولا به شکل کلي ذکر مي‌شود،اظهارکرد: به همين دليل به نظر نمي‌رسد با وجود اين ماده از قانون دست و پاي رسانه‌ها بسته شود اين در حاليست که برخي از سازمان‌هاي مردم نهاد ممکن است به دليل مصاحبه‌هايي که انجام مي‌دهند اسم و فاميل و تصوير کودکان را منتشر کنند که اين لايحه از اين مسئله پيشگيري مي‌کند. به اين ترتيب حقوق بزه ديده‌ها و کودکان معارض با قانون نيز رعايت مي‌شود.

وي در پايان با بيان اينکه اين قانون پيشگيرانه است گفت: خوب است که قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان نقد شود اما بايد نکات مثبت آن را نيز ببينيم. با اجراي درست اين قانون جنبه‌هاي پيشگيرانه آن نيز افزايش مي‌يابد. همه بايد سعي در آگاهي رساني در مورد اين قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان داشته باشيم به طوري‌که همه بدانند اگر کودکي در معرض خطر باشد و اين مسئله اطلاع داده نشود خود فرد نيز مجرم است.

منبع: isna.ir