بزرگنمايي:
چه خبر - مشاور موگريني: نيت ترامپ از مذاکره، وادار کردن ايران به تسليم است
«ناتالي توچي»، مشاور فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم گفت که هدف «دونالد ترامپ»، رئيس‌جمهور آمريکا از پيشنهاد ديدار با ايران رسيدن به توافق جديد با ايران نيست.
وي اقدام دولت آمريکا در خروج از توافق هسته‌اي را نقض «توافقي بين‌المللي» خوانده و گفته نيت ترامپ مذاکره با ايران براي رسيدن به توافق جديد نيست.
متن کامل اين گفت‌وگو در زير آمده است:
همان‌طور که مي‌دانيد دونالد ترامپ سه ماه بعد از خروج از توافق هسته‌اي ايران روز دوشنبه يک فرمان اجرايي را براي اعمال مجدد تحريم‌ها عليه ايران امضا کرد. او گفت سياست آمريکا وارد آوردن "فشار اقتصادي حداکثري» روي اين کشور براي آوردن مجدد ايران به ميز مذاکره است. موضع شما درباره بازگشت تحريم‌هاي ايران چيست؟
توچي: خروج آمريکا از برجام، مصداق نقض توافقي بين‌المللي است که از طريق يک قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل در قوانين بين‌المللي گنجانده شده است. اين اقدام، به‌علاوه مصداق تلاش براي تضعيف "قرارداد اجتماعي" زيربناي توافق هسته‌اي است که هدف آن مهار برنامه هسته‌اي ايران به‌ازاي تخفيف تحريم‌ها است، بنابراين، بازگرداندن تحريم‌ها، تا جايي که ايران همانند اکنون و به‌گواه 11 دور گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به توافق پايبند مانده، نقض يکي از اصول بنيادين قوانين بين‌المللي يعني "اصل لزوم قراردادها" محسوب مي‌شود.
فراتر از اين، بازگرداندن تحريم‌ها به‌عنوان يک اقدام سياسي براي آوردن ايران پاي ميز مذاکره، منطق اندکي دارد. مذاکرات براي موفق شدن مستلزم حداقلي از حسن نيت بين طرف‌هاي متخاصم است و نقض برجام توسط آمريکا، اندک اعتمادي را که با صبوري ظرف 12 سال مذاکره ايجاد شده بود از بين برد، به‌علاوه به‌نظر من اين‌طور مي‌آيد که نيت دولت ترامپ نه مذاکره با ايران براي رسيدن به يک توافق جديد بلکه وادار کردن ايران به تسليم است.
ترامپ در يک هشدار ظاهري به اتحاديه اروپا گفت "هر کسي که با ايران تجارت کند با ايالات متحده تجارت نخواهد کرد."، نظر شما در اين مورد چيست؟
توچي: متأسفانه، اين بيانيه اظهار واقعيتي است که به‌صورت پايه‌اي آثار تحريم‌هاي ثانويه آمريکا را توضيح مي‌دهد. اين مسئله در گذشته هم براي اروپايي‌ها مسئله‌ساز بوده (به همين دليل نسخه اصلي قوانين مانع‌ساز تحريمي در دهه 1990 تدوين شد)، اما هيچ‌گاه ما با دولت آمريکايي مواجه نبوده‌ايم که بخواهد نزديک‌ترين متحدانش را بابت پايبندي به توافقي که آمريکا هم آن را امضا کرده و جزو جدايي‌ناپذير قوانين بين‌المللي است، تنبيه کند. وضعيت بي‌سابقه‌اي ايجاد شده و اروپايي‌ها تازه دارند با آن مواجه مي‌شوند. به‌روزرساني قانون مانع‌ساز تحريمي اولين گام در اين جهت است.
اخيراً هيثر نوئرت، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا گفت واشنگتن مايل به گفت‌وگو با ايران در راستاي تلاش براي رسيدن به «توافق جامع جديد» است. او گفت: "ايالات متحده مايل به ورود به گفت‌وگوهايي با حکومت ايران است، اما ما به‌دنبال تعهدي هستيم مبني بر اينکه آنها مايل هستند تغييراتي بنيادين در رفتارشان ايجاد کنند." شما چه فکر مي‌کنيد؟ آيا ايران واقعاً مي‌تواند وقتي که همزمان با برجام تحت تحريم قرار دارد، وارد مذاکرات جديد شود؟
توچي: اين تصميمي است که دولت ايران بايد بگيرد، ولي من با توجه به پاسخي که در بالا دادم به‌شدت به اينکه انتظار آمريکا محقق شود، شک دارم.
فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اخيراً گفته است: "ما داريم بيشترين تلاشمان را انجام مي‌دهيم تا ايران را در توافق هسته‌اي نگاه داريم و مزاياي اقتصادي اين توافق براي مردم ايران را نگاه داريم، چون معتقديم که اين در راستاي منافع امنيتي نه‌تنها منطقه بلکه دنيا است. اگر يک توافق بين‌المللي در زمينه منع اشاعه وجود دارد که کارکرد دارد، بايستي آن را حفظ کرد."، آيا اروپا مي‌تواند خودش را از آمريکا جدا کند؟
توچي: اتحاديه اروپا مشخصاً تصميمش را گرفته است: اتحاديه اروپا در برابر تصميم نامبارک دووجهي همراهي با آمريکا در برابر پايبند ماندن به برجام، هيچ‌گاه در انتخاب گزينه دوم تزلزلي نشان نداده است. اين موضوع به‌خاطر آن است که اتحاديه اروپا کاملاً معتقد است که برجام توافق خوبي است که کارآيي دارد و توافقي است که ثابت مي‌کند چندجانبه‌گرايي، ديپلماسي و قوانين بين‌المللي به‌عنوان سه اصل زيربنايي سياست خارجي اتحاديه اروپا، تنها دستور العمل‌هاي محقق‌سازي صلح و امنيت بين‌المللي هستند.
شما اخيراً در مصاحبه با راديو بي‌بي‌سي4 گفتيد که شرکت‌هاي اروپايي که به‌دليل تحريم‌ها تجارت با ايران را متوقف کنند، ممکن است توسط اتحاديه اروپا تحريم شوند،مي‌توانيد درباره اين توضيح بيشتري بدهيد؟
توچي: کاري که قانون مانع‌ساز تحريمي انجام مي‌دهد از يک طرف اين است که به شرکت‌ها اجازه مي‌دهد زيان‌هاي ناشي از تحريم‌هاي ثانويه آمريکا را جبران کنند و از طرف ديگر شرکت‌ها را از پايبندي به آن تحريم‌ها منع مي‌کند. از اين لحاظ، مي‌توان اين قانون را به‌عنوان قانون تحريم شرکت‌هايي دانست که با سياست‌هاي تحريمي آمريکا همراه باشند.
منبع: tasnimnews.com