بزرگنمايي:
چه خبر - وزير بهداشت «گز اصفهان» و «سوهان قم» را ممنوع التصوير کرد
وزير بهداشت در اقدامي بيسابقه تبليغات دسته عظيمي از خوراکيها را ممنوع اعلام کرد. اين در حالي است که اغلب اين کالاها توليدات صد در صد ايراني هستند و در سال توليد ملي اين کار ميتواند ضربه بزرگي به صنعت داخلي وارد کند.
وزير بهداشت در نامهاي به وزارت ارشاد دستور اعمال ممنوعيت تبليغات کالاهاي آسيب رسان به سلامت را صادر کرده است. در اين نامه همچنين فهرستي از اين کالاها به چشم ميخورد. در ابتدا شايد از خود بپرسيد اين که خوب است و چه اشکالي دارد؟ حتما بايد از تبليغ کالاهاي آسيب رسان براي سلامت جلوگيري شود. اما اگر ليست ارسالي وزارت بهداشت را با دقت بررسي کنيد خواهيد ديد تمام آنچيزي که مورد مصرف روزانه مردم است در ليست قرار گرفته. تمام محصولاتي که در ليست کالاهاي آسيب رسان است توليد داخل است و همگي آنها تاييد استاندارد و مجوز سازمان غذا و دارو را کسب کردهاند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت؛ نشان سازمان غذا و دارو به معناي دريافت پروانه توليد بر اساس ضوابط بوده اما نشان سيب سلامت به آن معناست که فرآورده موردنظر، علاوه بر پروانه ساخت موفق به اخذ گواهينامه سلامت و ايمني نيز شده است.
آنچه تصور ميشود اين است که حداقل کالاهايي که موفق به دريافت سيب سلامت شدهاند با سلامت منافاتي ندارند؛ اما وزارت بهداشت در همين ابلاغيه جديد کالاهايي را که بعضا سيب سلامت دريافت کرده اند را نيز ممنوع التصوير کرده است.
نمونهاي از اين کالاها هم کره گياهي است که پيش از اين حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت در مراسم روز جهاني غذا از انجمن کره گياهي ايران به دليل همراهي و همگامي با سياست هاي کلان نظام سلامت و وزارت بهداشت در جهت کاهش ايزومر ترانس و اسيدهاي چرب اشباع در کره گياهي و رساندن آنها به ميزان استاندارد جهاني تقدير کرده بود اما در ليستي که هماکنون منتشر شده اين محصولات هم جزو ممنوع التصوير هستند.
افزايش ماليات براي کاهش دسترسي مردم !
چندي قبل ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت درخصوص ضرورت افزايش ماليات بر کالاهاي آسيبرسان، گفت: اخذ عوارض و ماليات از کالاهاي آسيبرسان به دو دليل انجام ميشود. اول اينکه افزايش عوارض و ماليات و متعاقبا افزايش قيمت، خصوصا در مورد سيگار موجب کاهش مصرف اين اقلام شود که اين به سلامت عمومي جامعه کمک خواهد کرد و دوم اينکه مبالغي که به عنوان عوارض و ماليات از اين کالاها دريافت ميشود، ميتواند به عنوان يک منبع مالي پايدار درخدمت سلامت قرار گيرد.
سخنگوي وزارت بهداشت افزايش ماليات بر کالاهاي آسيب رسان را باعث کاهش دسترسي آسان مردم به اين کالاها دانست و گفت: اخذ ماليات از مردم و بهتبع آن ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و ارتقا سطح کيفيت زندگي در ابعاد مختلف، همواره يکي از سياستهاي کلان اقتصادي کشورها بوده و موجب همافزايي و افزايش منابع درونزاي مالي در جامعه و کشور مي شود.
تامين کسري بودجه طرح تحول سلامت از افزايش ماليات
علي نوبخت عضو کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي هم سال گذشته در اظهار نظري ضمن تاکيد بر تامين کسري بودجه طرح تحول سلامت گفته بود: پيشنهادهاي مختلفي براي تامين بودجه طرح تحول سلامت و پايدار شدن منابع درآمدي آن مطرح است، يکي از پيشنهادها اخذ ماليات از کالاهاي آسيب رسان به سلامت مانند دخانيات، نوشابهها و مواد قندي و … است و تمام اين پولها براي حوزه بهداشت و درمان هزينه شود.
اصلاح توليد و بالابردن استانداردها
اما رفتار مسئولان در اين حوزه دچار يک دوگانگي است، از طرفي مجوز توليد و نشان سازمان غذا و دارو و مجوزهاي بهداشتي را ميدهند و از طرفي اجازه تبليغات نميدهند.
حال اين سوال مطرح ميشود، کالايي که اجازه تبليغات ندارند و در ليست محصولات آسيب رسان براي سلامت آورده شده است چرا توليد ميشود؟ و چرا مهر استاندارد و تاييد وزارت بهداشت ميگيرد؟ آيا نميتوان براي اين کالاهاي سند توليد سلامت محور تدوين کرد تا در چارچوب ضوابط و بر طبق اصول توليد شوند و براي سلامت هم مضر نباشند؟
فرهنگ سازي و حق انتخاب براي مردم
آيا بهتر نيست به جاي احکام اين چنيني که مستقيما روي توليدات ملي تاثيرگذار است و توليد کنندگان را در اين شرايط حساس زمينگير خواهد کرد؛ دولتمردان شروع به فرهنگ سازي کنند و با ايجاد زمينههاي تشويقي مردم را به سمت مصرف کالاهاي سالم سوق دهند.
در همه جاي دنيا همه کالاها اجازه تبليغ دارند، البته مسئولان سلامت مضرات محصولات آسيب رسان به سلامت را گوشزد ميکند، اما در نهايت اين مردم هستند که انتخاب ميکنند.
قطعا نبض توليد، تبليغات است، اگر توليد کننده يک محصول جديد را به بازار عرضه کند اما نتواند آن را به مردم معرفي کند، پس چطور مي تواند بازار فروش را به دست آورد؟ مثلا يک ماست جديد يا يک بستني! اين کالاها با توجه به تنوع بسيار بالايي که دارند قطعا براي رقابت و باقي ماندن در بازار نيازمند تبليغ هستند.
حال اگر توليد کنندهها در رسانههاي داخل اجازه تبليغ پيدا نکنند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا اين موج رسانهاي به سمت شبکهها ماهوارهاي نخواهد رفت؟ و اين پول مستقيما در جيب مديران اين شبکهها واريز نخواهد شد و کمک مستقيمي به تقويت اين رسانهها نخواهد بود؟
آنچه در ليست ابلاغي وزير بهداشت به چشم ميخورد گروه عظيمي از خوراکيهاست.
انواع بستنيها و ماستها و و شيرينيها، آبميوهها و شکلاتها که بيشتر سبد غذايي مردم را در بر ميگيرد. از طرفي تبليغات فستفودها و همچنين رستورانها و کبابيها و همچنين فلافليها هم در اين ليست به چشم ميخورد. حالا اگر در فکر تاسيس يک واحد کوچک توليدي يا صنفي براي کسب درآمد بودهايد بايد دنبال راه چارهاي باشيد، چراکه تبليغات هر چيز که فکرش را بکنيد ممنوع است!
جالب آنکه اين ليست بيشتر سوغاتيهاي شهرهاي ايران را را نيز در بر ميگيرد.
دودي که به چشم مردم ميرود
از طرفي اعمال چنين رفتار سختگيرانهاي باعث خروج توليدکنندهها و بنگاههاي کوچک از گردونه رقابت خواهد شد و قطعا آسيبي به مافياهاي بزرگ اين حوزه نخواهد زد، از طرفي وزارت بهداشت به دنبال افزايش ماليات براي کالاهاي آسيب رسان به سلامت است، محصولاتي که در فهرست اعلامي وزارت بهداشت طيف وسيعي از خوراکيها را در بر ميگيرد، آيا اين موضوع باعث افزايش دوچندان قيمتها نخواهد شد؟ چرا که توليد کنند هيچ وقت راضي به ضرر نميشود و اين مردم هستند که بايد تاوان تخلف و عملکرد ناقص اين زنجيره به پرداخت کنند.
منبع: farsnews.com