هشدار دادستان تهران به 5 تا 20 سال حبس براي اخلالگران در نظام اقتصادي
اقتصادي
بزرگنمايي:
چه خبر - پنج تا بيست سال حبس مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور
عباس جعفري دولت‌آبادي با تاکيد بر اين که «رسيدگي به اين پرونده‌ها در شعب ويژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است»، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجي 106 نفر از متهمان اين پرونده‌ها خبر داد و افزود: از اين تعداد 53 متهم در پرونده‌هاي ارزي و واردات گوشي تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبيل بازداشت شده‌اند.
وي افزود: دادستاني تهران در پرونده‌هاي ارزي و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کيفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و به زودي در دادگاه محاکمه خواهند شد.
دادستان تهران با هشدار به شرکت‌هاي تجاري که در امر واردات کالا، ارز 4200 توماني از دولت دريافت کرده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و يا در صورت انجام واردات، کالاهاي وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار کرد: تصور مديران اين شرکت‌ها مبني بر اين که مي‌توانند به صرف پرداخت جريمه گران‌فروشي بر اساس قانون تعزيرات حکومتي از مسووليت خطير خود در ايجاد وضع بحراني در حوزه ارز واردات کالا شانه خالي نمايند، محکوم به بطلان است و به مديران اين شرکت هشدار داده مي‌شود که اقدامات ارتکابي از سوي آنان به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده يک آن، «گران‌فروشي کلان» و «احتکار عمده» ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي با توجه به شاخص‌هاي «ميزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا بيست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومي است؛ و چنان‌چه اين اقدامات در چهارچوب اتهام افساد في‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
منبع: isna.ir
-
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۶:۱۹:۳۹ PM
-
۱۸۵ بازدید
-
-
چه خبر