بزرگنمايي:

چه خبر - راهکارهاي اصلاح‌طلبانه در شرايط موجود کشور

در بخش‌هايي از متن اين بيانيه آمده است: کشور عزيز ما ايران امروز با مشکلات و بحران‌هاي متعددي درعرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي دست به گريبان است. جمهوري اسلامي ايران طي دهه‌هاي گذشته نيز با معضلات و مشکلات مختلفي روبرو بوده است، اما حجم و ژرفاي مشکلات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نيز مشکلات سياست خارجي از يک سو و همزماني و هم‌افزايي آن‌ها از سويي ديگر وضعيتي نگران کننده و کاملاً متمايز با دوره‌هاي گذشته رقم زده است.

در اين بيانيه با اشاره به برخي تجمعات اخير آمده است: ما به عنوان جمعي که دل در گرو عزت و سربلندي اين مرز و بوم دارند و نگران وضعيت کشور هستند، بنا بر وظيفهٔ ملي و احساس مسؤليت در قبال خدا و مردم، ضمن تأييد و حمايت از راهکار‌هاي پيشنهادي اخير جناب آقاي سيد محمد خاتمي بر خود فرض دانستيم نظرات و پيشنهاد‌هاي خود را در بارهٔ راه‌هاي برون رفت از بحران‌ها و مشکلات موجود با شما مردم شريف در ميان بگذاريم.
نويسندگان اين بيانيه با برشمردن مشکلات زير ساختي نظير بحران کم آبي و مشکلات زيست محيطي، بحران‌هاي فرهنگي و اجتماعي، معضلات سياسي، به صورت خاص مشکلات اقتصادي را ملموس‌ترين و مؤثرترين مشکلات کشور دانسته و خاطرنشان کرده‌اند: علي رغم افزايش قابل ملاحظهٔ اشتغال در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در مقايسه با عملکرد در حد صفر دولت قبلي در اين زمينه، به علت بالا بودن آمار نيروي جديد متقاضي کار، دولت کماکان قادر به حل معضل بيکاري نيست.
در اين بيانيه با اعتقاد بر اين‌که «به سبب رکود در توليد، واحد‌هاي توليدي از پرداخت به موقع و کامل دستمزد کارگران ناتوان‌تر شده روز به روز از تعداد شاغلين کاسته مي‌شود» آمده است: متأسفانه شعار انحرافي و سياست مردم انگيز «توقف سرمايه گذاري‌هاي بزرگ و آوردن درآمد نفت بر سر سفرهٔ مردم» در گذشته، فرصت طلايي استفاده از درآمد‌هاي افسانه‌اي نفت در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و مولد را از کشور سلب کرد و آن درآمد افسانه‌اي عمدتاً يا صرف هزينه‌هاي جاري و پرداخت يارانه‌هاي نقدي شد و يا خارج از مقررات و ضوابط و به دور از نظارت مراجع قانوني صرف موارد نامعلوم شد و يا در نُه توي مناسبات فساد انگيز حيف و ميل گرديد.
دولت يازدهم و دوازدهم نيز که وارث تحريم‌هاي گسترده بين المللي بود تا پيش از امضاي برجام به دليل افزايش چشمگير بودجه جاري و فقدان منابع داخلي از يک سو و قطع روابط اقتصادي با جهان پيشرفته و عدم امکان جذب سرمايه خارجي از سوي ديگر، ناگزير از ادامهٔ راه گذشته شد. در حالي که براساس محاسبات کارشناسانه تنها براي حفظ اشتغال در سطح کنوني کشور نيازمند سرمايه گذاري سالانه 60 الي 65 ميليارد دلار طي چند سال متوالي است، در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به سبب اين محدوديت‌ها کمتر از ده درصد اين ميزان صرف سرمايه گذاري و اشتغال شده است.
در اين بيانيه هم‌چنين با اشاره به اين‌که «نقش و کارکرد برجام به عنوان بزرگترين دستاورد ديپلماتيک جمهوري اسلامي، بازگرداندن صدور نفت به وضعيت عادي و رفع موانع پرشمار از مسير روابط اقتصادي با جهان و فراهم آوردن فرصتي براي جلب سرمايه و تکنولوژي کشور‌هاي پيشرفته در جهت توسعه اقتصادي کشور بود» ابراز عقيده شده است:، اما استفاده از اين فرصت در گرو بازنگري و تحول در حوزهٔ سياست خارجي ممکن مي‌گشت.
متأسفانه نه تنها چنين تجديد نظري رخ نداد بلکه با شدت بيشتري بر راهبرد‌هاي گذشته تأکيد شد. با اتخاذ مواضع و برخي اقدامات تنش آفرين و ماجراجويانه از يک سو و روي کار آمدن ترامپ و قدرت گرفتن افراطيون جمهوري خواه در آمريکا از سويي ديگر دور جديدي از هم افزايي متقابل تندروي در دو کشور شکل گرفت و با اعلام خروج آمريکا از برجام اين فرصت تاريخي براي سرمايه گذاري و حل مشکلات اقتصادي کشور عملاً از دست رفت و استقبال کشور‌هاي خارجي و سفر هيئت‌هاي متعدد اقتصادي اروپايي، ژاپني، کره‌اي و ... در ماه‌هاي اوليه پس از امضاي برجام عملاً به عقد قرارداد با شرکت توتال و توافق خريد چند صد هواپيماي مسافربري محدود شد و چنان که پيش بيني مي‌شود با کاهش صدور نفت در ماه‌هاي آينده اوضاع اقتصادي کشور نامطلوب‌تر از گذشته خواهد شد.
نويسندگان اين بيانيه با اشاره به تاثير تدريجي «عدم درک صحيح مصالح و فقدان فراست و موقعيت شناسي لازم در استفادهٔ بهينه از فرصت‌هاي پديد آمده طي سال‌هاي اخير از درآمد‌هاي افسانه‌اي نفت گرفته تا فرصتي که انتخابات‌هاي رياست جمهوري و مجلس اخير فراهم آورد و تا فرصت تاريخي برجام و در نتيجه تشديد مستمر مشکلات و بحران‌ها»، بر جامعه و حل مشکلات خاطرنشان کرده‌اند که در چنين شرايطي استفاده از ظرفيت‌هاي اجتماعي و جلب مشارکت و همکاري مردم در کاستن از شدت بحران‌ها و کنترل نتايج مشکلات مي‌تواند تا حدود زيادي چاره ساز باشد.
اما ضعف مديريت، مصلحت انديشي‌هاي غير واقعبينانه و به ويژه عدم برخورد شفاف با جامعه از يک سو و اصرار برخي بخش‌هاي حاکميت به روش‌هاي گذشته و بي توجهي به مطالبات اجتماعي از سوي ديگر بر حجم نارضايتي‌ها مي‌افزايد.
صادرکنندگان اصلاح‌طلب اين بيانيه هم‌چنين معتقدند: اين روند همچنين از اطمينان و اميد مردم نسبت به کارآمدي روش‌هاي اصلاح طلبانه و استفاده از سازوکار‌هاي مسالمت آميز قانوني نظير انتخابات براي تغيير وضع موجود و رفع مشکلات کاسته است.
افراطيون داخلي اين روند را به علت کاهش اقبال جامعه به اصلاح طلبان مثبت ارزيابي کرده بر شدت مواضع راديکال براي زمين گير کردن دولت ميانه رو مي‌افزايند، غافل از آن که نا اميدي و کاهش اقبال جامعه به اصلاح طلبان عملاً به معناي نااميدي از امکان و فايدهٔ راه‌کار‌ها درون نظام براي حل مشکلات و تأمين مطالبات اجتماعي است.
در ادامه اين بيانيه با طرح اين سوال که «چه بايد کرد؟» و با اشاره به اين‌که «آن چه گذشت فهرستي مختصر و مجمل از مهم‌ترين و مبرم‌ترين مشکلات کشور بود که کمتر کسي در وجود آن‌ها ترديد دارد» پيش از آن که نظرات و پيشنهاد‌ها در بارهٔ راهبرد‌ها و راهکار‌ها مطرح شود، خاطرنشان شده است: امروز کشور و جامعه با مشکلاتي مواجه است، که هيچ دولت و حزب و جريان و جناح و جبهه‌اي به تنهايي قادر به حل آن‌ها نيست.
حل مشکلات ملي نيازمند نگاه و رويکرد ملي است و نمي‌توان با رويکرد‌هاي حزبي و جناحي به توفيق در اين مسير اميد بست. در اين ميان آن چه موجب اميدواري است همگرايي و وحدت نظر بخش وسيعي از نيرو‌هاي سياسي و اجتماعي از اصلاح طلبان گرفته تا اعتداليون و اصول‌گرايان معتدل (که بخش وسيعي از اين طيف را تشکيل مي‌دهند) و تا همه نيرو‌هاي منتقد معتقد به استقلال، تماميت ارضي کشور و روش‌هاي مسالمت آميز و قانوني در ارزيابي وضعيت بحراني کنوني و ضرورت گفتگو و همبستگي ملي براي عبور از آن است؛ از اين رو در صورت رهايي از مجاملات و بده بستان‌هاي موجود در سطح مناسبات قدرت مي‌توان به همگرايي و وحدت نظر نيرو‌هاي سياسي و اجتماعي بر سر راه‌هاي برون رفت از وضعيت بحران‌خيز کنوني اميدوار بود. يکي از لوازم چنين رويکردي، نگاه به آينده به جاي ماندن در گذشته و منازعه و مناقشه بر سر شناسايي و محاکمه مقصر و نيز اجتناب اکيد از درگيري‌هاي جنجال برانگيز جناحي و گروهي است که نتيجهٔ آن عمده شدن مسائل فرعي و غفلت از مشکلات اصلي جامعه و کشور است.
در بند ديگري از اين بيانيه نيز آمده است: مشکلات و معضلاتي که شرح آن گذشت تقريباً همهٔ حوزه‌ها و عرصه‌هاي جامعه و کشور را شامل مي‌شود. در اين ميان مشکلات و معضلات اقتصادي نظير بيکاري، تورم و گراني اولاً به سبب آن که ارتباط مستقيمي با زندگي روزمرهٔ مردم و بيش از همه اقشار ضعيف و محروم دارد، و ثانياً به علت آثار نسبتاً گستردهٔ تحريم‌هاي همه جانبهٔ آمريکا به ويژه آثار رواني آن، طي ماه‌هاي آينده در صدر اين فهرست قرار دارند.
به رغم اين راه حل مشکلات و معضلات مذکور عمدتاً سياسي است. از اين رو تصور اين که بدون تجديد نظر در راهبرد‌ها و سياست‌هاي کلان و با تمسک به تاکتيک‌ها و تصميمات بخشي بتوان بر بحران‌هاي موجود فائق آمد، تجربه‌اي تکراري و شکست خورده است.
نويسندگان اين بيانيه سپس به بيان پيشنهاد‌هاي خود براي مواجهه و حل معضلات و بحران‌ها در حوزه‌هايي از جمله حوزهٔ خارجي پرداخته و با تاکيد بر استفاده ازفرصت‌هاي مغتنم موجود خاطرنشان کرده‌اند: تهديد‌ها و تحريم‌هاي نفتي حاکمان افراطي کاخ سفيد عليه ايران تمام واقعيت سياست خارجي کشور ما را تشکيل نمي‌دهد.
سياست‌هاي يک جانبه و زورگويانه دولت کنوني آمريکا عليه ايران و ديگر کشور‌هاي جهان از جمله اتحاديه‌ٔ اروپا و اشتباه تاريخي ترامپ در خروج از برجام در کنار محدوديت‌هاي جدي، ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي مغتنمي به نفع ايران در سطح بين المللي فراهم آورده است. اجماع جهاني که تا پيش از امضاي توافقنامه برجام عليه ايران شکل گرفته بود، امروز به سبب سياست‌هاي يک جانبه و آمرانه کاخ سفيد به سود ايران و عليه آمريکا تغيير يافته است.
شکاف و اختلاف مواضعي که امروز ميان اتحاديه اروپا و آمريکا به وجود آمده است، در تاريخ سال‌هاي پس از جنگ جهاني بي سابقه است. اتخاذ مواضع عاقلانه و دقيق براي استفاده از اين فرصت مغتنم در جهت منافع ملي و کاهش بحران‌هاي اقتصادي يک مسؤليت ملي است و عدم بهاي لازم و يا از دست دادن آن همچون فرصت‌هاي گذشته لطمه‌هاي جبران ناپذيري را بر منافع ملي کشور در پي خواهد داشت.
هم‌چنين به منظور استفاده از اين فرصت مغتنم در جهت کاهش فشار‌ها و تحريم‌هاي آمريکا اقداماتي به اعتقاد نويسندگان اين بيانيه ضروري است که بخشي از آن‌ها به اين شرح است:
- توافقنامه برجام در کنار پايان دادن به اجماع جهاني عليه ايران، تنها محدوديتي که براي ايران به همراه داشته است عدم امکان تلاش براي دستيابي به بمب هسته‌اي است. محدوديت و تعهدي که حتي پيش از توافقنامه برجام همواره موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران بوده است؛ بنابراين خروج و حتي تهديد به خروج از برجام مي‌تواند در افکار عمومي جهاني تأييدي بر بهانه‌جويي‌هاي آمريکا و تبليغات صهيونيستي مبني بر عزم ايران براي توليد سلاح هسته‌اي تلقي شود. نفس چنين تهديدي جهان را در حمايت قاطع از برجام و ايران در برابر آمريکا دچار ترديد مي‌کند و عملي کردن آن مواضع مثبت کنوني جهاني را بلافاصله به ضرر ايران تغيير خواهد کرد و اروپا و ديگر قدرت‌هاي جهان از جمله روسيه و چين را عليه ايران به آمريکا نزديک خواهد کرد.
ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران بايد در جهت نزديکي متوازن هرچه بيشتر به اروپا، روسيه و چين باشد. نبايد تصور کرد که تهديد اين کشور‌ها به خروج از برجام آنان را ناگزير از دادن امتيازاتي به ايران خواهد کرد. بايد توجه داشته باشيم ايستادگي اروپا در قبال يک جانبه گرايي آمريکا و تلاش براي حفظ برجام، نه به خاطر ايران، بلکه به خاطر حفظ هويت و استقلال خويش در برابرآمريکا است؛ بنابراين تهديد ايران به خروج از برجام نه تنها سودي براي ما ندارد، بلکه اين دولت‌ها و حتي روسيه و چين را که امکانات محدودي براي ايستادگي در برابر آمريکا دارند تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و مواضع آن‌ها را در حمايت از برجام تضعيف خواهد کرد. همچنين اظهاراتي نظير تهديد به بستن تنگه هرمز و ... در شرايطي که ايران نيازمند حمايت افکار عمومي جهاني در برابر سياست‌هاي زورمدارانه آمريکاست، موجب تضعيف موضع اروپا در برابر آمريکا در حمايت از ايران شود. بايد توجه داشت بخش مهمي از نياز‌هاي نفتي کشور‌هاي اروپايي و چين از منطقه خليج فارس تأمين مي‌شود؛ بنابراين تهديد به بستن تنگه هرمز بيش از آمريکا تهديد منافع چين و دول اروپايي يعني تهديد منافع همان دولت‌هايي است که در برابر آمريکا از حفظ برجام و تعامل با ايران حمايت مي‌کنند. بي شک آمريکا، اسرائيل و عربستان سعودي از اين گونه اظهارات از سوي ايران استقبال مي‌کنند. از اين رو همزماني حمله موشکي به کشتي سعودي در تنگه باب المندب با اين اظهارات را بايد اقدامي تأمل برانگيز تلقي کرد.
- جمهوري اسلامي ايران بايد از فرصت مناسبي که تک روي آمريکا در سطح جهان بوجود آورده حداکثر بهره را به سود خود ببرد و در جهت محکوميت جهاني آمريکا در خودسري و نقض پيمان تلاش کند. تعامل فعال با نهاد‌ها و سازمان‌هاي بين المللي نظير سازمان ملل، آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي، غير متعهدها، سازمان همکاري‌هاي اسلامي و ... و تلاش براي عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان همکاري‌هاي شانگ‌هاي به ويژه پس از عضويت هند و پاکستان مي‌تواند ضمن فراهم آوردن فرصت‌هاي اقتصادي جديد براي ايران در برابر تحريم‌هاي آمريکا، موقعيت جمهوري اسلامي ايران را در سطح بين الملل ارتقا بخشيده و سياست‌هاي آمريکا در منزوي سازي ايران را با شکست روبرو کند. اقدام وزارت امور خارجه در شکايت از آمريکا به ديوان بين المللي دادگستري لاهه به خاطر نقض پيمان و توافقنامه برجام اقدامي شايسته و درخور تحسين است. اين گونه اقدامات بايد با استفاده از تمامي فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي حقوقي، سياسي و تبليغاتي براي محکوميت خودسري و پيمان شکني آمريکا در سطح بين الملل گسترش يابد.
- در حال حاضر روابط ايران با همسايگان به ويژه همسايگان عرب مطلوب نيست. آمريکا و اسرائيل تلاش مي‌کنند خلاء ناشي از روابط غير دوستانه ميان ايران و همسايگان عرب را عليه ايران پر کنند و متأسفانه تا حدودي نيز در اين امر موفق شده‌اند. در حال حاضر بي اعتمادي و ترديد متفابل ميان ايران و کشور‌هاي عرب همسايه علاوه بر انتقال کانون‌هاي تهديد اسرائيل و آمريکا به مرز‌هاي ايران، ما و همسايگان عرب را وارد رقابت‌هاي فرسايشي سياسي و تسليحاتي کرده که نتيجهٔ آن استهلاک توان ملي همهٔ طرف‌هاي اين رقابت است. از اين رو به ويژه با توجه به برخي مواضع مثبت نمايندگان دول همسايه در ديدار‌هاي خصوصي اتخاذ راه‌کار‌هاي ديپلماتيک به جاي استفاده از اهرم‌هاي نظامي به منظور دستيابي به توافقاتي سازنده با کشور‌هاي عرب همسايه به نفع همه کشور‌هاي منطقه است.
-لابي گري و تأثير گذاري بر تصميمات دولت آمريکا امکاني است که اغلب کشور‌هاي جهان از آن بهره مي‌برند. جمهوري اسلامي ايران نيز به سهم خود از چنين امکاني بهره‌مند است. جمعيت وسيع ايرانيان مقيم آمريکا که در سطوح بالاي علمي، اقتصادي و اجتماعي در اين کشور فعاليت دارند و همچنين وجود زمينه مناسب در ميان کانون‌هاي منتقد و مخالف سياست‌هاي جمهوري خواهان تند رو از جمله دموکرات و حتي جمهوري‌خواهان معتدل ظرفيت‌هايي است که جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با سياست‌هاي خصمانه کاخ سفيد و کاستن از شدت آن مي‌تواند از آن‌ها حداکثر بهره را ببرد.
در بخش‌هايي از بند ديگر اين بيانيه نيز با عنوان «پرهيز از شعار‌هاي بلندپروازانه» آمده است: ايران البته يک قدرت منطقه‌اي است و در صورت درايت و واقع بيني مي‌تواند يک بازيگر مؤثر در سطح جهاني باشد. لازمهٔ دستيابي به چنين جايگاهي ارزيابي صحيح از ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و نيز شناخت دقيق مناسبات و معادلات منطقه‌اي و بين المللي است. ظرفيت‌ها و امکانات جمهوري اسلامي اگر چه قابل توجه، اما محدود است؛ بنابراين اولاً بايد اهداف منطقه‌اي و جهاني متناسب با اين ظرفيت‌ها و امکانات تعريف شود و ثانياً در استفاده از آن‌ها بايد با آگاهي دقيق از واقعيات منطقه‌اي و بين المللي و درک صحيح از منافع و مصالح واقعي ملي و به دور از توهمات کاذب، براساس منطق هزينه و فايده عمل کرد. بايد ميان يافتن حوزه نفوذ و عمق استراتژيک که همه کشور‌ها به تناسب ظرفيتي که دارند براي تحقق آن تلاش مي‌کنند. ورود به منازعات و رقابت‌هاي فرساينده منطقه‌اي و جهاني بدون ارزيابي درست ظرفيت‌ها و امکانات ملي سرنوشتي بهتر از فرجام اتحاد جماهير شوروي در پي نخواهد داشت. همچنين اصرار بر پيگيري اهداف بلندپروازانه و تقابل و چالش با جهان سرنوشتي مشابه کره شمالي را براي کشور رقم خواهد زد. همواره بايد به خاطر داشته باشيم شعار محوري مردم ما در جريان انقلاب، استقلال به معناي رهايي از وابستگي و قرار گرفتن ثقل تصميم گيري‌ها در داخل بوده است و نه اهداف بلندپروازانه‌اي که جز فرسايش بي حاصل ظرفيت و توان ملي و فقر و محروميت براي جامعه ارمغاني نخواهد داشت.
به رسميت شناختن صلاحيت‌ها و اختيارات دستگاه ديپلماسي کشور از ديگر پيشنهادات مطرح شده در اين بيانيه است که نويسندگان آن معتقدند: متأسفانه تعدد کانون‌هاي تصميم گيري از يک سو سياست خارجي ايران را نامنسجم و پرهزينه و کشور‌هاي خارجي را نسبت به مواضع رسمي نظام مردد ساخته و از سويي ديگر امکان نظارت و پيگيري مراجع ناظر بر عملکرد اين نهاد را در برخي موارد ناممکن کرده است. مسئول سياست خارجي کشور وزارت امور خارجه است. مواضع، واکنش‌ها و ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي در قبال مسائل جهاني و منطقه‌اي بايد تنها و تنها از سوي اين مرجع اعلام و پيگيري شود. اگر هدف ما از ديپلماسي خارجي نهايتاً استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در عرصهٔ بين المللي در جهت مصالح و منافع ملي است، بايد به صلاحيت‌هاي حرفه‌اي دستگاه ديپلماسي رسمي کشور احترام گذاشت و به موازي کاري‌ها و دخالت نهاد‌هاي غير مرتبط با سياست خارجي به ويژه نهاد‌هاي نظامي امنيتي در اين حوزه پايان داد.
در حوزهٔ اقتصادي اين بيانيه، توسعهٔ سرمايه گذاري را مد نظر قرار داده و يادآور شده است: چنان که گفتيم مشکلات اقتصادي در رأس فهرست معضلات بحران آفرين کشور قرار دارد. اصلي‌ترين مسائل کشور در اين حوزه عدم سرمايه گذاري‌هاي زير بنايي و مولد و ايجاد اشتغال است. به سبب سياست‌هاي غلط گذشته و فقدان منابع داخلي در دورهٔ دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم طي سيزده سال گذشته سرمايه گذاري‌هاي زير بنايي و مولد عملاً در حد صفر بوده است اين درحالي است که چنان که گفتيم کشور براي حفظ اشتغال درسطح کنوني به سرمايه گذاري سالانه 60 تا 65 ميليارد دلار نياز دارد. تأمين چنين سرمايه‌اي تنها از منابع داخلي و درآمد‌هاي دولت ممکن نيست. از اين رو در گام نخست بايد زمينه‌ها و بستر‌هاي لازم را براي تشويق سرمايه‌هاي داخلي به سوي توليد فراهم آورد. متأسفانه فقدان شفافيت، وجود نهاد‌هاي اقتصادي قدرتمند وابسته و برخوردار از رانت‌هاي مختلف امکان رقابت سالم اقتصادي را از بخش خصوصي سلب کرده است. علاوه بر اين اوضاع ناپايدار و غير قابل پيش بيني عرصه اقتصاد، فقدان امنيت فضاي کسب و کار بر بي رغبتي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي افزوده و اين بخش را به سوي فعاليت‌هاي مطمئن و زودبازده نظير فعاليت‌هاي تجاري و عمدتاً واردات سوق داده است. شفاف سازي عرصه فعاليت اقتصادي، مبارزه قاطع با فساد و رانت خواري در اين عرصه، خروج کامل نهاد‌هاي نظامي و امنيتي از حوزهٔ فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد امنيت در فضاي کسب و کار اقدامات مبرم و عاجلي هستند که ضمن ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش‌هاي توليدي زمينه را براي گام دوم يعني ورود سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور فراهم مي‌کند. در گام دوم با توجه به محدوديت منابع داخلي بايد به جلب سرمايهٔ خارجي در بخش‌هاي مختلف به عنوان يک هدف ملي انديشيد. اما لازمهٔ دستيابي به چنين هدفي اجراي پيشنهاد‌هايي است که در بخش حوزهٔ خارجي بر آن‌ها تأکيد شد و در يک کلام تنش زدايي در عرصهٔ سياست خارجي و تعامل با جهان براساس منافع و احترام متقابل است.
در ادامه درباره پيشنهاد «تدوين استراتژي اقتصادي ويژه شرايط کنوني» در اين بيانيه مي‌خوانيم: سياست‌ها و راهکار‌هاي پيشنهادي فوق به ويژه در حوزهٔ خارجي طبعاً در ميان مدت به ثمر خواهد نشست. به موازات سياست‌هاي پيش گفته و به ويژه به موازات تحرکات ديپلماتيک براي جذب سرمايه خارجي و نيز فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي جلب سرمايه‌هاي داخلي به سوي فعاليت‌هاي توليدي، بايد در بارهٔ آثار منفي تحريم‌هاي آمريکا بر زندگي مردم چاره‌انديشي کرد. از اين رو تدوين استراتژي اقتصادي در شرايط ويژهٔ کنوني به منظور حمايت از واحد‌هاي توليدي، تأمين نقدينگي براي تهيه مواد اوليه آن‌ها، کنترل گراني ارزاق و تأمين کالا‌هاي اساسي و مايحتاج عمومي در برابر آثار ناشي از تحريم‌هاي آمريکا يک ضرورت است.
نويسندگان اين بيانيه هم‌چنين در حوزهٔ داخلي بر «ضرورت وحدت و حفظ همبستگي ملي» تاکيد کرده و آورده‌اند: وسعت و دامنه مشکلات و بحران‌هاي کنوني به حدي است که تنها با اتحاد همهٔ قوا و بسيج تمام ظرفيت‌هاي ملي امکان برون رفت از آن ممکن خواهد بود. در شرايطي که وضعيت بحراني کنوني همهٔ نيرو‌هاي بدانديش را عليه کيان و عزت ايران و ايراني به طمع انداخته است، هرگونه اقدام تفرقه انگيز که به واگرايي اقوام و مذاهب و اقشار اجتماعي و تقويت گرايش‌هاي گريز از مرکز و تضعيف همبستگي ملي بينجامد اقدامي ضد ملي و همراهي با دشمنان ملت به شمار مي‌آيد. دولت آمريکا و هر قدرت بدانديش ديگري تنها با مشاهدهٔ افزايش وحدت و همبستگي ملي در برابر تهديد‌ها و تحديد‌ها است که مي‌فهمد با ايران و ايراني نمي‌توان آمرانه و با زبان تهديد سخن گفت. توجه به مطالبات قانوني و انساني اقوام، مذاهب، و اقشار و گروه‌هاي خواهان عزت و سربلندي ايران و به رسميت شناختن مشارکت آنان در ادارهٔ امور کشور اگر چه مي‌بايد يک اصل ثابت و هميشگي در ادارهٔ کشور باشد، به ويژه در شرايط کنوني يک ضرورت حياتي است.
در اين بيانيه با اشاره به اين که اقداماتي نظير دستگيري فعالان محيط زيست، صدور احکام عليه دانشجويان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدني و رسانه‌اي نه تنها سودي براي کشور و نظام ندارد بلکه موجب فرسايش ظرفيت و توان ملي در مقابله با مشکلات و تهديد‌ها مي‌شود ابراز عقيده شده است: از جمله مهم‌ترين اقدامات براي جلب اعتماد جامعه و تقويت حس همبستگي ملي اعلام عفو عمومي چهره‌هاي مورد احترام ملت است. اين گونه اقدامات بيش از هرچيز اعتماد جامعه را نسبت به وجود عزم و اراده‌اي قاطع در تغيير رويکرد‌هاي کلان در ادارهٔ کشور و در نتيجه اميد جامعه به حل مشکلات را تقويت مي‌کند. طبيعتاً اين مسؤليت بيش از هر کس متوجه مديريت و نهاد‌هاي عالي تصميم‌گير کشور است.
ضرورت «به رسميت شناختن خواست و ارادهٔ مردم در ادارهٔ امور کشور» نيز در اين بيانيه مورد تاکيد قرار گرفته و آمده است: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و ابتناي ادارهٔ کليهٔ امور کشور بر رأي مردم تصريح کرده است. جامعهٔ خواهان مشارکت در ادارهٔ امور خويش و حاکميتي که اين خواست را به رسميت بشناسد اصلي‌ترين شروط تضمين همبستگي ملي و رشد و توسعه کشور است. نااميدي جامعه از نتيجه بخش بودن فعاليت قانوني و رسمي براي ادارهٔ امور خويش يا به کلبي مسلکي و بي تفاوتي نسبت به سرنوشت کشور و يا به تشديد نارضايتي و بي ثباتي مي‌انجامد. اگر خواهان حل بنيادين مشکلات و بحران‌هاي کنوني هستيم بايد از قرائت‌هاي انحصار گرايانه از نظام اسلامي به نفع برداشت‌هاي مردمسالارانه و سازگار با مقتضيات جهان جديد چشم پوشيد؛ تفاسير فراقانوني و مطلق‌گرايانه از اصول قانون اساسي نداشت، اعمال محدوديت‌هاي فراقانوني عليه ارادهٔ ملت نداشت و از رويکرد امنيتي به عرصه فعاليت‌هاي حزبي و مدني اجتناب کرد و تشکل‌هاي صنفي و سياسي و مدني را امکان‌هايي مغتنم براي حضور فعالانه نيرو‌هاي اجتماعي و استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم جامعه جهت حل مشکلات کشور دانست.
پيشنهاد ديگر مطرح شده در اين بيانيه «احترام به شعور و اعتماد به قدرت تشخيص جامعه» است که درباره آن با تاکيد بر ضرورت صداقت و شفافيت در اظهارات مسؤلان و نبود تضاد آشکار ميان اظهارات و اقدامات آنان آمده است که پنهان‌کاري‌هاي محافظه کارانه، خلاف گويي‌هاي مصلحت انديشانه و تکذيب‌هاي بي پايه از بيم ايجاد تشويش و نگراني در جامعه و يا به انگيزهٔ پنهان کردن قصور‌ها و تقصير‌ها آن هم درحالي که مردم مشکلات و نابساماني‌ها را به وضوح تمام لمس مي‌کنند، سبب خشم و عصبانيت جامعه و بي‌اعتمادي به صداقت مسؤلان مي‌شود. بايد به شعور مردم احترام گذاشت و به بلوغ و قدرت تشخيص آنان اعتماد کرد. مشکلات را شفاف و صادقانه با جامعه در ميان گذاشت و براي رفع موانع از آنان کمک خواست. يکي از راهکار‌هاي مهم در احترام و اتکا به قدرت تشخيص جامعه برگزاري رفراندم به منظور کسب نظر جامعه در مورد معضلاتي است که به هر علت يا دليلي به سادگي قادر به اتخاذ تصميمي قاطع در بارهٔ آن‌ها نيستيم و با به تعويق انداختن حل آن‌ها هزينه‌هاي سنگيني را متحمل مي‌شويم.
در بند پاياني پيشنهادات اين بيانيه «تقويت کادر مديريت اجرايي کشور» مورد تاکيد واقع شده و آمده است: اگر چه راهکار اساسي حل مشکلات و بحران‌هاي کنوني در گرو تغيير راهبرد‌ها و اتخاذ تصميم‌هاي کلان در سطوح عالي مديريت کشور است، نمي‌توان نقش مديريت مياني را در کاهش مشکلات و به ويژه مقابله با پيامد‌هاي تحريم‌هاي آتي در اقتصاد کشور ناديده گرفت. تقويت هرچه بيشتر مديريت اجرايي کشور با به کارگيري کادر خبره و پرتحرک در استفادهٔ صحيح از امکانات و ظرفيت‌هاي موجود مي‌تواند پيامد‌هاي منفي مشکلات و بحران‌هاي موجود را کاهش دهد. مطمئناً آن چه رضايت جامعه را تأمين مي‌کند نه لزوماً حل مشکلات و بحران‌ها بلکه اطمينان از کارداني و توانمندي کادر مديريت کشور است. موقعيت شناسي، تشخيص و اقدام به موقع رئيس محترم جمهوري در اين زمينه مي‌تواند در جلب اعتماد افکار عمومي بسيار مؤثر باشد. در غير اين صورت تغيير کادر مديريت کشور از طريق راهکار‌هايي نظير استيضاح و تشديد مخالفت‌ها کارشکني‌ها عليه دولت براي کنار گذاشتن عمرو و به کار گرفتن زيد در شرايط بحراني کنوني قطعاً نتيجه عکس در پي خواهد داشت.
نويسندگان اين بيانيه خاطرنشان کرده‌اند: آنچه گفتيم رئوس مهمترين اقداماتي است که انجام آن براي برون رفت از بحران‌ها و حل معضلات کشور ضروري است. به گمان ما اقتدار و عزت ايران در سطح بين الملل در گرو اين اقدامات و برنامه‌هاست و تنها در اين صورت است که آمريکا به بي‌نتيجه بودن تلاش‌هاي خود عليه ايران پي خواهد برد و راه چاره را در دست شستن از مواضع متکبرانه و خودسرانهٔ خود، احترام به ملت پرافتخار ايران و گفت‌و گوي برابر حقوق و بدون پيش شرط با جمهوري اسلامي ايران خواهد يافت.