بزرگنمايي:

چه خبر - مطهري: باقي‌ماندن پرونده حصر در شوراي عالي امنيت ملي محمل قانوني ندارد

علي مطهري در جلسه علني صبح امروز(سه‌شنبه) مجلس و در جريان طرح سوال خود از وزير دادگستري درباره علت ادامه حصر خانگي گفت: موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگي آقايان موسوي و کروبي و خانم رهنورد است. سؤال من سياسي و جناحي يا فراکسيوني نيست، ملي است و با هدف حل يکي از مشکلات اجتماعي کشور که آثار سياسي و اقتصادي داشته است مطرح مي‌شود. بديهي است که حصر خانگي رهبران يک حرکت اجتماعي مادامي که جامعه در حال التهاب و آشوب است، براي فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهاي ديگر هم اتفاق مي‌افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضايي خلاف قانون اساسي است.
وي افزود: يکي از وظايف مجلس شوراي اسلامي پرداختن به اين گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجراي فصل سوم قانون اساسي درباره حقوق ملت است، کاري که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است. اما امروز اهميت پرداختن به اين گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملي در جنگ اقتصادي که با آمريکا و اسرائيل در پيش داريم مضاعف شده است. امروز بيش از گذشته نياز به رفع کدورتها و وحدت ملي داريم. يکي از موضوعاتي که منشأ کدورت و تفرقه ميان ملت يا سياسيون شده است همين مسئله حصر خانگي است.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ارتباط اين سوال با وزير دادگستري از آن جهت است که امروز اين موضوع جنبه قضايي دارد نه جنبه امنيتي و طبعاً به قوه قضائيه مربوط است نه به شوراي عالي امنيت ملي. اصل 160 قانون اساسي مي‌گويد: «وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد.» بنابراين وزير دادگستري موظف است پاسخ سؤالات قضائي نمايندگان را از قوه قضائيه دريافت و به مجلس بازگو و موضوع را پيگيري کند. از اين جهت قوه قضائيه هم علاوه بر قوه مجريه به نمايندگان مجلس در غير محتواي پرونده‌هاي قضايي پاسخگوست.
مطهري همچنين خاطرنشان کرد: ارجاع اين مسئله به شوراي عالي امنيت ملي در چند ماهي که کشور دچار ناآرامي بود توجيه قانوني داشت ولي بعد از پايان هيجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقي ماندن پرونده در اين شورا محمل قانوني نداشته است، بلکه اين وظيفه ذاتي قوه قضائيه بوده است که تکليف اين مسئله را روشن کند. اما قوه قضائيه در اين مسئله کوتاهي کرده و وظيفه خود را به نهاد ديگري واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعيين مجازات متهم را به نهاد ديگري واگذار کرده است. هيچ يک از وظايف سه گانه شوراي عالي امنيت ملي مذکور در اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسي شامل چنين موضوعي يعني تعيين مجازات براي يک متهم نمي‌شود. در اين ميان وزير دادگستري به عنوان رابط ميان سه قوه و طبعاً رابط ميان قوه قضائيه و نمايندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضائيه و پيگيري آن کوتاهي کرده است.
نايب رييس مجلس ادامه داد: چگونه مي‌شود که شوراي عالي امنيت ملي بدون استماع دفاعيات اين متهمان، مجازات حصر خانگي هفت سال و نيم و بيشتر را براي آنها تجويز مي‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نيست. قوه قضائيه و وزير دادگستري هم صرفاً تماشاگرند و هرجا کم مي‌آورند از مقام رهبري مايه مي‌گذارند براي آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.
وي افزود: اصولاً سپردن بعضي موضوعات به برخي شوراهاي عالي مثل شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي که نامي از آن در قانون اساسي نيست، راهي شده است براي دور زدن قانون اساسي خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافيه تنگ مي‌شود و رعايت عدالت سخت است موضوع را به اين شوراها ارجاع مي‌دهيم تا نتيجه دلخواه حاصل شود.
وي همچنين اضافه کرد: اصل سي و دوم قانون اساسي مي‌گويد: هيچ کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود. در موضوع حصر خانگي اين اصل اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده است. اصل سي و ششم مي‌گويد: «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» اين اصل هم نقض شده است. متأسفانه اين اصول در بسياري از موارد ديگر نيز رعايت نمي‌شود. مجلس نبايد فصل سوم قانون اساسي درباره حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نبايد به بهانه حفظ نظام، اين اصول ناديده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامي است نه هر نظامي. نمي‌توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زيرپا گذاشت.
مطهري در ادامه تصريح کرد: نگاه من به حوادث سال 88 روشن است و بارها بيان شده است. آقاي احمدي‌نژاد و حاميانش در درون حکومت، زمينه و هيزم فتنه را فراهم کردند و آقايان موسوي و کروبي آن را شعله‌ور ساختند. و بارها گفته‌ام که در همان ماه‌هاي اول بايد دو طرف به طور همزمان محاکمه علني مي‌شدند تا حقايق براي مردم روشن شود و اين پرونده بسته شود. و باز گفته‌ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاري يک انتخابات، حق قانوني همه افراد است اما اين دو محصور محترم در طولاني کردن اعتراضات و در نتيجه استفاده دشمن و رسانه‌هاي خارجي از آن، دچار خطا شدند، ولي آيا مجازات اين خطا در صورت اثبات، آنهم با توجه به رفتار طرف مقابل و نوع برخورد با معترضان، بيش از هفت سال و نيم حصر خانگيِ بدتر از حبس و زندان است؟!
اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرد: اين سياست که متأسفانه در جمهوري اسلامي باب شده است که منتقدانِ داراي پايگاه اجتماعي را حصر خانگي مي‌کنيم تا زماني که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد مي‌کنيم، سياست غلطي است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندي و قانون اساسي است. گاهي مي‌گويند شرط آزادي آنها توبه است. کجاي اسلام چنين حکمي آمده است؟ اگر جرمي مرتکب شده‌اند بايد مجازات شوند چه توبه بکنند و چه توبه نکنند. آيا اگر روزهاي اول توبه مي‌کردند آزاد مي‌شدند؟ پس تکليف خسارتهايي که مدعي هستيد به کشور وارد کرده‌اند چه مي‌شد؟ پس هدف، اجراي عدالت نيست بلکه صرفاً کرنش و تعظيم است، آنهم بر پايه اين خيال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند اقتدار نظام آسيب مي‌بيند؛ در حالي که اگر آزاد شوند جايگاه نظام رفعت پيدا مي‌کند و اساساً آزادي آنها نشانه اقتدار نظام است.
وي با بيان اينکه «قوه قضائيه بايد به وظيفه خود يعني اجراي اصل سي و دوم تا سي و هفتم قانون اساسي عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود»، گفت: اگر آنها مستحق مجازات‌اند، مي‌تواند همين هفت سال و نيم حصر خانگي ـ که تحمل آن بسيار سخت بوده است ـ مجازات آنها محسوب شود و آزاد شوند و اگر نياز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علني محاکمه شوند تا حقايق بازگو شود و براي مردم معلوم گردد چگونه شد که فردي که 8 سال نخست‌وزير بوده و فردي که 8 سال رئيس مجلس بوده چنان رفتارهايي از خود بروز دادند؟ و طبعاً بايد پرونده متهمان طرف مقابل هم به طور همزمان رسيدگي شود. آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت چون چيزي جز عدالت و انصاف نمي‌تواند وجدان جامعه را آرام کند. در شرايط امروز نياز بيشتري به اين کار داريم. براي مقابله با آمريکا و اسرائيل در جنگ اقتصادي پيش رو نياز بيشتري به اتحاد ملي داريم. قطعاً محصوران هم پس از آزادي به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه ديگري را در پيش گيرند خود ما در مقابل آنها مي‌ايستيم.
نايب رييس مجلس با بيان اينکه «هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون و عدالت نيست و مجلس مظهر قانون و قانون‌گرايي است» گفت: اين موضوع بايد توسط مجلس حل شود، همان طور که موضوع گروگانهاي آمريکايي سرانجام از طريق مجلس حل و فصل شد. برخي از مقامات امنيتي و اطلاعاتي هم به من گفته‌اند که مجلس از طريق همين سؤال مي‌تواند کمک اساسي به حل اين مسئله بکند. عرض کردم سؤال من سياسي، جناحي يا فراکسيوني نيست بلکه ملي است با هدف اتحاد ملي و مبارزه بهتر با آمريکا و اسرائيل. تقاضا دارم همکاران محترم با رأي مثبت خودشان به وارد بودن اين سؤال، به سهم خودشان به حل اين معضل که موجب سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامي شده است کمک کنند و قهراً آثار مثبت سياسي و اقتصادي خواهد داشت.
نايب رييس مجلس در ادامه اظهارات خود و پس از ارائه توضيحات وزير دادگستري،‌ گفت: نمايندگان مي‌دانند اختيارات وزير دادگستري محدود است و وزير دادگستري رابط بين قواي سه‌گانه است اما به هر حال مي‌تواند با پيگيري خود بسياري از مسائل را به پيش ببرد، صحبت کند، مصاحبه کند و موضوع را از طريق رييس‌جمهور مورد پيگيري قرار دهد.
روشن است که سوال اصلي ما از قوه قضاييه است اما نمي‌توانيم از اين قوه سوال کنيم و ناچاريم از وزير دادگستري به عنوان رابط اين سوال را بپرسيم. به هر حال قوه قضاييه بايد تکليف را روشن کند و محصورين را آزاد کند، اگر هم محاکمه آنها لازم است، آنها را در دادگاه علني محاکمه کند و مثلا به 10 سال زندان محکوم شوند که البته هشت سال آن را طي کرده و دو سال آن باقي مانده است اما موضوع مهم اين است که تکليف مساله بايد روشن شود،‌ اگر يکي از اين افراد در شرايط موجود از دنيا برود مشکلي براي کشور ايجاد خواهد شد.
وي در پايان با بيان اينکه «شايد رهبري راضي باشند که موضوع از طريق مجلس حل و فصل شود»، از نمايندگان خواست به اين سوال راي مثبت بدهند تا فتح بابي براي حل اين موضوع شود.

منبع: isna.ir