بزرگنمايي:

چه خبر - ساير معلمان دستگير شده در جريان تجمع 20 ارديبهشت ماه با قرار وثيقه آزاد شده اند

مشاور وزير آموزش و پرورش در امور تشکل هاي فرهنگيان گفت: از زمان بازداشت محمد حبيبي از اعضاي هيات مديره کانون صنفي معلمان در تجمع 20 ارديبهشت ماه، وزارت آموزش و پرورش پيگير وضعيت وي بوده و رايزني هايي نيز صورت گرفته است.
عادل عبدي اظهار داشت: از نظر حقوقي وزارت آموزش و پرورش نمي تواند مستقيم وارد پرونده هايي از اين دست شود اما وزير با جديت دنبال اين مساله بوده و با مقامات قضايي و افراد مرتبط با پرونده حبيبي نيز صحبت هايي داشته که اميد است وضعيت وي بهتر شود.
مشاور سيدمحمد بطحايي يادآور شد: هر گونه تجديدنظر در محکوميت حبيبي بستگي به دفاعيه وکيل او دارد اما وزارتخانه نيز در حد مقدورات و توان خود از وي حمايت مي کند تا مشکلاتش حل شود.
عبدي با تاکيد بر اين که وزارت آموزش و پرورش به ويژه وزير همواره در تمامي مراحل پيگير وضعيت فرهنگيان در موارد مشابه بوده است، گفت: با خانواده و بستگان آنها نيز ديدارهايي صورت گرفته است و در جريان وضعيت اين معلمان از جمله محمد حبيبي قرار دارد و موارد را به مراجع مربوطه منعکس کرده است.
وي با اشاره به اين که ساير معلمان دستگير شده در جريان تجمع 20 ارديبهشت ماه با قرار وثيقه آزاد شده اند و اکنون مشکلي ندارند، گفت: وزارت آموزش و پرورش نمي تواند درباره حکمي که توسط مقام قضايي براي محمد حبيبي صادر شده است، اظهار نظر کند اما علاقه مند است به رفع مشکل وي و ديگر فرهنگياني که دچار مسائلي از اين قبيل مي شوند، کمک کند.
مشاور وزير آموزش و پرورش در امور تشکل هاي فرهنگيان بيان داشت: اين وزارتخانه همواره از همان مراحل اوليه البته با در نظر گرفتن ملاحظات، پيگير مشکلات فرهنگيان است و هيچ گاه نسبت به امور کارکنان خود بي تفاوت نبوده و در حيطه وظايف قانوني و اداري خود سعي کرده حساسيت لازم را در خصوص وضعيت و شرايط فرهنگيان داشته باشد.
حبيبي 20 ارديبهشت 97 بازداشت و جلسه رسيدگي به پرونده وي روز دوشنبه يک مردادماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. به موجب راي دادگاه، وي به اتهام اجتماع و تباني براي ارتکاب جرم عليه امنيت کشور، به 7 سال و نيم حبس، تبليغ عليه نظام به 18 ماه حبس، اخلال در نظم 18 ماه حبس و 74 ضربه شلاق و همچنين 2 سال ممنوعيت از فعاليت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي و اجتماعي و ممنوعيت خروج از کشور به عنوان مجازات تکميلي محکوم شد.
بر اساس اعلام امير رييسيان وکيل مدافع محمد حبيبي، اين حکم بدوي است و متهم مي تواند در مدت 20 روز نسبت به حکم مذکور درخواست تجديدنظر کند.

منبع: irna.ir