بزرگنمايي:

چه خبر - درخواست وکيل سطلاني از روحاني براي آزادي مشروط وي

متن نامه سعيد دهقان به حجت الاسلام روحاني در اين باره به شرح زير است:
به نام خدا
رييس جمهور محترم ايران جناب آقاي دکتر روحاني
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار داريد، موکل اينجانب جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني که از افراد شايسته جامعه وکالت و بدون ترديد و به گواهي همه کساني که از نزديک با ايشان آشنايي دارند، فردي سليم النفس بوده و هيچ وقت برخلاف اصول اخلاقي بر عليه منافع هيچ کس رفتار و اقدامي نکرده است.
به دليل برخوردهاي سياسي برخي از مقامات قضايي (به ويژه آقاي سعيد مرتضوي)، دستگير شده و به شرح پرونده کلاسه 91/54/102، در نهايت با محکوميت به حبس 9 ساله، در زندان اوين دوران محکوميت خود را سپري مي کنند. هر چند آن مقام قضايي نيز اکنون ظاهراً در زندان اوين بسر مي برد، ليکن اين سرنوشت معنادار نيز، ظاهراً تاثيري در پرونده موکل و يا ايجاد اراده جهت احقاق حقوق قانوني ايشان نداشته است.
در حال حاضر که هفت سال از مدت محکوميت حبس ايشان سپري شده است، با وجود آنکه کليه شرايط قانوني استفاده از آزادي مشروط را داراست و تاکنون نيز هيچ گاه از اين امکان قانوني استفاده نکرده و کاملاً مشمول موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 است، تمام درخواست هاي رسمي و کتبي جهت آزادي مشروط ايشان در مراجع قضايي کشور، با مخالفت شفاهي مقامات ذيربط مستند به مخالفت وزارت اطلاعات مواجه شده و به بن‌بست رسيده است.
اين در حالي است که:
اولاً، در جريان رسيدگي به پرونده ايشان، هرگز اجماعي وجود نداشته و به شرحي که در سوابق موجود است، در سال هاي 1388 و 1389، در مراحلي به ويژه در چهار مورد «قرار منع تعقيب» از سوي شعبات دادياري اول و چهارم بازپرسي ناحيه 20 به نفع ايشان صادر شده است، ليکن هر کدام، به دلايلي نامعلوم در مراحل بعدي مورد تاييد قرار نگرفته است.
ثانياً، پس از صدور حکم محکوميت نيز، از طريق اِعمال ماده 18 سابق، تقاضاي رسيدگي شده است که ظاهراً سه قاضي محترم تقاضاي مزبور را پذيرفته اند و پرونده با شماره 100/30486/ 9000 جهت تعيين تکليف نهايي، سالهاست که نزد دفتر رياست قوه قضاييه بي جواب مانده است.
ثالثاً، بعد از بي پاسخ ماندنِ درخواست موضوع ماده 18 سابق و نيز درخواست آزادي مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامي) و همچنين بعد از ردِ آخرين درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي کشور (سال 1396)، حتي قولِ مقاماتِ مسئول در خصوص اعطاي مرخصي در ايام نوروز 1397 و ماه مبارک رمضان نيز در مورد جناب آقاي سلطاني عملي نشده است.
اين در حالي بود که در همان شرايط، يکي از معاونين رييس جمهور سابق (آقاي رحيمي) که غالباً در مرخصي و بيرون از زندان بسر مي بردند، با استناد به ماده قانوني موصوف، مشمول آزادي مشروط شده است. و يکي ديگر از معاونين رييس جمهور سابق (آقاي بقايي) به مرخصي آمده بودند.
اين اقدامات که ظاهراً بدون اعلام مخالفت وزارت اطلاعاتِ دولت دوازدهم ميسر شده است، به وضوح در تعارض با بندهاي ششم، هفتم و نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي در باب «محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي»، «تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» و «رفع تبعيضات ناروا» قرار دارد.
اين همه، در شرايطي است که همچنان اين پرسش بي پاسخ مانده است که چرا به اتهامات غير سياسي و غيرامنيتي بدون رعايت صلاحيت ذاتي دادگاه، در دادگاه انقلاب رسيدگي و صدور حکم مي شود!؟ و يا چرا پرونده هاي سياسي- عقيدتي عمدتاً به دو يا سه شعبه خاص ارجاع شده و مي شوند؟
همچنانکه هنوز معلوم نيست چرا بايد در مورد يک اتهام (موضوع ماده 498 قانون تعزيرات) مجازات متعدد و متفاوت صادر شود. آيا اساساً اين اقدامات، طرح ريزي براي برخورد سياسي با موکل تلقين مي‌شود؟! و چگونه است که اين همه نقض قانون اساسي و قوانين عادي، از سوي آن مقام مسئول بدون هر گونه برخورد و يا حتي واکنشي باقي مانده است؟!
حقوقدان گرامي،
وکيل محترم دادگستري،
جناب آقاي دکتر روحاني،
شما به عنوان رييس جمهوري اسلامي ايران؛ که مطابق با اصل دوم قانون اساسي «نظامي است بر پايه ايمان به: نفي هر گونه ستمگري و ستمکشي و سلطه گري و سلطه پذيري و ...»؛ به موجب اصل 113 قانون اساسي، از يک سو «مسئوليت اجراي قانون اساسي» و از سوي ديگر «رياست قوه مجريه» را بر عهده داريد. بنابراين، نقض مکرر اصول قانون اساسي در اين پرونده که مکرراً به وزارت اطلاعات –به عنوان بخشي از قوه مجريه- منتسب مي شود.
مسئوليت حضرتعالي را دو چندان ساخته و ارسال اين نامه پاياني و طرح اين تقاضاي نهايي را اجتناب ناپذير مي کند. لذا مستدعي است، ضمن صدور دستور عاجل و ويژه جهت بررسي فوري موضوع؛ در صورت نادرستي اين انتساب، رسماً ايضاح و اعلام فرماييد، و در صورت صحت، دستور شايسته و قانوني را صادر فرماييد.
صرفاً مزيد استحضار، اهم نتايج حاصل از اقدامات يکسال اخير در خصوص آزادي مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامي که مبتني بر لوايح تقديمي و يا درخواست هاي رسمي وکلاي پرونده بوده، از اين قرار است:
1-نامه وزير دادگستري جناب آقاي آوايي به رييس کل دادگستري تهران جناب آقاي اسماعيلي به شماره 29635 مورخ 15/12/1396 عطف به درخواست وکلاي پرونده به شماره 8-722/ک مورخ 11/10/1396
2-نامه وزير دادگستري جناب آقاي آوايي به رييس حوزه رياست قوه قضاييه جناب آقاي خلفي به شماره 30146 مورخ 20/12/1396 عطف به درخواست وکلاي پرونده به شماره 8-722/ک مورخ 11/10/1396
3- با بي نتبجه ماندنِ اقدامات مذکور و همچنين بي پاسخ ماندنِ نامه هاي فوق، موکل در اولين روز فروردين 1397 دست به اعتصاب غذا زده است که متعاقباً به درخواست وکلاي ايشان به همراه بيش از 3600 تن از همکاران، موقتاً به اعتصاب خود پايان داد تا مسير قانوني جهت اجراي عدالت مجدداً دنبال شود.
4-نامه وکلاي پرونده خطاب به رياست قوه قضاييه جناب آقاي آملي لاريجاني به شماره 9-722/ک مورخ 14/1/1397
5-نامه وکلاي پرونده خطاب به رياست کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي محمدي به شماره 10-722/ک مورخ 27/1/1397
6-نامه نايب رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز جناب آقاي دکتر کوشا به عضو هيأت نظارت بر حقوق شهروندي دادگستري تهران جناب آقاي رازقندي به شماره 08674 مورخ 26/2/1397 عطف به درخواست وکلاي پرونده به شماره 11-722/ک مورخ 25/2/1397
7-نامه رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز جناب آقاي دکتر اميني به دادستان تهران جناب آقاي جعفري دولت آبادي به شماره 08711 مورخ 29/2/1397 عطف به درخواست وکلاي پرونده به شماره 12-722/ک مورخ 29/ 2/ 1397
8-شايان ذکر است، پيش از اين همسرِ جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني نيز در نامه اي خطاب به جنابعالي تاکيد کرده اند که «از جنابعالي درخواست مي نمايم شخصاً اين پرونده را بازبيني نموده و يا به مقام وزارت اطلاعات متذکر شوند که با عنايت و تدبير خودشان نفوذ و سيطره افرادي را که با اجراي قانون مخالف بوده و بزرگترين ضربه و بي اعتمادي را نسبت به دستگاه قضايي کشور وارد نموده‌­اند، از پرونده و زندگي زندانيان بي گناه قطع نمايند و در رسيدن به حق قانوني خود ما را ياري فرمايند.
لازم است عرض کنم به باور همسرم، تيم سعيد مرتضوي و احمدي نژاد همچنان وزارت اطلاعات را خانه­ امن خود دانسته و بدون اطلاع وزير شما به اعمال کينه توزانه خود ادامه مي دهند. بنده به لحاظ اطلاع از اعمال غير قانوني زير مجموعه وزير اطلاعات، مجبور به نوشتن نامه‌اي خدمت شما شدم؛ باشد که نسبت به حقوق از دست رفته­ خانواده ما اقدام عاجل مبذول فرماييد.»
لذا، با عنايت به مراتب معروضه فوق و نظر به اينکه نتيجۀ تمام اين پيگيري‌ها و لوايح قانوني و دادخواهي‌ها و درخواست‌ها (به جز نامه قبلي همسرِ موکل به جنابعالي که از نتيجه آن بي‌خبريم) براي اجراي قانون از جمله آزادي مشروط در مورد موکل، سرانجام در روز سه شنبه 22 خرداد (27 رمضان) و در آستانۀ عيد سعيد فطر، به دفتر دادستاني تهران ارجاع و ختم شده بود و در آنجا نيز بدون هر گونه پاسخي کتبي، رسمي و حتي قانوني، صرفاً با طرح اين عبارت که «شرايطش را ندارد»، رد شده است؛ اقدام قاطع قانوني حضرتعالي به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي کشور، مورد استدعاست.
با تجديد احترام
احد از وکلاي جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني
سعيد دهقان

منبع: isna.ir