بزرگنمايي:

چه خبر - وزارت نفت هنوز هيچ بانکي براي تبادلات مالي به کشورهاي خارجي معرفي نکرده است

رسول کوهپايه زاده وکيل مدافع بابک زنجاني با اشاره به سخنان اصغر هندي معاون حقوقي و بين‌الملل وزارت نفت درباره پيگيري بدهي بابک‌ زنجاني مبني بر قطع اميد از پرداخت بدهي زنجاني گفت: بعد از يکسال مذاکرات فشرده‌اي که بين شرکت نفت و شرکاي خارجي بابک زنجاني با حضور و نظارت نهادهاي ذي صلاح برگزار شد، اين مذاکرات منتج به انعقاد قراردادي بين شرکت نفت و شرکاي خارجي موکلم شد که در اين قرارداد نحوه و مکانيزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرايط طرفين درج شد و مورد موافقت و توافق طرفين قرار گرفت.
براي اجرايي شدن اين قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکي به اسم شرکت ملي نفت ايران و شرکاي خارجي بابک زنجاني باز شود تا بعد از اينکه پول به آن حساب مشترک واريز شد، بر اساس مفاد قرارداد فيمابين امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همين اساس شرکاي خارجي و نمايندگان شرکت ملي نفت ايران و ساير نهادهاي ذي صلاح در آن کشور و بانک حضور يافتند و آن بانک اعلام کرد که بايد موضوع را بررسي کند و با واحد حقوقي در ميان بگذارد و نهايتا تا يک ماه آينده اعلام نظر خواهد کرد.
بعد از آن قضيه صحبت‌هاي تشديد تحريم‌ها مطرح شد و نهايتا اين بانک از انجام اين کار يعني افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خودداري کرد. شرکاي خارجي موکلم به دوستان ما در شرکت ملي نفت ايران اعلام کردند که با توجه به شرايط فعلي يا شما يک بانک معتبري که مورد قبول خودتان هست اعلام کنيد که اين شرايط را بپذيرد و حساب مشترک باز کنيد که ما در همانجا حساب بازکنيم و يا اينکه در بانکي که ما اعلام مي کنيم حضور پيدا کنيم و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود. از اين موضوع بيشتر از يک ماه مي گذرد و شرکت ملي نفت ايران نه خودش توانسته بانک خارجي معرفي کند که بتواند قرارداد فيمابين را اجرايي و عملياتي کند و نه پاسخي به شرکاي خارجي داده است.
اولا ما امروز در شرايطي خاصي از تحريم هاي بين المللي قرار داريم که وضعيت تبادلات مالي و پولي و بانکي ما محدوديت هاي خاصي دارد و حتما در اخبار شنيديد که ايران 300 يا 400 ميليون يورو در بانک هاي المان در هامبورگ داشته که امکان توانايي انتقال آن وجه را نتوانسته فراهم کند که آن پول برگرد د و ظاهرا دولت امريکا به المان فشار اورده و بانک مرکزي قانون خودش را تغيير کرده که اين پول حتي به صورت نقد هم امکان جابه جايي نداشته باشد بنابراين امروز هم يعني 13 مردادماه تحريم هاي بانکي و پولي عملياتي خواهد شد.
از اجراي حکم بابک زنجاني نفعي نصيب مردم و بيت المال نمي شود و آن چيزي که از روز اول در اين پرونده مورد توجه بوده بازگشت وجوه به بيت المال و برگشت به خزانه دولت بوده به خصوص در اين وضعيت خاص ارزي و اقتصادي کشور؛ بنابراين واقع بينانه و هوشمندانه و باتدبير با اين قضيه بايد برخورد کرد. اگر شرکت نفت نمي تواند موافقت بانک ثالثي را براي افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در اين بانکي که شرکاي خارجي معرفي کردند حضور پيدا کند و حساب مشترکي را باز کند؛ به خصوص اينکه هيچ ضرر و آفتي از اين حيث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتي اگر کوچکترين احتمالي بدهيم که هنوز راهکاري وجود دارد که مي تواند باعث بازگشت وجوه شود، نبايد آنرا ناديده گرفت و کوتاهي کرد.
درست است که شرکت ملي نفت ايران شاکي پرونده است اما ذي نفع اصلي پول بانک مرکزي است و پولي بوده که بانک مرکزي به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغييري که در مديريت بانک مرکزي به وجود آمده، بهتر است که براي رقم عمده‌اي که در اين پرونده مطرح است يعني دو ميليارد يورو، تيم تخصصي از طرف رييس کل جديد بانک مرکزي تشکيل شده و موضوع را براي افتتاح حساب مشترک و عملياتي شدن اين قضيه از لحاظ بانکي و با توجه به شرايط موجود تحريم هاي بين المللي پيگيري کند و نهايتا اگر سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات يا کميسيون حقوقي مجلس ورود کند بسيار مناسب است، به خصوص اينکه دادستاني به عنوان مدعي العموم و مسوول اجراي احکام حتي بايد شرکت نفت را ملزم کند به اينکه حساب باز کند و لو اينکه اگر احتمال کمي باشد زيرا کوچکترين کوتاهي وسهل انگاري در اين قضيه از هيچ کس پذيرفته نيست و اين پول، پول مردم است.
يکي از پرونده‌هاي مهمي که رسيدگي به آن از سال 94 شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتي است. اتهامات متهم اصلي اين پرونده بابک زنجاني افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور، کلاهبرداري از شرکت ملي نفت، بانک مسکن و تامين اجتماعي، پولشويي، جعل 24 فقره اسناد بانکي و صورت حساب‌هاي بانکي، جعل حواله‌هاي ارزي و جعل دستور انتقال بين بانک‌هاست. اتهامات مهدي شمس متهم رديف دوم پرونده، افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري از شرکت ملي نفت ايران، مشارکت در پولشويي و کلاهبرداري و اتهامات حميد فلاح هروي متهم رديف سوم اين پرونده نيز، افساد في الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري از يک شرکت، مشارکت در کلاهبرداري از تامين اجتماعي و مشارکت در پولشويي است.
طبق راي صادره از سوي دادگاه بدوي اين سه متهم مفسد في‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکي و شرکت ملي نفت ايران و جزاي نقدي محکوم شدند که حکم اعدام بابک زنجاني از سوي ديوان عالي کشور تاييد و حکم دو متهم ديگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از رسيدگي به پرونده دو متهم ديگر در دادگاه تجديدنظر، مهدي شمس متهم رديف دوم پرونده به 20 سال حبس و رد مال تضامني با بابک زنجاني و فلاح هروي به مبلغ 65 ميليون يورو که بايد به بانک مسکن بدهد، محکوم شد. حميد فلاح هروي متهم رديف سوم پرونده نيز به 20 سال حبس و رد مال شامل يک دستگاه خودروي بنز، يک ميليارد هديه ازدواج دخترش و منزلي در شهرک غرب که از طرف بابک زنجاني به عنوان هديه به او داده شده بود و دو ميليون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.

منبع: isna.ir