بزرگنمايي:
چه خبر - آيا تلاش اتحاديه اروپا براي حفظ برجام ظاهري است؟
تقاطع خيابان‌هاي جمهوري و فردوسي که به چهارراه استانبول معروف است، زماني پر رونق ترين بازار ارزهاي خارجي و سکه‌هاي طلا در ايران به شمار مي‌رفت. جايي که نبض بازار در آن مي‌تپيد و نگاه تمام مشتريان ارزي به آن بود. با اين حال در سال جديد ميلادي اين بازار پر رونق فراز و نشيب‌هاي زيادي به خود ديده است. پس از آغاز بحران ارزي، صرافي‌ها از مبادله پول‌هاي خارجي منع شدند و برخي دلالان دستگير شده‌اند.
شايد در چنين شرايطي نگاه صرافان چهارراه استانبول براي بهبود شرايط و رونق کسب و کارشان به جاي بانک مرکزي به سفارتخانه‌هاي برخي کشورهاي اروپايي دوخته شده که قرار است مشوق‌هاي اقتصادي مهمي در راستاي راضي کردن ايران براي ادامه اجراي برجام ارائه دهند.
کشورهايي همچون فرانسه، انگلستان و آلمان که اتفاقاً ساختمان اصلي اداري آن‌ها دقيقاً در نزديکي چهارراه استانبول قرار دارد.
تلاش براي حفظ برجام حداقلي
تا قبل از خروج يکجانبه «دونالد ترامپ» از برجام، کشورهاي اروپايي توان خود را براي ادامه حضور ايالات متحده در برجام به‌کار گرفتند. سفر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئيس‌جمهور فرانسه به واشنگتن بخشي از اين تلاش بود. اروپايي‌ها در مذاکرات مستقيم با «برايان هوک» مدير سياستگذاري وزارت امور خارجه آمريکا تلاش فراواني را به خرج دادند تا با بيشترين ميزان نرمش در مقابل دولت ترامپ، زمينه ادامه حيات برجام با تمام طرف‌هاي مذاکره‌کننده آن را فراهم کنند.
تلاش براي فشار بر ايران براي بازرسي از سايت‌هاي نظامي، تعيين يک مدل مذاکره براي محدودسازي توان موشکي و همچنين امضاي يک توافق مکمل براي ادامه برخي محدوديت‌هاي برجام پس از منقضي شدن بندهاي زماني از جمله برخي از اين امتيازات بود. با اين حال بي‌اعتنايي دولت ترامپ به اين مذاکرات زمينه را براي مطرح شدن ايده حفظ برجام بدون آمريکا با منتفع کردن ايران از مواهبي همچون ادامه فروش نفت در بين کشورهاي اروپايي فراهم کرد.
به عنوان مثال کارگروه بحران مستقر در بروکسل مقر دائمي اتحاديه اروپا در تاريخ 2 مي سال 2018 يعني دو روز پيش خروج آمريکا از برجام گزارشي در خصوص راهکارهاي حفظ برجام بدون حضور آمريکا را منتشر کرد.
مقامات ارشد اروپايي نيز در تماس با شخصيت‌هاي عالي رتبه ايران بر ضرورت حفظ برجام براي ادامه انتفاع اقتصادي ايران تاکيد دارند. شايد تاکيد «حسن روحاني» رييس جمهور اسلامي ايران براي ادامه مذاکرات با اتحاديه اروپا براي حفظ برجام پس از خروج آمريکا نتيجه بسط اين ايده و تماس اروپايي‌ها با مقامات ايراني بوده است.
حالا و پس از گذشت نزديک به يک ماه و نيم از خروج ترامپ و برگزاري يک دور از مذاکرات وزراي خارجه بين ايران و کشورهاي باقي مانده از برجام هيچ راه حل دلچسب و راضي‌کننده‌اي از سوي اروپا براي ادامه برجام به ايران ارائه نشده است.
تاکنون اطلاعات دقيقي از بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا براي حفظ برجام که در اجلاس وين به ايران ارائه شده به بيرون درز نکرده، با اين حال و با توجه با اظهار نظر مقامات اين اتحاديه مي‌توان در چند محورمورد بررسي قرارداد.
اولين اميد اروپايي‌ها براي حفظ رابطه تجاري با ايران
به روزرساني قوانين مسدود ساز اتحاديه اروپا يکي از اولين ابزارهايي بود که براي مقابله با تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا ضد شرکت‌ها و افراد طرف معامله با ايران مطرح شد.
قوانين مسدودساز اتحاديه اروپا تلاشي هماهنگ براي مقابله با اقدام ايالات متحده آمريکا جهت اعمال تحريم‌هاي فراسرزميني بود. کشورهاي اروپايي اولين بار جهت مقابله با تحريم‌هاي آمريکا عليه شرکت اروپايي همکار با اتحاد جماهير شوروي براي واردات گاز از اين کشور در زمان رياست جمهوري «رونالد ريگان» به قوانين داخلي خود متوسل شدند. به عنوان مثال بريتانيا در سال 1980 ميلادي با تصويب بخش ششم قانون منافع تجارت خارجي شرکت‌هاي انگليسي را از اجراي قوانين فرا ملي در حوزه تجارت منع کرد. فرانسه نيز با تصويب قانوني به نام قانون حفاظت از اسناد و اطلاعات شرکت‌هاي خارجي، شرکت‌هاي اين کشور را از ارائه اسناد و ادله به دادگاه‌هاي خارجي منع کرد.
در اين ميان ايجاد ساختار يکپارچه بين کشورهاي اروپايي و وضع قانون هلمز برتون در سال 1996 براي محدود کردن تجارت خارجي اروپا منجر به تصويب قوانين مسدود سازي ايالات متحده شد. اين مقررات براي آخرين بار در سال 2014 به روز شده و تبعيت از سه قانون تحريمي ايالات متحده را براي شرکت‌هاي اروپايي منع مي‌کند که از اين سه قانون تنها قانون تحريم ايران و ليبي در خصوص سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز به کشور ما مربوط است.
يکي از مصاديقي که مي‌توان در خصوص اعمال مقررات مسدود سازي به آن اشاره کرد، درخواست شرکت «پي پال» به عنوان يک شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنتي از کشور آلمان براي ممنوعيت مبادله کالاهاي کوبايي از طريق سيستم مالي اين کشور بود که بر اساس همين قانون آلمان از اجراي اين درخواست طفره رفت. اگرچه شوراي وزيران اتحاديه اروپا روز 25 تير ماه عدم مخالفت خود با به روزرساني اين قوانين را اعلام کرد، اما به نظر مي‌رسد با وجود برخي از حفره‌هاي حقوقي اميد چنداني به اين قانون نباشد.
چرا قوانين مسدود کننده اروپا مؤثر نيست؟
اولين مشکل در خصوص مؤثر بودن اجراي اين قانون به ابهامات ساختاري قوانين مسدود کننده اتحاديه اروپا باز مي‌گردد. در اين قوانين به صراحت اين نکته ذکر شده که تنها در صورتي که قوانين فرا ملي موجب خسارت شديدي شود، اجراي مقررات فوق متوقف مي‌شود.
روشن نيست، که منظور از خسارت شديد چيست و تفسير موسع از آن چه معنايي داشته باشد. در کنار اين، هر کدام از کشورهاي اروپايي به صورت فردي بايد نسبت به اجراي شکايات شرکت‌هاي خود در صورت اعمال جريمه‌هاي فرامرزي آمريکا اقدام کنند.
چنين مسئله‌اي اين فضا را براي دستگاه سياست خارجي آمريکا باز خواهد کرد تا با رايزني با برخي از کشورهاي اروپايي و متوقف کردن اجراي اين قانون فضاي رواني حاصل از آن را بشکند. حفره ديگري که در قوانين مسدود ساز اتحاديه اروپا اجرايي شدن آن‌ها را با مشکل روبه رو کرده، جامع نبودن قوانين تحريمي ايالات متحده است. براي مؤثر بودن قوانين مسدود ساز بايد قانون تحريم جامع ايران، قانون پاسخگويي و بي‌بهره سازي (سيسادا)، قانون مجوز دفاع ملي سال 2012 و قانون آزادي ايران و قانون کاهش تهديد ايران نيز به قوانين ذکر شده در اين قوانين مسدود ساز اضافه شود. علاوه بر اين فرامين اجرايي رياست جمهوري آمريکا به شماره‌هاي 13574، 13590، 13622، 13645 و 13628 نيز نبايد فراموش شود.
مجموعه اين ملاحظات نشان مي‌دهد که تکيه شرکت‌هاي اروپايي بر اين قانون مي‌تواند ريسک فزاينده‌اي براي آن‌ها به همراه داشته باشد. ريسکي که تاکنون سبب خروج ده‌ها شرکت اروپايي از ايران شده است.
وقتي بانک سرمايه گذاري اروپا جا مي‌زند
يکي از راه‌هايي که براي ادامه ارتباط مالي و بانکي ايران توسط شخصيت‌ها و مقام‌هاي اروپايي مطرح شده، موظف کردن بانک سرمايه‌گذاري اروپا براي ايجاد يک کانال ويژه براي ارتباط مالي با ايران بود. بانک سرمايه‌گذاري اروپا بزرگترين بانک وام‌دهنده و وام‌گيرنده دنياست، که علاوه بر فاينانس پروژه‌ها، اقدام به صدور ضمانت نامه کاهش ريسک بيزينس‌ها و مشارکت در سرمايه‌گذاري مي‌کند.
محل تأمين منابع مورد نياز بانک از طريق فروش اوراق قرضه در بازارهاي مالي جهاني بوده و رتبه اعتباري AAA بانک کمک به تأمين ارزان اين منابع مي‌کند. اين بانک در سال 1958 تشکيل شده و سهامداران آن دولت‌هاي 28 کشور عضو اتحاديه اروپا هستند. با وجود اين که بسياري مدعي هستند که به دليل تأمين 60 درصد از منابع اين بانک توسط کشورهاي عضو اتحاديه اروپا خطر تحريم اين بانک را به شدت پايين مي‌آورد، اما نگاهي به سبد سرمايه اين بانک نشان مي‌دهد، نزديک به 14 درصد اوراق قرضه اين بانک توسط نهادهاي مالي آمريکايي خريداري شده و 25 درصد منابع اين بانک نيز در ايالات متحده آمريکا سرمايه گذاري شده است. همچنين نزديک به يک سوم سرمايه‌گذاري‌هاي اين بانک در جهان به دلار است.
در صورت ادامه ارتباط اين بانک با ايران پس از اجراي تحريم‌ها، وزارت خزانه‌داري آمريکا مي‌تواند با مصادره و يا جريمه سنگين اين بانک و يا مسدود کردن مسير دسترسي اين بانک به چرخه دلاري عملاً مرگ اين بانک را رقم بزند. اين همان نکته‌اي بود که «ورنر هوبر» رييس اين بانک به صورت علني به آن اشاره کرده و تصريح کرد ايران «جايي نيست که ما بتوانيم در آن نقشي فعال ايفا کنيم.»1
آمريکا چگونه جلوي مبادله معامله يورويي با ايران را مي‌گيرد؟
پيشنهاد ديگري که در رسانه‌هاي جهان براي پايدار کردن روابط مالي ايران و اتحاديه اروپا مطرح شد، ايجاد يک خط يورويي بين بانک‌هاي مرکزي ايران و کشورهاي اروپايي براي تضمين تبادلات مالي است. از آنجا که تحريم بانک‌هاي مرکزي يک کشور اروپايي مي‌تواند بسيار پر هزينه باشد، چنين روشي مي‌تواند يک سپر محافظتي در مقابل تحريم‌هاي آمريکا باشد.
اما نگاهي به برخي شرايط و تبادلات تجاري نشان مي‌دهد، که اين تدبير عملاً راه به جايي نخواهد برد. نکته اول اين است که تبادلات خرد با وظايف يک بانک مرکزي چندان هم‌خواني ندارد. از سوي ديگر اگر بانک مرکزي موظف به شناسايي تمام ذي نفعان باشد، بازهم بانک‌هاي طرف معامله با ايران باز هم در هراس از معامله با طرف‌هاي موجود در ليست سياه خزانه داري آمريکا يا SDN خواهد بود.
در صورت لحاظ شدن تمام اين شرايط بانک‌هاي مرکزي طرف معامله با ايران عمليات تسويه را انجام نخواهند داد و آن را به بانک‌هاي کوچکتر خواله خواهند کرد که باز هم نيازمند شناسايي بانک‌هايي است که کوچکترين ارتباطي با حوزه قضايي آمريکا نداشته باشند.
ايجاد يک بانک بازرگاني براي مبادلات يورويي با ايران هم مشکلات خاص خود را دارد. پيش از اين هم ايران 5 بانک يورويي در محدوده اتحاديه اروپا داشت، اما به دليل تحريم‌هاي يکجانبه عملاً اتصال آن‌ها به هيچ کدام از سيستم‌هاي مالي اروپا ممکن نبود. در صورتي که تحريم‌هاي فعلي با قوت کامل اجرا شود، تنها براي واردات غذا و دارو ايران اجازه تبادلات يورويي را خواهد داشت.
البته اگر تحريم‌هاي کاتسا نيز اجرا شود به تصريح دفتر کنترل دارايي‌هاي خزانه‌داري آمريکا (OFAC)، عملاً امکان هيچ گونه مبادله مالي با ايران وجود نخواهد داشت.
هزينه‌اي که اروپا در مقابل عدم شجاعت خود پرداخت خواهد کرد
شايد آخرين اميد جدي اروپايي براي ادامه فعاليت برخي از شرکت اعطاي برخي معافيت‌هاي تحريمي به صورت خاص به شرکت‌هاي اروپايي بود. اين تقاضا به صورت رسمي از سوي وزاري خارجه بريتانيا، آلمان و فرانسه به واشنگتن ارسال شد.
چندي بعد وزير دارايي فرانسه در گفت و گو با نشريه «فيگارو» به اين نکته اشاره کرد که اين تقاضا از سوي آمريکايي‌ها با قاطعيت رد شده است. واقعيت اين است که با توجه به درهم تنيدگي اروپا و آمريکا در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي و حتي امنيتي خنثي سازي تحريم‌هاي آمريکا سخت و يا حتي غير ممکن باشد.
چيرگي دلار بر مبادلات جهاني به خصوص نظام بانکداري اروپا مهم‌ترين دليلي است که تحريم‌هاي آمريکا را در قاره سبز بسيار نافذ مي‌کند. در مقابل چين و روسيه به دليل اتخاد سياست‌هاي مستقل اقتصادي به ادامه روابط اقتصادي خود با ايران بسيار اميدوار هستند. کما اينکه «ولاديمير پوتين» رييس جمهور روسيه در ديدار با علي اکبر ولايتي از احتمال سرمايه‌گذاري 50 ميليارد دلاري اين کشور در صنايع نفت و گاز ايران خبر داد.
هراس اروپا از آمريکا و ناتواني اعضاي اين اتحاديه در رويارويي با سياست‌هاي يکجانبه دولت کنوني آمريکا، مي‌تواند در درازمدت اساس اين سازمان را در معرض تهديد قرار دهد. همانگونه که «ماتياس براگمن» تحليلگر نشريه آلماني «هندزبلات» مي‌گويد: «اتحاديه اروپا هزينه هراس از مشکل بيشتر با ترامپ را که خواهان توقف روابط اقتصادي با ايران است، خواهد پرداخت.»
منبع: farsnews.com