بزرگنمايي:
چه خبر - پايان محاکمه متهمان حادثه پاسداران
به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، دادستان تهران چند نکته را پيرامون پرونده‌هاي مفتوح در دادسراي تهران طي يک ماه اخير مورد توجه قرار داد و با اعلام اين که اين پرونده‌هاي ارز، سکه، خودروهاي وارداتي و موبايل مرتبط با جرايم اقتصادي است، به عنوان نکته مقدماتي اظهار داشت: همواره با وقوع اتفاقات مهم در کشور که در پي آن، مبارزه با فساد، آسيب‌هاي اجتماعي و نظاير آن براي دستگاه قضايي کرد مي‌يابد، برخي مسئولان با توسل به فرافکني، تلاش مي‌کنند تا خود را تبرئه و ديگران را متهم کنند. طي هفته گذشته نيز عده‌اي که از آن‌ها انتظار مي‌رفت مطالب و اظهارات روشن‌گرانه‌اي ارائه دهند اما با توسل به برخي ادعاها مانند انجام مکاتبات با هدف هشدار پيرامون تخلفات و جرايم در حال ارتکاب، به سياست پرتاب توپ به زمين ديگران تمسک جسته‌اند؛ سياستي که متاسفانه رايج شده و نتيجه اتخاذ چنين شيوه‌هايي موجب تعقيب سرشاخه‌ها به جاي دستگيري متهمان مؤثر و عوامل اصلي است.
سياست‌هاي دستگاه قضايي در پرونده‌هاي اخير
جعفري دولت‌آبادي در خصوص خط‌مشي دستگاه قضايي و دادستاني تهران در رسيدگي به پرونده‌هاي اخير، نکاتي را مورد توجه قرار داد که اولين آن عزم جدي قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده‌ها است.
وي با اشاره به برخي اظهار نظرها از سوي برخي مسئولان پيرامون بايسته‌هاي رسيدگي به اين پرونده‌ها در توضيح اظهار داشت: به طور مثال گفته شده است قوه قضاييه بايد اين متهمان را در ميادين شهر و در منظر عام اعدام کند؛ پاسخي که مکرر به آن اشاره داشته‌ايم، اين که اقدامات ما جدي است و اين که برخي به گونه‌اي اظهار مي‌دارند که گويا قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي اقدام خاصي نکرده است، جفا بر دستگاه قضايي محسوب مي‌شود.
موفقيت در رسيدگي به مفاسد اقتصادي، منوط به عملکردها است
سياست دومي که دادستان تهران در رسيدگي به پرونده‌هاي چهارگانه به آن تصريح کرد، با اشاره به اظهارات رييس قوه قضاييه در مراسم هفت تير سال جاري تأکيد کرد جدي بودن عزم قوه قضائيه در رسيدگي به مفاسد اقتصادي منوط به عملکردها است. دستور رييس قوه، بر برخورد با عوامل اصلي است و تشکيل شعب ويژه در دادسراي تهران کردي از اين عزم است.
انتشار محکوميت‌ها در پرونده‌هاي فساد اقتصادي
جعفري دولت‌آبادي سياست سوم قوه قضاييه را شامل انتشار محکوميت‌هاي قطعي در پرونده‌هاي فساد اقتصادي ذکر کرد و از سرپرستان نواحي خواست در اعمال ماده 36 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن، احکام قطعي موضوع محکوميت محکومان اقتصادي را در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و محلي موضوع اين قانون منتشر و اعلام کنند و هم‌چنين براي بارگذاري در پايگاه خبري دادستاني نيز ارسال کنند. وي معاون اول دادسراي تهران را مکلف کرد فهرست اين محکومان را جمع‌آوري و ارائه دهد و هم‌چنين تصريح کرد که انتشار احکام محکومان اقتصادي مرتبط با نص قانون است و اگر تا کنون کوتاهي در اين زمينه شده است، بايد جبران شود.
دادستان تهران سياست نظارت بر عملکرد قضات در رسيدگي به پرونده‌هاي کلان اقتصادي و از جمله پرونده‌هاي اخير را از جمله سياست‌هاي مد نظر دستگاه قضايي دانست و از جمله به دستور رييس قوه قضاييه دائر بر نظارت و پيگيري معاون اول بر رسيدگي به پرونده‌هاي اخير اشاره کرد و افزود: ما از نظارت‌ها استقبال مي‌کنيم؛ چرا که کار رسيدگي به اين پرونده‌ها بسيار سنگين است. هم‌چنين از قضات و همکاران خود در نواحي دادسرا و سرپرستان نواحي مي‌خواهيم در به سرانجام رساندن پرونده‌هاي مهم تلاش بيشتري کنند.
جعفري دولت‌آبادي ضمن انتقاد از برخي سرپرستان نواحي تهران که وقت کافي براي حضور در دادسرا و انجام وظايف خود اختصاص نمي‌دهند، چنين مديريتي را براي دوران عادي مناسب دانست و افزود: حال که در جنگ اقتصادي درگير شده‌ايم از سرپرستان نواحي دادسراي تهران انتظار مي‌رود وقت بيشتري براي کارها اختصاص دهند تا کردي از مديريت جهادي به عنوان سياست مهم قوه قضاييه باشد؛ چرا که هجمه‌هاي اخير به جمهوري اسلامي ايران، مويد آن است که بايد وقت بيشتري را به خدمت اختصاص دهيم.
سرعت، دقت و قاطعيت در رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي
سه سياست ديگري که دادستان تهران در رسيدگي به پرونده‌هاي مذکور به آن اشاره کرد، سرعت، دقت و قاطعيت در رسيدگي‌ها بود و در تبيين اين سياست‌ها، به تاثير اين پرونده‌ها در افکار عمومي تمسک جست و افزود: اين پرونده‌ها بايد در مدتي معقول رسيدگي شود؛ با دقت عمل شود تا حقي از کسي ضايع نگردد؛ و قاطعيت در رسيدگي نيز ضروري است تا مفري براي مجرمان باقي نماند.
جعفري دولت‌آبادي عدم توجه به اين سه سياست را موجب اطاله دادرسي در پرونده‌ها و توقف آن‌ها در دادگاه‌ها پس از صدور کيفرخواست از ناحيه دادسرا دانست و اظهار داشت: اين که پرونده‌هاي مهمي بعضاً در دادسرا، دادگاه و يا ديوان عالي کشور و ديگر مراجع متوقف شده است، نشان از بي‌توجهي برخي همکاران به اين سياست‌ها دارد.
اولويت‌بندي اقدامات در امر تحقيقات، سياست ديگري بود که دادستان تهران در رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با چهار بازار مهم کشور در دستور کار قضات قرار داد و با اشاره به پيچيده و گسترده بودن اين پرونده‌ها، پيرامون نحوه رسيدگي اظهار داشت: بايد اولويت‌بندي کنيم و اشخاصي را که ارز بيشتري دريافت داشته‌اند يا کالايي وارد نکرده‌اند و يا کالاهايي با نرخ گرانتر توزيع کرده‌اند و هم‌چنين کساني که ارز را در بازار به فروش رسانده‌اند را در اولويت رسيدگي قرار گيرد.
ضرورت نظارت بر اقدامات ضابطان
جعفري دولت‌آبادي نظارت بر اقدامات ضابطان را هم سياستي قابل توجه ارزيابي کرد و با اشاره به اين که گاه برخي اتفاقات مانند خودکشي يا فوت متهم و يا بدرفتاري ضابطان با متهم، موجب مي‌شود اصل قضيه در حاشيه رفته و به عکس، يک موضوع حاشيه‌اي بزرگنمايي شود. او به عنوان مثال، ماجراي کهريزک در سال 1388 را يادآور شد و افزود: بدرفتاري با متهمان کهريزک که منجر به فوت چند نفر از آنان شد، به رغم آن که يک حاشيه در کنار فتنه و آشوب اين سال بود، اما هم‌چنان مطرح است.
وي انتظار مردم که هر روز خبري اميدوارکننده از عملکرد دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي چهارگانه داشته باشند را معقول خواند و تاکيد کرد که نبايد پرونده‌ها را به قدري پيچيده کرد و به آن شاخ و برگ داد که هيچ بخش آن به سرانجام نرسد بلکه لازم است با تفکيک موضوعات و متهمان، تحقيقات بخشي از پرونده را به پايان رساند و سپس وارد مرحله بعدي آن شد.
ثبت‌نام 7 ميليون و 600 هزار سکه طلا توسط بانک‌ها
دادستان تهران در خصوص پرونده‌هاي چهارگانه شامل تخلفات و جرايم ارتکابي در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشي موبايل اطلاع‌رساني کرد و در خصوص نخستين پرونده، تعداد سکه‌هاي طلاي ثبت نام شده توسط بانک‌ها را 7 ميليون و 600 هزار عدد اعلام کرد. او در خصوص نوع تعهد بانک‌ها به تحويل سکه‌هاي پيش فروش شده اظهار داشت: اين تعهد در بازه‌هاي زماني يک ماه تا 24 ماهه بايد محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحويل 62 تن طلاست که رقم قابل توجهي است؛ به گونه‌اي که 70 نفر تا 2 هزار سکه خريداري کرده‌اند.
جعفري دولت‌آبادي با تصريح به اين که محور اصلي رسيدگي‌ها را کشف سازمان‌يافته بودن خريدها و منشا وجوه اختصاص يافته از سوي برخي خريداران براي اين امر دانست و افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بيشتر وجوه از بانک‌ها اعم از خصوصي و دولتي خارج شده است و تحقيقات مويد اين نظر است؛ به گونه‌اي که با رديابي به عمل آمده مشخص گرديد منبع خريد سکه توسط 30 نفر اول که بالاترين شمار سکه را خريداري کرده‌اند، سپرده‌هاي خارج شده از 6 بانک اعم از دولتي و خصوصي است.
وي تعهد دولت به تحويل 62 تن طلا حاصل از پيش فروش سکه را تعهدي سنگين دانست و با اشاره به اظهارات مسوول اتحاديه طلا و جواهرات مبني بر اين که بيش از 200 تن طلا نيز در منازل است، افزود: اين ارقام زنگ خطري براي اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که اين پيش فروش سکه با هدف جذب نقدينگي و کاهش تقاضاي دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.
آخرين وضعيت پرونده خودروهاي وارداتي
دادستان تهران در تبيين ابعاد پرونده خودروهاي وارداتي، اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت 34000 سفارش را زمينه‌ساز تخلفات بعدي دانست و افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال 1395 مبني بر اين که صرفاً شرکت‌هاي خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاريخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختيار بخش خصوصي است تغيير يابد و سفارش‌ها به تاريخ مقدم پيش از بخشنامه معاون اول يعني قبل از 12/10/1395 ثبت گردد. هم‌چنين عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌اي که وزير صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بيش از شش ماه يعني در تاريخ 24/4/1396 اعلام خطر کرده و ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي را پيشنهاد داد و حتي پس از اين تاريخ و تا 28/4/1396 ثبت سفارش‌ها ادامه يافت، که زمينه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زماني 10 روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جاي مسدود شدن هم‌چنان باز مانده 34 هزار سفارش ثبت مي‌شود و در بازه زماني 4 روزه دوم نيز همين اتفاق مي‌افتد به گونه‌اي که برخي از متهمان که روز چهارشنبه (31/5/97) در دادستاني حضور يافته و از آن‌ها تحقيق شد، اقرار دارند که تا 27 تير ماه سال 96 يعني 3 روز پس از توقف اعلامي توسط وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، برخي افراد و شرکت‌ها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند.
بازداشت 9 نفر در پرونده خودروهاي وارداتي
جعفري دولت‌آبادي چنين روندي را مويد سازمان‌يافته بودن اقدامات و دخالت برخي مديران در پرونده تخلفات خودروهاي وارداتي دانست و در خصوص اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس دستور قضايي دائر در مورد انجام تحقيقات از مديران 25 شرکت واردکننده خودرو و بررسي 274 آي‌پي غيرمجاز و توقيف اتومبيل‌هاي ترخيص شده را صادر کرده و هم‌چنين دادستاني تهران در راستاي رسيدگي تخصصي و تجميع پرونده‌ها، از ديوان عالي کشور درخواست کرده است که پرونده‌هاي مفتوح در ديگر استان‌ها به دادسراي تهران احاله شود. وي هم‌چنين اعلام کرد تاکنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مديران شرکت‌هاي وارد کننده خودرو شش نفر ديگر يعني جمعاً نه نفر در رابطه با پرونده خودروهاي وارداتي در بازداشت هستند. وي هم‌چنين از بازداشت 8 متهم در پرونده‌هاي ارزي توسط دادسراي جرايم پولي – بانکي خبر داد.
اعلام شکايت سازمان گمرک کشور عليه 53 شرکت خودرويي
دادستان تهران با اشاره به اعلام شکايت سازمان گمرک کشور عليه 53 شرکت خودرويي که در اين دو بازه زماني ثبت سفارش خودرو کرده‌اند؛ و هم‌چنين با قدرداني از همکاري مناسب ضابطان در رسيدگي به اين پرونده‌ها، سرعت در رسيدگي‌ها را منوط به همکاري دستگاه‌هاي اجرايي دانست و با استناد به اظهارات اخير برخي مسوولين در مورد اتومبيل‌هاي وارداتي اظهار داشت: از مسئولان مي‌خواهيم به جاي مصاحبه، اطلاعات خود را در اختيار دادستاني بگذارند و در کوتاه‌ترين زمان پاسخ استعلامات دادسرا را بدهند.
وي هم‌چنين از مردم خواست اطلاعات خود پيرامون پرونده‌هاي چهارگانه را به دادستاني ارائه دهند و ابراز اميدواري کرد که بهره‌مندي دادسرا از اطلاعات مردمي، زمينه‌ساز کشف لايه‌هاي پنهان اين پرونده‌ها خواهد بود.
اقدامات دادسرا در پرونده‌هاي ارزي
جعفري دولت‌آبادي در توضيح وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي ارزي، سوءاستفاده از کارت‌هاي بانکي و ملي را شيوه‌اي براي انجام اقدامات مجرمانه در اين پرونده‌ها اعلام کرد و در توضيح اظهار داشت: براي نمونه، يکي از متهمان که پنج کارت بانکي براي خود، والدين و ساير اقوام مفتوح کرده بود و در اختيار دلالان ارز قرار داده است، اعلام داشته که از بابت کارت‌ها بانکي ماهيانه 500 هزار تا 3 ميليون تومان دريافت مي‌کرده است.
وي توسل به چنين روش‌هايي را موجب پنهان ماندن متهمان اصلي دانست و افزود: شيوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرايم ارزي موجب شده است که امروزه در رسيدگي به پرونده ارز، در وهله اول با عده‌اي کارتن‌خواب، پيرمرد و پيرزن و آدم‌هاي ضعيف مواجه باشيم، اما متهمان اصلي که نه ماليات مي‌دهند نه حساب‌هاي بانکي آن‌ها گردش دارد، از تعقيب مصون مي‌مانند.
دادستان تهران به اظهارات متهم ديگري که اعلام داشته کارت ملي خود و ديگر افراد را براي صراف جمع‌آوري کرده و در ازاي مبلغ کمي به اجاره داده است استناد کرد و افزود: بعضاً از کارت ملي يک نفر چند صرافي جهت تهيه خريد و فروش ارزهاي دولتي استفاده مي‌کرده‌اند.
بازداشت 12 متهم ارزي
جعفري دولت‌آبادي از رييس کل جديد بانک مرکزي خواست بر بانک‌هاي عامل و صرافي‌ها نظارت کند و اظهار داشت: بايد روش‌هاي اتخاذي در ديگر کشورها براي مقابله با چنين تخلفاتي و از جمله نحوه استفاده از سامانه‌هاي الکترونيکي بيشتر مورد توجه قرار گيرد. و نظارت‌ها تشديد شود.
وي تصريح کرد، برنامه دادستاني بر تعقيب مديران بانک‌هايي است که با اقدامات خود زمينه‌ساز ارتکاب جرايم اقتصادي از جمله پول‌شويي مي‌شوند.
دادستان تهران از بازداشت 12 متهم ارزي طي روزهاي اخير توسط شعب ويژه بازپرسي مستقر در دادسراي کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به اين که رسيدگي به اتهامات شرکت‌هايي که ارز دريافت کرده اما کالا وارد نکرده و يا کالاهاي وارداتي را گرانتر توزيع کرده‌اند در اولويت رسيدگي قرار دارد.
ورود 10500 گوشي تلفن همراه به نام فردي که در قيد حيات نبوده است
دادستان تهران در خصوص پرونده گوشي‌هاي موبايل خريداري شده از منبع ارز دولتي توضيحاتي ارائه داد و با اشاره به اين که در يک پرونده 10500 گوشي تلفن همراه وارد کشور شده که مالک اين گوشي‌ها در قيد حيات نبوده است، دادستان تهران با تکميل تحقيقات اين پرونده‌ها به زودي عوامل اصلي به دادگاه معرفي خواهند شد افزود: برخي شرکت‌کننده‌هاي وارد کننده گوشي با تهيه فاکتورهاي صوري و جعلي اين کالاها را در بازار آزاد فروخته‌اند.
وي هم‌چنين از اقدام يک شرکت دولتي که با دريافت ارز 4200 توماني 5000 گوشي موبايل وارد کرده، انتقاد کرد.
تلاش‌هاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي
دادستان تهران فشارهاي اقتصادي و سياسي وارد از سوي دولت آمريکا بر جمهوري اسلامي ايران را نيز مورد توجه قرار داد و افزود: در کنار تحريم‌ها با فشارهاي سياسي مواجه هستيم که از جمله اظهارات سخيف ترامپ و هم‌چنين وزير خارجه آمريکا است که در همه امور داخلي کشور و حتي حکم دادگاه ايران در اعدام محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نيروي انتظامي نيز دخالت مي‌کنند.
جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از اقدام برخي در مورد نامه‌نگاري به ترامپ و مذاکره با آمريکا، افزود: وقتي در خارج از کشور همايشي با موضوع براندازي نظام ايران برگزار مي‌شود و يک کارشناس صهيونيستي، اقدام نظامي در کنار فشار اقتصادي را به ترامپ پيشنهاد مي‌دهد، بي‌مبنا بودن نامه‌نگاري وضوح مي‌يابد.
وي با اعلام اين که ترامپ مردم ايران را نشناخته و در حال پيمودن راهي است که فرعون رفت، افزود: ايران سرزمين شيران و جمهوري اسلامي ايران صداي حقي است که در حال مقاومت در مقابل استکبار جهاني است. اثربخش کردن اين مقاومت، با اعتمادسازي براي مردم محقق مي‌شود. مردم بايد به مسئولان خود اعتماد داشته و دلشان قرص و محکم باشد.
وي فروپاشي ايران را خواب پريشان ترامپ و صهيونيست‌ها دانست و افزود: از تهديدها نهراسيم؛ و بدانيم که ترس پايه اول شکست است و مردم ايران از اين تهديدها نمي‌هراسند.
پايان محاکمات متهمان حادثه پاسداران
دادستان تهران به اقدامات دادسراي تهران و دادگاه‌ها در رسيدگي به آشوب‌هاي خيابان پاسداران و پرونده‌هاي متهمان به جرايم عليه امنيت پرداخت و با اشاره به اين که محاکمات متهمان حادثه پاسداران تقريباً به پايان رسيده، از محکوميت يکي از سران اين اغتشاشات به چند فقره حبس خبر داد و افزود: اين متهم که در فضاي مجازي رجزخواني‌هايي کرده بود و حضور، تحريک و هدايت اغتشاشات و تجمعات غيرقانوني مختلف از جمله تخريب ساختماني در بروجرد در سال 1386، اغتشاشات سال 1389 در کرج، اغتشاشات مقابل ساختمان دادگستري تهران و مقابل زندان اوين در سال 1396 و تجمع اعضاي فرقه در دي و بهمن سال 1396 در کارنامه وي است و افزود: اين متهم به مدت 15 روز در مقابل زندان اوين حضور داشته و در ديگر اغتشاشات و از جمله تجمع مقابل کلانتري 102 پاسداران نقش اصلي داشته و در آشوب‌هاي اسفندماه به همراه داشتن چاقو، قمه، زنجير و... اقرار کرده است.
جعفري دولت‌آبادي از محکوميت اين متهم به اتهامات مختلف به چند فقره حبس و محروميت از فعاليت‌هاي رسانه‌اي به مدت دوسال خبر داد و با اشاره به اين که مجازات اشد اجرا خواهد شد، صدور اين حکم را کردي از قاطعيت دستگاه قضايي در مقابله با اغتشاش‌گران دانست.
پاسخ به ادعاهاي وکيل مؤسسه ثامن‌الحجج
وي به اظهارات اخير وکيل يکي از متهمان پرونده ثامن‌الحجج پرداخت و با اشاره به ادعاي اين وکيل دائر بر اين که موکلش در منزل حضور داشته و امکان دعوت وي جهت حضور در دادسرا و از طريق تماس تلفني نيز ميسر بوده است، اظهار داشت: اولاً اين فرد که از اعضاي هيات مديره تعاوني ثامن‌الحجج بوده، در 15/10/1394 با ارسال اخطاريه به دفتر تعاوني احضار شده که حضور نيافته؛ متعاقباً مراتب ممنوع‌الخروجي وي در تاريخ‌هاي 6/10/1394 و 7/10/1395 به دادستاني کل اعلام شده و پس از صدور اين قرار، وکيل متهم به دادسرا مراجعه کرده و از ممنوع‌الخروجي موکل خود آگاه شده است. و در همين رابطه بازپرس از وکيل مي‌خواهد موکلش را جهت ارائه دفاعيات و تحقيق حاضر کند که از ناحيه وکيل پيگيري به عمل نمي‌آيد و حتي از وکيل موسسه ثامن‌الحجج نشاني اين متهم سوال مي‌شود که اعلام بي‌اطلاعي مي‌کند؛ ضمن اين که با مراجعه پليس به محل موسسه و حسب گزارش ضابط، اين متهم در محل شناخته نشده و دو نفر از کارکنان موسسه اعلام داشته‌اند که شخصي به اين نام در محل نيست. بازپرس با رعايت مقررات با درج آگهي در روزنامه، متهم احضار شده و پس از انقضاي مهلت قانوني قرار جلب به دادرسي صادر شده است.
دادستان تهران اقدامات دادسرا به شرح پيش گفته به منظور دسترسي به متهم را مويد خلاف واقع اظهارات وکيل متهم دانست و افزود: وکيل در دادگاه حاضر شده، اما متهم را با خود همراه نمي‌برد که اين اقدامات مويد عدم همکاري براي فرار از تعقيب و محاکمه متهم است و چنان‌چه متهم دفاعي داشت با حضور در مرجع قضايي ارائه مي‌داد.
جعفري دولت‌آبادي ارزيابي عملکرد دادسرا را بر اساس خروجي‌ها ميسر دانست و افزود: اگر يک پرونده فساد را به سرانجام برسانيم بهتر از مفتوح شدن پرونده‌هاي جديد است و به عنوان مثال در پرونده دکل‌هاي نفتي که با صدور کيفرخواست از ناحيه دادسرا جهت انجام محاکمه متهمان به دادگاه ارسال شده است، بيش از ده جلسه برگزار شده، اما رايي صادر نگرديده است و لذا ايجاد اين سوال در اذهان مردم که سرانجام پرونده دکل‌ها چه شده است؟
گلايه از عملکرد دادگاه‌هاي کيفري دو در پرونده متهمان آشوب‌هاي دي ماه
وي از عملکرد دادگاه‌هاي کيفري دو در پرونده متهمان آشوب‌هاي دي ماه گلايه کرد و با اشاره به اين که اتهاماتي که در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران بوده غالباً منتهي به محکوميت گرديده، اما اکثر کيفرخواست‌هاي صادره خطاب به دادگاه‌هاي کيفري دو با حکم تبرئه يا تعليق مجازات مواجه شده، افزود: کسي که در آشوب‌ها دستگير شده و امنيت را برهم زده، چگونه پس از احراز اتهام استحقاق تعليق مجازات را دارد! مجازات تعيين شده توسط دادگاه براي اين فرد بايد اجرا شود و حال چنان‌چه حين اجراي حبس تنبه وي احراز گرديد، راه‌هاي قانوني براي توقف اجراي حبس از جمله عفو و آزادي مشروط پيش‌بيني شده است و لذا تعليق مجازات چنين متهماني بازدارنده نيست.
دادستان تهران از سرپرستان نواحي دادسرا خواست بر وضعيت ناحيه خود نظارت کرده و در مورد رسيدگي به پرونده‌هاي مهم اقتصادي توجه لازم را داشته باشند و از جمله به سرپرست ناحيه 10 در خصوص يکي از شرکت‌هاي ليزينگ خودرو يادآوري کرد اين شرکت هم چنان در حال ثبت نام خودرو است و در آينده نه چندان دور با افرادي مواجه خواهيم بود که دريافت خودروهاي ثبت نامي را مطالبه مي‌کنند.
جعفري دولت‌آبادي از سرپرستان نواحي دادسراي تهران خواست در انجام وظيفه خود جدي باشند و در اموري که جزو وظايف آن ناحيه نبوده دخالت نکنند و در توضيح اظهار داشت: عملکرد نواحي بر اساس دستورالعمل تقسيم وظايف نواحي دادسرا باشد و رسيدگي خارج از تقسيم کار موجب مي‌شود که پرونده‌هايي که بايد در نواحي تخصصي مفتوح گردد، در يک ناحيه عمومي به خوبي رسيدگي نمي‌شود.
پيگيري‌ها به نحو مکتوب باشد
وي ضمن انتقاد از اظهارات برخي مسئولان مرتبط با موضوع خودروهاي وارداتي دائر بر اعلام مراتب به سازمان گمرک يا تعزيرات حکومتي و يا معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات، اظهار داشت: صرف اعلام شفاهي کفايت نمي‌کند بلکه پيگيري‌ها بايد به نحوي باشد که تأثيرگذار باشد و در حال حاضر با وضعيتي مواجه هستيم که همه مسئولان مدعي‌اند که مراتب را اعلام کرده‌اند، اما تنها اقدامي که نشده، مبارزه با فساد و تخلفات است.
دادستان تهران از سرپرستان نواحي دادسرا خواست پيگيري‌ها را مکتوب کنند، در مواجهه با اتفاقات حوزه تصدي خود حالت تدافعي و انفعالي نداشته باشند، بر نحوه ارجاع و رسيدگي در پرونده‌هاي مهم نظارت کنند، با اختصاص وقت بيشتر، تعليمات لازم را مطابق قانون ضابطان و قضات دادسرا ارائه دهند و تا به سرانجام رسيدن پرونده‌ها در دادسرا، نظارت کافي داشته و پس از آن نيز محاکمات را در دادگاه تا صدور حکم قطعي پيگيري کنند.
منبع: isna.ir