بزرگنمايي:

چه خبر - انگشت اتهام به سمت توليدکنندگان

در حالي انگشت اتهام فروشندگان لوازم خانگي به سمت توليدکنندگان لوازم خانگي نشانه رفته است که شاهد افزايش تا 40 درصدي قيمت لوازم خانگي توليد داخل از ابتداي سال جاري تا کنون هستيم. واحدهاي فروش مدعي هستند که توليدکنندگان داخلي نه تنها محصولات خود را به بازار عرضه نمي کنند بلکه با تزريق قطره چکاني به واحدهاي فروش آن هم به قيمت مصرف کننده، بازار لوازم خانگي را با بحران روبرو کرده‌اند.
اين درحالي است توليدکنندگان داخلي در سوي ديگر اين ماجرا، موضوع مطرح شده در ارتباط با عدم عرضه را تکذيب مي کنند و از افزايش تا 100 درصدي قيمت برخي از لوازم خانگي با برند خارجي خبر مي دهند.
در کنار افزايش 35 تا 40 درصدي قيمت لوازم خانگي توليد داخل از ابتداي سال جاري تاکنون، کمبود اين لوازم براي عرضه توسط فروشندگان از ديگر مشکلات قابل تامل است. واحدهاي فروش مدعي هستند که "توليدکنندگان از فروش عمده محصولات اجتناب کرده و علي رغم اينکه کالاهاي درخواستي را با قيمت مصرف کننده به آن ها مي فروشند، به صورت قطره چکاني کالاها را عرضه مي کنند".
از ديگر چالش هاي بازار اين حوزه، افزايش تا 50 درصدي قيمت لوازم خانگي خارجي است. گراني هايي که بيش از هر بخش ديگري دودش به چشم مردم مي رود و اين مصرف کنندگان هستند که متضرر شده و مجبورند به قيمتي مضاعف، کالاي مورد نياز خود را بخرند.
در عين حال عدم ورود نهادهاي نظارتي همچون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان قابل تامل است، چراکه هيچ عزم جدي براي جلوگيري از بحران به وجود آمده در حوزه لوازم خانگي وجود ندارد!
اگر ادعاي مطرح شده مبني بر عدم عرضه مناسب کالا توسط توليدکنندگان داخلي و فروش محصولاتشان به قيمت مصرف کننده به واحدهاي فروش درست باشد، سوال مطرح شده اين است که به چه علت مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين بخش به صورت جدي ورود نمي کنند؟ افزايش تا 40 درصدي قيمت لوازم توليد داخل آن هم در زماني که ممنوعيت واردات از اواخر خردادماه کليد خورده است با چه بهانه اي قابل توجيه است و اساسا مدافع حقوق مردم کيست و چه نهادي بايد از تضييع حقوق آن ها جلوگيري کند؟
به طور حتم پاسخ نهايي اين است که صرفا نظاره توسط دستگاه‌هاي نظارتي راهگشا نيست و جلوگيري از هر سوء استفاده در شرايط فعلي مهم ترين مسئله‌اي است که بايد در دستور کار قرار گيرد.
از ابتداي سال جاري تاکنون شاهد دو مرحله افزايش قيمت لوازم خانگي هستيم که در مرحله اول قيمت‌ها تا حدود 10 درصد افزايش يافت و پس از آن در شرايط حاضر در مجموع شاهد افزايش 35 تا 40 د رصدي قيمت لوازم خانگي توليد داخل هستيم. در حال حاضر شرايط تا جايي پيش رفته که فروشندگان و توليدکنندگان لوازم خانگي رو در روي يکديگر قرار گرفته و انگشت اتهام را به سوي يکديگر نشانه رفته اند؛ هرچند که در اين بين فروشندگان معتقدند که توليدکنندگان لوازم خانگي با انبار کردن کالاهاي خود و عرضه قطره‌چکاني به بازار، شرايط را به سود خود پيش برده و علي رغم افزايش قيمت لوازم خانگي بازار فروش را با چالش جدي جهت عرضه به متقاضيان روبرو کرده‌اند.
اين در حالي است که توليدکنندگان معتقدند چنين مسئله اي صحت ندارد و علت گراني لوازم خانگي بالا رفتن قيمت مواد اوليه بوده و در ارتباط با عرضه محصولات در بازار صحبت‌هايي عنوان شده توسط فروشندگان درست نيست.
فروشندگان لوزام خانگي با بيان اينکه کارخانجات توليد داخل تا چند ماه قبل اجناس خود را با 10 درصد تخفيف نيز ارائه مي‌کردند، مدعي هستند که در حال حاضر توليدکنندگان محصولات خود را با قيمت مصرف کننده به واحدهاي فروش عرضه مي‌کنند و بازار را با مشکل مواجه کرده‌اند و شرايط به مذاق آن ها خوش آمده است!
در همين رابطه حميد رضا غزنوي - سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي - در گفت‌وگو با ايسنا، و در ارتباط با افزايش 35 تا 40 درصدي افزايش قيمت لوازم خانگي و نيز ادعاهاي مطرح شده توسط فروشندگان لوازم خانگي، اظهار کرد: لوازم خانگي توليد داخل تا 35 درصد افزايش قيمت داشته که 9 درصد آن مربوط به ارزش افزوده بود که قبلا توسط توليدکننده پرداخت مي‌شد. سه درصد مربوط به هزينه حمل و نقل است و 10 درصد نيز سود عامل فروش لحاظ شده است.
وي ادامه داد: اينکه عنوان مي‌کنند توليدکننده کالا را به بازار نمي‌رساند، صحت ندارد؛ چرا که توليدکنندگان هزينه روزانه دارند و بايد از پس مخارج خود بربيايد و مطمئنا به نفع تولد کننده نيست که توليد نکند.
غزنوي همچنين در مورد وضعيت پيش روي قيمت لوازم خانگي توليد داخل در سال جاري، اعلام کرد: اگر شرايط به همين منوال ادامه يابد، بيش از اين قيمت لوازم خانگي افزايش نمي‌يابد چراکه بازار بيش از اين کشش افزايش قيمت را ندارد.
سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي معتقد است که توليدکنندگان داخلي اين ظرفيت را دارند که حداقل تا سه برابر نياز بازار را توليد کنند و تکنولوژي‌هاي مورد استفاده توسط آن ها کم از کشورهاي آسياي جنوبي و اروپا ندارد و توليدکنندگان اين بخش مي‌توانند بازار داخلي کشور را تامين کنند و به حجم انبوه برسند.
وي با اشاره به اينکه از اواخر خردادماه سال جاري ممنوعيت واردات لوازم خانگي اعلام شد، خاطرنشان کرد: تقريبا طي اين دو ماهه ميزان توليد لوازم خانگي حدود 10 درصد کاهش يافته است.
اين درحالي است که حبيب اله انصاري -دبير انجمن لوازم خانگي در ارتباط با مسائل مطرح شده، به ايسنا گفت: پتانسيل توليد لوازم خانگي با بهترين کيفيت در داخل کشور وجود دارد و متاسفانه در سال جاري شرايط به گونه‌اي پيش رفت که به دليل کمبود مواد اوليه و نوسانات ارزي ميزان توليد توليدکنندگان کاهش يافت. علاوه بر اين نبايد فراموش کنيم که نيازمند واردات مواد اوليه قطعات در حوزه لوازم خانگي هستيم و با توجه به مسائلي که به آن اشاره شد، اتفاقاتي رخ داد که توليدکندگان نتوانند بر اساس زمانبندي در نظر گرفته شده، توليد کنند.
حال سوال قابل تامل در ارتباط با ادعاي توليدکنندگان لوازم خانگي اين است که اگر توانايي تامين لوازم خانگي مورد نياز کشور توسط آن ها وجود دارد پس به چه علت اين روزها شاهد تهي شدن واحدهاي فروش از لوازم خانگي طبق اداعي فروشندگان هستيم؟
هرچند وعده عدم افزايش قيمت ها پيش از اين يکبار ديگر و زماني که قيمت ها تا حدود 10 درصد افزايش يافته بود، توسط انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي داده شد، اما در نهايت دوامي نياورد و اين روزها شاهد افزايش 35 تا 40 درصدي قيمت لوازم خانگي هستيم. افزايش قيمتي که با حساب و کتاب سرانگشتي نزديک به 20 درصد آن به جيب توليدکنندگان داخلي مي رود؛ توليدکنندگاني که در حال حاضر ارز 4200 توماني دريافت مي‌کنند و از شرايط ممنوعيت واردات لوازم خانگي نيز بهره مي‌برند!

منبع: isna.ir