بزرگنمايي:

چه خبر - کسري بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

در طول چند دهه گذشته انتخاب‌هاي دولت‌ها در ايران براي تامين منابع، بيشتر محدود به فروش نفت و پس از آن، اخذ ماليات بوده است، اما اين انتخاب‌ها در شرايط عادي عملياتي مي‌شدند، يعني در روزگاري که دولت‌ها بتوانند سقف معيني از نفت را بفروشند و درآمد آن را به خزانه کشور واريز کنند. اما از آن سو وقتي وصول ماليات به مشکل خورده و تحرک اقتصاد کمتر شده، دولت‌ها به ناچار به سمت و سوي چاپ پول رفته‌اند. راهکاري قديمي که همه دولت‌ها به خوبي مي‌دانستند تبعات منفي بسياري براي اقتصاد به ارمغان خواهد آورد، اما به ناچار در روزهاي بي‌پولي اقتصاد، چاپ پول را تجربه کرده‌اند.
از قديم گفته‌اند که کمتر دولتي بر سر کار بوده که قدرت چاپ اسکناس را در اختيار داشته و از آن سوءاستفاده نکرده باشد. سوءاستفاده دولت از قدرت چاپ پول به عنوان ابزاري براي تامين مالي هزينه‌هاي خود، نتيجه‌اي جز تورم بالا و بي‌ثباتي اقتصاد نداشته است.
نقش استقلال بانک مرکزي
اصول دموکراتيک به عنوان يک کارگزار از حاکميت، از بانک مرکزي مي‌خواهد که در تعقيب اهداف تعيين‌شده‌اش پاسخ‌گو باشد، به مردم و نمايندگان آنها پاسخ‌گو بوده و سياست‌هاي خود را به صورت شفاف ارائه دهد. بانک مرکزي نهادي ملي و مستقل است که اداره‌کننده سياست‌هاي پولي يک کشور است، سيستم بانکي يا بازار پول را تنظيم مي‌کند و خدمات مالي ارائه مي‌دهد. اهداف آن تثبيت پول ملي، کاهش نرخ بيکاري و کنترل تورم است. بدين جهت استقلال بانک مرکزي در دل آن آمده است. به عبارتي، اگر بانکي که قرار است وظايف بانک مرکزي را انجام دهد که شامل تثبيت پول ملي يا همان کنترل تورم و کاهش بيکاري و اجراکننده سياست‌هاي پولي است، استقلال لازم را نداشته باشد، از حوزه تعريف جامع يک بانک مرکزي خارج مي‌شود.
به اين مفهوم که اگر بانک مرکزي استقلال کافي را نداشته باشد، ديگر بانک مرکزي واقعي نيست و به نوعي قلک دولت خواهد بود. دولت تدبير و اميد بارها اعلام کرده بود که به بانک مرکزي به چشم قلک نگاه نخواهد کرد، اما اين روزها زياد شنيده مي‌شود که دولت از اين خط قرمز عبور کرده است. برخي کارشناسان مي‌گويند بانک مرکزي طي سه، چهار سال اخير اقدام به افزايش پايه پولي کرده است.
ظاهرا دولت در سال گذشته 20 درصد پول جديد منتشر کرده که يا به خواسته دولت بوده يا از سر اجبار براي جبران کسري ذخيره بانک‌ها و يا جمع و جور کردن مشکلات موسسات مالي و اعتباري. اما اين‌ها همه ماجرا نيست. نگراني بزرگ ديگري در راه است و آن، دور جديد تحريم‌هاي بين‌المللي است. تحريم‌هايي که بسياري معتقدند سخت‌تر از گذشته خواهد بود.
دقت در اتخاذ سياست‌ها
با توجه به مبهم بودن آينده اقتصاد، دولت بايد نسبت به نتايج سياست‌هايي که اتخاذ مي‌کند، بسيار دقت کند. در شرايطي که اعمال مجدد تحريم‌ها باعث شده است نرخ ارز افزايش قابل توجهي داشته باشد و اين انتظار وجود دارد کاهش صادرات نفت به کاهش رشد اقتصادي و محدوديت بيشتر بر بودجه دولت منجر شود، اجراي يک سياست پولي انبساطي تنها به آشفته‌تر شدن محيط کلان اقتصادي منجر مي‌شود.
محدود شدن صادرات نفت از کانال‌هاي مختلف بر اقتصاد ايران تاثير مي‌گذارد. از يک‌سو کاهش صادرات و توليد نفت باعث کاهش ارزش افزوده بخش نفت و کاهش رشد اقتصاد مي‌شود که البته اين کانال اثر مستقيمي بر رفاه خانوارها ندارد و از سوي ديگر، کاهش صادرات نفت باعث مي‌شود درآمدهاي دولت محدود شود. به اين ترتيب، چه دولت هزينه‌هاي خود را کاهش دهد و چه درآمدهاي مالياتي بيشتري را اخذ کند، در هر دو صورت باعث انقباض سمت تقاضا در اقتصاد مي‌شود و توليد مسير نزول را طي خواهد کرد.
با توجه به تجارب گذشته با اعمال تحريم‌ها به احتمال زياد اقتصاد کشور درگير يک رکود تورمي ديگر خواهد شد. در دوره رکود تورمي، سياست‌هاي متعارف مديريت تقاضا نمي‌تواند به طور همزمان باعث بهبود رشد اقتصادي و تورم شوند.
در اين اوضاع و احوال دست درازي به منابع بانک مرکزي تنها به افزايش تورم منجر خواهد شد. در ادامه نيز تورم باعث کاهش کارايي مديريت دولتي خواهد شد. دولت‌ها به طور معمول علاقه‌مند هستند در دوره‌هاي تورمي مداخلات بيشتر در اقتصاد داشته باشند. قيمت‌گذاري يا سهميه‌بندي از نمونه‌هاي اين مداخلات هستند که تنها به اختلال بيشتر در اقتصاد منتهي خواهد شد.
مراقبت در رشد نقدينگي
اکنون نرخ تورم در حال افزايش است و انتشار پول به افزايش بيشتر اين تورم دامن خواهد زد. بايد حواسمان باشد که تبعات انتشار پول در اين دوره بيشتر از گذشته خواهد بود، چون ميزان نقدينگي در مقايسه با گذشته افزايش يافته است. زماني که پول منتشر مي‌کنيم، به صورت تکاثري نقدينگي گسترش پيدا مي‌کند و افزايش نقدينگي به معناي افزايش بي‌ثباتي در اقتصاد کلان است. نقدينگي بالا اقتصاد را از ثبات خارج خواهد کرد و در شرايط متلاطم و بي‌ثبات اقتصادي، اساسا نقدينگي به سمت بخش توليد نمي‌شود.
رشد نقدينگي بايد متناسب با رشد اقتصاد باشد. نقدينگي سال‌هاست در کشور ما رشد کرده و اين نقدينگي بالا حتما بانک مرکزي را مجبور مي‌کند که پول بيشتري منتشر کند.
راه‌حل مشکلات اقتصاد ايران، اجراي اصلاحات اساسي در آن است. سرمايه‌گذاري نيازمند محيطي امن و سيستم مالي کارآمد است. دولت براي رفع کسري بودجه فعلي، چاره‌اي جز کاهش هزينه‌هاي خود و افزايش پايه مالياتي ندارد. پرداخت يارانه به صورت فعلي همچنان بار سنگيني را به دولت تحميل خواهد کرد. دولتمردان بايد از تجربيات ناموفق قبل درس بگيرند. استفاده غيرعلمي از منابع بانک مرکزي، نتيجه‌اي جز افزايش تورم به دنبال نخواهد داشت. اقتصاد ايران براي رشد، نياز به ثبات و امنيت دارد.

منبع: khabaronline.ir