بزرگنمايي:

چه خبر - جزييات دهمين جلسه رسيدگي به پرونده موسسه ثامن الحجج

الف. م متهم اصلي پرونده موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج در دهمين جلسه رسيدگي به پرونده اين موسسه که در شعبه اول دادگاه کيفري يک استان تهران برگزار شد، پس از پايان دفاعياتش به سئوالات قاضي پرونده پاسخ داد.
قاضي باقري خطاب به متهم گفت: از چه تاريخي مدير عامل شرکت تعاوني مالي - اعتباري ثامن الحجج شديد و آيا شرايط قانوني لازم را در اين زمينه داشتيد؟
متهم رديف اول پاسخ داد: از سال 1390 و از طريق وزارت تعاون و ماده 5 آن تاييد صلاحيت بنده انجام شد.
قاضي پرسيد: در بند (د) اساسنامه تعاوني مالي – اعتباري ثامن الحجج يکي از شرايط دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارداني يا معادل آن عنوان شده است. آيا شما اين مدرک را داشتيد؟
متهم پاسخ داد: خير من ديپلم بودم.
قاضي پرسيد: بر اساس اساسنامه شرکت توضيح دهيد با توجه به سقف سرمايه، تغيير سرمايه شرکت و افزايش آن به ميزان سپرده گذاري مردم چه مجوزي داشته است؟ چرا بدون اينکه روال طبق قانون طي شود خودسرانه اقدام به افزايش سپرده کرديد؟
متهم پاسخ داد: بنده پنجمين مديرعامل آن شرکت بودم، کار انجام شده بود و من فقط دنباله کار را گرفتم و با اينکه افراد قبل از من (ازسال 86) مالياتي پرداخت نکرده بودند تمام ماليات‌ها را پرداخت کردم.
قاضي باقري پرسيد: در مورد افزايش سرمايه در اداره ثبت چه توضيحي داريد؟
متهم گفت: بنده آن زمان مديرعامل نبودم و بعد از آن هم مدير عامل بانک مرکزي دستور دادند و بنده دستور را اجرا کردم.
قاضي باقري اظهار کرد: مطابق مفاد نامه مورخه 28 مهر سال 93 معاون وزارت تعاون در پاسخ به استعلام بازپرس پرونده اعلام مي‌دارد که دوره فعاليت هيئت مديره در تاريخ 26 بهمن سال 90 به پايان رسيده است. مفاد اين نامه در صفحات 118، 119، 129 الي 131 جلد يک کيفرخواست موجود است. توضيح دهيد که بعد از سال 90 مديريت شما مستند به چه مصوبه‌اي است؟
وي پاسخ داد: اين نامه درست نيست چندين نامه قبل و بعد از آن ارسال شده است و اين تعاوني به عنوان تعاوني برتر شناخته شده است. اصل نامه‌ها با امضاي آقايان موجود است چگونه است که مي‌گويند قانوني نبوده است در اين رابطه وکيلم مي‌تواند توضيح دهد.
با اجازه قاضي، حسيني وکيل مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: اينکه فرموديد موکلم در ارديبهشت سال 90 به عنوان مدير عامل انتخاب شدند بايد بگويم ايشان در فرآيند ساماندهي که بانک مرکزي در نظر داشته است فعاليت کرده است، موکل من زماني وارد تعاوني مي‌شود که ساماندهي در سال 89 شروع شده بود و در همين سال تصميم گرفته مي‌شود که 23 تعاوني ديگر در مجموعه ثامن الحجج ساماندهي شود.
در ادامه رحماني مستشار دادگاه خطاب به وکيل مدافع متهم گفت: معاون امور تعاون اعلام کرده که مجمع براي انتخاب هيئت مديره تشکيل نشده است اين درحالي است که ما موسسه‌اي بدون اساسنامه سراغ نداريم لطفا بگوييد اساسنامه‌اي که براي شما ملاک است کدام اساسنامه است؟ اينکه بانک مرکزي نامه داده که تعاوني تبديل به موسسه شود ملاک نمي‌شود.
وکيل مدافع متهم پاسخ داد: در آيين نامه‌اي که سال 86 تصويب شده است آمده نيازي به اساسنامه جديد نيست و در اين رابطه قانونگذار تعيين تکليف کرده و اقدامات مشابه شيوه نامه بانک مرکزي بوده است.
قاضي باقري خطاب به متهم گفت: در زمان شروع کار و فعاليت شما به عنوان مدير عامل وضعيت شرکت تعاوني مالي – اعتباري ثامن الحجج از حيث تعداد شعبه و ميزان سرمايه بيان کنيد؟
متهم پاسخ داد: مدارکي به همراه ندارم و در جلسه بعد اطلاعات دقيق را بيان مي‌کنم.
قاضي باقري گفت: بعد از مديريت شما تعاوني چه وضعيتي پيدا کرد؟ تعداد شعبه و جذب سرمايه را به تفکيک بيان کنيد؟
متهم پاسخ داد: به دليل ادغام تعاوني‌ها افزايش شعبه داشتيم، پيرو اقداماتي که انجام مي‌داديم شرايط خاصي براي ما در نظر مي‌گرفتند و امتياز‌هايي به ما مي‌دادند اگر ما حرکتي را انجام داديم با امتيازي بوده که بانک مرکزي اجازه آن را داده بود. بنابر اين با مجوزي که داشتيم هر سال افزايش منابع و سپرده صورت مي‌گرفت.
قاضي باقري از متهم پرسيد: در صورت جلسه توافق نامه تجميع تعاوني‌ها در تاريخ سوم اسفند سال 89، تنظيمي در بانک مرکزي متعهد شده ايد در راستاي برنامه ساماندهي موسسات پولي غير بانکي (تعاوني‌هاي اعتبار) تا اخذ مجوز نهايي هيچ گونه شعبه جديد افتتاح نکنيد و نرخ سود سپرده‌ها را رعايت کنيد. چرا به تعهد خود عمل نکرديد؟
متهم پاسخ داد: بنده در آن زمان مديرعامل نبودم.
قاضي گفت: امضاي شما در اسناد موجود است.
متهم پاسخ داد: بله عضو هيئت مديره بودم و در اين رابطه بايد بگويم که بانک مرکزي در نامه‌اي در تاريخ ششم دي سال 91 به نيروي انتظامي اعلام داشته است که افتتاح شعبه در استان سمنان بلامانع است.
قاضي باقري گفت: ايا براي افتتاح تک تک شعب بانک مرکزي به نيروي انتظامي آن استان نامه داده است؟ اگر پاسختان مثبت است مدارک آن را ارائه دهيد؟
متهم افزود: بله و مدارک آن دست آقايان است که اگر بدهند من تقديم مي‌کنم.
قاضي خطاب به متهم گفت: طبق نامه اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانکي در تاريخ پنجم مهر سال 91 به شما اعلام شده است تا اطلاع ثانوي نسبت به افتتاح شعب جديد خودداري کنيد، اما مطابق نامه همان مرجع در مورخه 22 آبان سال 91، چهار شعبه افتتاح شده است. در اين رابطه توضيح دهيد؟
متهم پاسخ داد: حتما مجوز داشتيم، ما بدون مجوز اقدامي انجام نداده ايم و سوال اينجاست که اگر گفته اند که افتتاح نکنيد چرا به ما خدمات مي‌دادند؟ اگر من اقدامي بدون مجوز انجام دادم و غير مجاز بودم چرا از من به دليل ساماندهي 23 شعبه تشکر و قدرداني کردند؟
قاضي پرسيد: اساسا پرداخت سود به سپرده‌ها در تعاوني اعتباري دانش آموختگان سبزوار چند درصده بوده است؟
متهم گفت: طبق دستور بانک مرکزي به عنوان مدير عامل انجام وظيفه کردم و بخشنامه‌ها و سياست‌هاي بانک مرکزي را به طور کامل اعلام کردم، من چند هزار کارمند داشتم آيا بايد اطلاعات همه آن‌ها را داشته باشم؟
قاضي باقري خطاب به متهم گفت: چرا به حاشيه مي‌پردازيد نرخ سود و حداقل و حداکثر آن را بيان کنيد؟
متهم پاسخ داد: مطابق بسته نظارتي و سياست‌هاي بانک مرکزي عمل مي‌کردم، ميانگين سود 24 تا 25 درصد بوده است و 10 رئيس شعبه را به دليل اينکه سود اضافه مي‌دادند اخراج کردم.
قاضي باقري ادامه داد: مطابق نامه اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانکي درتاريخ پنجم مهر سال 91، به شما اعلام شده که حسب گزارش بازرسان ، نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري يکساله، دوساله و پنج‌ساله در شعب آن موسسه به ترتيب 22، 23 و 24 درصد اعلام و پرداخت شده است و خواسته شده که نسبت به اصلاح نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات اعطايي اقدام کنيد. چرا سود سپرده‌ها و تسهيلات شما با ميزان سود اعلامي بانک مرکزي متفاوت بوده است؟
متهم پاسخ داد: بانک مرکزي هنوز موفق نشده است نرخ سود خود را درست کند من چگونه بايد اين کار را انجام مي‌دادم. من خيلي بهتر عمل کردم و مال مردم را حفظ کردم. ببينيد بانک هاي ديگر چه مقدار بودجه به مردم مي‌دهند چرا فقط من را مي‌بينيد؟
قاضي باقري پرسيد: درخصوص اظهارات نماينده بانک مرکزي مبني بر اينکه پرداخت سود در موسسه تحت مديريت شما معيار خاصي نداشته است و براساس چانه زني و توافق بين سپرده گذار و روساي شعب تعيين مي‌شده است چه توضيحي داريد؟
متهم پاسخ داد: اين مطلب را تاييد نمي‌کنم بخشنامه‌هاي ما قانونمند بوده است.
قاضي باقري گفت: مدارک نشان مي‌دهد شما در سپرده گذاري‌ها سود‌هاي مختلف پرداخت مي‌کرديد؟ با توجه به اينکه سيستم يکپارچه‌اي جهت کنترل وضعيت شعب وجود نداشته است چگونه بر عملکرد موسسه و شعب نظارت مي‌کرديد؟
متهم پاسخ داد: بانک مرکزي از پايين‌ترين نرم افزار کشور در مورد آن تعاوني‌ها استفاده مي‌کرد. 23 تعاوني هر يک، يک نرم افزار داشتند و من آن‌ها را ساماندهي کردم. قسمت اعظم کار را آنلاين کرده بوديم درحالي که قبلا با نرم افزار تحت داس بود.
قاضي باقري بيان کرد: حسب گزارش بانک مرکزي تعداد تسهيلات به افراد خاص داده شده است که وثيقه مناسب از آن‌ها اخذ نشده است و درصد سود آن کمتر از درصد اعلام شده بانک مرکزي است در اين زمينه توضيح دهيد؟
متهم رديف اول گفت: گزارش غير واقع است، وکيل بنده اسامي همه اين افراد را قرائت کرد و ما دراين مورد چهار بار به دادستان محترم پاسخ داديم. مي‌گويند (م. م) 2 ميليارد وام گرفته است، مي‌خواسته براي مردم فيلم بسازد. از او بالاترين وثيقه و خانه او را گرفته اند. کار اين موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است.
حسيني وکيل مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و اظهار کرد: بانک‌ها براي دادن تسهيلات بر اساس عقود اسلامي عمل مي‌کنند طبيعي است در هيچ کدام از آن عقود ما نرخ سود نداريم، اين امر خلاف مقتضاي عقد وکالت است و سود هميشه ثابت بوده است، بند 2 ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا به اين موضوع اشاره دارد و دوستان بانک مرکزي نيز به اين موارد اشراف دارند.
وکيل مدافع متهم ادامه داد: در مورد سود سه و چهار درصد بايد بگويم اشخاص سپرده و پول خود را براي مدت 10 يا 20 ماه در موسسه مي‌گذاشتند و سودي دريافت نمي‌کردند و اعطاي وام با کارمزد سه يا چهار درصد بر اساس ميزان سپرده و مدت زمان آن بوده است که بيشتر در استان کرمان اجرايي شده است. در قضيه آقاي (م.م) و (ا.ع) بايد بگويم که آقاي (ا.ع) از طرف صداوسيما قرارداد بستند و برنامه هايي در اين راستا تهيه شده است اين درحالي است که ايشان مي گويد بانکهاي دولتي هم با صداوسيما قرارداد مي بندند، چرا آبرو و حيثيت افراد را اينگونه مي برند، جالب است آقاي (م.م) مي‌گويد با مدير روزنامه شرق تماس گرفتم و مدير اين روزنامه به ما گفت از بانک مرکزي به آنها تکليف شده که اين موضوع را پخش کنند.
در ادامه غفاري نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: چرا نرخ سود‌ها مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزي بوده است و متفاوت اعمال مي‌شده است سپرده گذاران مازندراني چه مزيتي نسبت به سپرده گذاران اصفهاني داشته اند در کجاي دنيا يک ميليارد وام بدون سود و بدون وثيقه مي‌دهند، در بسياري از اين موارد پرونده اعطاي تسهيلات نيز وجود ندارد فساد که شاخ و دم ندارد چرا شمايي که مدرک ديپلم داشتيد قراردادي با عنوان دکتر امضا مي‌کرديد؟
قاضي باقري خطاب به متهم و وکلاي مدافع وي گفت: در خصوص بحث پرداخت تسهيلات بدون وثيقه و يا تسهيلاتي که پرونده آن در شعب وجود ندارد براي دريافت مستندات جديد به شعبه مراجعه کنيد.
قاضي خطاب به متهم ادامه داد: به چند نفر از سپرده گذاران سود بالاي 35 درصد مي‌داديد؟
متهم پاسخ داد: ما طبق بخشنامه عمل مي‌کرديم و سودي بالاي 35 درصد نداده ايم.
قاضي باقري گفت: حسب گزارش بانک مرکزي شما با پول سپرده گذاران وارد بازار‌هاي غير مرتبط و غير تخصصي مانند بازار مسکن، املاک و باشگاه داري شديد. در اين زمينه توضيح دهيد؟
متهم گفت: درحال حاضر بانک‌هاي کشور نيز پروژه‌ها و ساخت و ساز‌هايي از پول‌هاي سپرده گذاران ايجاد کرده اند، من املاک نخريدم بلکه کارخانه براي اشتغالزايي خريده ام، ما به 720 کارخانه وام داده ايم که محصولات يکي از آنها که سنگ بوده است به استراليا، قطر و ترکيه صادر مي‌شود در مورد يک برج هم بايد بگويم 130 واحد تجاري و اقتصادي دارد که براي 400 نفر اشتغالزايي صورت مي‌گرفته است.
در اين لحظه زمان به اتمام رسيد و قاضي باقري گفت: ادامه جلسه رسيدگي به چهارشنبه سوم مرداد 97 موکول مي‌شود.

منبع: mizanonline.com