بزرگنمايي:

چه خبر - چرا ايران درجا ميزند؟

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: اين يادداشت درصدد طرح يکي از مهم‌ترين مصاديق درجا زدن اقتصادي ايران است.
البته اين يادداشت اقتصادي نيست و بهتر است که در ذيل اقتصاد سياسي طبقه‌بندي شود. پرسش اين است که چرا با وجود داشتن سالانه ده‌ها و در برخي از مقاطع بيش از يک صد ميليارد دلار درآمد ارزي و نيز تنوع زيست‌محيطي قابل توجه و موقعيت جغرافيايي خوب و سرزمين و جمعيتي به نسبت بزرگ و نيروي انساني به نسبت تحصيلکرده، هنوز نتوانسته‌ايم در جاده رشد و توسعه يک حرکت رو به پيشي را تجربه کنيم؟
چرا در مقايسه با بيشتر کشورهاي ديگر و کمابيش مشابه خودمان، مثل ترکيه، مالزي، حتي اندونزي مسير پايدار رو به رشدي را تجربه نکرده‌ايم؟ چرا با وجود شعارهايي که طي چهار دهه گذشته داده‌ايم، مبني بر قطع وابستگي به نفت، همچنان وابسته به آن هستيم و حتي بيشتر از گذشته.
اگر در گذشته ما تهديد به قطع صدور نفت مي‌کرديم، امروز طرف مقابل است که تهديد به قطع خريد نفت مي‌کند و اين نشانه‌اي از وابستگي بيشتر و بيشتر زندگي روزانه ما به نفت است؛ روندي که کمابيش در همه دولت‌ها طي شده است. چرا با وجود داشتن دولت‌هايي با گرايش کاملا متفاوت، سياست‌ها و مشکلات ارزي و نيز راه‌حل‌هاي آن کمابيش در همه آنها مشترک است و هنوز نتوانسته‌ايم مشکل را حل کنيم؟
چرا همچنان در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي ناتوان هستيم؛ به طوري که زبان آقاي رييس‌جمهور هم مثل مردم عادي به انتقاد گشوده شد و ...
روزهاي گذشته هنگام افتتاح پالايشگاه ستاره خليج فارس اعتراض کرد که: «در کجاي دنيا سراغ داريد که يک کشور ٨٠ ميليوني روزانه ٨٠ ميليون ليتر مصرف بنزين داشته باشد، اينها سرمايه کشور هستند که بايد با سرمايه‌گذاري براي آينده بهتر کشور مورد استفاده قرار بگيرند.» و البته کسي هم از ايشان نپرسيد که کجاي دنيا بنزين را ليتري هزار تومان (حدود ١٢ سنت) مي‌دهند که در ايران به اين قيمت مي‌فروشند؟ خوب اين يک معادله ساده است که قيمت تعيين‌کننده مصرف است.
اگر گوشت کيلويي هزار تومان باشد، احتمالا مصرف آن در ايران صد برابر ميزان فعلي مي‌شود. نمي‌شود که ارزان داد و گفت مصرف نکنيد. اگر گوشت کيلويي هزار تومان باشد، به سگ و گربه کوچه هم گوشت ران خواهند داد! بنزين هم همين طور است.
تا هنگامي که قيمت بنزين هزار تومان است و قيمت برق نيز کمتر از ١٠ درصد متوسط جهاني است، چرا مردم بيشتر و بيشتر مصرف نکنند؟ وقتي ارز ٨٠٠٠ توماني را ٤٢٠٠ تومان مي‌دهيم چرا افراد بي‌تخصص و ناآشنا با آن هر کالايي را وارد نکنند؟ طبيعي است به من هم که اصلا از تجارت سررشته‌اي ندارم، اگر دلار ٤٢٠٠ توماني بدهند، قادر هستم هر چيزي را وارد کنم و با سود بالا بفروشم. از سوي ديگر همه مي‌دانيم که در ايران دولت‌ها آنقدر عاشق چشم و ابروي مردم نيستند که با طيب خاطر ارز و انرژي ارزان به آنان بفروشند، حتما يک معامله نانوشته و پشت پرده‌اي در اين ميان وجود دارد.
اجازه دهيد که قدري درباره اين معامله نانوشته بنويسيم. دو مقوله انرژي و ارز چنان هستند که اگر به قيمت تعادلي فروش روند و تا حدي هم بر انرژي ماليات بسته شود، پول آن چند برابر بودجه دولت خواهد شد. ولي تقريبا همه دولت‌هاي پس از انقلاب از اجراي اين کار اجتناب کرده‌اند. از زمان دولت مهندس موسوي که دلار را در زمان جنگ با قيمت ٧ تومان به مسافران خارج از کشور مي‌داد که حداقل آن نفري ٥٠٠ دلار بود ولي قيمت بازار آزاد آن تا ٦ و ٧ برابر تفاوت داشت و با يک سفر خانوادگي به آن طرف مرز ايران و بازگشت به کشور هر نفر حدود ١٠,٠٠٠ تومان کاسب بود که براي يک خانواده ٤ نفره، معادل ٤٠,٠٠٠ تومان مي‌شد که در آن زمان رقم بسيار بالايي بود و معادل حقوق يک سال يک کارگر بود.
در زمان آقاي هاشمي نيز صف طويل پرداخت‌هاي ٥٠٠٠ دلاري جلوي بانک‌ها تشکيل دادند، چون تفاوت قيمت خيلي بود در نتيجه نوبت افراد در صف دريافت آن خريد و فروش مي‌شد!
در زمان احمدي‌نژاد هم تفاوت قيمت و پرداخت‌هاي کلان ارزي سود بسياري را به جيب عده‌اي ريخت و اکنون نيز عينا همان سياست‌ها تکرار شده است و يک شفافيت مقطعي نشان داد که چه فاجعه‌اي در پشت اين نوع پرداخت ارز وجود دارد. طرف در کمتر از يک ماه وارد يک تجارت جديد مي‌شود و ده‌ها ميليون دلار مي‌گيرد و چشم بسته وارد مي‌کند و پس از وارد کردن نيز درجا همه را با هزاران تومان بالاتر به ازاي هر دلار مي‌فروشد و خلاص.
صداوسيما نيز به واردات علوفه مي‌پردازد، داروسازان موبايل وارد مي‌کنند، واردات خودرو در صدر مي‌نشيند و... در مدت کوتاهي کشوري که در آستانه بدترين تحريم‌ها قرار دارد، بيش از يک ميليارد دلار ارز مسافرتي مي‌دهد که در ازاي دريافت ارزشان مردم را مجاني به سفر خارج ببرند!!
چرا چنين است؟ چرا منابع خود را به بدترين شکل ممکن اتلاف مي‌کنيم؟ مگر ما با منابع خصوصي خود چنين رفتاري داريم؟ گمان نشود که اين مشکل فقط در بعد انقلاب به وجود آمده است. آقاي حسنعلي مهران که در سال‌هاي 54 تا 56 رييس کل بانک مرکزي ايران بود در کتاب خواندني خود درباره اين بانک و در فصل هشتم توضيح مي‌دهد که چگونه حمايت از قيمت ريال که با اتکا به درآمدهاي نفتي بود موجب فرار سرمايه و افزايش واردات شد.
او در مقطعي شکاف ميان قيمت واقعي و نه بازاري را با قيمت رسمي تا 50 درصد برآورد مي‌کند و معتقد است بر اساس مطالعه‌اي که در بانک مرکزي صورت گرفت، در مقطعي دلار 70 ريال بود که بايد به 112 ريال افزايش مي‌يافت. وي در صفحه 170 کتاب خود به دقت توضيح مي‌دهد که کدام گروه‌ها و چه منافعي در دفاع از ارز ارزان قرار داشتند.
اکنون بايد پرسيد که ريشه اين بحران کجاست؟ ريشه بحران در ماهيت مبناي اعتبار مديريت در جامعه ايران است که فراتر از مردم تعريف مي‌شود. برمبناي اين تعريف، به لحاظ ذهني، قدرت ها وجود خود را برآمده از خواست و اراده مردم نمي‌دانند، در بهترين حالت آن را معيار مقبوليت مي‌دانند و به لحاظ عيني نيز به دليل اتکا به منابع نفتي اين وضعيت و گزاره ذهني تثبيت و ماندگار و اين منابع مالي مستقل، براي بلاموضوع کردن رابطه وابستگي دولت به مردم هزينه مي‌شود.
منطق قضيه روشن است. ما هنگامي که از ديگران و مثلا يک فروشگاه خريد مي‌کنيم، بهترين ترجيح ما اين است که جنس را ارزان‌تر بفروشد. هرچه ارزان‌تر بهتر. از جايي خريد مي‌کنيم که ارزان‌تر بفروشد. هر کس ارزان‌تر دهد، به او احترام بيشتري مي‌گذاريم، ولي اگر قرار باشد که قيمت کالا يا خدماتي را در داخل خانواده يا شرکت خودمان تعيين کنيم، در اينجا قيمت ارزان بي‌معناست زيرا از اين جيب به آن جيب مي‌رود و ارزان و گران بي‌معناست، قيمت بر اساس تخصيص بهينه اهميت دارد.
به همين علت است که مردم سوييس از پرداخت نقدي ماهانه حدود ٢٥٠٠ فرانک سوييس به خانوارها حمايت نکردند، زيرا مي‌دانستند اين از يک جيب خودشان به جيب ديگر است و بايد بررسي کنند که آيا چنين جابه‌جايي به صرفه است يا خير؟ براي نمونه در بيمه بهداشت و درمان يا بيکاري اين جابه‌جايي را مي‌پذيرند، ولي در پرداخت ماهانه نقدي نمي‌پذيرند.
ولي در اينجا ممکن نيست که دولت بخواهد چيزي را به مردم دهد يا ارزان دهد و اکثريت قاطع با آن موافق نباشند. اگر همين امروز دولت بگويد برق و بنزين را مجاني عرضه خواهد کرد همه خوشحال مي‌شوند، در حالي که در يک جامعه سالم قطعا اکثريت مخالفت خواهند کرد، زيرا مردم مي‌دانند که هزينه برق و بنزين مجاني از جيب خودشان است و مجاني کردن آنها، مترادف با اتلاف منابع است و خود مردم ضرر مي‌کنند؛ لذا بايد از نقطه بهينه قيمت دفاع کرد.

منبع: etemadnewspaper.ir