بزرگنمايي:

چه خبر - آيا در چند ماه آينده باز هم شاهد ادامه رشد قيمت مسکن خواهيم بود؟

در پي افزايش مهارگسيخته نقدينگي که به افزايش چشمگير قيمت‌ها منجر شده است، يکي از بخش هايي که بيشترين تأثير را از اين فضاي اقتصادي پذيرفت، مسکن بود؛ به گونه اي که در حال حاضر، بر اساس اعلام گزارش تحليلي بازار مسکن، قيمت مسکن در ارديبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 40 درصد افزايش داشته که در تمام دوره هاي رکود و رونق گذشته، اين ميزان افزايش قيمت، بي نظير بوده است.

همواره بر اساس نمودارهاي تلاقي رشد قيمت و معاملات مسکن در سالهاي گذشته، دو نتيجه گيري کلي به دست مي آمد. نخست اينکه همواره دو تا سه سال ثبات قيمت در مسکن را شاهد بوده ايم و در سال چهارم، در مقطع کوتاهي افزايش قيمتي معادل تورم عمومي را مشاهده کرده‌ايم و مجددا افزايش قيمت به دست آمده، تا دو يا سه سال بعد از آن ثابت مي ماند و اين روند همچنان ادامه مي يافت.
نتيجه دوم اينکه نمودارهاي تعيين ماهانه تلاقي «قيمت» و «حجم معاملات» مسکن با يکديگر، نشان مي دهد در دو يا سه مقطع زماني در طول سال که افزايش تعداد معاملات را شاهديم، قيمت نيز رشد اندکي دارد و دوباره در پايان همان ماه، قيمت ها کاهش مي يافت. اين ماه ها معمولا تيرماه، دي ماه و اسفند ماه هر سال هستند.
اما اتفاقاتي که در ساير بازارهاي موازي همزمان با اعمال تحريم هاي جديد ترامپ عليه ايران در زمستان سال گذشته رخ داد، سبب شد رشد قيمت جهش گونه اي در بهمن و اسفند سال گذشته و در ادامه در ارديبهشت و خرداد سال جاري رخ دهد که سبب شد استقبالي که کارشناسان اقتصادي مسکن از افزايش معاملات مسکن داشته و از آن به بازگشت رونق به مسکن تعبير کنند، به محاق رفته و بازگشت دوباره رکود به معاملات را رقم بزند.
همين اتفاقات سبب شد تا بسياري از مردم و همچنين کارشناسان اقتصاد مسکن نتوانند آينده روشني از اين بازار داشته باشند و اين سؤال مطرح شود که آيا در چند ماه آينده باز هم شاهد ادامه رشد قيمت مسکن خواهيم بود ؟ آيا بايد هر چه سريعتر خانه بخريم، يا اينکه فعلا دست نگاه داريم؟ آيا احتمال کاهش قيمت مسکن در چند ماه آتي وجود دارد؟

در اين ميان برخي کارشناسان معتقدند که شرايط فعلي اقتصادي براي پاسخگويي به اين پرسش بسيار سخت بوده و آينده بازار مسکن قابل پيش بيني نيست. به همين دليل نمي توان به اين سؤال پاسخ محکم و قاطع داد که آيا بايد در حال حاضر و با هر شرايطي خانه بخريم يا اينکه دست نگه داريم؛ چون معاملات با کاهش روبه رو شده و اين کاهش معاملات، آهنگ رشد قيمت را کندتر کرده است.
يک مقام مسئول در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي که خواست نامش ذکر نشود، گفت: شرايط به گونه اي است که ديگر بازار مسکن به تنهايي در تعيين قيمت اين کالاي اساسي اثرگذار نيست؛ بلکه همه چيز به شرايط آينده سياسي و بين المللي کشور وابسته است. اگر تحريم هاي دولت ترامپ در صورت اعمال در آبان ماه، شرايط را به گونه اي تغيير دهد که امکان کنترل بازارهاي موازي و قيمت سکه و دلار وجود نداشته باشد، مردم به سمت خريد اين دو متمايل شده و احتمال کاهش قيمت مسکن وجود دارد.

وي ادامه داد: يک احتمال هم عدم همراهي کشورهاي اروپايي با تحريم هاي آمريکا است که در نتيجه باز هم نرخ دلار و سکه با نوساناتي روبه رو خواهد شد؛ اما اين تغييرات به گونه اي نيست که نتوان بازار را کنترل کرد بلکه امکان نظارت بر معاملات وجود دارد؛ در اين صورت مردم ديگر به سراغ بازار سکه و ارز نرفته و به دنبال کالاي جايگزين مي گردند که قاعدتا نخستين بازاري که نقدينگي را به خود جذب مي کند، بازار مسکن است و درنتيجه قيمت مسکن تغيير مي يابد.

اين اقتصاددان در يک نتيجه گيري کلي تصريح کرد: بيشترين احتمالي که وجود دارد، اعمال تحريم ها بدون همراهي کشورهاي اروپايي است اما از آنجايي که اقتصاد اروپا به شکل اقتصاد آزاد بوده و بيشترين سهم از اقتصاد را بخش خصوصي اين کشورها دارند، لذا سرمايه گذاراني چون شرکت هاي نفتي و بانک هاي اروپايي به دليل آنکه خصوصي هستند، تابع دولت هاي متبوع خود نبوده و احتمال تبعيت آنها از تحريم هاي اقتصادي ترامپ عليه ايران بيشتر است. بنابراين نرخ سکه و ارز نوسان داشته و به تبع آن، قيمت مسکن هم با نوسان همراه خواهد بود.

حسام عقبايي، نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران در پاسخ به اين پرسش که آيا خانه بخريم يا خير؟ اظهار داشت: بر اساس آمار اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران در 24 سال اخير از سال 71 تا سال 94 قيمت مسکن در ايران همواره روند افزايشي داشته و 104 برابر شده است.
وي افزود: از سوي ديگر ميزان کاهش قيمت ها نيز تقريبا نزديک به صفر بوده است؛ به گونه اي که اگر کاهش مثلا متري 200 هزار توماني در زماني رخ داده است، اين کاهش در پي افزايش ناگهاني متري 2 ميليون توماني در چند ماه قبل از آن بوده که اين کاهش اندک را بي اثر کرده است.
اين کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه يکي ديگر از علل افزايش قيمت ها در چندماه اخير، کاهش ساخت و ساز در سال هاي قبل از آن بوده، گفت: فقدان توازن ميان عرضه و تقاضا (توليد و مصرف) در بخش مسکن سبب افزايش قيمت ها شده و با توجه به اينکه در ماه هاي اخير نيز اتفاق خاصي در حوزه توليد رخ نداده است، لذا باز هم بايد منتظر تغييرات قيمت ها باشيم.

به گفته عقبايي، رشد قيمت مسکن طي ماههاي اخير در برخي مناطق پايتخت غير اصولي و خارج از حد معقول بوده است که اين حباب قيمتي بايد شکسته شود. ضمن اينکه اگر توليد مسکن افزايش يابد، احتمال شکسته شدن اين حباب وجود دارد.
وي يادآور شد: اگر کساني که خواهان خريد مسکن براي مصرف هستند، بهتر است که ملک مورد نظر را خريداري کنند؛ اما آنهايي که براي سرمايه گذاري قصد ورود به اين بازار را دارند، به نظر مي رسد بازار فعلي ظرفيت رشد بيشتر از اين را ندارد و بهتر است املاک مصرفي موجود را براي متقاضيان واقعي باقي بگذارند و با ورود خود به اين بازار، التهاب جديدي در قيمت مسکن ايجاد نکنند.

منبع: mehrnews.com