بزرگنمايي:

چه خبر - قوانين مربوط به حجاب بايد بازنگري شود

حجت‌الاسلام محسن غرويان به روزنامه آرمان گفت: موضوع حجاب توريست‌ها در گذشته کمتر مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به همين دليل از نظر فقهي در اين مسأله جاي کار بيشتري وجود دارد. اين در حالي است که برخي در مقابل تغيير ديدگاه‌هاي از کارافتاده گذشته مقاومت مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند چنين موضوعاتي در يک فضاي خلاق و همراه با تعامل مورد بررسي قرار بگيرد.
* در موضوع حجاب توريست‌هاي خارجي بايد تلاش کنيم توريست‌هايي که به کشور وارد مي‌شوند را به احکام اسلامي دعوت کنيم. عملي کردن قوانين کشور درباره حجاب آن هم براي توريست‌هايي که تنها چند ساعت در خاک ايران هستند نيازمند بررسي‌هاي بيشتر از سوي علما است. به نظر بنده مي‌توان اين مسأله را اختياري کرد که خود فرد تصميم بگيرد که با چه نوع پوششي در خاک ايران حضور داشته باشد. با اين وجود قبل از اينکه اين اختيار را به توريست‌ها بدهيم بايد براي آنها توضيح بدهيم که ايران يک کشور مذهبي است و در جامعه ما حجاب اجباري است. در چنين شرايطي فرد بايد تصميم بگيرد که از چه نوع پوششي استفاده کند.
* به نظر مي‌رسد که اغلب اين افراد خود را مقيد به قوانين ايران وحفظ حريم‌ها خواهند کرد. موضوع اصلي اينجاست که آيا ما مي‌توانيم توريست‌هاي خارجي را ملزم کنيم که پوشش خود را تغييربدهند؟به نظر مي‌رسد هنوز براي اين مسأله دليل محکمي وجود ندارد. ما بايد با استفاده از فرهنگ عمومي انسان‌ها از توريست‌هاي خارجي بخواهيم که پوشش عمومي انسان را رعايت کنند. در کشورهاي خارجي نيز حدي از پوشش متعارف انسان وجود دارد و برخي قوانين نيز در اين زمينه لازم الاجراست. به همين دليل نيز ما بايد شرايطي را به وجود بياوريم که توريست‌ها با پوشش متعارفي که دارند بتوانند با احترام به قوانين جامعه ما با اختيار پوشش خود را انتخاب کنند. هدف بنده از طرح اين مسأله اين است که صاحب نظران و علما مسائل جديد جامعه را مورد بررسي قرار بدهند تا نسل جديد با گره‌هاي فکري و عقيدتي مواجه نشود.
* بايد به صورت علمي و منطقي به چنين مسائلي نگاه کنيم و از سياسي شدن آن جلوگيري کنيم. هر چه چنين مسائلي که از ضروريات جامعه ما است رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد از هدف اصلي خود دور مي‌شود و شکل ديگري به خود مي‌گيرد. مسأله فقهي بايد با نگاه فقهي حل شود، مسأله علمي با نگاه علمي و مسائل سياسي نيز بايد در زمينه تخصصي خود مورد بررسي قرار بگيرد. در نتيجه نبايد اجازه نداد مسائل تخصصي به حوزه‌هاي غير تخصصي وارد شود تا بتوان به نتيجه مطلوب و کاربردي رسيد.
* در زمينه حجاب بين علما اختلاف نظر وجود دارد و هنوز اين مبحث به يک جمع بندي جدي نرسيده است. اين اختلاف نظر در زمان پيامبر اسلام نيز وجود داشت و علما دغدغه‌هاي متفاوتي نسبت به اين مسأله داشتند. اختلاف اصلي در اين زمينه نيز بر سر اجبار و الزام است. به همين دليل نيز علما بين حجاب اجباري و التزام به حجاب تفاوت قائل مي‌شوند. از نظر فقه اسلامي حجاب الزام دارد، اما اجباري نيست. الزام به اين معناست که حجاب واجب است و از واجبات دين اسلام است. «اجبار نيست» نيز به اين معني است که فرد مسلمان بايد از نظر شرعي به اين نتيجه برسد که حجاب براي وي واجب است و رعايت کردن آن در جامعه اسلامي واجب است. اجبار به معناي اينکه تحت فشار و با زور حجاب را به زنان تحميل کنند نيست. با اين وجود واجب و لازم شرعي است. هيچ ترديدي در واجب بودن حجاب در جامعه اسلامي وجود ندارد. با اين وجود بايد سازوکاري براي حجاب در جامعه وجود داشته باشد که فرد احساس نکند که حجاب به وي تحميل شده است.
* از سوي ديگر برخورد با مسأله حجاب به عنوان يک امر اخلاقي و فرهنگي نبايد به صورت سلبي و خشن صورت بگيرد. در اين زمينه علما ديدگاه‌هاي سازنده‌اي دارند و هر گونه برخورد خشن را منع کرده اند. در شرايط کنوني برخي کشورهاي اسلامي مانند مالزي، اندونزِي، سوريه و ترکيه قوانيني درباره حجاب دارند که اين قوانين با قوانين جمهوري اسلامي متفاوت است. به نظر من اين گونه موضوعات بايد به صورت جدي در کميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرد. اين در حالي است مسائل مهمي مانند حجاب در جامعه اسلامي بايد تحت نظر مقام معظم رهبري باشد و ديدگاه ايشان در نهايت بر همه ديدگاه‌ها ارجح خواهد بود.
* نحوه اجراي حجاب در جامعه مي‌تواند مورد بحث حکومتي، سياسي و اجتماعي قرار بگيرد. با اين وجود حجاب و پوشش براي زنان در جامعه اسلامي ضروري است و به هيچ عنوان قابل انکار نيست. به هر حال ما بايد تلاش کنيم همراه با تحولات نسل جديد، در قوانين و دغدغه‌هاي گذشته بازنگري کنيم و شرايطي را به وجود بياوريم که نسل جديد نيز بتواند از قوانين و احکام اسلامي استفاده کند. بسياري از علما نيز به ضرورت تغيير احکام اسلامي براساس تغييرات جامعه و تغيير نوع زندگي مردم اشاره کرده اند. در نتيجه پافشاري و اصرار روي قوانيني که در گذشته تدوين شده و در شرايط کنوني کارکرد خود را از دست داده به مصلحت نيست و بهتر است که در اين قوانين تغييرات مثبت و سازنده‌اي صورت بگيرد.