بزرگنمايي:

چه خبر - شکايت ايران مبني بر تحريم هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران از آمريکا ثبت شد

ديوان دادگستري بين‌المللي با انتشار سندي، گفته‌هاي ديروز «محمدجواد ظريف» وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران مبني بر شکايت ايران از آمريکا به اين نهاد را تأييد کرد.
ظريف ديروز (دوشنبه) در توييتر نوشته بود: «امروز ايران به ديوان دادگستري بين‌المللي شکايت کرد تا آمريکا را به دليل اعمال مجدد غيرقانوني تحريم‌هاي يکجانبه پاسخگو کند».
وزير خارجه ايران در ادامه توئيت خود نوشته بود: «ايران در مواجهه با اهانت آمريکا به ديپلماسي و تعهدات قانوني، به حاکميت قانون متعهد است. لازمست که با عادت نقض قوانين بين المللي توسط آمريکا مقابله شود».
ديوان دادگستري بين‌المللي در بيانيه خود آورده که «ايران بر سر اختلاف خود با آمريکا در خصوص نقض ادعايي معاهده دوستي، روابط اقتصادي و حقوق کنسولي که بين اين دو کشور منعقد شده بود، عليه آمريکا اقدام حقوقي کرده و اقدام موقت ديوان را خواستار شده است.»
منظور از اقدام موقت ديوان، صدور رأيي الزام‌آور و موقت از سوي ديوان دادگستري بين‌المللي براي توقف تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران است.
در ادامه بيانيه ديوان، ابعاد شکايت جمهوري اسلامي ايران از آمريکا، با شفافيت بيشتري توضيح داده شده و آمده که ايران به دليل صدور فرمان اجرايي 18 ارديبهشت ترامپ براي بازگشتن تحريم‌هايي است که بر اساس برجام، موقتاً تعليق (lift) شده بودند.
ديوان دادگستري بين‌المللي بازوي قضايي سازمان ملل و محل رجوع کشورهاي عضو اين سازمان براي حل اختلافات بين کشورهاست؛ کشورهاي غيرعضو فقط در صورت گرفتن مجوز موردي از شوراي امنيت مي‌توانند به ديوان شکايت کنند.
اين البته آخرين حلقه اتصال ديوان دادگستري بين‌المللي و شوراي امنيت نيست.
در صورتي که دو کشور اختلافشان را به ديوان ارجاع دهند و کشور محکوم، از اجراي رأي ديوان سر باز بزند، کشور شاکي مي‌تواند به شوراي امنيت مراجعه کند. اين مورد در سال 1363 اتفاق افتاد و نيکاراگوئه پس از شانه خالي کردن آمريکا از پذيرفتن رأي ديوان عليه خود، به شوراي امنيت شکايت کرد.
با توجه به حق وتوي آمريکا، طبيعتاً شکايت نيکاراگوئه در شوراي امنيت به جايي نرسيد.
در سال 1371 داستان برعکس شد و پرونده‌اي شبيه به پرونده ارسالي ظريف براي ديوان، در اين نهاد گشوده شد. آن سال، ليبي از آمريکا و انگليس به دليل اعمال تحريم‌هاي اقتصادي در قالب يک قطعنامه شوراي امنيتي، به ديوان دادگستري بين‌المللي شکايت کرد.
ديوان رأي داد که ذيل ماده 103 منشور ملل متحد، مبناي حقوقي آراء شوراي امنيت بر مبناي حقوقي ديگر کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که در اين پرونده، کنوانسيون مونترال بود، برتري دارد و هيچ توافق بين‌المللي ديگري نمي‌تواند رأي شوراي امنيت را زير سوال ببرد.

منبع: farsnews.com