بزرگنمايي:

چه خبر - محکوميت 258 نفر در رابطه با حوادث اسفند 96

هفتمين جلسه شوراي معاونين دادستاني تهران طي سال جاري با حضور معاونان وسرپرستان نواحي دادسرا، سرپرستان دواير نظارت دادسراي تهران و تعدادي از قضات تحقيق برخي نواحي دادسرا، روز دوشنبه بيست و پنجم تير ماه به رياست جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفري دولت آبادي گفت: در پرونده‌هاي قضايي مهم، بازديد قضات از محل وقوع جرم واجد اهميت است؛ چرا که اين بازديد در حصول علم براي قاضي نسبت به اتفاقاتي که رخ داده و جرمي که ارتکاب يافته است، تاثيرگذار است.
وي با اشاره به بازديد اخير خود از محل وقوع جرم يکي از پرونده‌هاي زمين‌خواري در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکليف مقرر از سوي قانون‌گذار مبني بر بازديد از صحنه جرم توجه بيشتري داشته و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاينه و بازديد از محل نمايند.
دادستان تهران با توجه به پخش گزارشي در اين زمينه از شبکه دوم صدا و سيما مربوط به يکشنبه شب مورخ 17 /4 /97، اظهار داشت: از چند سال قبل پرونده‌اي راجع به واگذاري 230 هکتار از اراضي شرق استان تهران تشکيل شده است. متهمان پرونده مدعي‌اند مجوزهاي لازم را از نهادهاي دولتي و ذي‌ربط دريافت کرده‌اند؛ اما پرونده پس از دو سال رسيدگي، با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي تهران ارسال شده است.
دادستان تهران افزود: متهمان در اراضي مذکور اقدامات متعددي نظير جاده‌سازي، تسطيح احداث رستوران و ساخت تله‌کابين انجام داده و حدود دو هفته پيش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدي رسيدگي شده است، مبادرت به پيش‌بيني مراسم افتتاحيه تله‌کابين در محل نموده‌ بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ظابطان، دستور توقف عمليات اجرايي در محل را صادر کرد.
جعفري دولت‌آبادي اين پرونده را مشابه پرونده هتل آرينا دانست و اظهار داشت: در پرونده هتل آرينا نيز فردي با اخذ مجوز اقدامات متعددي انجام داده بود و سپس برخي دستگاه‌ها از قوه قضاييه خواستند تا مانع اقدامات بعدي احداث کننده هتل مذکور شود.
دادستان تهران با انتقاد از طولاني شدن زمان رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها به ويژه از نظر صدور دستور توقف عمليات اجرايي گفت: در پرونده اراضي شرق استان تهران پس از صدور دستور توقف عمليات اجرايي از سوي بازپرس دادسراي کارکنان دولت، با حضور اينجانب، بازپرس، کارشناسان و متهمان پرونده، از محل بازديد شد و اقدامات متهمان در اراضي بررسي و مراتب صورتجلسه گرديد.
وي در مورد ايراد مترتب به نحوه رسيدگي اظهار داشت: اين که متهمان اقدام به اين حجم از ساخت و ساز کرده و هيچ مرجعي مانع اقدامات آن‌ها نشده است، موجب مي‌شود که در پي صدور دستور توقف عمليات اجرايي، به يکباره طلبکار ‌شوند؛ اين افراد مدعي‌اند که در آينده براي 6 هزار نفر اشتغال ايجاد خواهند کرد؛ در حالي که در زمان معاينه محل، تعدادي محدود کارگر ايراني و افغاني کار مي‌کردند.
دادستان تهران با تاکيد بر ضرورت رسيدگي سريع، دقيق و قاطع در پرونده‌هاي مهم مانند قتل‌ها، شرارت‌ها و سرقت‌هاي مهم و هم‌چنين تصرفات اراضي، در خصوص ضرورت حضور بازپرس در محل جهت انجام معاينه محلي، اظهار داشت: عدم حضور قاضي در محل به مانند آن است که دکتر از راه دور و به صورت ويدئو کنفرانس بيمار را معاينه کند.
وي اين رويه را اشتباه دانست و اظهار داشت قضات نبايد اين گونه اقدامات از جمله معاينه محل را وظيفه پليس بدانند و آن را به ضابطان واگذار کنند؛ چرا که خسارات ناشي از چنين رويه‌اي متوجه دستگاه قضايي خواهد شد.
جعفري دولت‌آبادي از معاونان دادستان و سرپرستان نواحي دادسرا خواست در پرونده‌هاي مهم شخصاً در محل حضور يابند؛ چرا که اين امر حداقل دو فايده مهم را در پي دارد: نخست، تقويت نقش دادستاني و ايجاد اميد در مردم نسبت به کارکرد قوه قضاييه در احقاق حق؛ و دوم، حفظ حقوق متهمان.
وي افزود: نبايد گزارش ضابطان دادگستري به صورت تمام و کمال پذيرفته شود. لذا در مواردي قاضي مي‌تواند شخصاً قرار معاينه محل را اجرا کند و از ارجاع آن به ضابط دادگستري امتناع نمايد؛ هم‌چنين مي‌تواند براي حصول علم و احقاق حق حسب مورد به روش‌هاي ديگر نيز متوسل شود.
جعفري دولت‌آبادي در توضيح اين پرونده اظهار داشت: اقداماتي که در اين پرونده توسط متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمين‌خواري است؛ هم‌چنين از شانزده پايه تله کابين، چهارده پايه آن در ذخيره‌گاه‌هاي جنگلي نصب شده است. متهمان مدعي‌اند که مجوز لازم را از بخشدار محل دريافت کرده‌اند و لذا اين پرسش مطرح است که آيا بخشدار مرجعي صالح براي صدور چنين مجوزي است متهم هم‌چنين مدعي جبران خسارات وارده است؛ اما با تحقيقات بعدي مشخص شد که متهمان خسارتي پرداخت نکرده و صرفا بنا بر اين بوده که خسارت وارده را پرداخت نمايند؛ و سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط نظير سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي مجوزهاي لازم را صادر نکرده و ورود جدي به اين موضوع نداشته‌اند؛ به نحوي که متهمان به استناد مجوز صادره از سوي بخشداري، اقدامات خود را صورت داده‌اند.
وي با انتقاد از دو رويه اتخاذي از سوي قضات نسبت به واگذاري امر تحقيقات به پليس، در تبيين اين دو رويکرد اظهار داشت: برخي قضات اقدامات و عملکرد پليس در امر تحقيقات را مؤثر و مناسب نمي‌دانند و در مقابل، عده‌اي تمامي امور راجع به تحقيقات پرونده‌ها را به پليس واگذار مي‌کنند؛ اين دو رويه افراطي است و هم‌چنان که نهادهاي امنيتي و نظارتي قابل حذف نيستند، پليس را هم نمي‌توان از مرحله‌ي تحقيقات حذف کرد.
دادستان تهران به شرايط اقتصادي کشور اشاره کرد و افزود: امروزه قواي سه‌گانه با تشکيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تلاش دارند که با هم‌فکري يکديگر مشکلات را مرتفع کنند.
جعفري دولت‌آبادي در مورد اقدامات اخير دادستاني تهران توضيحاتي ارائه داد و از جمله گفت: به لحاظ مشکلات مربوط به ارز و سکه، در دادسراي کارکنان دولت چند شعبه ويژه بازپرسي ايجاد شده تا تحت نظارت مستقيم دادستان انجام وظيفه نمايند؛ چرا که جرايم ارتکابي اغلب به اقدامات کارکنان دولت و برخي نهادهاي اجرايي باز مي‌گردد و بر اين اساس، از سرپرستان ديگر دادسراها به ويژه دادسراهاي رسيدگي به جرايم اقتصادي و جرايم پولي – بانکي خواسته شده که پرونده‌هاي مشابه در موضوع ارز و سکه را جهت رسيدگي در شعب ويژه بازپرسي، ارسال نمايند.

دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به اين شعب بازپرسي ارجاع شده است گفت: يکي از اين پرونده‌ها مربوط به 40 شرکت واردکننده موبايل است که با دريافت ارز دولتي مبادرت به واردات 400 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه نموده‌اند؛ در اين پرونده 100 هزار دستگاه از گوشي‌هاي تلفن توقيف شده و مابقي پيش از کشف از ناحيه پليس، به فروش رفته است و تاکنون از 36 شرکت وارد کننده موبايل تحقيق شده است.

جعفري دولت‌آبادي تشکيل پرونده ديگر را ناظر به گزارش پليس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملي 1028 نفر براي خريد و دريافت ارز دولتي دانست و اظهار داشت: اين افراد که تعداد آن‌ها در گزارشات پليس متفاوت است، به انحاء مختلف از کارت ملي ديگران در ازاي پرداخت وجوهي به آنان و يا به هر طريق ديگر استفاده کرده‌اند و گاهي با يک کارت ملي روزانه چند نوبت ارز دريافت کرده‌اند؛ به نحوي که فردي ظرف چند ماه حدود 60 ميليون دلار از بانک‌ها دريافت کرده است. وي فروش بعدي اين ارزها در بازار را امري طبيعي دانست و اظهار داشت: در اين خصوص استعلام لازم از بانک مرکزي صورت گرفته است؛ اما اين مرجع تا کنون پاسخ استعلامات را ارسال نکرده است.
دادستان تهران ضمن اشاره به جريان داشتن امر تحقيقات اين پرونده‌ها، افزود: پرونده‌هاي مذکور مربوط به قبل از 21 فروردين سال جاري است.

جعفري دولت‌آبادي در خصوص واردات خودروهاي خارجي اظهار داشت: اين پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسي کل کشور به شعبه ويژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستاني، تحقيقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدريج اطلاع‌رساني خواهد شد.
وي ورود دولت به موضوع خودروهاي خارجي را به فال نيک گرفت و اظهار داشت: تحقيقات با سرعت و دقت ادامه خواهد يافت و از تمام افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامي که باشند تحقيق خواهد شد.
دادستان تهران پرونده بعدي را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجراي طرح پيش فروش سکه، جمع‌آوري نقدينگي را دنبال مي‌کرده است؛ اما افکار عمومي نمي‌پذيرد که در جامعه‌اي با شعار عدالت‌طلبي و مبارزه با فقر به اين نحو عمل شود و برخي افراد بدون هيچ‌گونه محدوديتي و به تعداد انبوه سکه طلا خريداري نمايند.
دادستان تهران با اشاره به ارجاع اين پرونده به شعبه بازپرسي، اظهار داشت: آن‌چه در اين پرونده مد نظر دادستاني است، بررسي سازمان‌يافته بودن اين قضيه است و در همين رابطه از وزارت اقتصاد و دارايي نيز استعلام شده است.
وي افزود: در حال حاضر نسبت به 50 نفر پرونده مفتوح شده و تحقيقات مقدماتي آغاز گرديده است.
جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين به پرونده استفاده از ارز دولتي براي واردات اقلامي غير از گوشي‌هاي تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: اين پرونده نيز به شعبه ويژه بازپرسي ارجاع گرديده و تحقيقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددي از مراجعي همچون بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و سازمان تعزيرات حکومتي صورت گرفته است.
وي از بانک مرکزي و ديگر مراجع ذي‌ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسيدگي‌کننده تسريع نمايند تا در امر تحقيقات خللي ايجاد نشود و پاسخ‌دهي به افکار عمومي نيز به سرعت صورت گيرد.
دادستان تهران در همين راستا بر ضرورت اجتناب دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي امنيتي از انجام کارهاي موازي تأکيد کرد.
جعفري دولت‌آبادي هماهنگي دستگاه‌ها در امر رسيدگي به اين پرونده‌ها را ضروري دانست و به برگزاري جلساتي در اين زمينه اشاره کرد و اظهار داشت: اين جلسات جهت تسريع در امر تحقيقات و هماهنگي بيشتر مراجع ذي‌ربط برگزار شده است.
وي اطلاع‌رساني پيرامون اين پرونده‌ها را در صلاحيت دستگاه قضايي دانست و از پليس و دستگاه‌هاي اجرايي خواست که از اطلاع‌رساني اجتناب نمايند.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين‌که نسبت به پرونده‌هاي مهمي نظير حقوق‌هاي نجومي، املاک نجومي، دکل‌هاي نفتي و پرونده بابک زنجاني، طي سال‌هاي اخير اقدامات مهمي صورت گرفته و لذا بايد اطلاع‌رساني هم به عمل آيد، افزود: هرگونه اهمال يا تاخير در اقدام و اجرا نسبت به اين پرونده‌ها، نا اميي افکار عمومي را در پي خواهد داشت.
دادستان تهران با انتقاد از نتيجه‌بخش نبودن برخي رسيدگي‌هاي قضايي، اظهار داشت: اگر رسيدگي به پرونده‌ها طولاني شود يا اجراي احکام پرونده‌هاي مهم به تأخير افتد، مردم به عملکرد ما انتقاد خواهند کرد. براي مثال چرا با وجود برگزاري ده جلسه براي پرونده دکل‌هاي نفتي در دادگاه، تا کنون حکم صادر نگرديده است.
وي ضمن تاکيد بر اين که دستگاه قضايي مجموعه واحدي است و مردم ميان مراجع قضايي اعم از دادگاه و دادسرا تفکيک قائل نمي‌شوند، اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم بر مشکلات موجود فايق شويم، مي‌بايست پرونده‌ها را به نتيجه مطلوب برسانيم؛ چرا که مردم به مانند يک مسابقه فوتبال، صرفاً به نتيجه مسابقه توجه مي‌کنند؛ و ما نيز بايد به عملکردها توجه داشته باشيم.
جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از روند رسيدگي به برخي پرونده‌ها در محاکم عمومي يا دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران، اظهار داشت: اطاله دادرسي زياد است؛ به‌گونه‌اي که پرونده‌هايي نظير اعتراض به قرار تعليق مجازات در جرايم منافي عفت، در وقت رسيدگي براي تير ماه سال 1398 قرار گرفته است.
دادستان تهران موفقيت در مبارزه با مفاسد اقتصادي را صرفاً با صدور کيفرخواست محقق ندانست و افزود: اين‌گونه پرونده‌ها بايد به صدور حکم قطعي و اجراي آن منجر شود تا نتيجه‌بخش باشد. در همين راستا دادستان تهران از سرپرستان نواحي خواست آن تعداد از پرونده‌ها که با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود را به طور مستمر و تا صدور حکم قطعي و اجراي آن پيگيري نمايند.
جعفري دولت‌آبادي به تلاش‌ عده‌اي براي تخريب وجهه برخي قضات رسيدگي‌کننده به پرونده‌هاي مهم در فضاي مجازي اشاره کرد و اظهار داشت: در ماه‌هاي گذشته دادسراي تهران صاحب امتياز يکي از رسانه‌هاي معروف را که از بدهکاران بانکي است، بازداشت کرد. اين متهم با محکوم‌عليه زنداني روزچنگ مرتبط گرديده بود و روزانه از طريق زندان تماس مي‌گرفت و از آن‌ها مي‌خواست مطالب تخريبي عليه قضات منتشر کنند که از سوي دادستاني تذکر لازم به مدير مسؤول اين روزنامه داده شد. اخيراً پس از بازداشت يکي از وکلاي دادگستري، صاحب امتياز آن روزنامه به نام ع.ن مجدداً به خاطر اتهام قبلي بازداشت گرديده و مشخص شد فردي در فضاي مجازي براي تخريب قضاتي که به پرونده‌هاي مهم رسيدگي مي‌کنند طرحي تهيه کرده است. اين فرد هم‌چنين موضوع طرح شکايت عليه اين قضات را مطرح کرده و اخيراً به همراه مرتبطين خود، اطلاعات يک پرونده‌ قضايي را در فضاي مجازي منتشر و تهديد کرده است که در صورت عدم آزادي اين وکيل، افشاگري خواهند کرد.
دادستان تهران با بيان اين که دستگاه قضايي تسليم چنين اعمال فشارهايي نخواهد شد، اظهار داشت: ما با اين‌گونه اقدامات و عوامل آن براي شکستن اقتدار دستگاه قضايي، برخورد خواهيم کرد.
وي همچنين از صدور حکم براي 258 نفر از عوامل آشوب‌هاي اسفندماه سال گذشته خبر داد.

منبع: isna.ir