بزرگنمايي:
چه خبر - آماده‌خوري از فرانسه
در هفته‌هاي گذشته شاهد مصاحبه‌هاي متعددي از سوي مديران شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در مورد بهره‌برداري از نسل جديد کارتخوان‌هاي پرداخت الکترونيکي در جايگاه‌هاي سوخت بوديم که وعده‌ي رونمائي از آنها را در نيمه تيرماه مي‌داد.
در نگاه اول جذابيت‌هايي در اين مصاحبه‌ها وجود داشت که مخاطب را بي‌تاب روز موعود مي‌کرد اما روز نهايي و با مشاهده محصول وعده داده شده، آب سردي بر پيکر صنعت پرداخت الکترونيکي کشور ريخته شد زيرا دستگاهي که با آب و تاب فراوان از آن ياد مي‌شد، چيزي جز يک محصول آماده خارجي نبود.
حمايت از توليد داخلي فقط شعار است
اين محصول وارداتي آماده که استفاده از آن هيچ نوآوري و افتخاري براي کشور محسوب نمي‌شود، در جايي مورد بهره‌برداري قرار گرفته است که محصولات داخلي در حال فعاليت هستند و نکته دراماتيک‌تر آن است که اين محصول که براي شرکت world line فرانسه است، از منظر کارکردي هيچ ارزش افزوده قابل توجهي نسبت به نمونه داخلي فعلي مورد استفاده در جايگاه‌هاي سوخت ندارد جز آنکه همزمان با تحميل هزينه‌اي سرسام‌آور به اقتصاد کشور به توليد داخل نيز لطمه‌اي جدي وارد مي‌کند.
هر دستگاه کارتخوان مذکور با توجه به قيمت رسمي آن و هزينه‌هاي جانبي ارسال و آماده‌سازي، چيزي حدود 600 يورو آب مي‌خورد و کارکرد اين دستگاه نيز به گونه‌اي است که بايستي به ازاي هر نازل در جايگاه‌هاي سوخت يک دستگاه تعبيه کرد که به عبارتي براي هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارتخوان جديد مورد نياز است.
با حسابي سرانگشتي حدود 50 هزار دستگاه براي تجهيز جايگاه‌هاي کشور مورد نياز است که رقم ارز مورد نياز براي خريد آن بيش از 30 ميليون يورو تخمين زده مي‌شود (يعني با احتساب ارز دولتي بيش از 1600 ميليارد ريال).
اين در حالي است که در هفته گذشته در خبرها خوانديم که دولت جمهوري اسلامي ايران از دولت آلمان براي برداشت 300 ميليون يورو از حساب‌هاي خود در اروپا اقدام کرد که خبرهايي منوط به جلوگيري از اين برداشت نيز منتشر شد حال در شرايطي که دولت براي برداشت پول خودش از بانک‌هاي اروپايي با سختي‌هايي روبروست شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با افتخار از طرحي رونمايي مي‌کند که جز خروج 30 ميليون يورو از منابع ارزي کشور هيچ عايدي براي کشور به دنبال ندارد.
همه اينها در حالي است که با استفاده از زيرساخت‌هاي موجود هر تغييري در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلي قابل انجام است.
جبران هزينه‌هاي شرکت ملي پخش از جيب PSPها
نکته مهم‌تري که در حال حاضر وجود دارد و کسي هم به آن اشاره نمي‌کند هزينه نگهداري دستگاه‌هاي خوانش کارت سوخت (PT) است، هزينه‌اي بالغ بر 1200 ميليارد ريال در سال که با توجه به مدل قراردادي فعلي شرکت ملي پخش با شرکت‌هاي پرداخت قرار است اين هزينه توسط شرکت‌هاي پرداخت انجام شود.
متاسفانه کارهاي ضد رقابتي فعالان صنعت پرداخت کار را به جايي رسانده که موضوع کارمزد خواهي که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادي مبدل شده درباره جايگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌هاي پرداخت براي به دست آوردن تراکنش‌هاي اين بخش حتي حاضر شده‌اند که هزينه نگهداري PTها که تاکنون خود شرکت ملي پخش آن را پرداخت مي‌کرد به گردن بگيرند.
چنانچه به مالکان اصلي شرکت‌هاي PSP کشور توجه شود خواهيد ديد که اکثرا مالک آنها بانک‌هاي کشور هستند و عملا هزينه‌هاي اين تصميمات از جيب مردم پرداخت مي‌شود.
آيا تاييده افتاي رياست جمهوري وجود دارد؟
پيگيري‌هاي ما نشان مي‌دهد که دستگاه کارت خوان شرکت world line فرانسه مورد استفاده در جايگاهي که از آن رونمايي شد، به نظر مي‌رسد تاييديه امنيتي افتاي رياست جمهوري را ندارد و چنانچه اين موضوع صحت داشته باشد عملا شرکت پخش ملي فرآورده‌هاي نفتي کشور تنها به فکر کاهش هزينه‌هاي خود است و به موضوع امنيت در شبکه هوشمند سوخت کشور که مي‌تواند امنيت ملي کشور را دچار مخاطره کند نکرده است.
حال با توجه به اطلاعات ارائه‌شده حال سوالات زير مطرح مي‌شود که لازم است مراجع مربوطه به آنها پاسخ دهند:
1- توسعه و پيشرفت لازمه هر صنعت و کسب‌وکاري است، اما تغيير تکنولوژي تنها تغيير ظاهر دستگاه نيست! کارتخوان جديدي که هفته گذشته از آن رونمايي شد، دقيقا چه ارزش افزوده‌اي نسبت به محصولات قبلي ايجاد مي‌کند که لايق اين سرمايه‌گذاري نجومي است؟ اميدواريم پاسخ، صفحه لمسي و ظاهر زيباتر نباشد.
2- در عصر استارت‌آپ و فين‌تک‌ها آيا روا نبود، اگر نياز به توسعه و پيشرفتي است ابتدا سعي شود از ظرفيت‌هاي داخلي استفاده شود و اگر آنها پاسخگو نباشند به سمت راهکارهاي خارجي برويم؟ چرا شرکت ملي پخش هيچ بستري را براي فعاليت و استفاده از ظرفيت‌هاي جوانان ايراني ايجاد نکرده است و يک‌باره تصميم به استفاده از يک راهکار آماده خارجي مي‌گيرد؟
3- چه رابطه‌اي بين پروژه شکست خورده فروش بنزين به وسيله ماشين‌هاي سيار، با ابزارهاي وارداتي فعلي وجود دارد؟ آيا پمپ بنزين‌ها هديه‌اي براي جبران خسارت پروژه فروش سيار بنزين به يک شرکت است؟ چرا از بين بيش از 50 برند ثبت شده تنها يک برند اکثر پروژه‌هاي شرکت پخش را قرار است انجام دهد؟
4- تکرار اين جمله کليشه‌اي که سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود، نيز جاي سوال دارد. مگر نه اينکه اصل موضوع خروج ارز از کشور است؟ حال چه توسط بخش خصوصي باشد چه دولتي! هر چند ريشه بخش خصوصي مذکور به يک بانک داخلي مي‌رسد؛ به عبارتي سرمايه لازم از محل سپرده‌هاي مردم تامين مي‌شود؛ سپرده‌هايي که دارد خرج بيکارشدن فرزندانشان مي‌شود.
5- آيا شرکت پخش بدون هيچ نظارتي مي‌تواند پروژه‌هايي از اين دست را به هر شرکتي که خودش مي‌خواهد واگذار کند آن هم بدون هيچ ساز و کار شفافي!؟
6- آيا نفعي براي شرکت پخش در ايجاد انحصار و محيط غير رقابتي در جايگاه‌ها وجود دارد که براي آن پافشاري مي‌کند؟ چرا اجازه داده نمي‌شود خود جايگاه‌ها راهکار مورد نظر خود را انتخاب کنند؟
7- شرکت پخش بر اساس چه شاخص و معياري شرکت پيمانکار فعلي را انتخاب کرده و چه ارتباطي بين اين شرکت و شرکت پخش وجود دارد که اولويت اول همه پروژه‌هاي سوختي کشور در ماه‌هاي اخير اين شرکت است؟
8- معيار انتخاب اين محصول چيست؟ اگر قرار بر خريد خارجي است، از بين ده‌ها نمونه خارجي کامل‌تر و به‌روزتر چرا اين محصول انتخاب شده است؟
9- چرا بانک مرکزي در خصوص استفاده از ابزارهايي که اکنون توسط شرکت ملي پخش در جايگاه‌ها قرار است استفاده کند واکنشي نشان نمي‌دهد مگر نه اينکه لزوم داشتن چاپگر براي ابزارهايي از اين دست جزو الزامات شاپرک است، آيا کارتخوان‌هاي مورد استفاده استاندارهاي شاپرک را رعايت کرده‌اند؟
در آخر چندين سوال ديگر وجود دارد که بايستي به طور شفاف به آن پاسخ داده شود. بايستي به طور دقيق روشن شود که منافع ملي در کجاي اين طرح لحاظ شده است و چرا اصرار بر واردات محصولي با اين هزينه مي‌شود و اصل معيار انتخاب اين روش چيست؟ به هرحال صنعت پرداخت و نفت کشور ملک شخصي هيچ‌کس نيست و همه ايرانيان حق دارند بدانند چرا؟ و براي چه؟
منبع: tasnimnews.com