بزرگنمايي:

چه خبر - اختلافات شخصي انگيزه اصلي قاتل

عبدالصمد خرمشاهي وکيل پايه يک دادگستري، وکيل پايه‌يک دادگستري که از سوي کانون وکلاي مرکز مأموريت يافته است وکالت اولياي دم اين وکيل مقتول را عهده‌دار شود، گفت: انتشار خبر قتل اين زن وکيل در مقابل دادگستري لنگرود، انعکاس و اثراتي منفي در جامعه داشت و اين در حالي بود که قبل از آن نيز وکيل ديگري به قتل رسيده بود؛ بنابراين من و يکي از همکارانم که وکيلي در لنگرود است، براي جلوگيري و کاهش اثرات منفي اين اقدام از سوي کانون وکلاي مرکز مأموريت يافتيم از اولياي دم اين وکيل مقتول دفاع کنيم.
به همين منظور با تنظيم وکالت‌نامه‌اي که به امضاي اولياي دم رسيده بود، در شعبه اول بازپرسي دادسراي لنگرود حضور يافتيم و خواسته خود را پس از مطالعه پرونده مطرح کرديم. البته با وجود شواهد و اظهارات شهود که در محل تيراندازي حضور داشتند و همگي به ارتکاب اين عمل از سوي مردي با مشخصات متهم شهادت داده‌اند، جاي ترديدي بر اتهام وارده به اين مرد وجود ندارد؛ بنابراين در دو هفته آينده آخرين دفاع متهم از سوي بازپرس پرونده اخذ مي‌شود تا پرونده براي تعيين زمان محاکمه به دادگاه کيفري استان گيلان ارسال شود.
به گفته خرمشاهي، با توجه به تحقيقات پرونده تقريبا همه ابعاد ماجرا روشن شده و متهم به دليل اختلاف قبلي اقدام به اين کار کرده است و حتي قبل از اين حادثه در برابر کارمندان دادگستري لنگرود عنوان کرده بود اين وکيل را خواهد کشت. در اين مدت نيز متهم از سوي کارشناسان پزشکي قانوني معاينه و سلامت روح و روان او تأييد شده است.
اين متهم 45 ساله زماني تحت تعقيب پليسي و قضايي قرار گرفت که حدود ساعت 11صبح يکشنبه 30 ارديبهشت امسال يک وکيل دادگستري به نام فرزانه پور رجبي هنگام خروج از دادگستري لنگرود هدف شليک دو گلوله قرار گرفت. پس از آن، تحقيقات درباره مرد مسلح شروع شد و شاهدان ماجرا گفتند: به‌ محض خروج زن جوان از ساختمان دادگاه، مردي ميانسال با مو‌هاي جوگندمي از خودرويي پياده شد و درحالي‌که يک قبضه سلاح شکاري در دست داشت، به اين وکيل زن نزديک شد. بعد هم دو گلوله به او شليک و با انداختن اسلحه با پاي پياده از محل فرار کرد.
پس از انتقال زن جوان به بيمارستان، او بر اثر شدت خونريزي جان باخت. با مرگ زن جوان، به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي عمومي و انقلاب لنگرود تيمي از مأموران آگاهي تحقيقات خود را براي شناسايي قاتل فراري آغاز کردند.
نخستين بررسي‌ها از خودروي به‌جامانده از قاتل در محل حادثه، نشان مي‌داد مالک خودرو مردي 45ساله و دهيار سابق يکي از روستا‌هاي لنگرود است که در گذشته نيز رابطه‌اي کاري با وکيل کشته‌شده داشته است.
با توجه به اين يافته‌ها، تجسس‌هاي پليس براي به‌دست‌آوردن ردي از متهم در دستورکار مأموران قرار گرفت. مأموران پليس تمام مکان‌هايي را که احتمال داده مي‌شد مرد فراري در آنجا مخفي شده باشد، تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند تا اينکه با گذشت حدود 9 ساعت از شليک مرگ‌بار، دريافتند متهم در خانه‌اي روستايي حوالي بخش رحيم‌آباد پنهان شده است.
به‌اين‌ترتيب خانه مدنظر از سوي پليس تحت محاصره قرار گرفت و قبل از آنکه متهم فرصتي براي فرار پيدا کند، از سوي پليس دستگير شد.
به گفته سرهنگ محمدرضا جعفري‌خيرخواه، معاونت اجتماعي پليس گيلان، متهم در بازجويي‌ها به قتل خانم وکيل اعتراف کرد و مدعي شد از يک سال قبل او را مي‌شناخته و به دليل اختلاف‌هاي شخصي و کاري تصميم به قتل او گرفته است.
در پي اعتراف متهم، بازپرس ويژه قتل دادسراي عمومي و انقلاب لنگرود دستور قرار بازداشت او را صادر کرد. به‌اين‌ترتيب بعد از بازسازي و تشريح صحنه قتل از سوي متهم، رسيدگي‌هاي قضايي درباره ساير جزئيات اين پرونده انجام شد.

منبع: isna.ir