بزرگنمايي:

چه خبر - روحاني درخواست تسريع در رسيدگي به پرونده تخلفات فروش و واردات خودرو کرد

حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور پس از دريافت گزارش وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست‌جمهوري درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، ضمن دستورهاي جديد به سه وزارتخانه و معاون حقوقي رياست‌جمهوري؛ از رئيس قوه قضائيه خواست ترتيبي اتخاذ نمايند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد.
حجت‌الاسلام روحاني در «گزارش به مردم»، تأکيد کرده است: اينک با تلاش مسئولان اجرايي و براساس بررسي مجموع گزارش‌ها مي‌توان از احتمال يک فساد هماهنگ از طريق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتي، يک شرکت رايانه‌اي و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحاني همچنين از معاون اول رئيس‌جمهور خواسته است براي جلوگيري از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ريشه‌ها و عوامل فساد ساختاري، رسيدگي به لوايح «مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» و « شفافيت» را در اولويت قرار دهد و نسبت به ارسال سريع آنها به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.
متن گزارش رئيس‌جمهور به مردم به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش به مردم
بدنبال دريافت گزارش‌هايي در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15 روز موضوع را بررسي و هرگونه تخلف را صريحاً به مردم و دستگاه قضايي اعلام نمايد. در اين فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بازرسي رياست‌جمهوري هم خواستم تا گزارش‌هاي لازم را تهيه و ارسال نمايند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات اين تخلف از طريق ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني و اخلال در بازار موجب تشديد واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ايجاد تقاضاي کاذب و افزايش بي‌رويه قيمت، کسب سودهاي نامشروع و بروز پديده دلالي در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طريق دستکاري در تاريخ ثبت سفارش، تغيير در عنوان کالاي مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در اين گزارش گروه‌هاي اصلي درگير در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخي کارکنان وزارت صمت، تعدادي از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رايانه‌اي طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش معرفي شده‌اند.
اينک با تلاش مسئولان اجرايي و براساس بررسي مجموع گزارش‌ها مي‌توان از احتمال يک فساد هماهنگ از طريق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتي، يک شرکت رايانه‌اي و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رئيس‌جمهور به اصل شفافيت و درک اين ضرورت که دولت بايد فسادستيزي را از خود آغاز کند؛
1. به معاون حقوقي رئيس‌جمهور دستور مي‌دهم با تجميع و ارزيابي کليه گزارش‌ها و تحقيقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضايي، اقدام به طرح شکايت کيفري و هر اقدام حقوقي لازم ديگر براي احقاق حقوق عمومي بنمايد.
2. به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور مي‌دهم:
**طبق قانون پرونده تمام افرادي را که در موضوع فوق مرتکب تخلفي شده‌اند بدون هيچ ملاحظه‌اي به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع دهد.
**با تشکيل کارگروه ويژه‌اي با مشارکت وزراي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس کل بانک مرکزي نسبت به اعمال اصلاحات رويه‌اي و نهايي کردن سامانه‌اي يکپارچه براي کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ايجاد شفافيت لازم و جلوگيري از تکرار چنين جرائمي اقدام نمايند.
3. به وزير دادگستري دستور مي‌دهم در رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شرکت‌هايي که از طريق تقلب، گرانفروشي، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست يافته‌اند تسريع کند و نسبت به اعمال مجازات‌هاي مقرر اقدام نمايد.
4. به وزير امور اقتصاد و دارايي دستور مي‌دهم:
**از ترخيص باقيمانده خودروهاي موضوع اين پرونده جلوگيري کند و اطلاعات خودروهاي ترخيص شده را جهت اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذي‌ربط قرار دهد.
**پرونده مالياتي افراد و شرکت‌هاي دخيل در اين جريان را با دقت مورد بازبيني قرار دهد و ماليات و ديگر حقوق دولتي پرداخت نشده‌ مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنان را در اسرع وقت وصول نمايد.
5. از معاون اول رئيس‌جمهور مي‌خواهم براي جلوگيري از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ريشه‌ها و عوامل فساد ساختاري، رسيدگي به لوايح «مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» و « شفافيت» را در اولويت قرار دهد و نسبت به ارسال سريع آن‌ها به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.
6. از رئيس محترم قوه‌قضائيه مي‌خواهم با توجه به اينکه از نظر افکار عمومي تخلف در هر دستگاهي به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسيب جدي مي‌رساند، ترتيبي اتخاذ نمايند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد.
حسن روحاني
رئيس‌جمهور
23 تيرماه 1397

منبع: پايگاه اطلاع رساني رييس جمهور