بزرگنمايي:
چه خبر - توصيه به موسسات مالي نسبت به هوشياري در روابط و مبادلات با ايران
کارگروه ويژه اقدام مالي که مأموريت خودش را مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در جهان عنوان مي‌کند، شامگاه جمعه اعلام کرد تصميم گرفته تعليق «اقدامات تقابلي» عليه ايران را براي يک دوره ديگر تمديد کند.
اين نهاد بين‌المللي مستقر در پاريس، علي‌رغم اين اعلام کرده نام ايران را کماکان در فهرست سياه خود (موسوم به بيانيه عمومي) نگاه خواهد داشت.
اين کارگروه در سال‌هاي گذشته ايران و کره شمالي را در «فهرست سياه» قرار داده و به نهادهاي مالي نسبت به تعامل مالي با اين دو کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرايي شدن توافق هسته‌اي، اين کارگروه در جولاي سال 2016 با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد با هدف ترغيب ايران به انجام اصلاحات بانکي، از جمله در زمينه مبارزه با پولشويي، به مدت يک سال تدابير موسوم به «اقدامات تقابلي» عليه ايران را به حالت تعليق درمي‌آورد.
اين گروه در بيانيه جديد به 37 عضو خود و ديگر کشورهاي جهان پيشنهاد کرده است که «به توصيه به موسسات مالي خود نسبت به هوشياري در روابط و مبادلات» با ايران، ادامه دهند.
در اين فهرست که بسياري آن را سياسي توصيف کرده‌اند، تنها نام ايران و کره شمالي در فهرست موسوم به «بياينه عمومي» به چشم مي‌خورد.
متن کامل بيانيه گروه ويژه اقدام مالي به شرح زير است:
در سال 2016 کارگروه اقدام مالي از تصويب و تعهد سياسي سطح بالاي ايران به يک برنامه اقدام براي رفع کمبودهاي مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم و همچنين تصميم اين کشور براي دريافت کمک‌هاي فني براي اجراي اين برنامه اقدام، استقبال کرد. با توجه به اين تعهد سياسي ايران و قدامات مرتبطي که اين کشور به کار گرفته است، کارگروه اقدام مالي در فوريه 2018 تصميم به ادامه تعليق اقدامات تقابلي گرفت.
از نوامبر 2017، ايران اقدام به ايجاد يک نظام اعلام نقدينگي کرده و پيش‌نويس برخي اصلاحات در قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم را ارائه کرده است. با وجود اين، برنامه اقدام ايران اکنون در حالي منقضي شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات اين کشور کامل نشده‌اند. ايران بايستي با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذيل، ساير موارد را به طور کامل رفع کند:
1) اقدام مناسب براي اعلام تأمين مالي تروريسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافيت از گروه‌هايي که براي «پايان دادن به اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي تلاش مي‌کنند»؛
2) شناسايي دارايي‌هاي تروريستي و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل متحد؛
3) تضمين وجود يک نظام مناسب و قابل اجرا در زمينه هوشياري مشتري؛
4) ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالي و ملزم کردن نهادها به تحويل 'گزارش مبادلات مشکوک'؛
5) مشخص کردن نحوه شناسايي و مجوزدهي براي پول‌هاي بدون مجوز توسط مسئولان؛
6) تصويب و اجراي معاهده‌هاي «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندي‌ها در زمينه ارائه کمک‌هاي دوجانبه حقوقي؛
7) ضمانت اينکه نهادهاي مالي تأييد مي‌کنند که انتقال‌هاي الکترونيکي حاوي اطلاعات کامل مبدأ و ذي‌نفع است.
8) به کارگيري مجازات‌هاي گسترده‌تر در زمينه تخلفات مربوط به پولشويي؛ و
9) ضمانت استقرار رويه‌ها و قانون‌گذاري‌هاي مکفي براي امکان‌پذير کردن مصادره دارايي‌هايي با ارزش‌هاي متناسب.
کارگروه اقدام مالي مراتب تأسف خود را نسبت به عدم اقدام ايران جهت اجراي برنامه اقدام خود در راستاي رفع کمبودهاي مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم ابراز مي‌دارد. با در نظر گرفتن تلاش‌هاي ادامه‌دار دولت ايران براي نهايي کردن و تصويب متمم‌هايي به قوانين مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم کارگروه اقدام مالي در نشست خود در هفته جاري تصميم به ادامه تعليق اقدامات تقابلي گرفت. کارگروه اقدام مالي از ايران انتظار دارد با حرکت سريع در مسير اصلاحي خود، ضمانت کند که تمامي موارد باقي‌مانده در برنامه اقدام خود، به ويژه اجراي قوانين لازم را رفع خواهد کرد. از ايران انتظار مي‌رود اصلاحات قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم را اجرا کرده و تا اکتبر 2018، همراستا با استانداردهاي FATF معاهده‌هاي «پالرمو» و TF را به تصويب برساند. در غير اين صورت FATF در آن موعد درباره اقدامات مناسب و ضروري تصميم خواهد گرفت.
ايران تا زمان تکميل کامل برنامه اقدام، همچنان در بيانيه عمومي کارگروه اقدام مالي باقي خواهد ماند. تا زماني که ايران اقدامات لازم براي رفع کمبودهاي شناسايي شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالي نسبت به ريسک ناشي از حمايت مالي از تروريسم از داخل ايران و تهديدي که براي سيستم مالي بين‌المللي ايجاد مي‌کند، نگران خواهد بود. به همين جهت، کارگروه اقدام مالي، از اعضاي خود مي‌خواهد و به تمام ديگر کشورها توصيه مي‌کند که همچنان به موسسات مالي خود پيشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقيقي و حقوقي در ايران، بر اساس توصيه شماره 19 کارگروه اقدام مالي، هوشياري لازم را به خرج دهند.»
منبع: farsnews.com