بزرگنمايي:

چه خبر - پيش‌فروش‌هاي عجيبي که خودروسازان بزرگ دنيا حسرتش را مي‌خورند

بهم ريختگي وضعيت اقتصادي کشور يکي از نمودها و جلوه هاي جدي خود را در بازار خودرو نشان داده است. بازاري که تقريبا هيچ سر و صاحبي ندارد و هر کسي هر قيمتي که مي خواهد را روي خودروي عرضه شده اش مي گذارد. در اين فضا بيشترين جوسازي ها و پايين و بالا کردن قيمت ها توسط دلالان صورت مي گيرد، اما متاسفانه در چند ماه اخير شاهد بوده ايم که واردکنندگان خودروهاي خارجي در وهله اول و به تبعيت از آنها خودروسازان داخلي نيز به شکل گيري فضاي دلالي در بازار خودرو دامن مي زنند.
در کشور ما به واسطه تعيين تعرفه واردات براي خودروهاي وارداتي و امتيازي که براي شرکت هاي ايران خودرو و سايپا و همچنين برخي شرکت هايي که نسبت به مونتاژ خودرو در کشور اقدام مي کنند، توليد خودروهايي که با توان داخلي طراحي، توليد و حتي مونتاژ مي شوند، در اولويت قرار گرفته که طي سال هايي که اين انحصار براي توانمندسازي صنعت خودروسازي داخلي ايجاد شده، تقريبا هيچ پيشرفتي نشده است.
اين انحصار که با مصوبه اخير مبني بر جلوگيري از واردات خودروهاي خارجي بيشتر هم شده، بايد نتيجه اي غير از افزايش کيفيت و پيشرفت ايران خودرو و سايپا در زمينه توليد خودروهايي قابل رقابت با صنعت روز خودروسازي دنيا و همچنين شکوفايي وضعيت اقتصادي اين دو خودروساز وطني نداشته باشد؛ اما نکته تاسف بار ماجرا اينجاست که هر دوي آنها سال هاست که محصولات تکراري و قديمي توليد کرده و نهايتا به تغيير چراغ و انداختن يک خط حاشيه روي قسمت هايي از خودرو بسنده مي کنند.
علاوه بر اين ايران خودرو و سايپا طي سال هاي اخير در رويکردي کاملا متفاوت و مغاير با آنچه به عنوان اهداف بلند مدت براي آنها در نظر گرفته شده که يکي از آنان بايد تبديل شدن به 2 قدرت خودروساز برتر منطقه باشد، است؛ اين دو خودروساز براي جبران ضعف ناشي از تامين خودروهايي با حداقل آپشن هاي روز، اقدام به وارد کردن و فروش خودروهاي چيني کرده اند و به جاي تلاش براي شکوفايي اقتصاد کشور به شکوفايي اقتصاد چين که شايد عمر خودروسازي هاي اين کشور بعضا يک سوم عمر ايران خودرو و سايپا نباشد؛ اقدام کرده اند.
متاسفانه خودروسازان وطني همپا با برخي افرادي که تلاش زيادي براي بهم ريختن وضعيت اقتصادي جمهوري اسلامي کرده اند، در ايجاد وضعيت آشفته اين روزهاي بازار خودرو سهيم شدند. آنها از سال گذشته تاکنون فروش و پيش فروش هاي محدودي را در دستور کار خود قرار دادند تا جايي که يکي از نمايندگان مجلس در گفت و گويي اعلام کرد، ايران خودرو و سايپا در چنين شرايطي، اقدام به «احتکار» 90 هزار خودرو کرده اند که سهم نارنجي پوشان جاده مخصوص 60 هزار خودرو و سهم آبي پوشان 30 هزار خودرو بوده است؛ اقدامي که هرچند هر دو خودروساز آن را رد کردند، بررسي وضعيت بازار و عرضه و تقاضا بيشتر درستي حرف نماينده مذکور را به اثبات مي رساند تا خودروسازان.
همين رويه باعث شد که قيمت برخي خودروهاي خودروسازان داخلي سر به فلک بکشد و اختلاف قيمت عجيبي بين خودروهاي موجود در بازار با خودروهاي کارخانه ايجاد شود. در اين وانفسا نه تنها تلاشي براي تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت ها توسط خودروسازاني که هنوز امضاي دريافت وام 2 هزار ميلياردي توسط آنها از بيت المال و جيب مردم خشک نشده است، صورت نگرفت؛ بلکه همين «ايران خودرو و سايپا» در چند نوبت بدون هرگونه اخذ مجوز قانوني اقدام به افزايش قيمت خودروهايي که به بازار عرضه نمي کردند، کردند.
اين رويه در کنار ساير مشکلات اقتصادي که در بازارهاي ديگر رخ داده باعث شده که قدرت خريد مردم رفته رفته ضعيف و ضعيف تر شود. موضوعي که در نهايت باعث ايجاد نارضايتي اجتماعي خواهد شد؛ کما اينکه تا کنون به ميزان زيادي اين مساله شکل گرفته است که نمونه آن را مي توان در بحث هاي روزمره مردم ملاحظه کرد؛ البته راه اندازي دوباره کمپين «نخريدن دلار، طلا، مسکن و خودرو» هم از اثرات چنين وضعيتي است.
با راه افتادن «کمپين نخريدن خودرو» و انتقادهاي دولتي و حکومتي نسبت به عملکرد ايران خودرو و سايپا در شرايط نا به سامان وضعيت خودرو؛ اين دو خودروساز وطني تصميم به فروش و پيش فروش محصولات خود کردند که در مورد برخي محصولات اين پيش فروش و فروش بيشتر حالت صوري داشت تا اينکه بخواهد فروش واقعي صورت بگيرد. اگرچه عملکرد سايپا در اين حوزه به مراتب بهتر از ايران خودرو بود.
ايران خودرو در يک پيش فروش کم نظير و عجيب که بسياري از خودروسازان بزرگ دنيا آرزوي آن را دارند و فکرش را هم نمي کنند، اقدام به پيش فروش غير قطعي محصولات خود با فرجه زماني يک سال و نيم آينده کرد؛ آنهم به صورتي که بر خلاف قانون حمايت از مصرف کنندگان بيش از 50 درصد مبلغ خودروهاي پيش فروشي خود را از مشتري مي گيرد و قرار است يک سال و تا يک سال و نيم ديگر خودرو را به دست مشتري برساند. خودرويي که قيمت آن هم مشخص نيست و در زمان تحويل قيمت مشخص مي شود.
اين نوع فروش ايران خودرو باعث بلند شدن صداي اعتراض مردمي شد و غير از دلالان و نمايندگي هاي خود اين خودروساز تقريبا کسي از آن استقبال نکرد. بر همين اساس طي روزهاي اخير آبي پوشان جاده مخصوص طرح هاي پيش فروش قطعي با تايم هاي زماني کمتري را در نظر گرفتند، آنهم به صورتي که محصولات با ارزش اين خودروسازي در اين طرح هيچ جايي ندارد.
به نظر مي رسد، دستگاه هاي رسيدگي کننده و نظارتي به بررسي سهم ايران خودرو در شکل گيري فضاي ملتهب در بازار خودرو بپردازند و اگر قصوري از سوي اين خودروسازي در جهت اخلال در بازار صورت گرفته است، حتما با عوامل و دست اندارکاران ايجاد چنين شرايطي برخورد جدي صورت بگيرد.
با اين شرايطي که ايران خودرو براي فروش خودروهاي توليدي اش در نظر گرفته، اولا بايد پاسخ بگويد که دقيقا چه ميزان خودرو از انواع سوزوکي و محصولات باارزش و همچنين ساير محصولاتش توليد کرده و به کداميک از مشتريانش آن را عرضه کرده و فروخته است؟ اگر استقبال اينچنيني از محصولات ايران خودرو وجود دارد که تا يک سال و نيم ديگر توان پيش فروش خودرو دارد؛ طبيعتا بايد اين شرکت را يکي از متمول ترين شرکت هاي اقتصادي کشور دانست که مي تواند با سود سرشاري که از محل استقبال بي حد و حصر از محصولاتش کسب مي کند، به توسعه و پيشرفت روز افزون و ارتقاء توان فني و افزايش کيفيت محصولاتش بپردازند که تاکنون کمترين بازخورد را از اين ناحيه ملاحظه کرده ايم.
اگر هم سودهاي ناشي از پيش فروش عجيب محصولات ايران خودرو به همان سبک و سياقي که ما فکر مي کنيم حاصل شود، طبيعي است که در صورت عدم توسعه و پيشرفت اين خودروسازي و رسيدن به شرايطي که آن را مجبور به اخذ وام 2 هزار ميلياردي از جيب بيت المال مي کند، حتما نقصي در شيوه و ساز و کار هزينه کرد درآمدها وجود دارد که مي توان آن را در پرداخت پاداش هاي آنچناني مديران و هزينه هاي پرت و اضافي جست و جو کرد.

منبع: tabnak.ir