بزرگنمايي:

چه خبر - مسوولان کجايند!؟

خروج آمريکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاري خودروسازان خارجي و توقف توليد خودروهاي پسابرجامي باعث شده تا قيمت اين خودروها در بازار به شدت افزايش يابد.
در کنار اين موضوع رشد نرخ دلار در بازار غير رسمي نيز باعث ايجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قيمت تمام خودروها با افزايش همراه بوده است.
هم‌اکنون اختلاف بين قيمت کارخانه و بازار برخي خودروهاي مشترک توليدي با خودروسازان خارجي به حدود 90 ميليون تومان نيز رسيده است. به عنوان مثال قيمت کارخانه مزدا3 تيپ 3 معادل 131 ميليون تومان است اما قيمت آن در بازار به 215 ميليون تومان رسيده است.
قيمت کارخانه پژو 2008 نيز معادل 115 ميليون تومان و قيمت بازار آن 206 ميليون تومان است. قيمت کارخانه‌اي سراتو 113 ميليون تومان و قيمت بازار آن 164 ميليون تومان است. قيمت کارخانه هيوندايي اکسنت 115 ميليون تومان و قيمت بازار آن به 153 ميليون تومان رسيده است.
اما گذشته از خودروهاي مشترک توليدي با خودروسازان خارجي که احتمال توقف توليد آنها مطرح شده و همين موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطه‌هاي بازار خودرو و ارائه قيمت‌هاي نجومي براي اين خودروها شده است قيمت باقي خودروهاي توليد داخل نيز در بازار افزايش قابل توجهي داشته است.
به عنوان مثال در حالي قيمت کارخانه پژو 207 اتوماتيک 54 ميليون تومان است که قيمت بازار آن به 73 ميليون تومان رسيده است. قيمت کارخانه ساندرو استپ‌وي اتوماتيک نيز 61 ميليون تومان و قيمت بازار آن 91 ميليون تومان است.
جک S5 اتوماتيک نيز در حالي در کارخانه به قيمت 123 ميليون تومان عرضه مي‌شود که قيمت بازار آن به 147 ميليون تومان رسيده است. قيمت کارخانه هاوال H2 نيز 104 ميليون تومان و قيمت بازار آن 141 ميليون تومان است.
علاوه بر اين خودروها اما قيمت خودروهاي پرتيراژ و پرمصرف داخلي نيز با افزايش همراه بوده است. به عنوان مثال پرايد سايپا 111 در حالي در کارخانه به قيمت 21 ميليون و 300 هزار تومان عرضه مي‌شود که قيمت بازار آن به 24 ميليون و 200 هزار تومان رسيده است. سمند LX نيز در حالي در کارخانه به قيمت 31 ميليون و 500 هزار تومان عرضه مي‌شود که قيمت بازار آن 36 ميليون و 800 هزار تومان است.
مروري بر قيمت خودروها در بازار نشان مي‌دهد که اين بازار به شدت ملتهب شده و در اين شرايط هيچ نظارتي نيز بر آن وجود ندارد.
در شرايطي که دلالان و واسطه‌ها به ماهي‌گيري از آب گل‌آلود مشغول هستند از مسوولان و سازمان‌هاي مرتبط به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيز خبري نيست و مشخص نيست چه کسي بايد با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند.
در اين رابطه امر الله اميني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و مي‌گويد: گذشته از دلايلي همچون احتمال قطع همکاري خودروسازان خارجي و افزايش نرخ ارز، دليل اصلي وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر اين حوزه است.
امرالله اميني با بيان اينکه تجربيات سال‌هاي گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعيتي به دنبال سوءاستفاده از شرايط هستند، خاطرنشان مي‌کند: در دوره قبل که نرخ دلار يک مرتبه از هزار تومان به 3000 هزار تومان رسيد نيز برخي‌ها يک شبه مولتي ميلياردر شدند.
موضوع تحريم و نرخ ارز جاي خود. حتي اگر همکاري تمام خودروسازان خارجي با خودروسازان داخلي نيز قطع شده و توليد اين خودروها متوقف شود آيا تفاوت بين قيمت کارخانه و بازار خودروها بايد به 100 ميليون تومان برسد!؟.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي اضافه مي‌کند: ضعف نظارت بر بازار خودرو باعث شده فروشندگان قيمت‌هاي تخيلي و نجومي براي خودروها تعيين کنند. البته بعيد است که مصرف‌کنندگان با چنين قيمت‌هايي حاضر به خريد خودرو باشند اما در نهايت اعلام چنين قيمت‌هايي تاثير نامطلوبي بر افکار عمومي داشته و شرايط بازار را ملتهب مي‌کند.
مشکل اين است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ايستاده و به جاي نظارت فقط نظاره مي‌کند. اميدواريم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هايي که خودروها حتي تا حدودا دو برابر قيمت اصلي در بازار عرضه مي‌کنند برخورد کنند.

منبع: isna.ir