بزرگنمايي:

چه خبر - زمان مشخصي براي کاهش نرخ سود وجود ندارد

از سال 1393 و با به اوج رسيدن نرخ سود در بانک‌ها که تا بيش از 30 درصد رسيده بود، بانک مرکزي تصميم به اصلاح نرخ سود گرفت و در چند مرحله و بر اساس کاهش نرخ تورم اصلاحاتي را در سود انجام داد، به طوري که در مرحله اول سود سپرده سالانه به 22 درصد رسيد و در ادامه‌ به 20 و 18 درصد کاهش يافت.
از سال 1395 نرخ سود مجددا کاهش پيدا کرده و 15 درصد شد، اما ديگر تغييري نداشته است. در اين مدت با اين که منتقدان که از جمله آنها نمايندگان مجلس و توليدکنندگان هستند خواستار کاهش نرخ سود تسهيلات بوده‌اند، ولي با توجه به اين که نرخ سود سپرده هم چنان بالا است امکان کاهش نرخ تسهيلات وجود نداشته است و تنها از سال گذشته بانک مرکزي در دستورالعملي بانک‌ها را ملزم به اجراي بخشنامه سود و پرداخت حداکثر 15 درصدي براي سپرده‌هاي سالانه کرد.
اما در شرايطي به نظر مي رسيد که سال 1397 زماني باشد که کاهش نرخ سود بعد از دو سال کليد خورده و هزينه تسهيلات نيز کاهش يابد که شرايطي ايجاد شد که به اين سمت حرکت نکرد.
اين‌ در حالي است که تازه‌ترين اظهارات معاون اقتصادي بانک مرکزي در رابطه با ورود اين بانک براي کاهش نرخ سود نيز تاکيد صريحي براي انجام اين سياست در آينده اي نزديک ندارد. پيمان قرباني اعلام کرده است که بانک مرکزي با تحليل شرايط موجود اقتضائات کلان اقتصادي و افق پيش رو هر زمان که لازم بداند پيشنهاد مقتضي در زمينه نرخ‌هاي سود را به شوراي پول و اعتبار ارائه مي‌کند.
در حالي اظهارات قرباني نشان مي‌دهد که بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود به زمان و تثبيت شرايط نياز دارد که در بخش ديگري از صحبت‌هاي وي به موضوع شرايط بانک‌ها اشاره شده است. او گفته که بين نرخ‌هاي سود بانکي و ثبات مالي ارتباط دو سويه وجود دارد با اين توضيح که تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق، رکود و نرخ تورم و تحولات اقتصادي در سطوح خرد از جمله تراز نامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نيز سياست مالي دولت و سياست پولي بانک مرکز در جهت‌هاي متفاوت بر نرخ‌هاي سود اثر گذارند.
نکته مورد اشاره معاون اقتصادي بانک مرکزي به تنگناي بودجه‌اي و تاثيرگذاري منفي آن بر بازار پول باز مي‌گردد که اعلام کرده است اين موضوع مي‌تواند شرايط را براي ايجاد و تشديد نابساماني‌هاي مربوط به نرخ‌هاي سود فراهم آورد. وي که اين را عاملي براي بالا بودن سود بانکي دانسته گفته که در حال‌ حاضر نظام بانکي با تنگناي اعتباري روبرو بوده و دارايي بانک‌ها به دلايل متفاوت از جمله مطالبات غير جاري، مطالبات بالاي شبکه بانکي از دولت و رسوب دارايي هاي غير مالي با افت کيفيت همراه شده است. از اين رو هر گونه رويداد مالي با تشديد معضل پيچيده تنگناي اعتباري و در نهايت ايجاد اختلال در جريان نقدينگي موجب بروز و تشديد رقابت ناسالم قيمتي در بخش تجهيزات منابع شبکه بانکي مي‌شود که در اين حالت افزايش نرخ سود سپرده‌ها، افزايش نرخ تسهيلات، افزايش هزينه مالي توليد مالي را به همراه دارد.
گفته‌هاي معاون اقتصادي بانک مرکزي که بر تنگناي مالي بانک‌ها و هزينه تجهيز منابع به عنوان يکي از عوامل اثرگذار بر تغيير سود بانکي اشاره دارد خود مويد آن است که زمان مشخصي براي کاهش نرخ سود وجود ندارد.
اين‌ در حالي است که در پايان سال گذشته و با توجه به شرايط نامساعد به بازار ارز بانک مرکزي دست به اجراي سياستي زد که طي آن پنج درصد نرخ سود سپرده را افزايش داد و با انتشار اوراق گواهي سپرده 20 درصد حدود 240 هزار ميليارد تومان اوراقي را فروخت که سود آن پنج درصد بالاتر از نرخ سود سپرده بوده و افزايش هزينه بانک‌ها را به همراه داشت.
در همان زمان معاون نظارت بانک مرکزي اعلام کرد که اگر چه اين بانک تصميم براي بررسي کاهش نرخ سود داشته است، اما انتشار اوراق خود با هزينه‌هايي همراه شده که فعلا اين تصميم را به تاخير انداخته است.
در مجموع همان طور که مسئولان بانک مرکزي از گفته‌هايشان بر مي‌آيد پرس و جو از برخي مدير بانکي نيز با اين توضيح همراه بوده که فعلا آنقدر هزينه بانک‌ها در تامين منابع بالا است که کاهش نرخ سود سپرده نمي‌تواند پاسخگوي شرايط موجود باشد و فعلا بعيد به نظر مي‌رسد که در اين باره تصميمي اتخاذ شود. مديران بانکي مي‌گويند که در حال‌ حاضر ثباتي در بازار ارز و سکه وجود ندارد، از اين رو هر گونه کاهش نرخ سود سپرده مي‌تواند عاملي براي خروج منابع به سمت بازارهاي موازي و ‌تشديد بي ثباتي باشد. در عين حال که جلسه اي رسمي نيز براي تصميم گيري در مورد کاهش نرخ سود فعلا بين مديران عامل بانکها و بانک مرکزي برگزار نشده است.

منبع: isna.ir