بزرگنمايي:

چه خبر - از پرونده احمدي‌مقدم و بنياد تعاون ناجا اطلاع ندارم؛ بايد بپرسم

معاون اول و سخنگوي قوه‌قضاييه درباره سرنوشت سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي، انتقاد رئيس بانک مرکزي از قوه‌قضاييه، اخلال در نظام اقتصادي از طريق احتکار خودرو، مشکلات موسسات مالي و پرونده فرمانده سابق ناجا توضيحاتي ارائه کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني در پاسخ به اين سؤال که گفته مي‌شود سيف رئيس بانک مرکزي نامه‌اي نوشته و از اظهارات معاون اول دستگاه قضا مبني بر کم‌کاري بانک مرکزي در موضوع موسسات مالي انتقاد کرده و گفته دستگاه قضا بجاي انتقاد از بانک مرکزي به پرونده‌ها سريعتر رسيدگي کند اظهار کرد: چند سال است در رابطه با موضوعات مختلف با بانک مرکزي به صورت حضوري، تلفني و مکاتبه‌اي در تماس هستيم.
از جمله موضوعاتي که درباره آن با بانک مرکزي در تماس و تعامل بوديم، بحث موسسات بانکي، پرونده‌هاي اختلاس، موضوعات مرتبط با اخلال در نظام اقتصادي کشور که برخي مصاديق را دادگاه از بانک مرکزي استعلام مي‌کند و پرونده‌هاي شرکت‌هاي تعاوني اعتبار مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و ... است. تعامل بانک مرکزي با قوه‌قضاييه انصافاً در مدت اخير بسيار خوب بوده است. انصافاً بانک مرکزي در پاسخ به استعلام‌هاي قضايي و رديابي برخي مسائلي که از آنها خواسته شده بود، بسيار خوب عمل کرده است.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است دستگاه قضايي توقع بيشتري هم داشته باشد اما من به سهم خود عرض مي‌کنم که آقاي سيف و همکاران‌شان همکاري بسيار خوب و مطلوبي در حداقل 4-3 موضوعي که گفتم داشتند.

وي گفت: شرکت‌هاي تعاوني اعتبار و موضوعاتي از اين قبيل، ميراثي از گذشته هم براي آقاي سيف و هم براي دستگاه قضايي است. متاسفانه در آن زمان آمدند به شرکت‌هاي تعاوني زيادي مجوز دادند و خلاف مجوزي که آن موقع وزارت تعاون داده بود، بعدها شروع به کار و توسعه فعاليت‌هاي خود کردند و نظارتي هم صورت نگرفت. البته ممکن است اينجا اين اشکال هم به بانک مرکزي وارد شود که مثلاً وزارت تعاون نظارت نکرد و بعدها هم با وزارت کار ادغام شد اما شما هم بي وظيفه نبوديد و بايد نظارت مي‌کرديد.
محسني اژه‌اي تصريح کرد: البته بانک مرکزي هم قبل از آقاي سيف و از زمان آقاي بهمني براي ساماندهي وارد قضايا و انصافاً بانک مرکزي زحمات زيادي را متحمل شد. اينکه چه مقدار کار تا الان جلو رفته و چه مقدار اشکال باقي مانده، يک بحث است اما اينکه واقعاً چه مقدار تلاش کردند، بحث ديگري است. من واقعاً شاهد بودم که آقاي احمدي را مخصوص پرونده ثامن‌الحجج گذاشته بودند و الان هم آقاي حيدري معاون نظارت را در خصوص موسسات مالي تعيين کردند. حقيقتاً خيلي زحمت کشيدند و اگر ورود مجموعه سه قوه نبود امروز مردم مشکلات بسيار جدي‌تري در رابطه با اين پرونده‌ها داشتند.

اين مقام مسئول در دستگاه قضايي گفت: آقاي سيف بيشتر از يک نامه به دستگاه قضايي نوشته و نامه‌هاي مکرر به رئيس قوه‌قضاييه نوشته و ارشاد خواسته و پرونده‌ها را توضيح داده است و پاسخ سؤال‌هاي ما را در خصوص برخي مطالب داده و تعدادي از نامه‌ها را به من رونوشت زده و برخي را نيز مستقيماً به من نوشته است. اگر بگويم که آقاي سيف در اين مدت ده‌ها نامه نوشتند، مبالغه نکرده‌ام.
وي توضيح داد: در نامه‌اي که شما ديده‌ايد، تيترها همين است که مي‌گوييد ولي اصلاً چنين چيزي نيست بلکه از ديگراني که اعتراض و گله مي‌کنند و برخي از آنها را مصداق برده، انتقاد کرده است. در مورد ثامن‌الحجج و يک موسسه ديگر از ما درخواست کرده اين پرونده‌ها هر چه زودتر رسيدگي شود و گفته اگر اين پرونده‌ها زودتر رسيدگي شود، مشخص مي‌شود بخشي از اين ادعاهايي صورت مي‌گيرد، درست نيست. آقاي سيف اين درخواست را نداشتند اما در هيچ کدام از نامه‌‌هاي ايشان، اعتراض به خود قوه‌قضاييه نديدم و همکاري‌ها انصافاً خيلي بوده است.

معاون اول قوه‌قضاييه گفت: در نامه‌هاي متعدد آقاي سيف و معاونين وي، تشکر از قوه‌قضاييه زياد ديدم اما انتقاد از قوه‌قضاييه نديدم. درخواست براي رسيدگي سريعتر به دو پرونده ثامن‌الحجج و يک پرونده ديگر را از ما خواستند که همين کار هم صورت گرفته و در همين هفته، جلسه بدوي ثامن‌الحجج برگزار مي‌شود.
پرونده ثامن‌الحجج يک ميليون و 240 هزار سپرده گذار داشت؛ در ابتدا به ما مي‌گفتند دو ميليون سپرده گذار دارد اما بعد که وارد شديم با کمک بانک مرکزي متوجه شديم که آن عدد نيست و براي اينکه بترسانند گفته‌اند دو ميليون سپرده‌گذار دارد. البته يک ميليون و دويست و خورده‌اي هم بسيار زياد است که الان به تعداد بسيار کمتري رسيده و اگر ان‌شاء‌الله يک ميلياردي که اخيراً با تاييد سران سه قوه قرار شده به سپرده‌گذاران اين تعاوني و ساير تعاوني‌هاي منحله پرداخت شود، تعداد بسيار بيشتري کاهش مي‌يابد و نزديک به هزار و 400 الي 600 نفر باقي مي‌ماند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص آخرين وضعيت پرونده بنياد تعاون ناجا و اينکه برگشت سرمايه به شکات آن انجام مي‌شود يا خير اظهار کرد: در مورد اين پرونده و نه هيچ پرونده ديگري نمي‌توانم بگويم چه زماني به نتيجه مي‌‌رسد زيرا بستگي به ميزان تحقيقات و کارشناسي و رديابي اموال دارد لذا نمي‌‌توان زمان تعيين کرد.
وي گفت: در همه پرونده‌‌ها به ويژه پرونده‌هاي اين چنيني که تعداد زيادي شاکي دارد، در دو جهت تلاش مي‌شود؛ نخست اينکه افراد طلبکار، شاکي يا مالباخته به مال و حق‌شان برسند و مجازات در مرحله بعد قرار دارد و همه تلاش‌ها و رديابي‌ها و شناسايي‌ها انجام مي‌شود تا افراد به حق‌شان برسند.
معاون اول دستگاه قضا توصيح داد: اگر نگاه کنيد در همين شرکت‌هاي تعاوني اعتبار ما هنوز کسي را مجازات نکرديم اما توانستيم بخشي از حقوق نزديک به دو ميليون نفر را تامين کنيم. در اين پرونده هم تمام تلاش مي‌شود تا افراد به حق‌شان برسند و من خيلي اميدوار هستم.
در اين دست پرونده‌ها، مشکل دو چيز است؛ نخست شناسايي همه اموال و دوم قيمت‌گذاري است. گاهي وقت‌ها ما خبر نداريم و نمي‌دانيم اموال شناسايي شده چه مقدار ارزش دارد و بايد کارشناس نظر بدهد. اينها چيزهايي نيست که انسان به صورت قطعي بتواند نظر بدهد اما مي‌توانم بگويم بزرگواران در نيروي انتظامي و هر کسان ديگري که طرف اين پرونده هستند، مطمئن باشند که همه تلاش‌ها مي‌شود تا به منافع و حق‌شان برسند.
وي در پاسخ به اين سؤال که نام سردار احمدي‌مقدم فرمانده سابق ناجا نيز در اين پرونده ابتدا به نام مطلع و سپس به عنوان متهم مطرح شد و بعد هم گفتند تبرئه شده است گفت: پرونده‌هايي اين چنيني که تشکيل مي‌شود گاهي اوقات عناوين مختلف و افراد مختلف پيدا مي‌کند. مي‌گويند چطور فلاني ابتدا به عنوان مطلع بود و سپس تبرئه شد يا چرا در ابتدا به عنوان متهم بود و بعداً مطلع شد. در تحقيقات ممکن است يک فرد واقعاً مطلع باشد اما در ادامه تحقيقات و بررسي اسناد و مدارک متهم شود و برعکس. من الان از اين موردي که شما مي‌گوييد اطلاع ندارم و بايد بپرسم.

معاون اول قوه‌قضاييه همچنين در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده بورسيه‌ها و طفره رفتن دانشگاه از پذيرش احکام و دانشجويان اظهار کرد: اينکه مي‌فرماييد دانشگاه طفره مي‌رود من خبر ندارم ولي اگر فرض کنيد موردي باشد که ديوان عدالت اداري حکم صادر کرده و آنها اجرا نمي‌کنند، اطلاع بدهيد تا اجراي احکام ديوان عدالت پيگيري کند و اگر لازم باشد مقامات ديگر هم پيگيري کنند.
محسني اژه‌اي به سابقه موضوع بورسيه‌ها اشاره کرد و گفت: يک تصميماتي گرفته شد و بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حق ورود از ديوان عدالت اداري گرفتند بنابراين در آن خصوص ديگر ديوان عدالت اداري نمي‌توانست وارد شود.
آيت‌الله آملي لاريجاني در راستاي دفاع از حق مردم، نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي نوشتند و گفتند که اگر در يک محکمه‌اي حکم صادر و قطعي شود، بالاخره يک ماده 477 يا ماده 18 سابقي وجود دارد تا اگر اعتراض و مدارکي داشته باشد، رسيدگي شود. رئيس قوه‌قضاييه از رهبر انقلاب خواستند که ايشان اجازه بدهند در اين مسئله نيز مشابه ماده 477 عمل شود.
وي افزود: حضرت آقا فقط در خصوص اين مورد اجازه دادند نه کلي. در خصوص بورسيه‌ها فرمودند به ترتيبي که در آن نامه آمده بود، عمل شود. يعني رئيس قوه‌قضاييه عمل کند نه ديوان عدالت اداري اما رئيس قوه‌قضاييه اجراي اين موضوع را از ديوان عدالت اداري خواست.
بنابراين ما يک بخش کساني را داشتيم که قبلاً از مرجع مربوطه رأي قطعي گرفته بودند و هيچ راهي نداشتند اما به اين ترتيب ديوان عدالت اداري بر اساس اذني که رئيس قوه‌قضاييه از رهبر معظم انقلاب گرفتند، بررسي مي‌کند اما همه بورسيه‌ها ممکن است به خاطر مصوبه و رأيي که از کميته مربوطه صادر و قطعي شده، نباشد که اين افراد به ديوان عدالت اداري مراجعه و حکم خود را مي‌گيرند.
معاون اول قوه‌قضاييه ادامه داد: بحث بعدي دستگاهي است که بايد اينها را بکار بگيرد؛ يعني طرف بورسيه است و حکم هم گرفته و حالا بايد سرکار برود. اين بک بحث جدايي است که نبايد با هم آميخته شوند گرچه منشاء‌شان يک چيز است. يک بحث سوم هم وجود دارد و آن اين است که برخي افراد نسبت به مسئولان وقت وزارت علوم يا هر جاي ديگري، شکايت کيفري داشته‌اند مبني بر اينکه آنها با مصاحبه آبرويش را برده‌اند و به حيثيت و اعتبار افراد لطمه زده و موجب ظلم شده‌اند. اين افراد در دادگستري شکايت خود را مطرح کردند که البته تعدادشان بسيار معدود است که اين پروندها هم مسير خود را طي مي‌کند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه خودروسازها اقدام به احکتار خودروها کرده و عرضه نمي‌کنند و همين مسئله موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور شده است و اينکه دستگاه قضايي به اين موضوع ورود مي‌کند يا خير اظهار کرد: تشخيص اين موضوع که آيا چنين کاري اخلال است يا خير با بانک مرکزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي است. گاهي وقت‌ها يک موضوع آنقدر شفاف است که جلوي هر کسي بگذاري مي‌گويد اخلال در نظام اقتصادي است اما آيا مسئله خودرو جزو همين موارد است که دادستان خودش بلافاصله تشخيص بدهد؟
سخنگوي قوه‌قضاييه بيان کرد: البته احتکار کردن هر آنچه مورد نياز ضروري مردم است، جرم محسوب مي‌شود چون ما يک احتکار ارزاق عمومي را داريم و يک احکتار هر آنچه مورد نياز مردم است. بر اساس آنچه من هم از رسانه‌ها شنيدم، خودروسازان مي‌گويند اصلاً خودرو احتکار نکرده‌اند و بيش از سال گذشته توليد و عرضه کرده‌اند و وضعيت پيش آمده کار دلال‌ها و کسان ديگر است. اگر فرض را بر اين بگذاريم که خودروسازها ماشين‌ها را نفروخته باشند، آيا اين اخلال در نظام اقتصادي کشور هست يا نيست؟
وي توضيح داد: يک وقتي يک مسئله‌اي آنقدر روشن و واضح است که دادستان مي‌تواند وارد شود اما اگر مسئله روشن نباشد بايد مراجع ذي ربط مثل وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي بگويد که اخلال در نظام اقتصادي است يا خير؟

معاون اول قوه‌قضاييه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه عبدالرسول دري اصفهاني عضو تيم مذاکرات هسته‌اي که به اتهام جاسوسي به 5 سال حبس قطعي محکوم شده، چگونه در قالب عضو تيم مذاکرات هسته‌اي جاسوسي مي‌کرده و اينکه پرونده مالي وي به کجا رسيده است اظهار کرد: پرونده دوم وي، يک مسئله مالي است که هنوز حکم صادر نشده است. در رابطه با پرونده اول وي نيز، حکم صادر و قطعي شده و اکنون نيز مشغول تکميل کيفر است و در زندان به سر مي‌برد و يک مرتبه هم مرخصي رفته و سر موعد نيز بازگشته است.
محسني اژه‌اي ادامه داد: طبيعي است اگر خود ايشان يا وکيل وي ادعايي داشته باشند، درخواست اعاده دادرسي مي‌کنند اما اينکه پذيرفته مي‌شود يا خير بحث ديگري است. مرجع تشخيص اينکه کسي مجرم است يا خير، فقط و فقط دستگاه قضايي است.
يعني وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه يا هر نهاد يا فرد ديگري نمي‌تواند بگويد فلان کس مجرم به جاسوسي يا جرم ديگري است. نهادي که مي‌تواند بگوييد فلاني مجرم است يا خير، دستگاه قضايي است آن هم با رسيدگي؛ يعني همان ابتدا نمي‌تواند بگويد فلاني مجرم است.
وي گفت: نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاع سپاه در حوزه کاري خود مي‌توانند به دستگاه قضايي بگويند بر اساس مدارک و مستنداتي که وجود دارد، فلاني متهم به فلان جرم مانند جاسوسي يا مسائل امنيتي و ... است. يعني تا زماني که چيزي در دستگاه قضايي قطعي نشده حق ندارند بيرون منتشر کنند و بگويند بر اساس اسناد ما فلاني جاسوس است. اينها مي‌توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضايي بدهند و بگويند فلاني بر اساس اين مستندات متهم به جاسوسي، محاربه و... است. قوه‌قضاييه مستنداتي که هر دستگاهي حتي سازمان بازرسي کل کشور مي‌دهد، بايد بررسي کند و بر اساس مستنداتي که ارائه دادند و دفاعياتي که بعداً از متهم يا وکيل او مي‌شنود و مي‌بيند حکمي صادر مي‌کند. ممکن است اين حکم منطبق با نظر مرجع گزارش دهنده باشد يا نباشد. حتي دادسرا ممکن است اتهام را احراز کند اما دادگاه قبول نکند و اين خيلي چيز عجيب و تازه‌اي نيست.
سخنگوي قوه‌قضاييه افزود: لذا خيلي چيز بعيدي نيست که اين روزها مي‌گويند وزارت اطلاعات مي‌گويد از نظر ما جاسوسي ثابت نشده است. اشکالي هم ندارد و طبيعي است همان طور که ممکن است دادگاه بدوي حکمي بدهد که در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي کشور رد شود بنابراين چيز بعيدي نيست. مخصوصاً اينکه کسي اطلاعات را نداشته باشد و بگويد وارد نيست که خيلي قابل قبول نيست.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص تبصره ماده 48 قانون آئين دادرسي کيفري و برنامه دستگاه قضا براي اصلاح اين تبصره گفت: ما غير از اصلاح قانون کاري نمي‌توانيم انجام بدهيم. در اين مسئله قرار شده يک طرحي مجلس ارائه کند چون اگر قرار باشد ما لايحه بدهيم طول مي‌کشد زيرا بايد به دولت برود و از دولت نيز به مجلس ارسال شود. براي اينکه اين روند تسريع شود، در رابطه با 12 ماده قانون آئين دادرسي کيفري آنهايي که به نظرمان اصلاحش فوريت دارد، با برخي نمايندگان مجلس صحبت کرديم و آنها نيز موافقت داشتند. قرار بود آنها طرحي با نظري که قوه‌قضاييه ارائه مي‌دهد، مطرح کنند که البته مجلس مختار است و امکان دارد نظر قوه‌قضاييه را نپذيرد. در هر صورت ما نظر خود را داده‌ايم و آن را هم دنبال مي‌کنيم که اين اصلاح هر چه زودتر توسط مجلس انجام شود و کار ديگري هم نمي‌توانيم بکنيم.
وي ادامه داد: در واقع طرح مجلس است اما زيرساخت اصلي آن براي قوه‌قضاييه است.
معاون اول قوه‌قضاييه در پاسخ به اين سؤال که آيا محروميت 5 روزه وکلا براي دسترسي به متهم در طرح اصلاحيه، پيشنهاد قوه‌قضاييه است يا خير افزود: ما اين پيشنهاد را نداديم و پيشنهاد ديگري را داده‌ايم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص سرنوشت سه متهم پرونده مه‌آفريد اميرخسروي که همراه با وي محکوم به اعدام شده بودند و حکم‌شان نيز در ديوان عالي کشور تاييد شده بود گفت: احکام اين افراد نقض شد. هم در پرونده مه‌آفريد و هم در پرونده بابک زنجاني، افراد به حکم‌شان اعتراض کردند و حکم‌شان تاييد نشد.

منبع: tasnimnews.com